Lakhasly

والتي يعتبر النظام الفرنسي نموذجها التقليدي، يتمتع رئيس الدولة أيضا بسلطات تنفيذية كبيرة، ولكنها سلطات أقل مما يتمتع بها رئيس الدولة في النظم الرئاسية. رئيسًا منتخبا من الشعب انتخابا مباشرا ولمدة سبع سنوات قابلة للتجديد. ووفقا لدستور ۱۹۵۸ فإن رئيس الدولة هو الذي يختار بنفسه رئيس الوزراء. دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان، وأن يطرحها على الشعب في استفتاء عام. نظريا، لرئيس الجمهورية تتحول إلى سلطات فعلية شبه مطلقة في حالة واحدة فقط وهي عندما تكون الأغلبية التشريعية في الجمعية الوطنية منتمية إلى نفس الحزب الذي يقوده رئيس الدولة. ففي هذه الحالة يصبح النظام الفرنسي أقرب ما يكون إلى النظام الرئاسي، ويجد نفسه مضطرا حينئذ لتعيين رئيس جديد للوزراء ينتمي للأغلبية البرلمانية.

ثانياً : الحكومة ذات الرأسين:

في النظم المختلطة، والتي يعتبر النظام الفرنسي نموذجها التقليدي، يتمتع رئيس الدولة أيضا بسلطات تنفيذية كبيرة، ولكنها سلطات أقل مما يتمتع بها رئيس الدولة في النظم الرئاسية. وكان الرئيس في النظام الفرنسي السائد قبل عام ١٩٥٨ نظام الجمهورية الرابعة يشبه رئيس الدولة في النظام الملكي الدستوري، فيما عدا أنه رئيس منتخب انتخابا غير مباشر وليس ملكا بالوراثة. وأصبح، في نظام الجمهورية الخامسة، رئيسًا منتخبا من الشعب انتخابا مباشرا ولمدة سبع سنوات قابلة للتجديد. ووفقا لدستور ۱۹۵۸ فإن رئيس الدولة هو الذي يختار بنفسه رئيس الوزراء. ولا يوجد في الدستور ما يقيد حرية الرئيس في اختيار رئيس وزرائه، فله أن يختار أي شخص يراه مناسباً لهذا المنصب وأهلاً له، وله أيضا سلطة حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة دون التشاور مع رئيس الوزراء. وقد سبقت الإشارة إلى أن المادة ١٦ من الدستور الفرنسي تمنح الرئيس في حالات الطوارئ التي تهدد الأمن الوطني سلطات استثنائية ضخمة تمكنه من تعطيل الدستور واتخاذ كل ما يراه ضروريًا لإعادة الأمور إلى نصابها. ومن حق الرئيس أيضا أن يقترح، دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان، أي تعديلات يراها ضرورية على الدستور، وأن يطرحها على الشعب في استفتاء عام.

غير أنه يتعين الانتباه إلى أن السلطات التي يمنحها الدستور، نظريا، لرئيس الجمهورية تتحول إلى سلطات فعلية شبه مطلقة في حالة واحدة فقط وهي عندما تكون الأغلبية التشريعية في الجمعية الوطنية منتمية إلى نفس الحزب الذي يقوده رئيس الدولة. ففي هذه الحالة يصبح النظام الفرنسي أقرب ما يكون إلى النظام الرئاسي، ويتمتع الرئيس الفرنسي في هذه الحالة بسلطات ربما تكون أقوى مما يتمتع به الرئيس الأمريكي نفسه. أما حين تأتي الانتخابات التشريعية بأغلبية مختلفة عن الأغلبية التي ينتمي إليها الرئيس، وهو ما حدث أكثر من مرة كما سبقت الإشارة، فإن سلطة الرئيس في هذه الحالة تضعف كثيرًا، ويجد نفسه مضطرا حينئذ لتعيين رئيس جديد للوزراء ينتمي للأغلبية البرلمانية. فالوزارة في النظام الفرنسي لا تستطيع أن تستمر دون ثقة ودعم البرلمان لكن الرئيس يظل مع ذلك محتفظا بسلطات كبيرة ومستقلة عن سلطات رئيس الوزراء بحكم الدستور. وفي هذه الحالة يمكن أن تنفجر الأزمة في أي وقت إذا ما اندلع خلاف بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء وأصر كل منهما على موقفه، وهو وضع لم يحدث حتى الآن. ولا يمكن حسم هذه الأزمة إلا بانتخابات برلمانية جديدة. فإذا جاءت الانتخابات الجديدة مرة أخرى بأغلبية مختلفة عن تلك التي ينتمي إليها . الرئيس فإن الرئيس يصبح حينئذ في موقف صعب للغاية، وربما يضطر لتقديم

استقالته في هذه الحالة على الرغم من أن الدستور لا يجبره على ذلك من