Lakhasly

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطنى لمناقشة وتطوير منظومة الأحوال الشخصية برعاية حزب التحرير بجمعية السواحلية يوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل 2026(نسخة بديلة)
بعنوان (قراءة فكرية ومجتمعية وتشريعية لتحديات قانون الأحوال الشخصية)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الخاتم للإسلام والزعيم الجامع للمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين.أتوجه بجزيل شكرى وعميق تقديرى لحزب التحرير بقيادة الأستاذ محمود فوزى أمين عام الحزب بالسويس وهيئة المكتب والأعضار المبجلين، كما أتوجه بالشكر لجمعية السواحلية بقيادة المهندس محمد عوض على استضافة هذا المؤتمر الهام ، وأتوجه بالشكر أيضا للسيدات والسادة الحضور الكرام من رؤساء الأحزاب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين وجمع شعب السويس. نحن اليوم لا نناقش مجرد نصوص قانونية جافة، بل نناقش 'دستور المشاعر' ومنظومة القيم التي تحكم البيت المصري. إن قانون الأحوال الشخصية هو الميزان الذي إذا اختل، رؤيتي اليوم تنطلق من أن القانون لا يجب أن يكون 'سلاحاً' في يد طرف ضد الآخر،أولاً: تشخيص الواقع:
"أبرز أوجه القصور ليست في النص دائماً، فالنفقة التي تُصرف بعد سنوات تفقد قيمتها الاقتصادية والاجتماعية. إن استغلال الثغرات القانونية لتحويل حقوق الحضانة والرؤية إلى أدوات 'انتقام كيدي' هو الخطر الفكري الذي يجب أن نواجهه."الرؤية في مراكز الشباب هي 'سجن معنوي' للطفل. كيف ننتظر من طفل أن يحترم مجتمعه وهو يرى والده أو والدته في 'ساحة مراقبة'؟ أما النفقة، فما زلنا نعاني من 'فقه التخفي' في إثبات الدخل، مما يجعل استحقاق الطفل رهناً بشطارة المحامي لا بحقيقة احتياجه.ثانياً: مصلحة الطفل والعدالة التوازنية:
"يجب أن ننتقل من منطق 'حق الأب' و'حق الأم' إلى مفهوم 'حق الطفل في كليهما'. مصلحة الطفل الفضلى ليست شعاراً، بل هي ضرورة تقضي بأن لا يُحرم الطفل من امتداده الطبيعي (الاستضافة) ما دام الطرف الآخر مؤهلاً."من خلال قراءتنا المجتمعية، نجد استغلالاً لملفات مثل 'الولاية التعليمية' أو 'مسكن الزوجية' للتنكيل بالطرف الآخر. وهنا نحتاج إلى 'ضبط فكري' يعيد الاعتبار لمبدأ 'إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان'، بحيث لا يتحول الطلاق إلى حرب استنزاف.ثالثاً: الإضاءات الإقليمية :
"بالنظر لتجارب دول عربية شقيقة، نجد تطوراً في 'الطلاق الاتفاقي' وتقنين 'الكد والسعاية' لحفظ حقوق المرأة العاملة، وتفعيل 'الرؤية المنزلية' المشروطة بضمانات. هذه نماذج تؤكد أن التوازن ممكن.1. في فلسفة العلاقة بعد الطلاق (الإحسان المستمر):
• من القرآن الكريم: قال تعالى: 《وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ》 (البقرة: 237).o الشاهد: هذه الآية هي "القاعدة الذهبية" لمواجهة الاستغلال الكيدي للنصوص. الفضل لا ينقطع بوقوع الطلاق.• من السنة المطهرة: قال النبي ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (رواه أبو داود).o الشاهد: يُستخدم لتأكيد أن الطلاق "استثناء اضطراري" وليس "خياراً أولياً"، مما يستوجب وضع ضوابط مشددة تمنع التسرع فيه.• التوجيه القرآنى فى الطلاق:
2. الرؤية والاستضافة:
• من القرآن الكريم: قال تعالى: 《لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ》 (البقرة: 233).• قال النبي ﷺ: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (رواه الترمذي).o الشاهد: حجة شرعية دامغة ضد أي نص قانوني قد يؤدي إلى "قطيعة" أو "حرمان" أحد الأبوين من التواصل الطبيعي والمستقر مع أبنائه.•
o الشاهد: هذا نص صريح في تحريم استخدام الأطفال "أداة ضغط" في النزاعات حول الرؤية أو النفقة أو الحضانة.الاستضافة هي التطبيق الفعلي لصلة الرحم، بينما الرؤية في مراكز الشباب هي "قطيعة رحم" مُقننة.• الحل التشريعي المقترح: إقرار "الاستضافة المتدرجة" كحق أصيل للطفل، مع وضع "ضمانات مشددة" (مثل المنع من السفر أو الكفالة المالية) لمواجهة مخاوف الطرف الحاضن من عدم رد الطفل، وتجريم حرمان أي طرف من رؤية ابنه.• من القواعد الفقهية: قاعدة "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". فإن أي تعديل تشريعي في قانون الحضانة أو الرؤية يجب أن يدور وجوداً وعدماً مع "مصلحة الصغير" لا مع "رغبة الأبوين".3. في النفقة والمسؤولية المالية:
• من القرآن الكريم: قال تعالى: 《لِيُنْفِقْ ذُو سعةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ》 (الطلاق: 7).o الشاهد: دعم مطلب "التحري الدقيق عن الدخل"؛ فالشرع ربط النفقة بالقدرة الحقيقية، والتهرب من إثبات الدخل هو مخالفة صريحة لهذا الأمر الإلهي.• الرؤية الإسلامية: النفقة حق شرعي واجب على الأب بقدر وسعه، القصور هنا ليس في النص بل في "إثبات السعة".• الحل التشريعي المقترح: تفعيل "التحري الإلكتروني الشامل" المرتبط بالرقابة المالية والبنكية (كما في بعض النظم العربية)، واعتبار التهرب من النفقة "جريمة مخلة بالشرف" تمنع من بعض الخدمات الحكومية، لضمان حياة كريمة للمحضون دون إذلال.4-الحضانة والتوازن (الحل: المصلحة الفضلى للمحضون)
• الرؤية الإسلامية: الحضانة تدور مع مصلحة الصغير وجوداً وعدماً. الفقهاء (كالمالكية والحنابلة) أجازوا مرونة في ترتيب الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.• الحل التشريعي المقترح: معالجة قضية "سقوط حضانة الأم بزواجها"؛ بحيث لا تسقط تلقائياً بل تخضع لتقدير القاضي بناءً على تقرير اجتماعي ونفسي يحدد ما إذا كان بقاؤها مع زوجها أصلح للطفل من انتقاله لبيئة أخرى، مع تقليل الفجوة في ترتيب الأب في الحضانة (من المركز الرابع عشر إلى مركز متقدم).5-استغلال النصوص والكيد (الحل: قاعدة لا ضرر ولا ضرار)
• الرؤية الإسلامية: القاعدة الفقهية الكبرى "لا ضرر ولا ضرار". استغلال الولاية التعليمية أو السكن للتنكيل هو "تعسف في استخدام الحق".• الحل التشريعي المقترح: تقنين "الولاية التعليمية المشتركة"؛ بحيث لا ينفرد طرف بقرار مصيري يخص مستقبل الطفل دون موافقة الآخر، إلا في حالات الضرورة التي يقدرها القاضي، وفرض عقوبات تعويضية على "البلاغات الكيدية".6-فى حق الكد والسعاية:
• الأثر الفقهي: قضاء الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية "حبيبة بنت زريق" وزوجها عمرو بن الحارث، حيث حكم لها بنصف تركة زوجها (أو ثروته) مضافاً إليها حقها في الميراث، لأنها كانت شريكة بجهدها في نماء تلك الثروة.o الشاهد: هذا الأثر هو السند الشرعي حول "العدالة الاقتصادية للمرأة المطلقة" التي أفنت عمرها في بناء الأسرة وتنمية مال الزوج.• الرؤية الإسلامية: "الحكمة ضالة المؤمن". الاجتهاد في قوانين دول مثل (المغرب، تونس، الإمارات) قدم حلولاً لمسألة "الكد والسعاية" (حق الزوجة في ثروة زوجها التي ساهمت في نمائها).• الحل التشريعي المقترح: استحداث بند "الذمة المالية المشتركة" أو "حق السعاية" عند الطلاق، لضمان عدم خروج الزوجة (خاصة التي لا تعمل) بلا مأوى أو مورد مالي بعد سنوات من بناء الأسرة.التوصيات الختامية (خارطة الطريق):
• ملف قضائي موحد: أن تنظر محكمة واحدة بكادر واحد كل نزاعات الأسرة الواحدة منعاً لتضارب الأحكام وتشتت الأطراف وتفعيل "قاضي التنفيذ المتخصص" في قضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ أحكام النفقة.• استحداث منصة رقمية موحدة للتحري عن الدخل وربطها بكافة جهات الدولة لضمان عدالة النفقة.• .•

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطنى لمناقشة وتطوير منظومة الأحوال الشخصية برعاية حزب التحرير بجمعية السواحلية يوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل 2026(نسخة بديلة)
بعنوان (قراءة فكرية ومجتمعية وتشريعية لتحديات قانون الأحوال الشخصية)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الخاتم للإسلام والزعيم الجامع للمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أتوجه بجزيل شكرى وعميق تقديرى لحزب التحرير بقيادة الأستاذ محمود فوزى أمين عام الحزب بالسويس وهيئة المكتب والأعضار المبجلين، كما أتوجه بالشكر لجمعية السواحلية بقيادة المهندس محمد عوض على استضافة هذا المؤتمر الهام ، وأتوجه بالشكر أيضا للسيدات والسادة الحضور الكرام من رؤساء الأحزاب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين وجمع شعب السويس.

مقدمة (دقيقتان): "الأسرة.. من الصراع إلى الاستقرار"
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الحضور الكرام، نحن اليوم لا نناقش مجرد نصوص قانونية جافة، بل نناقش 'دستور المشاعر' ومنظومة القيم التي تحكم البيت المصري. إن قانون الأحوال الشخصية هو الميزان الذي إذا اختل، ارتبك أمن المجتمع بأسره. رؤيتي اليوم تنطلق من أن القانون لا يجب أن يكون 'سلاحاً' في يد طرف ضد الآخر، بل 'درعاً' يحمي الكيان الأضعف وهو الطفل."
القسم الأول: الواقع المعاش:
أولاً: تشخيص الواقع:

1. فلسفة القصور:
   "أبرز أوجه القصور ليست في النص دائماً، بل في 'روح التطبيق'. لدينا ما نسميه 'العدالة البطيئة'، فالنفقة التي تُصرف بعد سنوات تفقد قيمتها الاقتصادية والاجتماعية. إن استغلال الثغرات القانونية لتحويل حقوق الحضانة والرؤية إلى أدوات 'انتقام كيدي' هو الخطر الفكري الذي يجب أن نواجهه."


2. إشكاليات الرؤية والنفقة:
   "الرؤية في مراكز الشباب هي 'سجن معنوي' للطفل. كيف ننتظر من طفل أن يحترم مجتمعه وهو يرى والده أو والدته في 'ساحة مراقبة'؟ أما النفقة، فما زلنا نعاني من 'فقه التخفي' في إثبات الدخل، مما يجعل استحقاق الطفل رهناً بشطارة المحامي لا بحقيقة احتياجه."

ثانياً: مصلحة الطفل والعدالة التوازنية:

1. مصلحة الطفل كبوصلة:
   "يجب أن ننتقل من منطق 'حق الأب' و'حق الأم' إلى مفهوم 'حق الطفل في كليهما'. مصلحة الطفل الفضلى ليست شعاراً، بل هي ضرورة تقضي بأن لا يُحرم الطفل من امتداده الطبيعي (الاستضافة) ما دام الطرف الآخر مؤهلاً."


2. مواجهة الاستغلال الكيدي:
   "من خلال قراءتنا المجتمعية، نجد استغلالاً لملفات مثل 'الولاية التعليمية' أو 'مسكن الزوجية' للتنكيل بالطرف الآخر. وهنا نحتاج إلى 'ضبط فكري' يعيد الاعتبار لمبدأ 'إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان'، بحيث لا يتحول الطلاق إلى حرب استنزاف."

ثالثاً: الإضاءات الإقليمية :

1. 
   

   الاستفادة من الجوار:
   "بالنظر لتجارب دول عربية شقيقة، نجد تطوراً في 'الطلاق الاتفاقي' وتقنين 'الكد والسعاية' لحفظ حقوق المرأة العاملة، وتفعيل 'الرؤية المنزلية' المشروطة بضمانات. هذه نماذج تؤكد أن التوازن ممكن."
   القسم الثانى: مرجعية التشريع:

   
   


2. 
   

   في فلسفة العلاقة بعد الطلاق (الإحسان المستمر):
   • من القرآن الكريم: قال تعالى: 《وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ》 (البقرة: 237).
   o الشاهد: هذه الآية هي "القاعدة الذهبية" لمواجهة الاستغلال الكيدي للنصوص. الفضل لا ينقطع بوقوع الطلاق.
   • من السنة المطهرة: قال النبي ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (رواه أبو داود).
   o الشاهد: يُستخدم لتأكيد أن الطلاق "استثناء اضطراري" وليس "خياراً أولياً"، مما يستوجب وضع ضوابط مشددة تمنع التسرع فيه.
   • التوجيه القرآنى فى الطلاق:
   • قوله تعالى: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُوا۟ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِی لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَ ٰ⁠لِكَ أَمۡرࣰا﴾ [الطلاق ١]
   •

   
   


3. 
   

   الرؤية والاستضافة:
   • من القرآن الكريم: قال تعالى: 《لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ》 (البقرة: 233).
   • قال النبي ﷺ: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (رواه الترمذي).
   o الشاهد: حجة شرعية دامغة ضد أي نص قانوني قد يؤدي إلى "قطيعة" أو "حرمان" أحد الأبوين من التواصل الطبيعي والمستقر مع أبنائه.
   •
   o الشاهد: هذا نص صريح في تحريم استخدام الأطفال "أداة ضغط" في النزاعات حول الرؤية أو النفقة أو الحضانة.
   الاستضافة هي التطبيق الفعلي لصلة الرحم، بينما الرؤية في مراكز الشباب هي "قطيعة رحم" مُقننة.
   • الحل التشريعي المقترح: إقرار "الاستضافة المتدرجة" كحق أصيل للطفل، مع وضع "ضمانات مشددة" (مثل المنع من السفر أو الكفالة المالية) لمواجهة مخاوف الطرف الحاضن من عدم رد الطفل، وتجريم حرمان أي طرف من رؤية ابنه.

   
   

• من القواعد الفقهية: قاعدة "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".
o الشاهد: بما أن القاضي "ولي من لا ولي له"، فإن أي تعديل تشريعي في قانون الحضانة أو الرؤية يجب أن يدور وجوداً وعدماً مع "مصلحة الصغير" لا مع "رغبة الأبوين".
3. في النفقة والمسؤولية المالية:
• من القرآن الكريم: قال تعالى: 《لِيُنْفِقْ ذُو سعةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ》 (الطلاق: 7).
o الشاهد: دعم مطلب "التحري الدقيق عن الدخل"؛ فالشرع ربط النفقة بالقدرة الحقيقية، والتهرب من إثبات الدخل هو مخالفة صريحة لهذا الأمر الإلهي.
• الرؤية الإسلامية: النفقة حق شرعي واجب على الأب بقدر وسعه، القصور هنا ليس في النص بل في "إثبات السعة".
• الحل التشريعي المقترح: تفعيل "التحري الإلكتروني الشامل" المرتبط بالرقابة المالية والبنكية (كما في بعض النظم العربية)، واعتبار التهرب من النفقة "جريمة مخلة بالشرف" تمنع من بعض الخدمات الحكومية، لضمان حياة كريمة للمحضون دون إذلال.

4-الحضانة والتوازن (الحل: المصلحة الفضلى للمحضون)
• الرؤية الإسلامية: الحضانة تدور مع مصلحة الصغير وجوداً وعدماً. الفقهاء (كالمالكية والحنابلة) أجازوا مرونة في ترتيب الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
• الحل التشريعي المقترح: معالجة قضية "سقوط حضانة الأم بزواجها"؛ بحيث لا تسقط تلقائياً بل تخضع لتقدير القاضي بناءً على تقرير اجتماعي ونفسي يحدد ما إذا كان بقاؤها مع زوجها أصلح للطفل من انتقاله لبيئة أخرى، مع تقليل الفجوة في ترتيب الأب في الحضانة (من المركز الرابع عشر إلى مركز متقدم).
5-استغلال النصوص والكيد (الحل: قاعدة لا ضرر ولا ضرار)
• الرؤية الإسلامية: القاعدة الفقهية الكبرى "لا ضرر ولا ضرار". استغلال الولاية التعليمية أو السكن للتنكيل هو "تعسف في استخدام الحق".
• الحل التشريعي المقترح: تقنين "الولاية التعليمية المشتركة"؛ بحيث لا ينفرد طرف بقرار مصيري يخص مستقبل الطفل دون موافقة الآخر، إلا في حالات الضرورة التي يقدرها القاضي، وفرض عقوبات تعويضية على "البلاغات الكيدية".

6-فى حق الكد والسعاية:
• الأثر الفقهي: قضاء الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية "حبيبة بنت زريق" وزوجها عمرو بن الحارث، حيث حكم لها بنصف تركة زوجها (أو ثروته) مضافاً إليها حقها في الميراث، لأنها كانت شريكة بجهدها في نماء تلك الثروة.
o الشاهد: هذا الأثر هو السند الشرعي حول "العدالة الاقتصادية للمرأة المطلقة" التي أفنت عمرها في بناء الأسرة وتنمية مال الزوج.
• الرؤية الإسلامية: "الحكمة ضالة المؤمن". الاجتهاد في قوانين دول مثل (المغرب، تونس، الإمارات) قدم حلولاً لمسألة "الكد والسعاية" (حق الزوجة في ثروة زوجها التي ساهمت في نمائها).
• الحل التشريعي المقترح: استحداث بند "الذمة المالية المشتركة" أو "حق السعاية" عند الطلاق، لضمان عدم خروج الزوجة (خاصة التي لا تعمل) بلا مأوى أو مورد مالي بعد سنوات من بناء الأسرة.

التوصيات الختامية (خارطة الطريق):
• ملف قضائي موحد: أن تنظر محكمة واحدة بكادر واحد كل نزاعات الأسرة الواحدة منعاً لتضارب الأحكام وتشتت الأطراف وتفعيل "قاضي التنفيذ المتخصص" في قضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ أحكام النفقة.
• استحداث منصة رقمية موحدة للتحري عن الدخل وربطها بكافة جهات الدولة لضمان عدالة النفقة.
• إنشاء "صندوق دعم المحضون": لضمان صرف النفقة فور صدور الحكم الابتدائي وتولي الدولة تحصيلها لاحقاً.
• الشرطة الأسرية: تفعيل دور وحدات متخصصة تراعي الجانب النفسي عند تنفيذ الأحكام.
• التأهيل الإلزامي: اشتراط دورات تأهيلية للمقبلين على الطلاق (على غرار دورات المقبلين على الزواج) لتقليل حدة النزاع.
• .
•
الخاتمة:
"ختاماً.. إن القانون القوي هو الذي يصنع مجتمعاً متماسكاً، لا مجتمعاً يقف أمام أبواب المحاكم. مصلحة الطفل هي نقطة الارتكاز، وإذا صلح حال الطفل، صلح مستقبل الوطن.
شكراً لحسن استماعكم."
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

د. محمد المصرى
الباحث الإسلامى