Lakhasly
Online English Summarizer tool, free and accurate!
Summarize result (8%) Using the AI
يتناول النص موضوع هيكلة الحكومة الأردنية ويُسلط الضوء على تراجع كفاءتها خلال العقود الماضية.
ويُعزى ذلك إلى الإفراط في إنشاء الهيئات المستقلة والتوسع في استحداث مناصب الدرجات العليا، مما أدى إلى ضعف الرقابة على عمل المؤسسات وإضعاف الأداء العام.
ويُقدم النص مجموعة من المقترحات لتحسين الوضع الحالي، مثل إعادة هيكلة بعض الهيئات المستقلة ودمجها، واستحداث هيئة مستقلة تتبع لرئيس الوزراء مسؤولة عن التنافسية وضبط الجودة، ووضع برنامج زمني للتخلص من الترهل في القطاع العام.
كما يُشدد النص على ضرورة ربط مخرجات الرؤية الاقتصادية وتحديث المنظومة السياسية والتحديث الإداري ضمن برنامج زمني لضمان انجاز مشروع اللامركزية.
وتُناقش أهمية توحيد المرجعية التعليمية وتحديد الأدوار في الهيكل الحكومي لضمان فعالية صنع القرار.
ويُقدم النص نموذجاً لمنهجية ضمان تراكمية عمل الحكومات المتعاقبة على منظومة أولويات وطنية محددة وثابتة،
من خلال أداء وانجاز حكومي متراكم يتضمن رصد دور كل حكومة في الانجاز وتسليم واستلام بين كل حكومة وتلك التي تخلفها.
Original text
هيكلة الحكومة وتصنيفاتها ومجالات التحسين والتطوير على طوبولوجيا الهيكل التنظيمي الحالي للحكومة
البحث في الوضع الحالي:
ونحن نتطلَّع جميعاً إلى استمرار عهد الإنجاز، والتأسيس لانطلاقة جديدة، نحو أردن الغد الذي نريد؛ متسلِّحين بإرث ماضينا المجيد، وعزمنا نحو المستقبل، وتمسُّكنا بمبادئنا وقيمنا الرَّاسخة.
حين نتحدَّث عن الإدارة الأردنيَّة، فإنّنا نتحدَّث عن تاريخ عريق قوامه الإدارة القويَّة، والمؤسَّسات الرَّاسخة، التي يحكمها دستور عتيد، وتشريعات متطوِّرة، وأسلوب إدارة متقدِّم وفريد على مستوى الإقليم والعالم.
ولا نبالغ في ذلك مطلقاً، فالإدارة الأردنيَّة، قبل عقود، كانت مثالاً يُحتذى، وقد استنسخت العديد من دول الإقليم والجوار تجاربنا في بناء إداراتها الحكوميَّة، بل واستعانت بعض الدُّول بخبراء أردنيين لبناء إدارتها ومؤسَّساتها ووضع تشريعاتها.
وقد ظلَّت الإدارة الأردنيَّة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن محطَّ احترام وتقدير الجميع، وهي ما زالت كذلك
وتصويب الخلل أينما وُجد، في إطار سعينا جميعأً إلى تحقيق نهضة في القطاع العام في ظلّ دخولنا مئويَّة الدَّولة الثانية.
وفي الحقيقة، إنَّ المسؤوليَّة الأخلاقيَّة والسياسيَّة تقتضي أن نعترف، ونقول بأنّ الإدارة الأردنيَّة تراجعت خلال العقود الماضية، وشابها العديد من الممارسات والأخطاء التي أدّت إضعافها، وإضعاف مؤسَّساتها وتشريعاتها، وإبطاء عملها، في الوقت الذي كان العالم فيه يتَّجه نحو السُّرعة والحاكميَّة الرشيدة.
هذا واقع لا يمكن إنكاره أو تجميله، وهو نتاج تراكمات مزمنة، وتسويف ومماطلة في تحقيق الإصلاح الإداري، الذي هو العامود الفقري لأيِّ إصلاح، والذي لطالما وجَّه جلالة الملك – حفظه الله – إلى تحقيقه لأنّه الرافعة الأساسيّة للقطاع العام، والمطوِّر الرئيس للخدمات التي نقدِّمها للمواطنين.
ودعوني أمرّ على عدد من الممارسات التي أدَّت إلى إضعاف الإدارة الأردنيَّة، والتي من أبرزها الإفراط في إنشاء الهيئات المستقلَّة، وما تبع ذلك من عبث في التشريعات من قوانين وأنظمة، ساهم في إضعاف الولاية العامَّة للوزير أو المسؤول على أعمال وزارته أو إدارته، وبالتالي إضعاف الرَّقابة على عمل المؤسَّسات وأدائها وعلى عمل الموظَّف العام.
إضافة الى ذلك التوسع في الهيكل التنظيمي للدولة وجود هيكل تنظمي معقد الى حد ما ،اضعف الأداء العام للإدارة العامة الأردنية وادائها من اكثر من ناحية منها على سبيل المثال عدد الهيئات وارتباطاتها وطبيعة عملها وتضارب هذا العمل مع الوزارات والدوائر وكذلك أداء الموطفين والتمييز بينهم وحتى انشاء تلك الهيئات لم يكن ضمن أسس إدارية علمية او ممارسات عالمية فضلى بل كانت باهواء شخصية حتى اننا نجد ذلك في النمط الواحد من القطاعات.
ان جميع الهيئات في القطاع العام التي يقودها مجالس مفوضين لا يوجد بها امين عام باستثناء الهيئة المستقلة للانتخاب.
وللأسف دخل التشوة الإداري والقطاعي الى داخل الوزارات وليس فقط الهيئات والموسسات ومن ابرز الممارسات التي أدت الى اضعاف الإدارة الارنية هو التوسع في استحداث مناصب الدرجات العليا وخصوصا الأمناء العامين دون أي دراسات او حتى وجود حاجة لأنشاء هذه المواقع بل على العكس تماما فوجود اكثر من امين عام في الوزارة هو الذي يعيق العمل .
تنص المادة 16 من نظام الخدمة المدنية على- تحدد وظائف ومهام الفئة العليا على النحو التالي :_
أ- الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية :-
1 - الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية وفق أطر زمنية ومؤشرات أداء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق النتائج والأهداف وزيادة كفاءة العمل، وترشيد استخدام الأموال العامة.
2 - الإشراف على العاملين في الدائرة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية ، والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع العمل بروح الفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية.
3 - متابعة الأداء المؤسسي للدائرة وتقييمه بما يحقق الكفاءة والفاعلية .
4- متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العمل وحوسبتها، وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.
5- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وضمان تحسين جودتها.
المجموعة الثانية من الفئة العليا هم:-
الأمين العام، المستشار، المحافظ، امين سر مجلس الوزراء، مدير عام مكتب رئيس مجلس الاعيان، مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب ،مراقب عام الشركات ، امين سجل الجمعيات .
ونتحدث في هذه الورقة عن الأمين العام والذي يعرف حسب نظام الخدمة المدنية بما يلي : -
الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة.
إن الأمين العام هو رأس الهرم الإداري في الدائرة وهو المسؤول الإداري الأول في مؤسسته وايضا هو صاحب الصلاحية بشؤون الموظفين من (ترفيع، زيادة سنوية، إجازة، عقوبة،......الخ) .
وبالتالي وجود اكثر من رأس هرم او اكثر من مسؤول اداري أول في المؤسسة وخصوصا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل على : -
- إبطاء العمل
- ترهل اداري
- تداخل في الصلاحيات
-خطا في القرارات - خلافات شخصية على حساب أداء المؤسسة
- خلق فوضى بين الموظفين وحالة من الارتباك الإداري لعدم القدرة على تحديد المرجعية الإدارية بموضوع معين .
- تشتت الموظفين لعدم القدرة على تحديد القائد صاحب الصلاحية الإدارية عليهم ومن هو الذي يقيم أدائهم .
- خلق فوضى بين متلقي الخدمة من هو صاحب الصلاحية بتقديم الخدمة للمواطنين
والمشاكل كثيرة.
-يرتبط بالأمين العام الأول إدارة الشؤون الإدارية وهذا يعني على سبيل المثال لا يستطيع الأمين العام الثاني استعمال سيارة و/او تحريك سائق الا بموافقة الأمين العام الأول
والحديث يطول في المشاكل التي يحدثها هذا التوسع والنوع الجديد من الإدارة في الأردن وتصل هذه المشاكل الى الوزير نفسه في تحديد المسؤولية الإدارية او الشخص المسؤول عن أداء عمل معين
رغم ان هناك وزارات على سبيل المثال لا الحصر وزارة التربية والتعليم كبيرة من حيث العمل والأداء والكوادر البشرية يجب ان يكون فيها اكثر من امين عام يتم تحديد عملهلم وفقا لنظام خاص وبطاقة وصف وظيفي وهيكل تنظمي واضح.
ومن ابرز الممارسات التي أدت الى اضعاف الإدارة الارنية هو التوسع في استحداث مناصب الدرجات العليا وخصوصا الأمناء العامين دون أي دراسات او حتى وجود حاجة لأنشاء هذه المواقع بل على العكس تماما فوجود اكثر من امين عام في الوزارة هو الذي يعيق العمل .
لكل ما تقدم يجب ان نضع بعض التساولات نستطيع من خلاها وضع تصور لهيكل تنظمي قطاعي يحاكي العصر ويمثل الحاجة الوطنية والدور المطلوب من الهيئات:
1- متى يجب ان يكون لدنيا وزارة او هيئة او مؤسسة
2- هل يقود الهيئات مجالس مفوضيين ام مجالس إدارة
3- تحديد ارتباط تلك الهيئات
4- مهام الهيئات
5- هل من الضروري وجود امين عام للهيئة
6- هل من الضروري ان يكون للهيئة مجلس مفوضيين متفرغ ام غير متفرغ
وعدد من الاسالة نسردها في هذه الدراسة من اجل هيئات مستقلة قطاعية تودي الدور المطلوب منها.
واقع الحال:-
أولاً: تقسيم الهيئات المستقلة في المملكة وحسب النصوص الدستورية والقانونية إلى عدة تقسيمات:
أ. من حيث سند الإنشاء فتقسم إلى:
- هيئات مستقلة منشأة بمقتضى الدستور: وهي الهيئة المستقلة للانتخاب والتي نصت المادة (67/2) من الدستور الأردني على "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القوانين، وللحكومة تكليفها بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات، وقد تم إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب بموجب قانون رقم (11) لسنة 2012 الذي بدأ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 9/4/2012.
2 - هيئات مستقلة منشأة بمقتضى القانون: وهي الهيئات المستقلة التي نص القانون على إنشائها وبلغ عددها (28) هيئة وفقاً للجدول المبين أدناه والذي يتضمن اسم كل هيئة واسم القانون الذي أنشئت بمقتضاه.
الهيئة اسم القانون الذي نص على إنشاء الهيئة
هيئة الاتصالات الخاصة قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (13) لسنة 1985
هيئة تنشيط السياحة قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988
هيئة موقع المغطس قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995
الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل قانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل رقم (24) لسنة 2000
الهيئة البحرية الأردنية قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم (46) لسنة 2006
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم (20) لسنة 2007
هيئة تنظيم الطيران المدني قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007
هيئة الطاقة الذرية قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007
الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (48) لسنة 2008
الهيئة الملكية للافلام قانون الهيئة الملكية للأفلام رقم (22) لسنة 2008
هيئة تنظيم النقل البري قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011
هيئة الاعلام قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017
هيئة الأوراق المالية قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017
هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019
ب. من حيث الوظيفة فتقسم إلى:
- هيئات مستقلة رقابية: حيث ينص القانون على وظيفتها الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أنشئت لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أشكاله وملاحقة كل من يرتكب أي فعل فساد.
- هيئات مستقلة رقابية وتنظيمية: حيث ينص القانون على وظيفتها التنظيمية والرقابية، ومنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، هيئة الإعلام، هيئة الأوراق المالية، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الهيئة البحرية الأردنية، هيئة الطيران المدني، هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
- هيئات مستقلة تنفيذية: حيث ينص القانون على وظيفتها التنفيذية ولا تمارس أي وظائف تنظيمية أو رقابية ومنها هيئة الطاقة الذرية، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
ج. من حيث الارتباط فتقسم إلى:
- هيئات مستقلة غير مرتبطة بأي جهة: حيث لم ينص قانون إنشائها على الجهة التي ترتبط بها، وهي: الهيئة المستقلة للانتخاب ،الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، هيئة موقع المغطس، هيئة الاتصالات الخاصة.
- هيئات مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء: حيث ينص القانون على ارتباطها أو ارتباط رئيسها برئيس الوزراء، وهي: هيئة الطاقة الذرية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، هيئة الأوراق المالية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
- هيئات مستقلة مرتبطة بالوزير: حيث ينص القانون على ارتباطها بوزير معين وهي: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي ترتبط بوزير الاقتصاد الرقمي والريادة، هيئة تنظيم النقل البري ترتبط بوزير النقل، هيئة الطيران المدني ترتبط بوزير النقل، هيئة تنشيط السياحة ترتبط بوزير السياحة والآثار، هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ترتبط بوزير العمل، هيئة الاتصالات الخاصة ترتبط بوزير الدفاع وهيئة الاعلام ترتبط بالوزير.
البحث في الوضع الحالي:
ونحن نتطلَّع جميعاً إلى استمرار عهد الإنجاز، والتأسيس لانطلاقة جديدة، نحو أردن الغد الذي نريد؛ متسلِّحين بإرث ماضينا المجيد، وعزمنا نحو المستقبل، وتمسُّكنا بمبادئنا وقيمنا الرَّاسخة.
حين نتحدَّث عن الإدارة الأردنيَّة، فإنّنا نتحدَّث عن تاريخ عريق قوامه الإدارة القويَّة، والمؤسَّسات الرَّاسخة، التي يحكمها دستور عتيد، وتشريعات متطوِّرة، وأسلوب إدارة متقدِّم وفريد على مستوى الإقليم والعالم.
ولا نبالغ في ذلك مطلقاً، فالإدارة الأردنيَّة، قبل عقود، كانت مثالاً يُحتذى، وقد استنسخت العديد من دول الإقليم والجوار تجاربنا في بناء إداراتها الحكوميَّة، بل واستعانت بعض الدُّول بخبراء أردنيين لبناء إدارتها ومؤسَّساتها ووضع تشريعاتها.
وقد ظلَّت الإدارة الأردنيَّة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن محطَّ احترام وتقدير الجميع، وهي ما زالت كذلك
وتصويب الخلل أينما وُجد، في إطار سعينا جميعأً إلى تحقيق نهضة في القطاع العام في ظلّ دخولنا مئويَّة الدَّولة الثانية.
وفي الحقيقة، إنَّ المسؤوليَّة الأخلاقيَّة والسياسيَّة تقتضي أن نعترف، ونقول بأنّ الإدارة الأردنيَّة تراجعت خلال العقود الماضية، وشابها العديد من الممارسات والأخطاء التي أدّت إضعافها، وإضعاف مؤسَّساتها وتشريعاتها، وإبطاء عملها، في الوقت الذي كان العالم فيه يتَّجه نحو السُّرعة والحاكميَّة الرشيدة.
هذا واقع لا يمكن إنكاره أو تجميله، وهو نتاج تراكمات مزمنة، وتسويف ومماطلة في تحقيق الإصلاح الإداري، الذي هو العامود الفقري لأيِّ إصلاح، والذي لطالما وجَّه جلالة الملك – حفظه الله – إلى تحقيقه لأنّه الرافعة الأساسيّة للقطاع العام، والمطوِّر الرئيس للخدمات التي نقدِّمها للمواطنين.
ودعوني أمرّ على عدد من الممارسات التي أدَّت إلى إضعاف الإدارة الأردنيَّة، والتي من أبرزها الإفراط في إنشاء الهيئات المستقلَّة، وما تبع ذلك من عبث في التشريعات من قوانين وأنظمة، ساهم في إضعاف الولاية العامَّة للوزير أو المسؤول على أعمال وزارته أو إدارته، وبالتالي إضعاف الرَّقابة على عمل المؤسَّسات وأدائها وعلى عمل الموظَّف العام.
إضافة الى ذلك التوسع في الهيكل التنظيمي للدولة وجود هيكل تنظمي معقد الى حد ما ،اضعف الأداء العام للإدارة العامة الأردنية وادائها من اكثر من ناحية منها على سبيل المثال عدد الهيئات وارتباطاتها وطبيعة عملها وتضارب هذا العمل مع الوزارات والدوائر وكذلك أداء الموطفين والتمييز بينهم وحتى انشاء تلك الهيئات لم يكن ضمن أسس إدارية علمية او ممارسات عالمية فضلى بل كانت باهواء شخصية حتى اننا نجد ذلك في النمط الواحد من القطاعات.
ان جميع الهيئات في القطاع العام التي يقودها مجالس مفوضين لا يوجد بها امين عام باستثناء الهيئة المستقلة للانتخاب.
وللأسف دخل التشوة الإداري والقطاعي الى داخل الوزارات وليس فقط الهيئات والموسسات ومن ابرز الممارسات التي أدت الى اضعاف الإدارة الارنية هو التوسع في استحداث مناصب الدرجات العليا وخصوصا الأمناء العامين دون أي دراسات او حتى وجود حاجة لأنشاء هذه المواقع بل على العكس تماما فوجود اكثر من امين عام في الوزارة هو الذي يعيق العمل .
تنص المادة 16 من نظام الخدمة المدنية على- تحدد وظائف ومهام الفئة العليا على النحو التالي :_
أ- الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية :-
1 - الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية وفق أطر زمنية ومؤشرات أداء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق النتائج والأهداف وزيادة كفاءة العمل، وترشيد استخدام الأموال العامة.
2 - الإشراف على العاملين في الدائرة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية ، والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع العمل بروح الفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية.
3 - متابعة الأداء المؤسسي للدائرة وتقييمه بما يحقق الكفاءة والفاعلية .
4- متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العمل وحوسبتها، وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.
5- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وضمان تحسين جودتها.
المجموعة الثانية من الفئة العليا هم:-
الأمين العام، المستشار، المحافظ، امين سر مجلس الوزراء، مدير عام مكتب رئيس مجلس الاعيان، مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب ،مراقب عام الشركات ، امين سجل الجمعيات .
ونتحدث في هذه الورقة عن الأمين العام والذي يعرف حسب نظام الخدمة المدنية بما يلي : -
الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة.
إن الأمين العام هو رأس الهرم الإداري في الدائرة وهو المسؤول الإداري الأول في مؤسسته وايضا هو صاحب الصلاحية بشؤون الموظفين من (ترفيع، زيادة سنوية، إجازة، عقوبة،......الخ) .
وبالتالي وجود اكثر من رأس هرم او اكثر من مسؤول اداري أول في المؤسسة وخصوصا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل على : -
- إبطاء العمل
- ترهل اداري
- تداخل في الصلاحيات
-خطا في القرارات - خلافات شخصية على حساب أداء المؤسسة
- خلق فوضى بين الموظفين وحالة من الارتباك الإداري لعدم القدرة على تحديد المرجعية الإدارية بموضوع معين .
- تشتت الموظفين لعدم القدرة على تحديد القائد صاحب الصلاحية الإدارية عليهم ومن هو الذي يقيم أدائهم .
- خلق فوضى بين متلقي الخدمة من هو صاحب الصلاحية بتقديم الخدمة للمواطنين
والمشاكل كثيرة.
-يرتبط بالأمين العام الأول إدارة الشؤون الإدارية وهذا يعني على سبيل المثال لا يستطيع الأمين العام الثاني استعمال سيارة و/او تحريك سائق الا بموافقة الأمين العام الأول
والحديث يطول في المشاكل التي يحدثها هذا التوسع والنوع الجديد من الإدارة في الأردن وتصل هذه المشاكل الى الوزير نفسه في تحديد المسؤولية الإدارية او الشخص المسؤول عن أداء عمل معين
رغم ان هناك وزارات على سبيل المثال لا الحصر وزارة التربية والتعليم كبيرة من حيث العمل والأداء والكوادر البشرية يجب ان يكون فيها اكثر من امين عام يتم تحديد عملهلم وفقا لنظام خاص وبطاقة وصف وظيفي وهيكل تنظمي واضح.
ومن ابرز الممارسات التي أدت الى اضعاف الإدارة الارنية هو التوسع في استحداث مناصب الدرجات العليا وخصوصا الأمناء العامين دون أي دراسات او حتى وجود حاجة لأنشاء هذه المواقع بل على العكس تماما فوجود اكثر من امين عام في الوزارة هو الذي يعيق العمل .
لكل ما تقدم يجب ان نضع بعض التساولات نستطيع من خلاها وضع تصور لهيكل تنظمي قطاعي يحاكي العصر ويمثل الحاجة الوطنية والدور المطلوب من الهيئات:
1- متى يجب ان يكون لدنيا وزارة او هيئة او مؤسسة
2- هل يقود الهيئات مجالس مفوضيين ام مجالس إدارة
3- تحديد ارتباط تلك الهيئات
4- مهام الهيئات
5- هل من الضروري وجود امين عام للهيئة
6- هل من الضروري ان يكون للهيئة مجلس مفوضيين متفرغ ام غير متفرغ
وعدد من الاسالة نسردها في هذه الدراسة من اجل هيئات مستقلة قطاعية تودي الدور المطلوب منها.
واقع الحال:-
أولاً: تقسيم الهيئات المستقلة في المملكة وحسب النصوص الدستورية والقانونية إلى عدة تقسيمات:
أ. من حيث سند الإنشاء فتقسم إلى:
- هيئات مستقلة منشأة بمقتضى الدستور: وهي الهيئة المستقلة للانتخاب والتي نصت المادة (67/2) من الدستور الأردني على "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القوانين، وللحكومة تكليفها بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات، وقد تم إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب بموجب قانون رقم (11) لسنة 2012 الذي بدأ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 9/4/2012.
2 - هيئات مستقلة منشأة بمقتضى القانون: وهي الهيئات المستقلة التي نص القانون على إنشائها وبلغ عددها (28) هيئة وفقاً للجدول المبين أدناه والذي يتضمن اسم كل هيئة واسم القانون الذي أنشئت بمقتضاه.
الهيئة اسم القانون الذي نص على إنشاء الهيئة
هيئة الاتصالات الخاصة قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (13) لسنة 1985
هيئة تنشيط السياحة قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988
هيئة موقع المغطس قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995
الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل قانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل رقم (24) لسنة 2000
الهيئة البحرية الأردنية قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم (46) لسنة 2006
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم (20) لسنة 2007
هيئة تنظيم الطيران المدني قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007
هيئة الطاقة الذرية قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007
الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (48) لسنة 2008
الهيئة الملكية للافلام قانون الهيئة الملكية للأفلام رقم (22) لسنة 2008
هيئة تنظيم النقل البري قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011
هيئة الاعلام قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017
هيئة الأوراق المالية قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017
هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019
ب. من حيث الوظيفة فتقسم إلى:
- هيئات مستقلة رقابية: حيث ينص القانون على وظيفتها الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أنشئت لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أشكاله وملاحقة كل من يرتكب أي فعل فساد.
- هيئات مستقلة رقابية وتنظيمية: حيث ينص القانون على وظيفتها التنظيمية والرقابية، ومنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، هيئة الإعلام، هيئة الأوراق المالية، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الهيئة البحرية الأردنية، هيئة الطيران المدني، هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
- هيئات مستقلة تنفيذية: حيث ينص القانون على وظيفتها التنفيذية ولا تمارس أي وظائف تنظيمية أو رقابية ومنها هيئة الطاقة الذرية، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
ج. من حيث الارتباط فتقسم إلى:
- هيئات مستقلة غير مرتبطة بأي جهة: حيث لم ينص قانون إنشائها على الجهة التي ترتبط بها، وهي: الهيئة المستقلة للانتخاب ،الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، هيئة موقع المغطس، هيئة الاتصالات الخاصة.
- هيئات مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء: حيث ينص القانون على ارتباطها أو ارتباط رئيسها برئيس الوزراء، وهي: هيئة الطاقة الذرية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، هيئة الأوراق المالية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
- هيئات مستقلة مرتبطة بالوزير: حيث ينص القانون على ارتباطها بوزير معين وهي: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي ترتبط بوزير الاقتصاد الرقمي والريادة، هيئة تنظيم النقل البري ترتبط بوزير النقل، هيئة الطيران المدني ترتبط بوزير النقل، هيئة تنشيط السياحة ترتبط بوزير السياحة والآثار، هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ترتبط بوزير العمل، هيئة الاتصالات الخاصة ترتبط بوزير الدفاع وهيئة الاعلام ترتبط بالوزير.
الإجراءات التي يجب اتخاذها:
من أجل هيئات مستقلة تمثل حاجة وطنية مهمة تؤدي الدور المطلوب منها، وتلبي الحاجة التي أنشئت من أجلها فإنه يتعين أن تؤسس بطريقة عالية من الدقة وبمعايير تضمن الاستقلال والمصداقية والشفافية مع ضرورة التأكد من توفر المعايير والأسس المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار بإنشاء أي هيئة مستقلة:
أ. الجدوى من وجود الهيئة، الأسباب، والدوافع التي تدعو لإنشائها وأثرها على الخدمة العامة وقدرتها على تحفيز الاقتصاد والنمو وتسهيل الخدمات وتجاوز الروتين وإحداث فرق.
ب. أثرها في تحفيز وتسهيل الاستثمار والحد من التعقيدات ومركزية القرارات.
ج. أن تكون مهامها رقابية وتنظيمية للقطاع المعنية به وأن لا تكون مهامها تنفيذية، أي أنها المنظمة للقطاع والمشرفة والرقابية عليه بما يحقق أهداف الحكومة وسياساتها العامة وبما يضمن تطبيق القانون على المتعاملين فيه مما يؤدي إلى ضبط وممارسة مزاولة النشاط في القطاع.
د. دعم الاستقلالية في أداء المهام وضمان عدم تداخلها مع مهام وزارات أو دوائر حكومية أخرى أو وجود وزارات ودوائر حكومية قادرة على القيام بتلك المهام.
هـ. على ان لا يترتب على إنشاء الهيئة تفريغ الوزارات من مضمون مهامها وواجباتها الأصلية وواجباتها الحكومية بالقوانين، وفي الوقت ذاته تحقق من قدرة الوزارات والدوائر الحكومية في حال الغاء أي هيئة على إنجاز أعمالها ملى فراغ الإلغاء.
و. عدم التعارض بين التشريعات النافذة للقطاع المزمع إنشاء الهيئة فيه.
ز. إيجاد مرجعية تنظيمية واحدة للقطاع ومظلة واحدة لجميع النشاطات في القطاع الواحد وتحديد الوزير المختص الذي ترتبط به الهيئة بحيث يكون المرجعية الأولى والأخيرة لها.
ح. أن لا يترتب على إنشاء الهيئة تشاركية أو ارتباك في مهام ومسؤوليات الأجهزة التي تعمل في القطاع المزمع إنشاء الهيئة فيه.
ح. أن لا يترتب على إنشاء الهيئة أو ارتباك في مهام ومسؤوليات الأجهزة التي تعمل في القطاع المزمع إنشاء الهيئة فيه، ومدى الاستقلال المالي الحقيقي للهيئة ومدى اعتمادها على الموازنة العامة أو إضافة مصاريفها إلى عجز الموازنة.
ط. مقدار ما يخصص لها من أموال في مقابل العائدات التي ترفد بها الاقتصاد الوطني.
ي. الكفاءة والنزاهة في عدد المفوضين أو أعضاء مجالس الهيئات وإن يتم الاختيار وفق الكفاءة والخبرة والمعرفة بالقطاع وإن يتم تحديد الحقوق المالية للرئيس والأعضاء بشكل واضح ودون مبالغة.
ك. تطبيق نظام الخدمة المدنية على العاملين فيها وإن يتم التعيين وفقاً للكفاءة والاولوية.
ل. أن يتم تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة بخصوصية (من القطاع المعني بعمل الهيئة ووزارة المالية وهيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة وديوان التشريع والرأي وإدارة تطوير الأداء المؤسسي للتحقق من مدى الحاجة الفعلية والجدوى من إنشاء الهيئة في ضوء المعايير أعلاه وتقديم تقرير متكامل الى لجنة وزارية عليا ثم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
المقترحات بخصوص دمج أو إلغاء الهيئات المستقلة:
نرى أن فكرة تحديث القطاع العام ورفع كفاءته وفقاً لإطار زمني محدد، مع اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لا بد من السير بها وإخضاعها لمراجعة دورية لتتمكن الدولة الاردنية من تحقيق الغاية والهدف النهائي الذي أشار له جلالة الملك وهو «تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة» ،كون التحديث الإداري هو الرافعة الأساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسية.
وهنا نقدم بعض الاقتراحات التي نرى أهمية إضافتها على خارطة طريق تطوير القطاع العام ومن الممكن ان يكون لها أثر مباشر يلمسه المواطن:-
أولا :- إعادة هيكلة الهيئات المستقلة حسب الاختصاصات لزيادة الكفاءة على ان يكون 70% من موظفيها من الفنيين والمهنيين أصحاب الاختصاص و30% للقيام بالأعمال الإدارية واللوجستية و وكمثال على ذلك:
- إعادة هيكلة قطاع النقل المشتت بين هيئة ومؤسسة ودائرة ومجلس مفوضين ومجلس إدارة بهيئة رقابية واحدة تختص بأنواع النقل وأنماطه لتسهيل التنسيق والعمل بحيث يتولى القطاع الخاص التشغيل لكافة الأنماط وطرح فرص استثمارية في هذا القطاع لتحسين جودة الخدمات مع اضافة عضو مجلس مفوضين (غير متفرغ) عن القطاع الخاص .
(الغاء ودمج هيئة النقل البري ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي وهيئة النقل البحري وشركة سكة حديد العقبة) .
*تم استثناء قطاع الطيران المدني حسب الممارسات العالمية الفضلى
2. إعادة هيكلة قطاع الطاقة والمعادن والمصادر الطبيعية.
(الغاء ودمج هيئة الطاقة والمعادن وهيئة الطاقة النووية وشركة اليورانيوم) .
- إعادة دراسة الشركات المملوكة للحكومة ودمج الشركات المتشابهة بالغايات مثل (شركة البترول الوطنية والشركة اللوجستية لتخزين النفط) واي شركات أخرى تعمل في القطاع الواحد ولها نفس الغايات
- إعادة دراسة وتفعيل دور شركة الاستثمارات الحكومية في التنمية الاقتصادية والمالية وزيادة النمو باعتبارها ذراع استثماري رئيسي للحكومة
ثانيا:- استحداث هيئة مستقلة تتبع لرئيس الوزراء مسؤولة عن التنافسية وضبط الجودة ومنع الاحتكار مع اضافة عضو مجلس مفوضين (غير متفرغ ) عن القطاع الخاص
(دمج وإلغاء مؤسسة المواصفات والمقاييس ومديرية حماية المستهلك ومديرية ضبط الجودة والتنافسية) .
*تم استثناء المؤسسة العامة للغذاء والدواء حسب الممارسات العالمية الفضلى
ثالثا:- وضع برنامج زمني للتخلص من الترهل في القطاع العام من خلال:
- تدوير الموظفين ونقل الفائض منهم بين الوزارات والمؤسسات الحكومية حسب الحاجة والاختصاص وإعادة التأهيل والتدريب.
- تعديل التشريعات الناظمة للعمل الإداري لتمكين المسؤول والموظف من القيام بعملهم لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.
- التدريب والتعليم المستمر لكوادر القطاع العام ونقل المعرفة فيما بينهم لضمان تأهيلهم للمستجدات التي تواكب تحديث المنظومة الادارية والتأكد من اعداد صف ثاني متمكن ومراعاة سياسة الاحلال الوظيفي بكافة المستويات وافراز قيادات إدارية ذات كفاءة عالية تواكب العصر.
رابعا:- - ربط مخرجات الرؤية الاقتصادية وتحديث المنظومة السياسية والتحديث الإداري ضمن برنامج زمني للوصل لخطة عمل واحدة على المستوى الوطني وبما يضمن انجاز مشروع اللامركزية والوصول للحكم المحلي بحيث يتم نقل الصلاحيات للهيئات المحلية المنتخبة والإدارة التنفيذية في المحافظات ومنحهم الصلاحيات لخدمة المواطنين والمجتمعات المحلية وتحت رقابة المجتمعات المحلية وتحملهم المسؤولية امام هذه المجتمعات حيث لا يوجد صلاحيات ومسؤوليات دون رقابة ومساءلة.
خامسا:-
الغاء منصب الأمين العام من الهيئات التي يوجد بها هذا المنصب بحيث يقوم نائب رئيس الهيئة مقام الأمين العام حتى يتم توحيد الاجراء بين الهيئات والنص على ذلك قانونا
سادسا:-
اذا اطلعنا على قانون هيئة الأوراق المالية لا نجد أي صلاحية لاي مفوض على حدى انما كافة الصلاحيات لمجلس المفوضين باستثناء رئيس المجلس يكون الرئيس التنفذي وامر الصرف لذلك يجب إعادة النظر بالقانون بحيث يكون رئيس الهية ونائب الرئيس فقط المتفرغين و3 أعضاء غير متفرغين على ان يقوم نائب الرئيس مقام الأمين العام كونه لا يوجد لهم دور تنفيذي باستثناء حضور الجلسات والتصويت على القرارات .
سابعا:
كذلك الامر اذا اطلعنا على قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لا نجد أي صلاحية لاي مفوض على حدى انما كافة الصلاحيات لمجلس المفوضين باستثناء رئيس المجلس يكون الرئيس التنفذي لذلك يجب إعادة النظر بالقانون بحيث يكون رئيس الهية ونائب الرئيس فقط المتفرغين و3 أعضاء غير متفرغين على ان يقوم نائب الرئيس مقام الأمين العام كونه لا يوجد لهم دور تنفيذي باستثناء حضور الجلسات والتصويت على القرارات .
ثامنا :
انشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية لتوحيد المرجعية التعليمة من حيث التعليم العام والتعليم المهني والتقني والانتقال الى الكليات والجامعات وربطها مع سوق العمل.
تاسعا:- إعادة النظر بكافة الهياكل التنظمية للوزارات التي تم استحداث وظيقة امين عام اخر لشؤون معينة لاسباب قانونية تم ذكرها سابقا وأيضا كون الأمين العام هو رأس الهرم الإداري في الدائرة وهو المسؤول الإداري الأول في مؤسسته وايضا هو صاحب الصلاحية بشؤون الموظفين من (ترفيع، زيادة سنوية، إجازة، عقوبة،......الخ) .
وبالتالي وجود اكثر من رأس هرم او اكثر من مسؤول اداري أول في المؤسسة وخصوصا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل على : -
- إبطاء العمل
- ترهل اداري
- تداخل في الصلاحيات
-خطا في القرارات - خلافات شخصية على حساب أداء المؤسسة
- خلق فوضى بين الموظفين وحالة من الارتباك الإداري لعدم القدرة على تحديد المرجعية الإدارية بموضوع معين .
- تشتت الموظفين لعدم القدرة على تحديد القائد صاحب الصلاحية الإدارية عليهم ومن هو الذي يقيم أدائهم .
- خلق فوضى بين متلقي الخدمة من هو صاحب الصلاحية بتقديم الخدمة للمواطنين
والمشاكل كثيرة.
-يرتبط بالأمين العام الأول إدارة الشؤون الإدارية وهذا يعني على سبيل المثال لا يستطيع الأمين العام الثاني استعمال سيارة و/او تحريك سائق الا بموافقة الأمين العام الأول
والحديث يطول في المشاكل التي يحدثها هذا التوسع والنوع الجديد من الإدارة في الأردن وتصل هذه المشاكل الى الوزير نفسه في تحديد المسؤولية الإدارية او الشخص المسؤول عن أداء عمل معين
رغم ان هناك وزارات على سبيل المثال لا الحصر وزارة التربية والتعليم كبيرة من حيث العمل والأداء والكوادر البشرية يجب ان يكون فيها اكثر من امين عام يتم تحديد عملهلم وفقا لنظام خاص وبطاقة وصف وظيفي وهيكل تنظمي واضح.
عاشرا:-
دمج صندوق توفير البريد بشركة البريد الأردني
عملية دمج صندوق توفير البريد مع شركة البريد الأردني وحسب افضل الممارسات العالمية يودي الى قوة المركز المالي للصندوق والبريد ومما ينعكس ايجابا في زيادة الارباح والايرادات الصندوق والبريد واستنادا إلى قانون صندوق توفير البريد في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (34) لسنة 1966 وتعديلاته من ضمن نصوصه تقديم خدمات صندوق توفير البريد من خلال مكاتب البريد الاردني
كما نص عقد التاسيس البريد الاردني يتم تقديم خدمة الصندوق من خلال البريد الاردني
حيث انه من الصعب فصل الخدمات ما بين البريد والصندوق هذا بالأضافة الى ان البريد يتمتع بنقاط قوة منها الانتشار واتفاقية الدفع الالكتروني التى تتشابه في خدمات الصندوق بالاضافة الى قوة الصندوق من خلال تشغيل اموال المودعين . وأن عملية الدمج ستؤدي الى تعزيز قدرات شركة البريد والصندوق معاً.
أي ان كافة خدمات صندوق توفير البريد من سحب وايداع وقروض .....الخ تقدم من خلال مكاتب وموطفي شركة البريد الأردني فوجودة كدائرة منفصلة ومجلس إدارة ومدير عام ما هو الا خلق اجسام إدارية لتضخيم الهيكل التنظمي للدولة.
واهم تجربة في ذلك هي البريد المصري حيث يعبر البريد المصريمن اكبر واقوى موسسات البريد في العالم العربي بسبب وجود البريد والصندوق تحت موسسة واحدة.
حيث قام وفد متخصص من البريد المصري للاردن وأفاد لا يمكن تطوير صندوق تطوير البريد او تطوير الخدمات المالية في البريد الا اذا تم اجراء عملية الدمج بمؤسسة واحدة.
حادي عشر:-
الغاء كافة الدرجات العليا في وزارة الداخلية باستثاء 13 درجة والتي تمثل 12 محافظة وامين عام الوزارة بدل من 24 درجة حيث لا يوجد أي فائدة إدارية من وجود 12 محافط في مركز الوزارة هذا توسع غير منطقي وغير مقبول إداريا
ان تطبيق هذه الإجراءات يعطي شكلا اكثر رشاقة للهيكل التنظيمي للحكومة ويسهل العمل الحكومي وتقديم الخدمة للموطن وبعد تطبيق الإجراءات أعلاه سوف يتم مزيد من الأفكار لمزيد من الإصلاح بعد النظر الى الهيكل بشكلة الجديد.
وفق ما ورد أعلاه يمكن الإدارة الأردنية من تحديد التوزيع الكلي والقطاعي والمؤسسي وتحديد الأدوار ويسهل عملية صنع القرار بحيث سيتكون الهيكل الحكومي من :
- قطاع الخدمات
- القطاع الإداري
- القطاع الاقتصادي
- القطاع القانوني
على ان يكون راس الهرم وصناع القرار وراسمة السياسات لكل من هذه القطاعات لجان وزارية دائمة موزعة كما يلي:- - لجنة الخدمات والبنى التحتية
- لجنة تطوير القطاع العام
- لجنة التنمية الاقتصادية
- الجنة القانونية
تقوم هذه اللجان بالتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بعد ان يكون تم دراسة من قبل الموسسة المسوولة في القطاع وقامت برفعه الى اللجنة الوزارية
ثم يقوم الوزير المعني بمتابعة تنفيذ القرارات والاشراف على ذلك
تكون اللجان الوزارية برئاسة نواب رئيس الوزراء ان وجد او برئاسة الوزير التي يسمية مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.
ويجب ان يكون هناك ومراكز لدعم واسناد القرار مرفق به دراسة توضح الفائدة من القرار واذا هناك أي ضرر وما نسبته أي كان هذا الضرر
هنا يجب ان لا ننسى ان المشاريع الاستراتيجية والقرارات القطاعية يجب ان تكون عابرة للحكومات من جهة تتابع هذه المشاريع الاستراتيجية وهنا اقترح ان يكون المجلس القومي للتخطيط وعلى النحو التالي :
*منهجية ضمان تراكمية عمل الحكومات المتعاقبة *
*الهدف من المنهجية: *
ضمان عمل الحكومات المتعاقبة على منظومة أولويات وطنية محددة وثابتة ومعتمدة، بحيث لا يكون هنالك أي اسقاط او انقطاع في العمل الحكومي على أي من تلك الأولويات او أي من فرعاياتها ومؤشراتها، وذلك من خلال أداء وانجاز حكومي متراكم يتضمن رصد دور كل حكومة في الانجاز وتسليم واستلام بين كل حكومة وتلك التي تخلفها.
_ملاحظة: يقصد ب "منظومة الأولويات الوطنية" : الأولويات الرئيسية والممكنات لكل منها ومؤشرات قياسها الاستراتيجية منها والتشغيلية مع المستهدفات الزمنية لكل مؤشر. _
شرح المنهجية:
لتنفيذ المنهجية بشكل كفؤ وفعال، يتم العمل على المحاور التالية مجتمعة وبتناغم :
المحور الأول:* تحديد الأولويات الوطنية العابرة للحكومات*
تحديد أولويات وطنية والممكنات لكل أولوية، وكذلك وضع مؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية والتشغيلية مع مستهدفاتها الزمنية، بحيث تقوم كل حكومة بالتركيز على هذه المنظومة من الأولويات والالتزام بتنفيذ مؤشراتها مع جدير الاشارة ان عمل كل حكومة قد لا يقتصر على تلك الأولويات فقط، فقد يكون لكل حكومة برنامجها الذي قد يتعدى هذه الاولويات ولكن بجميع الاحوال يجب ان يتضمن برنامج كل حكومة تنفيذ منظومة الأولويات كحد ادنى وبشكل يعكس استمرارية العمل للحكومات التي سبقتها بشأن تلك الأولويات.
.................................................
المحور الثاني: اعتماد منظومة الأولويات
ايجاد شخصية اعتبارية عابرة للحكومات تقوم بالاعتماد المبدئي لمنظومة الأولويات واعتماد اي تغيير في تفاصيلها بعد دراسة المبررات ، ومقترح كشخصية اعتبارية " المجلس القومي للتخطيط" والذي نص على تشكيل مجلس ادارته " قانون المجلس الأعلى للتخطيط" مع اجراء تعديل على تشكيله على النحو التالي:
- رئيس الوزراء رئيسا
- آخر رئيسي وزراء سابقين
- وزير تطوير الأداء المؤسسي
- وزير التخطيط (ان وجد )
- وزير المالية
- مدير تنفيذي للمجلس الأعلى للتخطيط
- الأعضاء الآخرين المنصوص عليهم في القانون.
...................................................
المحور الثالث: *تقييم الأداء والانجاز *
يكون تقييم الأداء والانجاز على تنفيذ الأولويات الوطنية على ثلاث مستويات:
١. تقييم ذاتي :
تقييم داخلي في كل حكومة على تنفيذ حيثيات الاولويات والمستهدفات والبرنامج الزمني والاشارة لأي تأخير والمتسبب به داخل الحكومة، ويتم ذلك من خلال ادارة تطوير الأداء المؤسسي التي تعرض تقارير دورية بذلك على مجلس الوزراء.
٢. تقييم رسمي:
وذلك من خلال تقييم المجلس القومي للتخطيط للتقرير السنوي الذي يصدره مجلس الوزراء بحيث يصبح التقرير رسمي وينشر فقط بعد اعتماد المجلس القومي للتخطيط.
٣. تقييم الرأي العام:
وذلك من خلال التقرير الحكومي المعتمد المنشور بعد اعتماده حسب الاصول، وكذلك تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقارير مؤسسات المجتمع المدني.
......................................................
المحور الرابع: *تقارير الاستلام والتسليم بين الحكومات المتعاقبة *
يجب على كل حكومة اعداد تقرير تفصيلي عن مستوى الانجاز في كل أولوية وطنية مع التوصيات، ويتم تسليمه للحكومة اللاحقة وذلك خلال فترة زمنية يتم تحديدها، ويشرف المجلس القومي للتخطيط على القيام بذلك بالشكل المناسب.
.....................................................
المحور الخامس: *الدور الرقابي لمجلس الامة *
يقوم مجلسي الاعيان والنواب بأعمال الرقابة على تنفيذ هذه المنهجية بشكل عام وعلى عمل الحكومات المتعاقبة على الأولويات الوطنية وعلى تقارير انجاز تلك الأولويات وعلى الاستلام والتسليم، كل ذلك بما يتماشى مع الدستور.
Summarize English and Arabic text online
Summarize text automatically
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
Download Summary
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
Permanent URL
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
Other Features
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Latest summaries
إن الغاية الجوهرية من ترشحي للإشراف على المركز الرياضي بثانوية المجد، لا تقتصر على تحقيق إنجازات رقم...
أحبطت القوات ال...أحبطت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، هجوماً شنته مليشيات الحوثي التابعة لإيران على مواقع عسكر...
. المشاركة المج.... المشاركة المجتمعية: دليل على الحاجة والمشاركة المستمرة البناء على العمل المجتمعي السابق ويرتكز هذا...
Tunisia’s power...Tunisia’s power sector is well-developed, and nearly the entire population has access to the nationa...
الثَّانِيَةُ ال...الثَّانِيَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ،...
اللون والخامة: ...اللون والخامة: الفستان بلون وردي ناعم (بينك/لحمي)، ومصنوع من قماش الساتان اللامع أو الحرير الذي يعكس...
The Role of Isl...The Role of Islamic Finance as an Alternative to Conventional Finance in Mitigating Financial Crises...
يعد النص الدستو...يعد النص الدستوري الأساس الذي تستند عليه بقية النصوص التشريعية، ويمثل قمة الهرم بالنسبة لغيره من الن...
الصمت لمدة طويل...الصمت لمدة طويلة: أكثر صفة تتميز بها الشخصية الغامضة أنها قليلة الكلام للغاية، فمن يتحلى بهذه الش...
كشفت مصادر عمال...كشفت مصادر عمالية ومعلومات متطابقة عن اتهامات عديدة موجهة لقيادة شركة بترومسيلة ،حول مخالفات في ملف ...
يجب أن يبتبه ال...يجب أن يبتبه المراهقون بشكل خاص إلى التأثير السَلبي للاشتخْدام المفرط للشبكة فيهم المراهقين؛ إذ تشير...
Syrian folk att...Syrian folk attire is distinguished by its unique cultural and geographical diversity, with each reg...