Lakhasly

شروط ومسطرة الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة
والوثائـق الواجـب الإدلاء بهـا
3/4 الشروط اللازمة من أجل الاعتراف بصفة المنفعة العامة :
يجب أن تتوافر في آل جمعية تسعى للحصول على اعتراف السلطات العمومية لها
بصفة المنفعة العامة على الشروط التالية :

• أن تؤسس طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3
  جمادى الأولى 15 (1378 نوفمبر 1958) المشار إليه أعلاه، آما تم تغييره
  وتتميمه، وأن تسير وفق نظامها الأساسي.
  ومن اللازم أن يكون تسيير الجمعية وفقا للأحكام التي ينص عليها نظامها
  الأساسي، والأنظمة الأخرى المعتمدة من قبلها ولاسيما ما يتعلق منها بطريقة اتخاذ القرارات،
  واختصاصات الأجهزة، ودورية اجتماعاتها، والتقيد بقواعد التدبير الإداري والمالي.
  ويتعين على الجمعيات أن تتوافر على قواعد تنظيمية واضحة، تكفل لجميع أعضائها
  المشارآة في التدبير والإدارة من خلال إقرار قواعد منصفة بالنسبة لجميع الأعضاء تكفل لهم
  المشارآة في اتخاذ القرار على صعيد الأجهزة التداولية للجمعية، وتحدد بكيفية واضحة توزيع
  المسؤوليات بينهم.


• أن تتوافر لديها الموارد المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام
  المحددة في نظامها الأساسي، والتي تكتسي طابع المصلحة العامة. ومن أجل ذلك، يجب أن
  تتوافر للجمعية الوسائل المادية والمالية التي تضمن لها إنجاز الأهداف المحددة في نظامها
  الأساسي، ولاسيما منها تلك التي تروم إلى تحقيق مصلحة عامة أو الإسهام في تحقيقها.


• أن تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف لها طابع المصلحة العامة سواء على الصعيد
  المحلي أو الجهوي أو الوطني.


• أن تمسك الجمعية محاسبة تسمح بإعداد قوائم ترآيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها
  ووضعيتها المالية ونتائجها، وفقا للشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وفي
  انتظار صدور هذا القرار يتعين على رئيس الجمعية أن يقدم القوائم الترآيبية المتعلقة بممتلكات
  الجمعية، وآذا قيمة العقارات والمنقولات التي تمتلكها.


• أن تلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في
  النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  وعلاوة على ذلك، يتعين على آل جمعية معنية الالتزام بتقديم جميع المعطيات
  والمعلومات التي تطلبها الإدارة، ولاسيما المتعلقة منها بنشاط الجمعية وبرامجها ومشاريعها
  والاتفاقيات التي تبرمها. آما يتعين عليها أن تلتزم بضرورة الخضوع إلى المراقبة التي تعتزم
  الإدارة وهيئات المراقبة الأخرى بما فيها المحاآم المالية، القيام بها من أجل التأآد من طبيعة
  نشاط الجمعية وأهدافها، وطريقة تدبيرها الإداري والمالي في نطاق احترام الأحكام التشريعية
  والتنظيمية الجاري بها العمل .

3/4 الوثائق الواجب الإدلاء بها :
يمكن لكل جمعية تتوافر على الشروط المشار إليها، أن تقدم طلبها للحصول على صفة المنفعة
العامة، بعد مداولات خاصة بذلك من قبل جهازها المختص طبقا لأنظمتها الأساسية، سواء تعلق الأمر
بمكتب الجمعية أو جمعها العام أو أي جهاز أخر مؤهل للبت في مسألة تقديم هذا الطلب.
ويتعين عليها لهذه الغاية، إيداع طلبها مقابل وصل بذلك، لدى العامل الذي يوجد في دائرة
نفوذه الترابي المقر الرئيسي للجمعية، بواسطة رئيسها أو أي شخص آخر مفوض له ذلك. ويجب أن
يرفق هذا الطلب بنسختين من الوثائق والمستندات التالية:
1- الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية ؛
2- النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، يكونان محينين؛
3- قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم
وعناوينهم، وعند الاقتضاء، نسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية، وبيان عناوين فروعها .
4- تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها وبرنامج عملها التوقعي للسنوات الثلاثة
القادمة ؛
5- القوائم الترآيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها، وآذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير
المنقولة التي تملكها الجمعية، وتلك التي تعتزم امتلاآها مستقبلا؛
6- نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة
المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية، مصحوبا بقائمة الأعضاء الحاضرين .
ويجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودا على مطابقتها لأصولها .
3/4 مسطرة دراسة طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة :
بعد إيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة من قبل جمعية معينة، يأمر السيد العامل بإجراء
بحث مسبق، تقوم به المصالح التابعة له، حول أهداف الجمعية ووسائل عملها، ويبعث به إلى الأمانة
العامة للحكومة، (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة) مرفقا بالوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه،
ومصحوبا بتقرير يتضمن نتائج البحث الإداري الذي أنجزته المصالح التابعة له بالإضافة إلى
ملاحظاته بخصوص صبغة المصلحة العامة التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها من خلال نشاطها، وذلك
داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، حتى يتسنى التقيد بأجل ستة أشهر التي
حددها المشرع.
ويشمل هذا البحث مجموع الجوانب المتعلقة بأنشطة الجمعية ومنجزاتها، ومدى التزامها
بالضوابط والقواعد المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية، ولاسيما ما يخص انتظام انعقاد جموعها
العامة، وآذا وسائل عمل الجمعية، وخصوصا منها الوسائل المادية والمالية والبشرية التي تتوفر عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمانة العامة للحكومة، بعد دراستها لنتائج البحث الإداري
المشار إليه، وتأآدها من استيفاء الجمعية لجميع الشروط السالفة الذآر، ودراستها للوثائق المرفقة
بطلب الجمعية، واستشارة الوزير المكلف بالمالية والسلطات الحكومية المعنية بأهداف الجمعية، تقوم
بعرض نتائج دراستها على السيد الوزير الأول لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في الموضوع.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن صفة المنفعة العامة تمنح، إذا اقتضى الحال، بواسطة
مرسوم يحدد في الوقت نفسه القيمة الإجمالية للعقارات والمنقولات التي يمكن للجمعية أن تمتلكها.
ترسل نسخة من هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الجمعية المعنية.