Lakhasly

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 767 لسنة 2012 أمام المحكمة الكبرى المدنية قائلين أن أولهما حصل على موافقة وزارة األشغال والبلدية على شرائه الزاوية المجاورة لمنزله والسابق فضال عن أن انشاءها يحول دون انتفاع الطاعنة الثانية بأرضها المالصقة لمنزل األول فإنهما يطالبان رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنان لدى طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المكتب الفني مذكرة برأيه وحيث إن الطعن أقيم على ثالثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في االبتدائي على أساس تغليب المصلحة العامة التي تعلو على المصالح الخاصة باعتبار أن موضوع التداعي هو قيام المطعون ضدها بمد كامل الكهرباء في األرض المملوكة لهما حال أن حقيقة طلباتهما هي إلغاء قرار إنشاء محطة الكهرباء المزمع إقامتها مما يحول دون استغاللهما لملكهما االستغالل األمثل ودون أن يعنى بتمحيص دفاعهما وقضى بتأييد الحكم االبتدائي ألسبابه التي دارت حول انتفاء تعسف المطعون ضدها في استعمال الحق مع أن الثابت أن إقامة المحطة تحول دون امكانية دخول الطاعنة الثانية ألرضها المزمع إقامة المحطة عليها التي أثبت الخبير أن إقامتها تعوق وصول الطاعنين إلى ملكهما فضال عما قد الثانية من المادة األولى من القانوني المدني – وكان من المقرر وفقا ألحكامها – أن على المالك أال يغلو لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الذي تضمن أن الطاعن قد قام بالفعل ببناء منزل على األرض المملوكة له وأنه حال إنشاء محطة 5 متر بما ال يمنع من استغاللها كليه فضال عن وجود مدخل آخر على ممر لقطعة األرض من أصل ثابت باألوراق ويكفي لحمل قضائه ولما كان الطاعنان لم يقدما أي دليل على وقوع ضرر غير إذ من الدارج وجود هذا النوع من المحطات بالمجمعات السكنية أو ضمن الكتلة البنائية وأن موقع المحطة يدخل في الجزء المتبقي من األرض المستملكة من قبل وزارة االسكان وهي ملك المطعون ضدها ولما كان الطاعن االول لم يقدم ما يفيد استكمال اجراءات تملكه لها بعد موافقة الجهة اإلدارية على قبول شرائه لها فإن ادعاءه بتملكها يكون على غير سند وكان ما تزيد فيه الحكم في أسبابه الواقعية بما أورده من قيام المطعون ضدها بتمديد خطوط نقل الكهرباء وذات الضغط العالي عبر أرض الطاعن قد تم وفقا للسلطة

بعد االطالع على األوراق, وسماع التقرير الذي تاله القاضي المقرر, وبعد المداولة
.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق – تتحصل في أن
الطاعنين أقاما على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 767 لسنة 2012 أمام المحكمة الكبرى المدنية
قائلين أن أولهما حصل على موافقة وزارة األشغال والبلدية على شرائه الزاوية المجاورة لمنزله والسابق
تخصيصها للمطعون ضدها بغرض إنشاء محطة كهربائية فرعية عليها وقد ينجم عنها أضرار وخطر بها
فضال عن أن انشاءها يحول دون انتفاع الطاعنة الثانية بأرضها المالصقة لمنزل األول فإنهما يطالبان
. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنان لدى
بوقف األعمال اإلنشائية لتلك المحطة وبإلغائها
محكمة االستئناف العليا باالستئناف رقم 1171 لسنة 2013 وفيه ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريرا قضت
.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المكتب الفني مذكرة برأيه
.
بتأييد الحكم المستأنف
وحيث إن الطعن أقيم على ثالثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في االستدالل حين قضى برفض االستئناف وتأييد الحكم
االبتدائي على أساس تغليب المصلحة العامة التي تعلو على المصالح الخاصة باعتبار أن موضوع التداعي
هو قيام المطعون ضدها بمد كامل الكهرباء في األرض المملوكة لهما حال أن حقيقة طلباتهما هي إلغاء
قرار إنشاء محطة الكهرباء المزمع إقامتها مما يحول دون استغاللهما لملكهما االستغالل األمثل ودون أن
يعنى بتمحيص دفاعهما وقضى بتأييد الحكم االبتدائي ألسبابه التي دارت حول انتفاء تعسف المطعون
ضدها في استعمال الحق مع أن الثابت أن إقامة المحطة تحول دون امكانية دخول الطاعنة الثانية ألرضها
وأنه تم شق مشاريع لخدمة األراضي وتعويض بعض المالك دونهما وأن الطاعن االول قام بشراء الزاوية
المزمع إقامة المحطة عليها التي أثبت الخبير أن إقامتها تعوق وصول الطاعنين إلى ملكهما فضال عما قد
.
تسببه من أضرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ولئن وكان التشريع البحريني قد خال من تنظيم مضار الجوار
غير المألوفة إال أن الشريعة اإلسالمية التي عرفتها ونظمت أحكامها تكون هي واجبة التطبيق عمال بالفقرة
الثانية من المادة األولى من القانوني المدني – وكان من المقرر وفقا ألحكامها – أن على المالك أال يغلو
في استعمال حقه إلى حد يضر بالجار ضررا فاحشا غير مألوف لم تجر العادة بالتسامح فيه ويراعى في
ما جرت به العادة بين الجيران أن يتحمله بعضهم من بعض وطبيعة العقارات وما
تقدير هذا الضرر,
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم
خصصت له من أغراض,
الواقع في الدعوى قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما اطمأن إليه من تقرير
الخبير الذي تضمن أن الطاعن قد قام بالفعل ببناء منزل على األرض المملوكة له وأنه حال إنشاء محطة
الكهرباء ستكون واجهة المنزل 4,8 امتار مما ال يعوق استغالل المنزل وأن مدخل أرض الطاعنة الثانية
سيكون 1,5 متر بما ال يمنع من استغاللها كليه فضال عن وجود مدخل آخر على ممر لقطعة األرض من
الناحية الغربية وفقا لما هو مبين بالرسم الهندسي المرفق بتقرير الخبير وكان هذا االستخالص سائغا وله
أصل ثابت باألوراق ويكفي لحمل قضائه ولما كان الطاعنان لم يقدما أي دليل على وقوع ضرر غير
مألوف ينجم عن إنشاء محطة الكهرباء السيما وأن الثابت بتقرير الخبير أنها ال تمثل خطرا صحيا مباشرا
إذ من الدارج وجود هذا النوع من المحطات بالمجمعات السكنية أو ضمن الكتلة البنائية وأن موقع المحطة
يدخل في الجزء المتبقي من األرض المستملكة من قبل وزارة االسكان وهي ملك المطعون ضدها ولما
كان الطاعن االول لم يقدم ما يفيد استكمال اجراءات تملكه لها بعد موافقة الجهة اإلدارية على قبول شرائه
لها فإن ادعاءه بتملكها يكون على غير سند وكان ما تزيد فيه الحكم في أسبابه الواقعية بما أورده من قيام
المطعون ضدها بتمديد خطوط نقل الكهرباء وذات الضغط العالي عبر أرض الطاعن قد تم وفقا للسلطة
المخولة لها بموجب القانون يعد من قبيل الخطأ الذي ال يؤبه به وال يؤدي إلى نقضه طالما أن باقي أسبابه
.
السابق إيرادها صالح لحمل النتيجة التي انتهى إليها
ولما تقدم يتعين رفض الطعن