Lakhasly

الخدمات التي تقدمها المجالس المحلية إلخ. وخدمات الإطفاء والإنقاذ المائي. خدمات الصحة العامة بما فيها الوقاية والعلاج والإسعاف وإقامة المستشفيات العامة والمتخصصة. إلخ. رسم حدود العمران - كردون القرية والمدينة - لمنع الزحف غير المنظم أو تأكل الأرض الزراعية، تنظيم التجارة الداخلية من حيث أماكن الأسواق الأسبوعية وتطويرها وتركيزها في حيز محدد بدلا من انتشارها على جوانب ملتقى الطرق الرئيسية في القرية أو المدينة الصغيرة، مما يتسبب في اختناق المرور ساعات طوال. وكذلك الإشراف عليها من حيث شروط الصحة العامة وصلاحية الأغذية والكشف البيطري على الحيوانات المتداولة في الأسواق حتى لا تتسبب في انتشار أمراض معينة بين الحيوانات إلخ. قرارات إقليمية حول الترفيه والمسارح ودور العرض بما يتفق مع الضوابط والأذواق المحلية، وما يرقى بالذوق إلى الاستمتاع بالجمال كالمتنزهات والورود وكذلك إقرار إنشاء محطات إذاعة وتلفزيون» وصحافة محلية على الأغلب بواسطة القطاع الخاص. الإرشاد الزراعي والإشراف على الجمعيات الزراعية والتعاون مع الجمعيات التعاونية التي تنشأ لمنتجي محصول أو سلعة معينة من أجل حماية مصالحهم في الإنتاج والنقل والتسويق. تمويل المجالس المحلية ويأتي التمويل مصادر عديدة على رأسها حصة كبيرة من الضرائب العامة التي تفرضها الحكومة المركزية، إلى جانب الرسوم المختلفة على أشكال الخدمات وتصاريح البناء والمؤسسات التجارية والصناعية . إلخ. وفوق هذا يمكن أن تكون هناك حصص دائمة من الخزانة المركزية لكل إقليم، فضلا عن إمكان الحصول على قروض ائتمانية من البنوك وبيوت المال التي يمكن أن تنشأ في الأقاليم مستقلة عن التكدس المالي في العاصمة، ربما تقام بورصة إقليمية تتميز باهتمامات في صناعات أو تجارة معينة كالنسيج أو صناعات زراعية، هذا فضلا عن حصيلة الحكومة المحلية من الإعلانات التجارية والفنادق وغير ذلك كثير على أن الشرط الأساسي هو عدم إرهاق الناس برسوم وضرائب جديدة فوق ما يدفع للحكومة المركزية. ١٤-٦) المتوقع فتحولها إلى استثمار إنتاجي وسكني داخل الأقاليم. لأنها تخضع بصورة أو أخرى لرقابة قريبة منها صادرة أولا عن السكان واحتياجاتهم، وثانيًا عن برلمان الإقليم ومجالسه المحلية متعددة المستويات في القوة والقدرة على التقويم الرشيد. والخلاصة أن انشغالنا الدائم بحبكة القوانين لا يفيد : أولا : لأن وجهة النظر المركزية هي الطاغية في الفكر العام، بل تعدل أو تتغير بناء على ظهور ما تحتاجه متغيرات اجتماعية سياسية اقتصادية وقوة المجالس المحلية أو الإقليمية قد تخيف المتمرسين في الحكم المركزي في دولة مثل مصر. لكن المجالس المحلية في الواقع سوف تضيف قوة إلى شكل الحكم القومي باقترابه من الأرض وواقع الأمور أكثر من أشكال المركزية. إنما المقصود هو خلخلة قبضة المركزية المصرية العامة على الإدارة المحلية، تماما كما تفك الخصخصة الشركات الراكدة إلى شركات متخصصة قادرة على اتخاذ القرار دون الصعود والهبوط لمكاتبات ورقية للرأي والقرار، والموضوع الذي نحن بصدده يطرق أبوابًا معروفة سبق لي وللكثيرين غيري الحديث والكتابة عنها بصور مختلفة وفي مناسبات متعددة وبأساليب تتراوحبين الموضوعية الهادئة والعواطف الفوارة. أولهما: هو المفاضلة بين المركزية بأشكالها المتشددة والمخففة، وبين تفويض الأمور للمحليات أيضا بصور متعددة. فلا شيء يحيا إذا جمد على شكل واحد دون تغير وتطور من ذاته ناجم عن التفاعل مع غيره من مكونات المجتمع، أو تغيير وتطوير بفعل السياسات المختلفة لكل زمان. ١٥-١) المركزية والمحلية لأننا في دراسة التاريخ درجنا على أن ننسب الزمان لأشخاص الحكام وليس إلى حركات الناس. صحيح أن بعض الحكام الأقوياء كان لهم صولة وضجيج أو ينسب إليهم أمور هي بالفعل حاسمة في التاريخ العسكري والسياسي: مثلا «مينا» (نارمر) موحد القطرين، وإن كانت هناك حركات توحيد سابقة أو على الأقل إرهاصات توحيد استمرت عقودًا ومئات من السنين وحان قطافها عندما تولى مينا حكم الجنوب. وتحمس صلاح الدين وبيبرس ومحمد علي كانوا من الملوك والحكام المحاربين، كما تظهر في قلة الإقبال على الأعمال الإنتاجية فيفقر النظام وتهتز أركان الحكم بعد فترة،

الخدمات التي تقدمها المجالس المحلية

الخدمات التالية مسئولية وزارات في حكومة الإقليم، تنفق عليها في الإنشاء والصيانة والرواتب والمعاشات ... إلخ.

خدمات التعليم الابتدائي والإعدادي تقترح وزارة التعليم الإقليمية على المجلس الإقليمي نوعيات تعليمية جيدة في المنهج والتخصصات دون الجامعية، وأيضا تقترحإنشاء المدارس ورواتب المدرسين من ميزانية وزارة التعليم الإقليمية وبقرار منها.

خدمات الأمن المحلي، وخدمات شرطة المرور وإسعاف السيارات، وخدمات الإطفاء والإنقاذ المائي.

خدمات الصحة العامة بما فيها الوقاية والعلاج والإسعاف وإقامة المستشفيات العامة والمتخصصة.

خدمات المدينة والقرية في البنية الأساسية وإمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات.

الخدمات الاجتماعية والدينية ورعاية كبار السن والأيتام والفقراء ... إلخ.

(١٤-٤) بعض مهام المجالس المحلية والإقليمية

رسم حدود العمران - كردون القرية والمدينة - لمنع الزحف غير المنظم أو تأكل الأرض الزراعية، ومراعاة قوانين البناء، وإنشاء أبنية الخدمات العامة وصيانة الطرق والجسور.

تنظيم التجارة الداخلية من حيث أماكن الأسواق الأسبوعية وتطويرها وتركيزها في حيز محدد بدلا من انتشارها على جوانب ملتقى الطرق الرئيسية في القرية أو المدينة الصغيرة، مما يتسبب في اختناق المرور ساعات طوال. وكذلك الإشراف عليها من حيث شروط الصحة العامة وصلاحية الأغذية والكشف البيطري على الحيوانات المتداولة في الأسواق حتى لا تتسبب في انتشار أمراض معينة بين الحيوانات إلخ.

قرارات إقليمية حول الترفيه والمسارح ودور العرض بما يتفق مع الضوابط والأذواق المحلية، وما يرقى بالذوق إلى الاستمتاع بالجمال كالمتنزهات والورود وكذلك إقرار إنشاء محطات إذاعة وتلفزيون» وصحافة محلية على الأغلب بواسطة القطاع الخاص.

الإرشاد الزراعي والإشراف على الجمعيات الزراعية والتعاون مع الجمعيات التعاونية التي تنشأ لمنتجي محصول أو سلعة معينة من أجل حماية مصالحهم في الإنتاج والنقل والتسويق.تمويل المجالس المحلية

من البديهيات أن مثل هذه الهياكل المنتخبة تصبح مجرد واجهات عرض إذا لم يكن لديها الاستقلال المالي عن الحكومة المركزية بدرجة كبيرة. ويأتي التمويل مصادر عديدة على رأسها حصة كبيرة من الضرائب العامة التي تفرضها الحكومة المركزية، إلى جانب الرسوم المختلفة على أشكال الخدمات وتصاريح البناء والمؤسسات التجارية والصناعية ... إلخ. وفوق هذا يمكن أن تكون هناك حصص دائمة من الخزانة المركزية لكل إقليم، فضلا عن إمكان الحصول على قروض ائتمانية من البنوك وبيوت المال التي يمكن أن تنشأ في الأقاليم مستقلة عن التكدس المالي في العاصمة، ربما تقام بورصة إقليمية تتميز باهتمامات في صناعات أو تجارة معينة كالنسيج أو صناعات زراعية، هذا فضلا عن حصيلة الحكومة المحلية من الإعلانات التجارية والفنادق وغير ذلك كثير على أن الشرط الأساسي هو عدم إرهاق الناس برسوم وضرائب جديدة فوق ما يدفع للحكومة المركزية.

(١٤-٦) المتوقع

تخفيف ضغط تيار الهجرة على القاهرة والمدن الكبرى بإفساح المجال للتنمية المحلية داخل كل إقليم بصورة تمتص نسبة من البطالة الإقليمية لكثرة المعروض في سوق عمل متعدد الوجهات، وتنقذ الكثير من الأموال التي تستثمر في شراء مساكن لا ضرورة كبيرة لها في العاصمة الإقليمية أو مدن مكدسة، فتحولها إلى استثمار إنتاجي وسكني داخل الأقاليم.

إعطاء فرصة للتحول من البيروقراطية المركزية إلى البيروقراطية المحلية، وهي أقل خطرًا؛ لأنها تخضع بصورة أو أخرى لرقابة قريبة منها صادرة أولا عن السكان واحتياجاتهم، وثانيًا عن برلمان الإقليم ومجالسه المحلية متعددة المستويات في القوة والقدرة على التقويم الرشيد.

والخلاصة أن انشغالنا الدائم بحبكة القوانين لا يفيد : أولا : لأن وجهة النظر المركزية هي الطاغية في الفكر العام، وثانيًا : لأن القوانين ليست أبدية، بل تعدل أو تتغير بناء على ظهور ما تحتاجه متغيرات اجتماعية سياسية اقتصادية وقوة المجالس المحلية أو الإقليمية قد تخيف المتمرسين في الحكم المركزي في دولة مثل مصر. لكن المجالس المحلية في الواقع سوف تضيف قوة إلى شكل الحكم القومي باقترابه من الأرض وواقع الأمور أكثر من أشكال المركزية.

وأخيرًا فإن الإصلاح الإداري في مصر يجب أن يكون في منظومة واحدة تسعى، ليس فقط للإدارة المحلية، بل الإصلاح الإداري العام محلي ومركزي معًا.

(١٥) خصخصة الإدارة المحلية

بالرغم من جو الخصخصة الذي أحاط بنا خلال بضع السنوات الماضية فإن ما أدعو إليه في هذا الموضوع ليس إهداء الإدارة المحلية إلى شركات تبيع وتشتري حسبرائدها من الربح والخسارة. إنما المقصود هو خلخلة قبضة المركزية المصرية العامة على الإدارة المحلية، تماما كما تفك الخصخصة الشركات الراكدة إلى شركات متخصصة قادرة على اتخاذ القرار دون الصعود والهبوط لمكاتبات ورقية للرأي والقرار، والموضوع الذي نحن بصدده يطرق أبوابًا معروفة سبق لي وللكثيرين غيري الحديث والكتابة عنها بصور مختلفة وفي مناسبات متعددة وبأساليب تتراوحبين الموضوعية الهادئة والعواطف الفوارة.

الركيزة الفلسفية للموضوع تنطلق من محورين أساسين، أولهما: هو المفاضلة بين المركزية بأشكالها المتشددة والمخففة، وبين تفويض الأمور للمحليات أيضا بصور متعددة. وثانيهما: أن ثبات الأمور على حال واحدة ليس من موجبات الحياة، فلا شيء يحيا إذا جمد على شكل واحد دون تغير وتطور من ذاته ناجم عن التفاعل مع غيره من مكونات المجتمع، أو تغيير وتطوير بفعل السياسات المختلفة لكل زمان.

(١٥-١) المركزية والمحلية

إذا بدأنا بهذا المنطلق فعلينا من البداية أن نحذر من المقولة الشائعة: إن مصر دولة مركزية الحكم منذ بضعة آلاف السنين. فهذه المقولة في مجملها لا تحكي الحقيقة؛ لأننا في دراسة التاريخ درجنا على أن ننسب الزمان لأشخاص الحكام وليس إلى حركات الناس. صحيح أن بعض الحكام الأقوياء كان لهم صولة وضجيج أو ينسب إليهم أمور هي بالفعل حاسمة في التاريخ العسكري والسياسي: مثلا «مينا» (نارمر) موحد القطرين، وإن كانت هناك حركات توحيد سابقة أو على الأقل إرهاصات توحيد استمرت عقودًا ومئات من السنين وحان قطافها عندما تولى مينا حكم الجنوب. وتحمس صلاح الدين وبيبرس ومحمد علي كانوا من الملوك والحكام المحاربين، وغالبيتهم بطبيعة الحال كانت تحكم بمركزية مطلقة.

ولكن أين جمهور الشعب في هذا التاريخ الطويل؟ لا شك في أن الشعب هو الباني الأعظم لكل لبنات الحضارة والثقافة المصرية سواء كان الشعب مصري أو مضاف إليه ومنصهر فيه مهاجرين من الشعوب المجاورة بأعداد مختلفة في أزمان مختلفة. هذا الشعب هو الذي يحرك السياسات والاتجاهات على المدى الطويل ويقبل شكلا من التنظيم الحاكم فيثبته أو يرفضه بالمقاومة السلبية التي تظهر في روح الفكاهة والنكتة، كما تظهر في قلة الإقبال على الأعمال الإنتاجية فيفقر النظام وتهتز أركان الحكم بعد فترة، مثل فرار الفلاحين من الحقول كوسيلة من مقاومة ظلم الجبايات والضرائب. أو أن يتخذ الشعب سبيل القوة ليقاوم قدر إمكاناته لتغيير مثل هذا النظام. وفي العصر الحديث كان مثل ذلك ثورة ۱۹۱۹ التي استندت إلى مراجل غضب شعبي ودعوة للاستقلال على طول ثلاثة عقود، وجدت رمزها في سعد زغلول والوفد ونجحت بحشود المقاومة الشعبية في كل مكان. ومثل ذلك أيضًا «ثورة» ١٩٥٢ التي استندت أيضًا إلى إفرازات الحياة الحزبية المصرية - إيجابية وسلبية.

فعلى مدى ثلاثة عقود - الثلاثينيات إلى الخمسينيات - من الصراعات بين الليبرالية والمحافظة والتنظيمات اليمينية واليسارية وشبه اليسارية أصبحت الدعوةإلى تغيير شكل الحكم أمرًا متداولاً ومقبولا، وبذلك بنيت الأسس الإيديولوجية للتغيير التي وجدت طريقها التنفيذي في صورة تنظيم الثورة العسكري، فتقبلها الناس بشيء من الحذر خاصة في سنتيها الأول.