Lakhasly

ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ، 20 ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﻧﺸﺄﺕ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﺪﺩ 1375 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 10 ﻣﺎﻱ 2016 ﺍﻥ ». ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺴﻚ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ" 21 ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻧﺠﺪ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻭﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 10 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2001 ﺣﻴﺚ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻧﻪ، "ﺍﺫﺍ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﻧﺸﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺭﺳﻢ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﻟﻮ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ. ﻖﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ " ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ. ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺪﻯ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 204 ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ". ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻋﻘﺎﺭﺍ. ﺑﺤﻜﻢ. ". ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ , ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻭﻝ ﺍﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﻻﺋﻲ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ , ﻭﺧﻼﻓﺎً ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓ ﻲﺇﻃﺎﺭ "ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ" ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ. ﺍﻟﻔﺼﻞ 305 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮ ﺍﻥ "ﻛﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﺳﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ" ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻄﺮﺡ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ: ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ، ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ؟ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ؟ﻫﻞ ﺍﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺧﺺ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ؟ , ﺍﺫ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻞ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ ﺔ, ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 16 ﻣﺎﻱ 1886 ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﺪﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺑﻘﺼﺪ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻭﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﻨﺔ 1992 ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ46 ﻟﺴﻨﺔ 1992 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﻣﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 204 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 581 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 115 ﻭ278 ﻭ350 ﻭ373 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 350 ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺩﻉ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﺘﺮﺳﻴﻤﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻧﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﺘﻨﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1992 ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 30 ﻟﺴﻨﺔ 1998. ﻭﻧﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 1998 ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ , ﺣﻴﺚ ﻣﺪﺩ ﻓﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. " 25 ﻭﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻫﻮ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻓﻌﻼ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ , ﻭﻇﻞ ﻳﺆﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ 34 ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 10 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2001 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ,
233 ﺊﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ 26" ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ91 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 31 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 30 ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺃﻓﺮﻳﻞ 1998 ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ , ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﺫﻧﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ. ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻡ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ91 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﻗﺪ ﺣﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺎﻣﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ 305 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺔ2000 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 31 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000. ﺑﻌﻮﺽ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺟﻮﻻﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﺍﺧﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 28377 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ . ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 286 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺼﺎ 28)ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 46 ﻟﺴﻨﺔ 1992 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﻣﺎﻱ 1992(. ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :ﺃﻭﻻ : ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﻗﻮﺓ ﻣﺎ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺟﻮﻻﻧﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃ ﻱ ﺷﺮﻁ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺮﺳﻴﻤﻪ. ﻭﻳﺴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺇﺭﺛﺎ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺃﻭﻻ : ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺼﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ. ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺨﻼﺹ ﺃﻭ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﻋﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻞ ﺃﺩﺍﺋﻪ. ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﺍﻭ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ. ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ , ﻓﺒﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﻓﺮﺯﻩ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺍﺛﺎﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ , ﻟﻌﻞ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﺎﻥ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻘﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ. 29 ﻭ ﻗﺪ ﺍﻛﺪﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺪﺩ 78383 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻓﻴﻔﺮﻱ 2021 ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 46 ﻟﺴﻨﺔ 1992 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﻣﺎﻱ 1992 ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺨﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ . ﻓﻘﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﺜﻼ

ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺠﻤﺪ.20
ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﻧﺸﺄﺕ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺧﺎﺿﻌﺎ
ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﺪﺩ 1375 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 10
ﻣﺎﻱ 2016 ﺍﻥ ».. ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﻟﺌﻦ ﺧﻮﻝ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺴﻚ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ" 21
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻧﺠﺪ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻭﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 10 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2001 ﺣﻴﺚ
ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻧﻪ، "ﺍﺫﺍ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﻧﺸﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺭﺳﻢ ﻋﻘﺎﺭﻱ
ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﻟﻮ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ.
ﺑﺸﺮﺡ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 34 ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﺍﻧﻪ "ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴ
ﻖﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ "
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ. ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻻ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ. ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺪﻯ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﻨﺸﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻳﻘﺮ ﺑﻪ.
ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ , ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ : ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﻴﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺟﺒﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻮ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.22
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 204 ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ"...ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻋﻘﺎﺭﺍ.. ﺑﺤﻜﻢ. ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ..".
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
2001 ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺛﺮ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ.
ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪﺃ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻀﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻟﻜﻴﻼ
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ , ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻭﻝ ﺍﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ ﻭﻻﺋﻲ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ,ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ .

ﻭﺧﻼﻓﺎً ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓ
ﻲﺇﻃﺎﺭ "ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ" ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً
ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 305 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮ ﺍﻥ "ﻛﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﺳﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ"
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻄﺮﺡ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ:
ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ، ﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ؟ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ؟ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
؟ﻫﻞ ﺍﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺧﺺ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻣ
ﻦﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

, ﺍﺫ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻞ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪ
ﺃﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 204 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ "ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ".23
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ
ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ. ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ
ﺔ, ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 16 ﻣﺎﻱ 1886 ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﺷﺮﻁ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﺸﺌﺎ ﻟﻠﺤﻖ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺑﻘﺼﺪ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻭﻭﺟﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﻨﺔ 1992 ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ46 ﻟﺴﻨﺔ 1992 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﻣﺎ

211992. ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 204 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
        ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 581 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 115 ﻭ278 ﻭ350 ﻭ373 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
        ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 278 ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺳﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ.
        ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 350 ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ
        ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺩﻉ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﺘﺮﺳﻴﻤﻬﺎ
        ﻻ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﺘﺮﺳﻴﻤﻬﺎ ﺑﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ .24
        ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻧﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﺘﻨﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ
        ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 46 ﻟﺴﻨﺔ 1992.
        ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1992 ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ
        ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 37 ﻟﺴﻨﺔ 1995 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 24 ﺍﻓﺮﻳﻞ 1995 , ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
        ﻋﺪﺩ 30 ﻟﺴﻨﺔ 1998.
        ﻭﻧﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 1998 ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ , ﺣﻴﺚ ﻣﺪﺩ ﻓﻲ
        ﺍﻻﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ , ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ "
        ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ." 25
        ﻭﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻫﻮ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ،
        ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻨﺸﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﺗﻄﺮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺛﺎﺭ ﻫﺎﻣﺔ
        ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
        ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ.
        ﻭﻓﻌﻼ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ
        ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ , ﻭﻇﻞ ﻳﺆﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
        ﻋﺪﺩ 34 ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 10 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2001 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
        ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ,ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ "ﺍﻧﻪ ﺗﻢ
        ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

233
ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸ
ﺊﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ 26"
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ91 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ
ﻓﻲ 31 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ
ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 30 ﻟﺴﻨﺔ
1998 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺃﻓﺮﻳﻞ 1998 ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ , ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻻ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺍﻻ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺤﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
ﻭﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 64 ﻟﺴﻨﺔ 1993 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 5 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1993 ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﺫﻧﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﻻ
ﻳﺘﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ. ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻴﻪ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 30ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻡ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ91 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﻗﺪ ﺣﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺎﻣﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ 305 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴ
ﺔﺗﻔﻴﺪ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ , ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ, ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻬﺎ. 27
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1998 ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺘﻢ

ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 34 ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 91 ﻟﺴﻨ
ﺔ2000 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 31 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000.
ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ 373 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻻ ﻭﻫﻲ:
ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺭﺍﺩﻳﺔ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺭﺍﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻭ
ﺑﻌﻮﺽ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺟﻮﻻﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﺷﺮ
ﻁﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺮﺳﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻻﺳﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺍﺧﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 28377 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ .
ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 286 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺼﺎ
ﺀﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺫﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ
ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.
28)ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 46 ﻟﺴﻨﺔ 1992 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﻣﺎﻱ 1992(. ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺇﺷﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺮﺳﻢ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
:ﺃﻭﻻ : ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﻗﻮﺓ ﻣﺎ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻪ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺋﻪ
ﺃﻭ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺟﻮﻻﻧﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃ ﻱ ﺷﺮﻁ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺮﺳﻴﻤﻪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺭ. ﻭﻳﺴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺇﺭﺛﺎ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ
ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺓ.
ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺇﺷﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻴﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ :
ﺃﻭﻻ : ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺼﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺨﻼﺹ ﺃﻭ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮﺍﺀ ﻋﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻞ ﺃﺩﺍﺋﻪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺨﻼﺹ ﺃﻭ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﻋﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻞ ﺃﺩﺍﺋﻪ.

23
ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﺍﻭ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
.ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻏﻤﻮﺽ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 373 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻣﺪﻯ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ.
ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ,ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ , ﻓﺒﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﻓﺮﺯﻩ ﻓﻘﻪ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺍﺛﺎﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ , ﻟﻌﻞ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻤﺒﺪﺍ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻀﻼ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻩ .ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ
ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﺎﻥ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻘﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ.29
ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﺨﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺻﻠﺐ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ .
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺘﺒﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻥ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ .ﻭ ﻗﺪ
ﺍﻛﺪﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺪﺩ 78383 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻓﻴﻔﺮﻱ 2021 ﻋﻠﻰ ﺍﻥ
"ﻗﻮﻻ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ "
ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 46 ﻟﺴﻨﺔ 1992 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﻣﺎﻱ 1992

.ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺨﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ
ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻻﺟﺮﺍﺀ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻ
ﺕﻧﺎﺩﺭﺓ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ . ﻓﻘﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﺜﻼ
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016 , 16 ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ .ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ2010 ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 30 ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ,ﻣﻨﻬﺎ 3 ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻢ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ . 30
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺍﻗﺮﻩ ﺍﻟﻔﺼﻞ 23 ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ
ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﺣﻜﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺨﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﻭﺟﻮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻻ ﻭﻫﻤﺎ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ
ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ , ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ :
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻭ ﻋﻘﺪ ﻫﺒﺔ ﺍﻭ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻴﻦ
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻗﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ 7064
ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 28 ﻣﺎﻱ 312009
ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﺓ ﺭﺳﻢ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ , ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻨﺸﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺭﺳﻢ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ ﺻﻚ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻭ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺳﺔ ,ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ , ﺟﺰﺀ ﻣﻔﺮﺯ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ. 32
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻣﺤﻴﻨﻨﺎ ﺑﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺃﺳﺎﺳﺎ
ﺑﺎﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺨﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ , ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﻖ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ.
ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻭﻧﺎﺟﺰﺍً ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ,ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻤﻬﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺍ .ﻭ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ، ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ "ﻗﻮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ" ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﺣﺠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ, ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﺍً، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ , ﺗﺴﻤ
ﺢﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺃﺻﺒﺢ "ﻣﺤِﻴﻨﺎً" ﻭﻣﻨﺸﺄً ﺑﺼﻔﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ