Lakhasly

يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي تستند عليها فكرة الديمقراطية، وانتقل إلى الميدان التطبيقي على اثر الثورة الفرنسية والأمريكية، المطلب الأول: الأسس الفكرية لمبدأ الفصل بين السلطات أنّ ظهور المبادئ الديمقراطية الليبرالية الداعية إلى الحد من السلطة الفردية للملوك وذلك لتأمين حقوق وحريات الأفراد لدى بعض المفكرين إلى صياغة النظريات الفكرية الداعية إلى ضرورة تقسيم السلطات إلى أقسام بحيث تحد وتوقف كل سلطة من السلطات الأخرى وبذلك يمكن ضمان عدم تعسف السلطة. علوم القانون الدستوري والحقوق المدنية فالفرد أو الهيئة الواحدة عندما تملك جميع أجزاء السلطة تستطيع عندها أن تضع القوانين وتنفذها حسب ما تراه أنسب لها٬ وبدون رقيب أو مانع يوقفها. الفرع الأول: الفصل بين السلطات عند أرسطو يعتبر أرسطو أول فقيه طرح الفكرة بعد ما درس نظام المدن اليونانية٬ وكان يقول أن في مدينة أثينا توجد ثلاثة (03) وظائف مختلفة وهي وظيفة القرار ( أي اتخاذ القرارات المهمة) ووظيفة التنفيذ ( أي تنفيذ القانون)٬ وكذا وظيفة العدالة٬ وبالتالي أخذ أرسطو مدينة أثينا كنموذج ينطبق عليه مبدأ الفصل بين السلطات٬ ولكن في نظر أرسطو لم تكن دعوة إلى الفصل بين السلطات بل إلى تقسيم وظائف الدولة. الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات عند أفلاطون اكتشاف المزيد القانون الدستوري والحقوق المدنية علوم

• جمعية: تضم الحكماء مهمتها الإشراف على التطبيق السليم للدستور. - مجلس الشيوخ المنتخب: مهمته التشريع. الفرع الثالث: مبدأ الفصل بين السلطات عند جان لوك وهو أول مفكر معاصر طرح فكرة الفصل بين السلطات وقام بدراسة النظام الانجليزي٬ وهو صاحب نظرية العقد الاجتماعي كأساس لنشأة الدولة٬ كما أنه قسم السلطات إلى ثلاثة وأعطى لهم تسميات سلطة تشريعية وتنفيذية وفيدرالية ( وهي سلطة قيادة وإقامة العلاقات الدولية)٬ ولكنه لم يتعرض إلى السلطة القضائية٬ كما يعتبر جان لوك أن السلطة التشريعية أعلى من السلطتين الأخريتين لأن البرلمان يعبر عن إرادة الأمة. اكتشاف المزيد سياسة آلات حاسبة وأدوات مرجعية اعتبر هذا الفقيه أن الفرد قبل انتقاله إلى الحياة السياسية فكان يعيش في حياة بدائية فاضلة ويملك سلطة اتخاذ القرارات للمحافظة على نفسه وعلى الآخرين٬ و سلطة توقيع الجزاء على من يخالف قوانين الطبيعة التي كانت تحكم الحياة الفطرية٬ ولهذا فعند انتقال حياة الأفراد الطبيعية إلى حالة الحياة مع الجماعة فيكون بانتظام هاتين السلطتين أولا في تكوين السلطة التشريعية التي تضع القواعد لحفظ الأفراد وثانيا تكوين سلطة تنفيذية تراقب مدى تنفيذ هذه القوانين ومدى الالتزام بها من قبل الجماعة والفرد. الفرع الرابع: مبدأ الفصل بين السلطات عند جان جاك روسو يرى روسو أن الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر ضروري لأن التشريعية تمثل مجموعة الشعب وهي تمارس السيادة باسمه٬ أما التنفيذية فما هي إلا وسيط بين السلطة التشريعية والشعب الذي يراقبها يقيلها متى شاء ذلك٬ ولكنها سلطة دائمة على خلاف السلطة التشريعية التي لا تجتمع إلا مرات معدودات في السنة. سياسة وبالتالي يعتبر روسو السلطة القضائية جزء من السلطة التنفيذية ولا يقر بفكرة المساواة بين السلطات في ممارسة السيادة واستقلالها. تعرض مونتسكيو لمبدأ الفصل بين السلطات في كتابه "روح القوانين" سنة 1748 و هذا الفقيه تأثر أيضا بالنظام السياسي البريطاني٬ لأنه أول نظام عرف البرلمان٬ وكان مونتسكيو معجب به٬ و في كتابه ينطلق من فكرة ضمان الحرية٬ حيث طرح الإشكالية كيف نجد نظام يمنع استبداد الحاكم ويضمن الحريات للأفراد في آن واحد؟ وانطلق في حل هذه الإشكالية في تحليل النظام البريطاني إلى 03 أشكال:
• شكل ملكي. - شكل ديمقراطي. - شكل ارستقراطي. ويقول أن إذا لم نضع حد للنظام الملكي يتحول إلى استبداد٬ كذلك الارستقراطية إذا لم نضع لها حد منع الديماغوجيين في الشعب وتشجيع روح المساواة على روح العدل٬ ويقول أن العدل والحرية أساسان للنظام٬ ويكون ذلك بوضع وإقامة سلطات مضادة٬ أي كل سلطة تعارضها سلطة أخرى٬ وذلك من أجل منع الاستبداد٬ كما أنه يقول يجب وضع هيئات وسيطة وهم النبلاء حيث يشاركون في الحكم وكذلك إنشاء المحاكم٬ وبالتالي القانون نتيجة لتلاقي ثلاث إيرادات:
• إرادة ارستقراطية ممثلة في الغرفة الثانية (وهو مجلس اللوردات). اكتشاف المزيد سياسة علوم القانون الدستوري والحقوق المدنية
• إرادة الملك. أن كل سلطة تكون مستقلة في أداء مهامها من السلطات الأخرى وهم السلطة التشريعية٬ السلطة التنفيذية٬ السلطة القضائية٬ ولكن هذا الاستقلال غير مطلق وغير تام وغير جامد لأن ذلك سيؤدي إلى الإخلال بالنظام وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون بين هذه السلطات٬ أب اقامة نظام العلاقات بينهم. بالرغم أن مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي قبل الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" إلّا إن كان لهذا الأخير الفضل الكبير في إبراز مضمون هذا المبدأ٬ ولذلك كان من الطبيعي أن يرتبط هذا المبدأ باسمه ويقترن به وبكتابة "روح القوانين". المطلب الثاني: مضمون مبدأ الفصل بين السلطات ومن أجل القضاء على هذا وضمان الحريات لابد من توزيع السلطات الثلاث: آلات حاسبة وأدوات مرجعية سياسة علوم
• السلطة التشريعية تتولى سن القانون. - السلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القانون. وحتى لا يساء استعمال السلطة يجب بمقتضى الأمور إقامة توازن بين السلطات من غير أن يكون باستطاعة سلطة معينة شل أعمال الأخرى عندما تمارس عملا له علاقة بأعمال أخرى٬ أي يكون لكل سلطة من السلطات الثلاث حق التقرير في حدود وظيفتها٬ كما يكون لها وسائل لتقييد السلطة الأخرى من أجل منعها من الانحراف٬ ويركز مونتسكيو على فكرة يجب على السلطة أن توقف سلطة أخرى٬ يجب أن تكون رقابة متبادلة بين هذه السلطات وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،

يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي تستند عليها فكرة الديمقراطية، فهو الركيزة الأساسية لتشييد النظام السياسي الديمقراطي، وظهر منذ القدم لدى فقهاء مثل أفلاطون وأرسطو، وانتقل إلى الميدان التطبيقي على اثر الثورة الفرنسية والأمريكية، وأصبح أهم الضمانات الأساسية تمنع تسلط واستبداد الحكام واحترام حقوق الإنسان وحرياتهم، ويعتبر أحد المبادئ الجوهرية التي تأسست عليها الديمقراطية.

المطلب الأول: الأسس الفكرية لمبدأ الفصل بين السلطات
أنّ ظهور المبادئ الديمقراطية الليبرالية الداعية إلى الحد من السلطة الفردية للملوك وذلك لتأمين حقوق وحريات الأفراد لدى بعض المفكرين إلى صياغة النظريات الفكرية الداعية إلى ضرورة تقسيم السلطات إلى أقسام بحيث تحد وتوقف كل سلطة من السلطات الأخرى وبذلك يمكن ضمان عدم تعسف السلطة.

اكتشاف المزيد
آلات حاسبة وأدوات مرجعية
علوم
القانون الدستوري والحقوق المدنية
فالفرد أو الهيئة الواحدة عندما تملك جميع أجزاء السلطة تستطيع عندها أن تضع القوانين وتنفذها حسب ما تراه أنسب لها٬ وبدون رقيب أو مانع يوقفها.

وهكذا كانت الحالة في عهد الملوك الأوروبيين ذوي الحكم المطلق أثناء القرن السابع والثامن عشر٬ ممّا دعا المفكرين إلى الدعوة لإقامة نظام تقوم دعائمه على فكرة الفصل بين السلطات.

الفرع الأول: الفصل بين السلطات عند أرسطو
يعتبر أرسطو أول فقيه طرح الفكرة بعد ما درس نظام المدن اليونانية٬ وكان يقول أن في مدينة أثينا توجد ثلاثة (03) وظائف مختلفة وهي وظيفة القرار ( أي اتخاذ القرارات المهمة) ووظيفة التنفيذ ( أي تنفيذ القانون)٬ وكذا وظيفة العدالة٬ وبالتالي أخذ أرسطو مدينة أثينا كنموذج ينطبق عليه مبدأ الفصل بين السلطات٬ ولكن في نظر أرسطو لم تكن دعوة إلى الفصل بين السلطات بل إلى تقسيم وظائف الدولة.

الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات عند أفلاطون
يرى أفلاطون أن وظائف الدولة يجب أن توزع بين هيئات مختلفة بالتوازن والتعادل حتى لا تنفرد هيئة بالحكم٬ وتمس سلطة الشعب بما قد يؤدي إلى وقوع ثورات٬ و لتجنب ذلك يجب أن تتعاون هيئات الدولة بعضها البعض في ممارسة الوظائف٬ ويرى أفلاطون في كتابه "القوانين" توزيع السلطة بين عدة هيئات هي:

اكتشاف المزيد
سياسة
القانون الدستوري والحقوق المدنية
علوم

• 
  

  مجلس السيادة: المكون من عشرة أعضاء يهيمون على دفة الحكم.

  
  


• 
  

  جمعية: تضم الحكماء مهمتها الإشراف على التطبيق السليم للدستور.

  
  


• 
  

  مجلس الشيوخ المنتخب: مهمته التشريع.

  
  


• 
  

  الهيئة لحل المنازعات: التي تقوم بين الأفراد.

  
  


• 
  

  هيئات البوليس وأخرى للجيش: مهمتها الحفاظ على الأمن وسلامة التراب.

  
  


• 
  

  هيئة تنفيذية وتعليمية : لإدارة مرافق الدولة.

  
  

الفرع الثالث: مبدأ الفصل بين السلطات عند جان لوك
وهو أول مفكر معاصر طرح فكرة الفصل بين السلطات وقام بدراسة النظام الانجليزي٬ وهو صاحب نظرية العقد الاجتماعي كأساس لنشأة الدولة٬ كما أنه قسم السلطات إلى ثلاثة وأعطى لهم تسميات سلطة تشريعية وتنفيذية وفيدرالية ( وهي سلطة قيادة وإقامة العلاقات الدولية)٬ ولكنه لم يتعرض إلى السلطة القضائية٬ كما يعتبر جان لوك أن السلطة التشريعية أعلى من السلطتين الأخريتين لأن البرلمان يعبر عن إرادة الأمة.

اكتشاف المزيد
سياسة
آلات حاسبة وأدوات مرجعية
علوم
ومن جهة أخرى أكد هذا الفقيه على منع التعسف وذلك عن طريق تقسيم السلطات كما أن تفوق البرلمان سيؤدي به إلى التعسف في السلطة٬ ومن أجل تجنب ذلك لابد من الحد لفترات انعقاده٬ لأن انعقاده بصورة دائمة يؤدي إلى تدخله في شؤون الحكومة ويستطيع أن يشكل عرقلة عليها.

اعتبر هذا الفقيه أن الفرد قبل انتقاله إلى الحياة السياسية فكان يعيش في حياة بدائية فاضلة ويملك سلطة اتخاذ القرارات للمحافظة على نفسه وعلى الآخرين٬ و سلطة توقيع الجزاء على من يخالف قوانين الطبيعة التي كانت تحكم الحياة الفطرية٬ ولهذا فعند انتقال حياة الأفراد الطبيعية إلى حالة الحياة مع الجماعة فيكون بانتظام هاتين السلطتين أولا في تكوين السلطة التشريعية التي تضع القواعد لحفظ الأفراد وثانيا تكوين سلطة تنفيذية تراقب مدى تنفيذ هذه القوانين ومدى الالتزام بها من قبل الجماعة والفرد.

و لتجنب إساءة استعمال السلطة فيجب أن تكون هاتين السلطتين منفصلتين بعضهما عن البعض وتسمو السلطة التشريعية وخضوع السلطة التنفيذية لها٬ وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة.

الفرع الرابع: مبدأ الفصل بين السلطات عند جان جاك روسو
يرى روسو أن الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر ضروري لأن التشريعية تمثل مجموعة الشعب وهي تمارس السيادة باسمه٬ أما التنفيذية فما هي إلا وسيط بين السلطة التشريعية والشعب الذي يراقبها يقيلها متى شاء ذلك٬ ولكنها سلطة دائمة على خلاف السلطة التشريعية التي لا تجتمع إلا مرات معدودات في السنة.

والسلطة القضائية عند روسو فهي شبيهة بالسلطة التنفيذية٬ لكونها مطالبة بالخضوع للقوانين ويحق للأفراد التظلم من أحكامها، ونتيجة لذلك يحق للشعب إصدار العفو على المحكوم عليهم قضائيا.

اكتشاف المزيد
سياسة
القانون الدستوري والحقوق المدنية
آلات حاسبة وأدوات مرجعية
وبالتالي يعتبر روسو السلطة القضائية جزء من السلطة التنفيذية ولا يقر بفكرة المساواة بين السلطات في ممارسة السيادة واستقلالها.

الفرع الخامس: مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتسكيو
تعرض مونتسكيو لمبدأ الفصل بين السلطات في كتابه "روح القوانين" سنة 1748 و هذا الفقيه تأثر أيضا بالنظام السياسي البريطاني٬ لأنه أول نظام عرف البرلمان٬ وكان مونتسكيو معجب به٬ و في كتابه ينطلق من فكرة ضمان الحرية٬ حيث طرح الإشكالية كيف نجد نظام يمنع استبداد الحاكم ويضمن الحريات للأفراد في آن واحد؟ وانطلق في حل هذه الإشكالية في تحليل النظام البريطاني إلى 03 أشكال:

• 
  

  شكل ملكي.

  
  


• 
  

  شكل ديمقراطي.

  
  


• 
  

  شكل ارستقراطي.

  
  

ويقول أن إذا لم نضع حد للنظام الملكي يتحول إلى استبداد٬ كذلك الارستقراطية إذا لم نضع لها حد منع الديماغوجيين في الشعب وتشجيع روح المساواة على روح العدل٬ ويقول أن العدل والحرية أساسان للنظام٬ ويكون ذلك بوضع وإقامة سلطات مضادة٬ أي كل سلطة تعارضها سلطة أخرى٬ وذلك من أجل منع الاستبداد٬ كما أنه يقول يجب وضع هيئات وسيطة وهم النبلاء حيث يشاركون في الحكم وكذلك إنشاء المحاكم٬ وبالتالي القانون نتيجة لتلاقي ثلاث إيرادات:

• 
  

  إرادة الشعب الممثلة في غرفة النواب (مجلس العموم).

  
  


• 
  

  إرادة ارستقراطية ممثلة في الغرفة الثانية (وهو مجلس اللوردات).

  
  

اكتشاف المزيد
سياسة
علوم
القانون الدستوري والحقوق المدنية

• إرادة الملك.

أن كل سلطة تكون مستقلة في أداء مهامها من السلطات الأخرى وهم السلطة التشريعية٬ السلطة التنفيذية٬ السلطة القضائية٬ ولكن هذا الاستقلال غير مطلق وغير تام وغير جامد لأن ذلك سيؤدي إلى الإخلال بالنظام وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون بين هذه السلطات٬ أب اقامة نظام العلاقات بينهم.

بالرغم أن مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي قبل الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" إلّا إن كان لهذا الأخير الفضل الكبير في إبراز مضمون هذا المبدأ٬ ولذلك كان من الطبيعي أن يرتبط هذا المبدأ باسمه ويقترن به وبكتابة "روح القوانين".

المطلب الثاني: مضمون مبدأ الفصل بين السلطات
يقول مونتسكيو أن تركيز السلطات العامة في يد هيئة واحدة حتى ولو كان المجلس النيابي سيؤدي ذلك إلى الاستبداد والحكم المطلق وضياع الحريات الفردية٬ ولقد ركز في ذلك على الوقائع التاريخية التي تقضي بأنه في كل مرة تجتمع السلطات في يد فرد واحد أو هيئة واحدة كانت النتيجة سيادة الديكتاتورية والاستبداد واختفاء حريات الأفراد، ومن أجل القضاء على هذا وضمان الحريات لابد من توزيع السلطات الثلاث:

اكتشاف المزيد
آلات حاسبة وأدوات مرجعية
سياسة
علوم

• 
  

  السلطة التشريعية تتولى سن القانون.

  
  


• 
  

  السلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القانون.

  
  


• 
  

  السلطة القضائية تتولى البث في الخلافات التي تنشأن عن مخالفة أحكام القانون.

  
  

وحتى لا يساء استعمال السلطة يجب بمقتضى الأمور إقامة توازن بين السلطات من غير أن يكون باستطاعة سلطة معينة شل أعمال الأخرى عندما تمارس عملا له علاقة بأعمال أخرى٬ أي يكون لكل سلطة من السلطات الثلاث حق التقرير في حدود وظيفتها٬ كما يكون لها وسائل لتقييد السلطة الأخرى من أجل منعها من الانحراف٬ ويركز مونتسكيو على فكرة يجب على السلطة أن توقف سلطة أخرى٬ يجب أن تكون رقابة متبادلة بين هذه السلطات وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث ذلك يحقق ضمان الحقوق وحريات الأفراد وتحقيق سيادة الشرعية في الدولة.

وبالتالي نستخلص أن مبدأ الفصل بين السلطات قائم على ثلاث خصائص:

• 
  

  تقسيم السلطات إلى ثلاث: تشريعية٬ تنفيذية وقضائية.

  
  


• 
  

  توزيع السلطات وذلك من أجل القضاء على النظام المطلق والاستبداد.

  
  


• 
  

  قيام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى لوقفها عند الحدود المقرر لها.

  
  

ولقد أثرت الأنظمة الديمقراطية الأوروبية بهذه الأفكار حيث إلى جانب انجلترا التي كانت تطبق مبدأ الفصل بين السلطات بناء على نظام الحكم البرلماني الذي أخذت به منذ القرن السابعة عشر٬ فقدت اعتنقت الولايات المتحدة الأمريكية والثورة الفرنسية مبدأ الفصل بين السلطات منذ نهاية القرن الثامن عشر٬ وقرر إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789 " كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق الأفراد ولا تفصل بين السلطات ولا دستور لها".

اكتشاف المزيد
القانون الدستوري والحقوق المدنية
آلات حاسبة وأدوات مرجعية
علوم
لكن دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 1787 والدستور الفرنسي لسنة 1791 قد أخذا بهذا المبدأ بمضمون مختلف٬ حيث أخذا بالفصل الجامد والمطلق بين السلطات٬ أي لا يوجد لا تعاون ولا رقابة بين السلطات٬ وذلك على خلاف فكرة مونتسكيو التي تقضي بالفصل المرن بين السلطات٬ ولكن الدساتير الفرنسية اللاحقة أخذت بمرونة الفصل بين السلطات٬ وأصبح مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ عام في كل النظم الديمقراطية٬ إلّا النظم الماركسية التي تقوم على مبدأ وحدة السلطة أو مبدأ المركزية الديمقراطية.

المطلب الثالث: تقييم مبدأ الفصل بين السلطات
انطلاقا من أن هذا المبدأ آلية تتضمن حركية ملحوظة في دواليب الجهاز السياسي وقاعدة لتنظيم وترتيب السلطات مما جعله أحد معايير تطبيق الأنظمة السياسية٬ وكذلك ضمانة لحقوق والحريات الأساسية٬ ولكن رغم هذا لم يسلم من الانتقاد وتعرض لهجوم شديد٬ كما تحفظ جانب من الفقهاء والسياسيين على بعض مبادئه٬ ولهذا من الضروري وضع هذا المبدأ في ميزان الفقه والقانون.

الفرع الأول: مزايا مبدأ الفصل بين السلطات
لمبدأ الفصل بين السلطات عدة مزايا٬ ولهذا وجدت اقتراحاته صدى عظيم في أوساط البرجوازية الأوروبية عام ٬1788 والتي كانت تسعى للبحث من أجل تجاوز الدولة المطلقة.

أولا: حماية الحريات ومنع الاستبداد
وهي الميزة الأساسية لهذا المبدأ٬ حيث أن التجربة الأبدية المستمرة تؤكد أن كل إنسان يملك سلطة ما ينزع بطبيعته ويسيء استخدامها٬ إذ يشدد في استعمالها حتى يجد قيودنا توقفه أن الفضيلة السياسية ذاتها تحتاج إلى حدود ولكي لا تتحقق إساءة استعمال السلطة٬ يجب أن تعمل على أن السلطة توقف السلطة.

ثانيا: إتقان وحسن أداء وظائف الدولة
إن تقسيم الوظائف (الصلاحيات) بين السلطات أي تقسيم العمل وتخصص كل سلطة بمجال معين تؤدي حتما إلى إتقان عملها وتجزئه المسؤولية٬ ولهذا يقول مونتسكيو أن القيام بالوظيفة التشريعية يجب أن يتولاها برلمان منتخب ويجب أن يكون مجلسا كبير العدد٬ وكذلك الوظيفة التنفيذية للقوانين لا يمكن أن تعطي لمجلس كبير العدد٬ بل من الأفضل للفاعلية أن تتولاها حكومة محدودة العدد والوظيفة القضائية يجب أن تتولاها هيئة قضائية متخصصة وتتميز ببعدها عن الصراع السياسي لضمان الحياد في تفسير وتطبيق القانون على المنازعات