Lakhasly

وبدأ التداول الفعلي فيها عام 2010، فيما يبلغ عدد الشركات المقيدة في السوق 24 شركة موزعة بين 12 قطاعاً مختلفاً تشمل: الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، على الرغم من أن "بورصة النيل" جزء من البورصة المصرية، إلا أن لكل منهما قواعد وشروط إدراج مختلفة. فالأولى سوق فرعية تهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل انتقالها مستقبلاً إلى السوق الرئيسية في حال استوفت الشروط. أما السوق الرئيسية فتعتبر وجهة للشركات الكبيرة التي تهدف إلى جمع رؤوس أموال ضخمة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام. تواجه بورصة النيل في مصر تحديات جمة، تعرقل تحقيق الهدف من تأسيسها وهو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها للحصول على التمويل اللازم للنمو والانتقال في نهاية المطاف إلى السوق الرئيسية والتحديات تتمثل فى 1- تعثر بعض الشركات المقيدة . ومطالبات الفصل عن البورصة الرئيسية • تحتاج السوق إلى إعادة تنظيم إداري بعدما باتت تلاقي عزوفاً من المستثمرين عن الاكتتابات في طروحات هذه السوق وبعد شطب العديد من الشركات وإيقاف شركات أخرى مما أدى إلى تكبد العديد من المتعاملين بها لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الخروج بمكاسب من تلك السوق • شهدت السوق"سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة"، اتهامات لعدد من شركاتها بالتلاعب في الأسهم وتضليل المستثمرين، حيث تلقت الجهات الرقابية عشرات الشكاوى في هذا الصدد، مما أدى لأن تقرر إدارة البورصة الشطب الإجباري لحوالي 3 شركات في 2024 وشركة في العام السابق عليه . • على الرغم من أن الشركات التي تطلب القيد في تلك السوق تضع خططاً مستقبلية طموحة واستراتيجية لزيادة رؤوس أموالها، بل إن المخالفات في هذه السوق تزداد, التى اضطرت الجهات التنظيمية لشطب قيد عدد من أعضائها. وتضليل المساهمين، وسوء استخدام زيادات رؤوس الأموال، وأزمات تشغيلية حادة • من أبرز الحالات التي تم رصدها؛ "المصرية الكويتية للاستثمار" التي أوقفت نشاطها كلياً، و"المؤشر للبرمجيات" التي استخدمت زيادة رأس المال لسداد ديون رئيسها، و"فتنس برايم" التي فقدت امتياز "وورلد جيم". كما تم التحفظ على وضع شركات مثل "فرتيكا" و"الصخور العربية" لعدم توافر مقومات النشاط الأساسية. وتواجه شركات أخرى مثل "البدر للاستثمار" و"الاتحاد الصيدلي" مشاكل سيولة وتشغيل تدفع لإعادة الهيكلة الشاملة 2- مساهمتها في النمو الاقتصادي تعتبر محدودة بسبب ما تواجهه من معوقات في جانب التمويل 3- ضعف تطبيق معايير الحوكمة وغياب ثقة المستثمرين، ما أدى لهيمنة المضاربات على التداولات. 4- تدني عدد الشركات المقيدة لأقل من 30 شركة، وانخفاض كبير في أحجام التداول وانحدار في مستويات الأداء السعري للشركات، علاوة على التراجع الكبير في أعداد الأسهم المتداولة والتى لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة . 5- رغم أن عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل يتجاوز 23 شركة، إلا أن عمليات التداول اليومية في البورصة المصرية تشهد تعاملات على نحو 10 أسهم فقط بنسبة لا تتخطى 40% من إجمالي أسهم السوق. ارتفاع المصاريف سواء للقيد أو الاشتراكات السنوية للبورصة والمقاصة والرقابة المالية، وهو ما يمثل ضغط على عاتق الشركات نظراً لحجمها. 6- هدف أى شركة من القيد هو التوسع وليس تخارج أصحابها، إلا أن عدد قليل من الشركات قامت بالتوسعات وحققت أهداف خططها الاسترتيجية والكثير تخارج أصحابها ولا تجد لها حجم أعمال أو إيراد يذكر والمستثمرين عالقون بها لا يستطيعون التخارج أو بيع أسهمهم 7- عدم تحديث بيانات بورصة النيل؛ حيث أن آخر تحديث للنشرات الشهرية على موقع بورصة النيل يتوقف عند شهر فبراير عام 2018، متسائلة كيف لإدارة بورصة تسعى لتطوير وهيكلة بورصة النيل دون إصلاح الموقع الرسمي الذى يفترض أنه المرجع الأساسي للمستثمرين، ويساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. 8- كثرة التلاعبات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسببت في الإساءة لسمعة السوق، مقترحاً تغليظ الغرامات لمنع حدوث التجاوزات في هذه السوق. 9- عدم وجود أي بيانات للشركات، رغم إصدار لجنة القيد بالبورصة في فبراير عام 2013 قراراً يلزم كافة الشركات بضرورة إنشاء موقع إلكتروني تضمن جزء خاص بعلاقات المستثمرين محدث باستمرار بيانات الشركة وإعلاناتها وأخبارها الجوهرية، إلا أنه بحلول 2020 ورغم مرور 7 سنوات على إصدار القرار، فأن الشركات الملتزمة لا تتخطى 20% من عدد الشركات المقدمة، مضيفة أن هذه هي المشاكل الرئيسية التي يجب إصلاحها أولا، وتدني رأس المال السوقي لها والذي يبلغ 1. 5 مليار جنيه فقط. 10- أوضاع بورصة النيل لا تزال بحاجة إلى اهتمام خاص من إدارة البورصة، في ظل وجود ممارسات غير قانونية دفعت العديد من المُستثمرين للعزوف عنها، مشيرة إلى وجود علامات استفهام حول بعض الحالات، مثل زيادة رأس مال شركة "بريميوم هيلثكير جروب"، داعية إلى ضبط التداول وتنظيم السوق لمنع تحوله إلى بؤرة للمضاربات، وهو ما يُعيق الشركات عن الانتقال إلى السوق الرئيسي. 11- انخفاض سعر سهم الشركة بعد قيدها في البورصة لا يُعد معيارًا حاسمًا على أدائها أو نجاحها، وأوضاع الاقتصاد العالمي، والأزمات الدولية، وليس فقط بأداء الشركة المالي أو الإداري التوصيات 1- وضع خطة عمل متكاملة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة(بورصة النيل) لإحياء نشاط هذه السوق الهامة ضرورة ان تلتزم الكيانات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم خطة مستقبلية معتمدة من مجلس الإدارة، • إجراء تطوير شامل لقواعد القيد وتعديل الحد الأدنى لرأسمال الشركات المقيدة إلى 25 مليون جنيه. وفي حال لم تحقق ذلك يستمر احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالنسب الواجب عدم التصرف فيها. ومن ضمن المقترحات أيضاً، • أما بخصوص الكيانات حديثة القيد، فستتولى إدارة البورصة متابعة مراحل تنفيذ خطة الطرح في نهاية كل عام، ورصد مدى الانحرافات في النتائج الفعلية مقارنةً بالتوقعات، ومناقشة أسبابها مع الشركات، بما في ذلك المتطلبات التمويلية، ومصادر توليد الإيرادات، والأرباح المتوقعة، وسياسة توزيعها". • وضع خطط زمنية واضحة لتحقيق إيرادات تشغيلية من الأنشطة الرئيسية للشركات، بما يدعم تعظيم الإيرادات وتعزيز الملاءة المالية، مع التأكيد على أهمية معالجة الفجوات التمويلية القائمة لضمان الاستقرار المالي لتلك الكيانات. • التاكيدعلى أهمية التزام الشركات بتنفيذ الخطط المعلنة سلفًا، وحفاظًا على مصداقيتها في السوق، مما يدعم من فرص نموها وانتقالها المستقبلي إلى السوق الرئيسي. ملحوظة: منذ تدشين "بورصة النيل" وحتى نهاية عام 2024، نجحت 8 شركات فقط بالانتقال إلى السوق الرئيسية للبورصة المصرية، وهي "سبيد ميديكال"، و"المشروعات الصناعية والهندسية"، و"إم بي للهندسة والمقاولات"، و"ديجيتايز للاستثمار والتقنية"، و"لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي"، بالإضافة إلى "الدولية للأسمدة والكيماويات". شهد عام 2024 أكثر عمليات الانتقال بواقع 4 شركات، وفقاً لبيانات بورصة مصر. 2- :اطلاق مؤشر تميز كمؤشر مرجعي لقياس أداء الشركات الأكثر التزاماً بالجودة والشفافية، وهو ما ساهم في نقل 3 شركات إلى السوق الرئيسية بعد رفع رؤوس أموالها وتوفيق أوضاعها. فضلاً عن تشجيعها على تعظيم الإيرادات. إيهاب رشاد، أوضح أن وأضاف رشاد في حديث لـ"الشرق": "لا بد من التأكد من دراسات الجدوى المقدمة من الشركات التي تنوي القيد لتجنب وقوعها في فخ تأجيل الخطط المستقبلية". 4- مبادرات الدعم : تلقت بورصة النيل دعماً في أغسطس 2021، حين انطلقت مبادرة "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" لتطوير السوق، واكتملت بحلول مايو 2022. تضمنت المبادرة التعاقد مع رعاة معتمدين ومراكز أبحاث متخصصة، وتحمّل البنك آنذاك نحو 75% من تكلفة الخطة التي بلغت في المتوسط 135 ألف جنيه للشركة الواحدة. إدارة البورصة المصرية أعلنت منذ فترة أنها تعكف خلال الفترة الحالية على التنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بهدف دعم دورها كمنصة لتمويل تلك الشريحة من الشركات، التى تستحوذ على حصة كبيرة من شركات السوق المصرية، ودعم فرص نموها وخططها التوسعية. داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلة عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، قالت إن 17 شركة من أصل 23 مقيدة استفادت من مبادرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد دعمت المبادرة خطط إعادة الهيكلة والتحول المؤسسي في شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 5- فصل السوق عن البورصة الرئيسية، وتأسيس كيان مستقل تحت مظلتها ليكون منصة متخصصة لتداول أسهم الشركات الصغيرة، مع تقديم حوافز تشجيعية للقيد، على رأسها الإعفاءات الضريبية. 6- اصدار قرارات لهيكلة بورصة النيل أبرزها أولا فحص الشركات المقيدة، وإعطاءها مهلة لعرض خططها الاستثمارية وتنفيذ الغرض الأساسى من القيد وهو التوسع للشركات التى لم تقم بأى زيادات لرأس مالها وإعطاءها مهلة لذلك أو الخروج لسوق خارج المقصورة، ثانياً إلزام الشركات بتحديث بياناتها والالتزام بقرار لجنة القيد بإنشاء موقع إلكترونى يضم جميع بياناتها المحدثة، ثالثا مراجعة مصاريف القيد السنوية والتخفيف من على كاهل الشركات مع النظر إلى تكليف شركات الاستشارات بعمل دراسة لشركات بورصة النيل تنشر على موقع البورصة الرسمى من خلال نشرات دورية تظهر نقاط القوة والضعف لتساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم. 7- ضرورة إنشاء صانع سوق لبورصة النيل بشروط ميسره لشركات السمسرة والاستشارات المالية، مع تقديم محفزات لهم لتشيجع دخول فئات جديدة هذا السوق بدلا من المضاربات الحالية. 8- توسيع نطاق أعمال الشركات المدرجة بها وجذب شرائح أوسع من المُستثمرين، وتعزيز فرص التمويل بتكلفة منخفضة، لا يخلو من تحديات هيكلية ورقابية وسوقية، و مدى جاهزية هذه الشركات للاستفادة الكاملة من مزايا السوق الرئيسية، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، إلى جانب مدى قدرتها على مواصلة تطوير ذاتها وكسب ثقة المستثمرين وتحقيق راوجًا لأسهمها في ظل المنافسة القوية في البورصة عمومًا والسوق الرئيسية بالأخص. متطلبات انتقال شركات بورصة النيل الى البورصة الرئيسية • إن انتقال الشركات إلى السوق الرئيسية يتطلب التزامًا بالإفصاح والشفافية، وضرورة إخطار البورصة أولًا بأي أخبار جوهرية نظرًا لتأثيرها المباشر على التداولات ومصالح المُستثمرين. • رفع رأس المال إلى أكثر من 50 مليون جنيه،

بورصة النيل ...بين المخالفات وخطط الإنقاذ..
بورصة النيل تأسست في عام 2007، وبدأ التداول الفعلي فيها عام 2010، فيما يبلغ عدد الشركات المقيدة في السوق 24 شركة موزعة بين 12 قطاعاً مختلفاً تشمل: الموارد الأساسية، ومواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات، والأغذية والمشروبات، والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، والتجارة والتوزيع، وخدمات الشحن والنقل، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية، والسيارات.
على الرغم من أن "بورصة النيل" جزء من البورصة المصرية، إلا أن لكل منهما قواعد وشروط إدراج مختلفة. فالأولى سوق فرعية تهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل انتقالها مستقبلاً إلى السوق الرئيسية في حال استوفت الشروط. أما السوق الرئيسية فتعتبر وجهة للشركات الكبيرة التي تهدف إلى جمع رؤوس أموال ضخمة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام.
التحديات
تواجه بورصة النيل في مصر تحديات جمة، تعرقل تحقيق الهدف من تأسيسها وهو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها للحصول على التمويل اللازم للنمو والانتقال في نهاية المطاف إلى السوق الرئيسية والتحديات تتمثل فى
1- تعثر بعض الشركات المقيدة ..ومخالفات البعض الاخر ..ومطالبات الفصل عن البورصة الرئيسية
• تحتاج السوق إلى إعادة تنظيم إداري بعدما باتت تلاقي عزوفاً من المستثمرين عن الاكتتابات في طروحات هذه السوق وبعد شطب العديد من الشركات وإيقاف شركات أخرى مما أدى إلى تكبد العديد من المتعاملين بها لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الخروج بمكاسب من تلك السوق
• شهدت السوق"سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة"، اتهامات لعدد من شركاتها بالتلاعب في الأسهم وتضليل المستثمرين، حيث تلقت الجهات الرقابية عشرات الشكاوى في هذا الصدد، مما أدى لأن تقرر إدارة البورصة الشطب الإجباري لحوالي 3 شركات في 2024 وشركة في العام السابق عليه .
• على الرغم من أن الشركات التي تطلب القيد في تلك السوق تضع خططاً مستقبلية طموحة واستراتيجية لزيادة رؤوس أموالها، إلا أن أغلبها لم تحرك ساكناً منذ إدراجها وحتى الآن. ليس هذا فحسب، بل إن المخالفات في هذه السوق تزداد, التى اضطرت الجهات التنظيمية لشطب قيد عدد من أعضائها. يوجد 35 مذكرة مخالفات خلال السنوات الثلاث الماضية من 2017 حتى 2020يتصدرها التلاعب في الأسهم رصدتها الرقابة المالية في مصر من مخالفات هيكلية ومالية بعدة شركات بـ"بورصة النيل"، شملت التوقف عن النشاط، وتضليل المساهمين، وسوء استخدام زيادات رؤوس الأموال، وأزمات تشغيلية حادة
• من أبرز الحالات التي تم رصدها؛ "المصرية الكويتية للاستثمار" التي أوقفت نشاطها كلياً، و"المؤشر للبرمجيات" التي استخدمت زيادة رأس المال لسداد ديون رئيسها، و"فتنس برايم" التي فقدت امتياز "وورلد جيم". كما تم التحفظ على وضع شركات مثل "فرتيكا" و"الصخور العربية" لعدم توافر مقومات النشاط الأساسية. وتواجه شركات أخرى مثل "البدر للاستثمار" و"الاتحاد الصيدلي" مشاكل سيولة وتشغيل تدفع لإعادة الهيكلة الشاملة
2- مساهمتها في النمو الاقتصادي تعتبر محدودة بسبب ما تواجهه من معوقات في جانب التمويل
3- ضعف تطبيق معايير الحوكمة وغياب ثقة المستثمرين، ما أدى لهيمنة المضاربات على التداولات.
4- تدني عدد الشركات المقيدة لأقل من 30 شركة، وانخفاض كبير في أحجام التداول وانحدار في مستويات الأداء السعري للشركات، علاوة على التراجع الكبير في أعداد الأسهم المتداولة والتى لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة .
5- رغم أن عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل يتجاوز 23 شركة، إلا أن عمليات التداول اليومية في البورصة المصرية تشهد تعاملات على نحو 10 أسهم فقط بنسبة لا تتخطى 40% من إجمالي أسهم السوق.ارتفاع المصاريف سواء للقيد أو الاشتراكات السنوية للبورصة والمقاصة والرقابة المالية، وهو ما يمثل ضغط على عاتق الشركات نظراً لحجمها.
6- هدف أى شركة من القيد هو التوسع وليس تخارج أصحابها، إلا أن عدد قليل من الشركات قامت بالتوسعات وحققت أهداف خططها الاسترتيجية والكثير تخارج أصحابها ولا تجد لها حجم أعمال أو إيراد يذكر والمستثمرين عالقون بها لا يستطيعون التخارج أو بيع أسهمهم
7- عدم تحديث بيانات بورصة النيل؛ حيث أن آخر تحديث للنشرات الشهرية على موقع بورصة النيل يتوقف عند شهر فبراير عام 2018، متسائلة كيف لإدارة بورصة تسعى لتطوير وهيكلة بورصة النيل دون إصلاح الموقع الرسمي الذى يفترض أنه المرجع الأساسي للمستثمرين، ويساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
8- كثرة التلاعبات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسببت في الإساءة لسمعة السوق، مما يجعل وضع رادع قوي لتلك التلاعبات ضرورة ملحة، مقترحاً تغليظ الغرامات لمنع حدوث التجاوزات في هذه السوق.
9- عدم وجود أي بيانات للشركات، رغم إصدار لجنة القيد بالبورصة في فبراير عام 2013 قراراً يلزم كافة الشركات بضرورة إنشاء موقع إلكتروني تضمن جزء خاص بعلاقات المستثمرين محدث باستمرار بيانات الشركة وإعلاناتها وأخبارها الجوهرية، إلا أنه بحلول 2020 ورغم مرور 7 سنوات على إصدار القرار، فأن الشركات الملتزمة لا تتخطى 20% من عدد الشركات المقدمة، مضيفة أن هذه هي المشاكل الرئيسية التي يجب إصلاحها أولا، وهي العامل وراء وصول قيمة التداول اليومية لأقل من مليون جنيه، وتدني رأس المال السوقي لها والذي يبلغ 1.5 مليار جنيه فقط.
10- أوضاع بورصة النيل لا تزال بحاجة إلى اهتمام خاص من إدارة البورصة، في ظل وجود ممارسات غير قانونية دفعت العديد من المُستثمرين للعزوف عنها، مشيرة إلى وجود علامات استفهام حول بعض الحالات، مثل زيادة رأس مال شركة "بريميوم هيلثكير جروب"، داعية إلى ضبط التداول وتنظيم السوق لمنع تحوله إلى بؤرة للمضاربات، وهو ما يُعيق الشركات عن الانتقال إلى السوق الرئيسي.
11- انخفاض سعر سهم الشركة بعد قيدها في البورصة لا يُعد معيارًا حاسمًا على أدائها أو نجاحها، موضحًا أن حركة السهم تتأثر بعوامل خارجية مثل تقلبات سعر الصرف، وأوضاع الاقتصاد العالمي، والأزمات الدولية، وليس فقط بأداء الشركة المالي أو الإداري
التوصيات
1- وضع خطة عمل متكاملة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة(بورصة النيل) لإحياء نشاط هذه السوق الهامة
ضرورة ان تلتزم الكيانات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم خطة مستقبلية معتمدة من مجلس الإدارة، لتوفيق أوضاع قيدها خلال مدة محددة 3 سنوات مع ترتيب عدد من الاجتماعات ووضع خطط زمنية للتنفيذ والمتابعة واستيفاء شروط الانتقال للسوق الرئيسية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال :
• إجراء تطوير شامل لقواعد القيد وتعديل الحد الأدنى لرأسمال الشركات المقيدة إلى 25 مليون جنيه. إضافةً إلى إلزام الشركات بتحقيق خطط النمو والانتقال للسوق الرئيسية خلال المدة الزمنية المحددة، وفي حال لم تحقق ذلك يستمر احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالنسب الواجب عدم التصرف فيها. ومن ضمن المقترحات أيضاً، إلزام الشركات بالانتقال للسوق الرئيسية عند بلوغ رأسمالها 100 مليون جنيه.
• أما بخصوص الكيانات حديثة القيد، فستتولى إدارة البورصة متابعة مراحل تنفيذ خطة الطرح في نهاية كل عام، ورصد مدى الانحرافات في النتائج الفعلية مقارنةً بالتوقعات، ومناقشة أسبابها مع الشركات، وفق رئيس بورصة مصر.
• بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بهذا السوق، فسيتعين عليها إعداد عرض تقديمي يتضمن كل تفاصيلها وخططها لخمس سنوات قادمة معتمدةً من مجلس الإدارة، بما في ذلك المتطلبات التمويلية، ومصادر توليد الإيرادات، والأرباح المتوقعة، وسياسة توزيعها".
• وضع خطط زمنية واضحة لتحقيق إيرادات تشغيلية من الأنشطة الرئيسية للشركات، بما يدعم تعظيم الإيرادات وتعزيز الملاءة المالية، مع التأكيد على أهمية معالجة الفجوات التمويلية القائمة لضمان الاستقرار المالي لتلك الكيانات.
• التاكيدعلى أهمية التزام الشركات بتنفيذ الخطط المعلنة سلفًا، التزامًا بالتشريعات الحاكمة، وحفاظًا على مصداقيتها في السوق، مما يدعم من فرص نموها وانتقالها المستقبلي إلى السوق الرئيسي.
• تطبيق مبادئ الحوكمة يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم النمو المستدام على المدى الطويل.
ملحوظة:
منذ تدشين "بورصة النيل" وحتى نهاية عام 2024، نجحت 8 شركات فقط بالانتقال إلى السوق الرئيسية للبورصة المصرية، وهي "سبيد ميديكال"، و"مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري"، و"المصرية لنظم التعليم الحديثة"، و"المشروعات الصناعية والهندسية"، و"إم بي للهندسة والمقاولات"، و"ديجيتايز للاستثمار والتقنية"، و"لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي"، بالإضافة إلى "الدولية للأسمدة والكيماويات". شهد عام 2024 أكثر عمليات الانتقال بواقع 4 شركات، وفقاً لبيانات بورصة مصر.
2- :اطلاق مؤشر تميز
أطلقت البورصة في عام 2021 مؤشر "تميز" في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كمؤشر مرجعي لقياس أداء الشركات الأكثر التزاماً بالجودة والشفافية، وهو ما ساهم في نقل 3 شركات إلى السوق الرئيسية بعد رفع رؤوس أموالها وتوفيق أوضاعها.
3- حث الشركات على النظر في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز الأداء، فضلاً عن تشجيعها على تعظيم الإيرادات.
إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر هولدينغ"، أوضح أن وأضاف رشاد في حديث لـ"الشرق": "لا بد من التأكد من دراسات الجدوى المقدمة من الشركات التي تنوي القيد لتجنب وقوعها في فخ تأجيل الخطط المستقبلية".
4- مبادرات الدعم :
تلقت بورصة النيل دعماً في أغسطس 2021، حين انطلقت مبادرة "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" لتطوير السوق، واكتملت بحلول مايو 2022. تضمنت المبادرة التعاقد مع رعاة معتمدين ومراكز أبحاث متخصصة، إلى جانب عقد ورش تدريبية لتحسين نظم الحوكمة والإفصاح والتسويق الاستثماري. وتحمّل البنك آنذاك نحو 75% من تكلفة الخطة التي بلغت في المتوسط 135 ألف جنيه للشركة الواحدة.
إدارة البورصة المصرية أعلنت منذ فترة أنها تعكف خلال الفترة الحالية على التنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بهدف دعم دورها كمنصة لتمويل تلك الشريحة من الشركات، التى تستحوذ على حصة كبيرة من شركات السوق المصرية، ودعم فرص نموها وخططها التوسعية.
داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلة عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، قالت إن 17 شركة من أصل 23 مقيدة استفادت من مبادرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد دعمت المبادرة خطط إعادة الهيكلة والتحول المؤسسي في شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5- فصل السوق عن البورصة الرئيسية، وتأسيس كيان مستقل تحت مظلتها ليكون منصة متخصصة لتداول أسهم الشركات الصغيرة، مع تقديم حوافز تشجيعية للقيد، على رأسها الإعفاءات الضريبية.
6- اصدار قرارات لهيكلة بورصة النيل أبرزها أولا فحص الشركات المقيدة، وإعطاءها مهلة لعرض خططها الاستثمارية وتنفيذ الغرض الأساسى من القيد وهو التوسع للشركات التى لم تقم بأى زيادات لرأس مالها وإعطاءها مهلة لذلك أو الخروج لسوق خارج المقصورة، ثانياً إلزام الشركات بتحديث بياناتها والالتزام بقرار لجنة القيد بإنشاء موقع إلكترونى يضم جميع بياناتها المحدثة، ثالثا مراجعة مصاريف القيد السنوية والتخفيف من على كاهل الشركات مع النظر إلى تكليف شركات الاستشارات بعمل دراسة لشركات بورصة النيل تنشر على موقع البورصة الرسمى من خلال نشرات دورية تظهر نقاط القوة والضعف لتساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم.
7- ضرورة إنشاء صانع سوق لبورصة النيل بشروط ميسره لشركات السمسرة والاستشارات المالية، مع تقديم محفزات لهم لتشيجع دخول فئات جديدة هذا السوق بدلا من المضاربات الحالية.
8- توسيع نطاق أعمال الشركات المدرجة بها وجذب شرائح أوسع من المُستثمرين، وتعزيز فرص التمويل بتكلفة منخفضة، لا يخلو من تحديات هيكلية ورقابية وسوقية،و مدى جاهزية هذه الشركات للاستفادة الكاملة من مزايا السوق الرئيسية، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، إلى جانب مدى قدرتها على مواصلة تطوير ذاتها وكسب ثقة المستثمرين وتحقيق راوجًا لأسهمها في ظل المنافسة القوية في البورصة عمومًا والسوق الرئيسية بالأخص.
متطلبات انتقال شركات بورصة النيل الى البورصة الرئيسية
• إن انتقال الشركات إلى السوق الرئيسية يتطلب التزامًا بالإفصاح والشفافية، وضرورة إخطار البورصة أولًا بأي أخبار جوهرية نظرًا لتأثيرها المباشر على التداولات ومصالح المُستثمرين.
• رفع رأس المال إلى أكثر من 50 مليون جنيه، وبلوغ عدد المساهمين نحو 1000 مساهم على الأقل
• ضرورة وجود نشاط ملحوظ في التداول، حيث إن ضعف السيولة قد يؤدي إلى استبعاد السهم من السوق الرئيسي خلال المراجعات الدورية
• أهمية إصدار قيمة عادلة للسهم من جهات تقييم معتمدة من الهيئة، ونشرها بشكل استرشادي للمُستثمرين لدعم اتخاذ القرار الاستثماري.