Lakhasly

تُطبق المسؤولية التقصيرية وحدها عند عدم وجود عقد، رغم وجود حجج أخرى. تُثبت هذه المسؤولية بتوافر خطأ مقترن بالعدول عن العقد، مُلحقا ضررا بالطرف الآخر. هذا الخطأ يتجلى بالتعسف في استعمال الحق بنية إضرار أو سوء نية، أو بالعدول عن التفاوض المُقترن بخطأ يلحق ضررا بالطرف الآخر. لقيام المسؤولية التقصيرية في فشل المفاوضات، يشترط خطأ تقصيري (انحراف عن السلوك المألوف)، دون نية صافية للتعاقد. لكن الأخذ بهذه المسؤولية قد يُنفر من المفاوضات، لأنها تُلزم بتعويض كل ضرر مباشر، سواء متوقع أو غير متوقع، خلافا للمسؤولية العقدية التي تحدد التعويض بالضرر المباشر المتوقع فقط. في جميع الأحوال، تبقى المسؤولية التقصيرية هي الوحيدة المطبقة إذا اقترن العدول عن المفاوضات بخطأ ألحق ضررا بالطرف الآخر.

هي وحدها التي تطبيق عند عدم وجود عقد، وعلى الرغم من وضوح هذه الحجة القوية إلا أن هذه المسؤولية تأسس وفقا لحجج أخرى تتعقد المسؤولية التقصرية كل ما تثبت أن الخطأ مقترن بالعدول عن العقد وألحق ضررا بالطرف الآخر .

ومضمون هذا الخطأ هو إقامة الدليل على التعسف في استعمال الحق يتمثل بنية إضرار أو سوء نية (1) ، كما تترتب المسؤولية التقصيرية عن العدول عن التفاوض فيما اقترن العدول عن التعاقد بخطأ يرتكبه أحد الأطراف المتفاوضة وألحق هذا الضرر بالطرف الآخر، فطبقا للقواعد العامة يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية بمناسبة فشل المفاوضات ثلاث شروط وهي التقصيري أثناء المفاوضات ويقصد بالخطأ التقصيري بوجه عام الانحراف على السلوك المألوف والمعتاد للرجل العادي) إذا تجه نحو السلوك المنحرف إلى الغش دون أن تتوفر لديه النية الصافية وجادة التعاقد) (2).

فالأخذ بقواعد المسؤولية التقصرية في مجال التفاوض من شأنه أن ينفر من المفاوضات مادام أن المسؤولية عن قطاع سيكون ملتزما دائما بتعويض المضرر عن كل ما أصابه من ضرر مباشر، متوقعا كان ذلك الضرر أو غير متوقع ذلك أن المسؤولية تكون جسيمة ولازال الطرفان في مرحلة التفاوض على العقد فإذا أبرام العقد وقامت المسؤولية العقدية الضرر المباشر المتوقع فقط (3)، وإن المسؤولية في جميع الحالات تكون مسؤولية تقصيرية مبنية على الخطأ وقطع المفاوضات أو الانسحاب منها بصورة فجائية رغم وصولها إلى مرحلة جد متقدمة استنادا إلى حجج محالفة حسن النية كأن يكون المفاوض غير جاد في إبرام العقد وفي جميع الحالات تكون المسؤولية التقصيرية هي وحدها الواجبة التطبيق إذ اقترن العدول أو الانسحاب من المفاوضات بخطأ اقترم أحد الطرفين وألحق هذا الخطأ ضررا بالطرف الآخر وعليه فحصر المسؤولية في مرحلة التفاوض في إطار المسؤولية