Lakhasly

يلخص هذا الفصل الثاني، المعنون "القرض"، طبيعة القرض في الشريعة الإسلامية باعتباره عقدًا بين مالك المال ومستفيد مجاني منه لتلبية الحاجات. وقد تطورت مؤسسة القرض عبر التاريخ بتأثرها بالفلسفات الاجتماعية ونظرة المجتمع للمال كوسيلة أو غاية. يناقش الفصل أربع مراحل لتطور القرض: أولًا، القرض في الجاهلية، حيث تميز بكرم العرب ومساعدة المحتاج، لكنه تأثر سلبًا مع انتشار اليهود ونمو التجارة، مما أدى لظهور الفائدة الربوية، خاصة في مكة والطائف. ثانيًا، القرض في التشريع الإسلامي. ثالثًا، القرض في المدنيات القديمة والغربية. رابعًا، القرض في الدراسات الإسلامية الحديثة والأوضاع المعاصرة. في الجاهلية، استُخدم عقد الإيلاف لحماية القوافل التجارية، وعقد القرض لتجميع رؤوس الأموال بفائدة عالية. تحول عقد القرض من تبرع إلى معاوضة بفائدة، مع عواقب وخيمة للمدين عند العجز عن السداد، كالخضوع للرق.

الباب الثاني : القرض

القرض في الشريعة الاسلامية هو عقد بين مالك المال، وطالب الاستفادة المجانية منه في سبيل تلبية الحاجات الانسانية اليومية.

ومؤسسة القرض مرت بتطورات متعددة حسب الفلسفات الاجتماعية من فردية واجتماعية، وحسب نظرة المجتمعات الى وظيفة المال باعتباره وسيلة او غاية.

نظرا لذلك، ونظرا للدور الذي يلعبه القرض في الحياة المعاصرة، في في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي، نرى أن نلقى نظرة موجزة عن نظام القرض، في أربع مراحل :

القرض في الوضع الجاهلي .

القرض في التشريع الاسلامي.

القرض في المدنيات القديمة، والمدنية الغربية

القرض في الدراسات الاسلامية الحديثة، وفي الاوضاع الاسلامية المعاصرة ، وذلك في فصول أربعة :

الفصل الأول : القرض في الوضع الجاهلي :

العرب عرفوا بعدة مكارم هي بقايا مجتمع الأنبياء، مجتمع ابراهيم واسماعيل وصالح، وهود، وشعيب عليهم السلام، ومن هذه المكارم حماية الجار، واكرام الضيف، واعانة المحتاج، سواء كان احتياجه للأمن أو للمال، وفي هذا يقول الشاعر العربي قبل الاسلام المهلهل ناطقا بلسان أخيه كليب أحد الزعماء العرب يومذاك :

على أن ليس عدلا من كليب

اذا طرد اليتيم عن الجزور

على أن ليس عدلا من كليب

اذا ما ضيم جيران المجير (1)
هذه المكارم كانت تساهم في سد الطريق أمام أن يستغل المالك حاجة المقترض، فيطلب من الاخير ثمنا للانتفاع بالمال ، فيما يسمى بالفائدة

ولست في حاجة للتذكير بأن النموذج الأعلى للكرم انطلق من العرب القدماء في شخص حاتم الطائي .

الا أننا نجد هذا الاتجاه الى المساعدة والكرم يضعف لدى بعض الأوساط العربية مع دخول الديانة اليهودية، ومع دخول اليهود أنفسهم الى شبه الجزيرة، وخاصة بعد الغزو الروماني لفلسطين سنة 64 قبل الميلاد (2)، وذلك على طول الطريق التجارية، وعلى مقربة منها، فيما بين فلسطين وجنوب شبه الجزيرة، حيث وجدت جاليات يهودية بكل من فدك، وخيبر، ويثرب، وبعض جهات اليمن، وكانت هذه الجاليات تشتغل بالتجارة، وتقرض وتقترض بالربا، كما كانت تشتغل بالحرف وعلى رأسها صياغة الذهب والفضة

من هؤلاء ظهرت الفائدة أو القرض الربوي في شبه الجزيرة . ومنهم شاع هذا النوع من القروض في سكان مدينة الطائف حيث مارسه بنو عمرو من قبيلة ثقيف وفي مكة حيث مارسه كذلك بنو المغيرة من فرع قريش بني مخزون

وفي الفترة السابقة للاسلام كانت مكة أكبر مركز تجاري بشبه الجزيرة، تتولى تجميع الاموال من البوادي والقرى والمدن العربية بواسطة عقدين هما عقد الايلاف الذي أشار اليه القرآن وعقد القرض، ثم تقوم برحلة الشتاء الى اليمن وبرحلة الصيف الى الشام ومصر : لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف (3).

وعقد الايلاف كان يهدف الى حماية القوافل التجارية بواسطة القبائل التي تمر القوافل بترابها، وذلك بتسلم أموال هذه القبائل ، والتجارة بها خلال الرحلة ، ثم عند العودة تدفع هذه الاموال مع أرباحها الى أصحابها، في مقابل حماية هؤلاء المستفيدين للطريق، احتياطا ضد من كانوا يشكلون ظاهرة الصعلكة في شبه الجزيرة العربية (4).

وعقد القرض كان يهدف الى تجميع رؤوس الاموال للتجارة الكبرى مقابل فائدة، كانت مرتفعة جدا في كثير من الاحيان .

فعقد القرض في الوضع الجاهلي كان أولا، عقد تبرع بمنفعة المال ثم مع انتشار اليهود والديانة اليهودية، ونمو النشاط التجاري الواسع تحول الى عقد معاوضة، تكتري فيه الاموال مقابل الفائدة أو الربا.

وكان المدين في الغالب ، مطالبا أن يقدم رهنا، أو كفيلا للقرض وكان للدائن، عند حلول أجل القرض أن يسترد ماله أو يزيد في الاجل مقابل الزيادة في الفائدة، وكانت عواقب هذا القرض ثقيلة جدا، فالمدين اذا عجز عن الاداء، ولم يزد له في الأجل، يصبح معرضا للرق، وللبيع للاستيفاء من شخصه ما دام المال غير موجود (5).