Lakhasly

يتناول النص معيار الجريمة المادية في الفقه الفرنسي، مُبرزاً المشكلة التي تنشأ عند صمت المشرع حول ركن الخطأ في بعض الجرائم، مما يدفع القضاء إلى التفسير. يُقترح أن تطبيق القواعد العامة يتطلب العمد في هذه الحالات، رغم وجود آراء مخالفة. يُعتبر وصف الجريمة بأنها مادية استثناءً، مما يُثير تساؤلاً حول ضرورة نص صريح لذلك، أم يكفي استخلاصه من طبيعة الواقعة أو إرادة المشرع الضمنية.

يقترح الفقه الفرنسي معايير لتحديد الجريمة المادية: أولاً، معيار طبيعة الركن المادي (إيجابي أو سلبي)، غير الحاسم لشموله جرائم امتناع وإيجابية. ثانياً، معيار طبيعة الجزاء وجسامته، حيث تُعتبر العقوبة الخفيفة مؤشراً على الجريمة المادية، إلا أن هذا المعيار يواجه استثناءات. ثالثاً، معيار طبيعة المصلحة محل الحماية، وهو حماية المصالح العامة (قوانين البوليس) و ضمان النظام الجماعي، و لكنه يُنتقد لعدم الوضوح. رابعاً، يُقترح الجمع بين المعايير السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة للتدخل السريع و المبكر وعدم تناقضه مع العدالة، مع التركيز على أن هذه الجرائم غالباً ما تتعلق بامتناعات بسيطة ذات عقوبات إنذارية.

معيار الجريمة المادية في الفقه الفرنسي :

قدمنا أن مشكلة الجريمة المادية لا تثور الا ازاء صمت المشرع بشأن ركن الخطأ في بعض الجرائم ، حيث يلزم أن يتصدى القضاء للنصوص بالتفسير (١٠٧) . وقد يمكن القول بأن اعمال القواعد العامة يوجب تطلب العمد في مثل هذه الحالات (۱۰۸) . واذا كان البعض قدذهب إلى أن هذا التفسير لا يستند إلى أساس من القانون (١٠٩) ، ولكنه ذلك - الأصول قانون العقوبات التي تغلب - عند الاقتضاء - الحل الأكثر صلاحية للممتهم ، وهو بطبيعة الحال تطلب العمدا (١١) ، وعلى أساس أيضا من أن وصف الجريمة بأنها مادية هو استثناء من أصل يوجب توافر ركن الخطأ فى الجريمة . ونذكر هنا بأن هذا الرأي هو ما كان فريق من الفقه المصرى قد انتهى اليه (۱۱۱) .

ولكن هذا التأصيل يضع الباحث أمام تساؤل آخر مؤداه أنه : اذا كان وصف الجريسة بأنها مادية استثناء، فهل يلزم للقول بوجوده نص ? أ. يمكن أن يستخلص ذلك من طبيعة الواقعة المجرمة ذاتها أو من الغابة التي يقصد المشرع اليها أي من ارادته الضمنية (١١٣) بحيث لا يقال بوجود الاستثناء في كل الحالات التي يلتزم المشرع فيها الصمت بل وفقط - في بعض منها . وبعبارة أخرى اذا كان هذا الصمت يشكل قرينة في صالح الصفة العمدية تأسيسا على أن هناك شك حول ارادة المشرع فان التساؤل يثور عما اذا كان من الواجب اسقاط هذه القرينة حين يمكن الكشف عن ارادة المشرع - صراحة أو ضمنا - وتبين أنها مناقضة لهذه القرينة (١١٣) .
وقد رأي جانب من الفقه الفرنسي ان الكشف عن ارادة المشرع انما يكون عن طريق تحديد الشروط الواجب توافرها لاضفاء الصفة المادية على الجنحة ؛ أى محاولة استخلاص معيار للتفرقة بين الجنح العادية التي يلزم لها - فى غياب صراحة النصوص - ركن الخطأ ، وتلك التي تستجيب للمعيار المستخلص من واقع الحلول القضائية الجريمة المادية (١١٤) . ويصادفنا فى هذا الشأن ثلاثة معايير مقترحة .

أولا - معيار طبيعة الركن المادي في الجريمة :

يدور هذا المعيار حول التفرقة بين الجرائم الايجابية والجرائم السلبية ، ويرى من يؤيده أن جرائم الامتناع هي في الغالب مجال الجرائم المادية باعتبار أن لها طبيعة المخالفات (١١٥) .

والواقع أن هذا المعيار غير حاسم . فاذا كان صحيحا أن نسبة كبيرة من الجرائم الاقتصادية وغيرها مما عرضنا له فيما تقدم هي جرائم امتناع ، فان استعراض قضاء النقض الفرنسي المتعلق بالصفة المادية المجريمة قد امتد الى كثير من الجرائم الايجابية مثل جرائم الصيد وحيازة السلاح (١١٦) .

ثانيا - معيار طبيعة الجزاء وجسامته :

قول بعض الفقه على جسامة العقوبة المقررة للجريمة كمعيار للجريمة المادية . ونقطة البدء عند أصحاب هذا الرأي هي ما ذهب اليه موتسكييه من « أن مواد البوليس هى من أمور الحياة اليومية ، حيثيتعلق الأمر بالبسيط من الأعمال ... التي تقتضى التدخل السريع لذلك لا يتلاءم معها تقرير عقوبات شديدة و (۱۷) . ومؤدى هذا المعيار أن تقرير عقوبة على جانب من الشدة للفعل توجب - في غياب النص تطلب العد القيام الجريمة في حين أن العقوبة البسيطة تحمل على قبول الاكتفاء بالركن المادى لها وعدم الالتفات الى حسن نية الفاعل (١١٨) .

واستنادا إلى هذا المعيار قررت محكمة النقض الفرنسية أن جريمة مثل جريمة عدم الاعلان عما يملكه الشخص في الخارج هي جريمة عبدية (١٩) .

والواقع انه من اليسير اظهار عدم اليقين الذي يسيطر على هذا العبار . فجرائم مثل جرائم التسعيرة ( ٥ / ٣٦ من الأمر رقم ١٤٨٣ الصادر في ٣٠ يونية ١٩٤٥ ( معاقب عليها بعقوبات شديدة ( م / ٤٠ من الأمر المذكور ) ، وقد اعتبرتها محكمة النقض مع ذلك جرائم مادية (١٣) . وكيف يمكن تفسير اضفاء الصفة المادية على بعض الجرائم الواقعة في مجال الشركات بالرغم من أن المادة ٤٣٢ من القانون الصادرفي ٢٤ يوليو قد لا تعربان الفصل عقوبة الفاعل إلى سنتين حبسا (۱۴) . ومن ناحية أخرى قد لا تعرض الجريمة فاعلها العقوبة حسية عند ارتكابها ولكنها تعرضه لها في حالة العود (۱۲۲) .

و بذلك الذي قيل له المعيار الرد عليه استثناءات تجعله غير حاسم في أداء العرض الذي قيل به من أجله . وبالاضافة الى ذلك فان هذا المعيار لم يعد دقيقا حتى في مجال المخالفات . فمن المعلوم أن عقاب المخالفات قد ازداد في شدته بإضافة درجة رابعة إلى الدرجات الثلاث التي كانت مقررة فى قانون العقوبات ، وباضافة درجة خامسة بموجب الأمر الصادر في ٢٣ ديسمبر ١٩٥٨ ، بحيث صارت المخالفات معاقبا عليها يعقوبات أكثر شدة اذ رفعت الحدود القصوى للغرامة والحبس أكثر ما كانت عليه فيما مضى (۱۳۳) .
ثالثا - معيار طبيعة المصلحة محل الحماية :
وفي هذا مؤدى هذا المعيار أن الجريمة المادية هي التي يحمى بها المشرع المصالح المقررة بموجب قوانين البوليس Lois de police يقول أورتلان انه . ... فى مقابل افادتنا من مزايا الحياة في المجتمع يجب أن نسهم في ذلك من جانبنا ، وفقا للعدالة المطلقة وفي حدود معينة ... فنحن ملزمون - الى حد ما - بأن نضحى من أجل استمرار الافادة بهذه المزايا بقدر من الاستقلال الفردى لنشاطها . وهذا غير ذي أهمية في ذاته . فالأوامر والنواهي التي يفرضها القانون ليست في ذاتها مما يستوجب عقابا الا اذا أخذنا في اعتبارنا المصلحة العامة للمواطنين الذيننحيا بينهم والروابط القانونية التي تجمعنا بهم » (١٣٤) وفي التأكيد على هذا المعيار ذهب جانب من الفقه الفرنسي الى ضرورة الاعتراف بالصفة المادية للجرائم التي يكون موضوعها ضمان احترام النظام الجماعي (۱۲۰) ويجرى تحديدها بناء على ذلك discipline collective بانها الجرائم التي لا تسعى - كغيرها من الجنايات والجنح - الى العقاب على عدوان فعلى ومباشر على حقوق الغير ولكن هدفها الأساسي هو حمل الأفراد في علاقاتهم اليومية على اتباع قواعد معينة في السلوك التي لا تستتبع مخالفتها ، فى ذاتها ، نتائج مادية جسيمة ، ولا أضرار اجتماعية ذات شان ، ولكن انتهاكها المتجدد يكون من طبيعته تعوق سير العمل في بعض الادارات العامة أو ممارسة بعض الأنشطة الخاصة أو صحة وسلامة ورفاهية المواطنين » ، فقبل كل شيء وبغرض حماية المصالح المشتركة يرى المشرع أهمية التدخل بالعقاب مبكرا كلما كانت مادية الوقائع ثابتة مع استبعاد كل امكانية للمتهم للافلات من العقاب باثبات غياب الخطأ الشخصي في جانبه (١٣٦)

والواقع أن هذا المعيار ينطبق على كل المجالات التي اعتبرت محكمة النقض الفرنسية الجرائم الواقعة فيها من الجرائم المادية ، بل ان بعض قرارات محكمة النقض تشير ، بجلاء ، الى هذا المعيار صراحة ، من ذلك ما قضى به من أنه « ... ولما كانت العقوبة قد تقررت الضمان احترام اجراءات البوليس والأمن ، فان البحث في القصد الجنائي للمتهم يكون ممتنعا لطبيعة الجربة ذاتها (۱۳۷) وبأنه . ... لما كان القانون الصادر في ١٦ مارس ١٩١٥ يحظر بطريقة قاطعة ، من أجل المصالحة العليا و حسن النظام ... تقطير بعض المشروبات الروحية ... ، فان هذه الصناعة وفقا لروح القانون وغاية المشرع تشكل جريمة مادية تقوم (۱۳۸) ، كما قضى أيضا بأن " مخالفة القرار بواقعة ارتكابها التنظيمي ( أو اللائحى ) الذى يحظر ، من أجل المصلحة العامة ، الأضرار بحيوانات الصيد أو المحاصيل .. تعتبر ... كمخالفة بوليس (۱۳۹) .

ويلاحظ أن هذا المعيار يقترب بما يعتبر وفقا له من الجرائم المادية من طائفة جرائم الخطر أو الجرائم التنظيمية التي أشرنا إلى أن بعض الفقه في مصر قد اعتبرها جرائم مادية بحته (١٣٠) .

والواقع أن هذا المعيار بدوره لم يسلم من بعض النقد . فلقد قبل انه غير واضح (۱۳۱) وغير كاف للاحاطة بطائفة من الجرائم مثل طائفة الجرائم المادية دون سواها (۱۳۲) .
رابعا - الجمع بين المعايير السابقة :

استشعر بعض الفقه الفرنسى عدم كفاية المعايير السابقة منفردة ، فرأى الجمع بينها في معيار واحد (۱۳۳) ، فذهب الى ان - مجال فكرة العربية المادية يتحدد بالحالات التي تفترض أو تستوجب تدخلا سريعا ومبكرا والا تبددت فعاليته ، شريطة ألا يكون توقيع العقاب على هذا النحو مناقضا للشعور بالعدالة . وقد لاحظ صاحب هذا الرأى أن الذي يجمع الحالات التي أخذ فيها القضاء بفكرة الجريمة المادية أن السلوك الذي تقوم به الجرية في هذه الحالة من طبيعة لا تحيط صاحبه بالاستهجان ولا تجلب عليه لوما أدبيا لانه لا يشهد على اثم أو خطورة . فالأمر يتعلق في غالب الأحيان بامتناعات بسيطة يجرى العقاب عليها لأغراض البوليس للوقاية من خطر محتمل الأمر الذي يحمل motifs de pure police preventive المشرع على تقرير عقوبات بسيطة لها الطابع الانذاري : غرامة أو حبس