Lakhasly

توجت الجهود الدولية المتعاقبة في مجال الحماية الدولية للحقوق والحريات أقرت منظمة الأمم المتحدة سنة 1966 وثائق أخرى متعلقة بحقوق الإنسان أكثر أهمية ترجمت هذه الاتفاقيات المبادئ المثالية الواردة في الإعلان العالمي إلى نصوص قانونية من خلال تقنين وتفصيل هذه المبادئ في مواثيق جديدة تتمتع بقيمة قانونية بتوقيع الدول والتصديق عليها، وأساسا هناك اتفاقيتين (عهدين) متعلقتين بالحقوق المدنية والسياسية من جهة، و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.أ - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
يشمل هذا العهد ديباجة و 53 مادة شاملة للحقوق والحريات بطريقة واضحة ومحددة، وتم تعزيز مكانة هذه الحقوق بإقرار متابعتها ومراقبتها بحيث تعهدت الدول الأطراف بتأمين واحترام الحقوق المقررة في هذا العهد دون تمييز وباتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لذلك . 3 وتم النص على حق كل فرد في التقاضي وعلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. تدعمت هذه الاتفاقية بالبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها، أولهما خاص باللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهو مفتوح لتوقيعات الدول الأطراف في الاتفاقية، أم ثانيهما فيتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. تضمن في ديباجته الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية على أساس الحرية والعدالة والسلام وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وتضمن في الجزء الأول حق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة وعدم التمييز والحرية في اختيار النظام السياسي وحقها في
التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية 1 أما الجزء الثالث فيعتبر أهم جزء لنصه على الحقوق
والحريات الأساسية للفرد من خلال المواد 6 إلى 27
ب - العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمد هذا العهد بتاريخ 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ في 3 يناير 1976، وهو مكون من ديباجة و 31 مادة مقسمة إلى 5 أجزاء. وقد تضمنت الاتفاقية (العهد) جل الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعروفة اليوم في الدساتير الدولية، كحرية العمل وتشكيل النقابات والانضمام إليها، والحق في الإضراب المواد) 76 و 8، والحق في التربية والتعليم (المدة (13) ، حرية المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي المادة (15).2013
ولتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،1985/17 ، تتكون اللجنة من 18 خبير في مجال حقوق الإنسان ينتخبون بالاقتراع السري من بين مرشحى الدول الأعضاء لمدة 04 سنوات قابلة للتجديد تكلف اللجنة بدراسة التقارير التي تعرضها عليها الدول الأعضاء بشأن التدابير المتخذة على المستوى الوطني ومراقبة امتثال وتطبيق الدول الأطراف لالتزاماتها المنصوص عليها في العهد،

1
ثالثا : الاتفاقيات الدولية
توجت الجهود الدولية المتعاقبة في مجال الحماية الدولية للحقوق والحريات أقرت منظمة الأمم المتحدة سنة 1966 وثائق أخرى متعلقة بحقوق الإنسان أكثر أهمية ترجمت هذه الاتفاقيات المبادئ المثالية الواردة في الإعلان العالمي إلى نصوص قانونية من خلال تقنين وتفصيل هذه المبادئ في مواثيق جديدة تتمتع بقيمة قانونية بتوقيع الدول والتصديق عليها، وأساسا هناك اتفاقيتين (عهدين) متعلقتين بالحقوق المدنية والسياسية من جهة، و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. 2
أ - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
يشمل هذا العهد ديباجة و 53 مادة شاملة للحقوق والحريات بطريقة واضحة ومحددة، وتم تعزيز مكانة هذه الحقوق بإقرار متابعتها ومراقبتها بحيث تعهدت الدول الأطراف بتأمين واحترام الحقوق المقررة في هذا العهد دون تمييز وباتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لذلك . 3 وتم النص على حق كل فرد في التقاضي وعلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. تدعمت هذه الاتفاقية بالبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها، أولهما خاص باللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهو مفتوح لتوقيعات الدول الأطراف في الاتفاقية، أم ثانيهما فيتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
يضم هذا العهد 6 أجزاء، تضمن في ديباجته الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية على أساس الحرية والعدالة والسلام وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وتضمن في الجزء الأول حق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة وعدم التمييز والحرية في اختيار النظام السياسي وحقها في
التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية 1 أما الجزء الثالث فيعتبر أهم جزء لنصه على الحقوق
والحريات الأساسية للفرد من خلال المواد 6 إلى 27
ب - العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمد هذا العهد بتاريخ 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ في 3 يناير 1976، وهو مكون من ديباجة و 31 مادة مقسمة إلى 5 أجزاء. وقد تضمنت الاتفاقية (العهد) جل الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعروفة اليوم في الدساتير الدولية، كحرية العمل وتشكيل النقابات والانضمام إليها، والحق في الإضراب المواد) 76 و 8، والحق في التربية والتعليم (المدة (13) ، حرية المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي المادة (15). وتجدر الإشارة إلى أن هذا العهد الدولي ألحق به بروتوكول اختياري اعتمد بتاريخ 10 ديسمبر 2008 وبدأ نفاذه في 5 ماي 3.2013
ولتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أنشئت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 28 ماي 1985 بموجب القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ،1985/17 ، تتكون اللجنة من 18 خبير في مجال حقوق الإنسان ينتخبون بالاقتراع السري من بين مرشحى الدول الأعضاء لمدة 04 سنوات قابلة للتجديد تكلف اللجنة بدراسة التقارير التي تعرضها عليها الدول الأعضاء بشأن التدابير المتخذة على المستوى الوطني ومراقبة امتثال وتطبيق الدول الأطراف لالتزاماتها المنصوص عليها في العهد، كما أصبح بإمكان اللجنة تلقي بلاغات وشكاوى الأفراد.