Lakhasly

يعتبر القانون المدني اول فروع القانون الخاص واهمها ويتضمن القواعد القانونيه التي تحكم الروابط الخاصه بين الافراد او بينهم وبين الدوله على اعتبار الدوله شخصا عاديا والقانون المدني هو الفرع الاصلي للقانون الخاص والاصل انه يتناول تنظيم نوعين من الروابط ويشمل تبعا لذلك مجموعتين متميزتين من القواعد اولا مجموعه القواعد الاحوال الشخصيه او قانون الاحوال الشخصيه وهي تنظيم الروابط الناشئة من صله الشخص باسرته من الزواج والطلاق والنسب والحضانة والميراث والوصية ثانيا المعاملات الماليه اي يشمل قواعد التي تنظم المعاملات الماليه بين الافراد او بينهم وبين الدوله على اعتبارها شخصا عاديا وان قانون المدني وفق الانظمه القانونيه العربيه وكليات القانون اصبح يقتصر فقط على تنظيم المعاملات الماليه التي تشمل التزامات العقود المدنيه الحقوق العينيه العينيه اما الاحوال الشخصية فقد اصبح لها قانون مستقل يسمى قانون الاحوال الشخصيه ويشمل احكام الزواج والطلاق والميراث والوصية مصادر القانون المدني هناك مصادر رسميه ملزمه على القاضي ان يرجع اليها بالترتيب اشارت اليه الماده واحد من القانون المدني العرقي وهي تشريع العرف مبادئ الشريعه الاسلاميه الاكثر ملائمه للنصوص هذا القانون دون التقييد بمذهب معين وقواعد العدالة ومصادر التفسيريه يستطيع القاضي ان يستأنس بها ويسترشد بها للمعرفه الحكم وتتمثل بمصدرين اثنين هما احكام قضاء واراء الفقهاء في العراق وبلاد العربيه التي تتقارب قوانينها مع القانون العراقي

يعتبر القانون المدني اول فروع القانون الخاص واهمها ويتضمن القواعد القانونيه التي تحكم الروابط الخاصه بين الافراد او بينهم وبين الدوله على اعتبار الدوله شخصا عاديا والقانون المدني هو الفرع الاصلي للقانون الخاص والاصل انه يتناول تنظيم نوعين من الروابط ويشمل تبعا لذلك مجموعتين متميزتين من القواعد اولا مجموعه القواعد الاحوال الشخصيه او قانون الاحوال الشخصيه وهي تنظيم الروابط الناشئة من صله الشخص باسرته من الزواج والطلاق والنسب والحضانة والميراث والوصية ثانيا المعاملات الماليه اي يشمل قواعد التي تنظم المعاملات الماليه بين الافراد او بينهم وبين الدوله على اعتبارها شخصا عاديا وان قانون المدني وفق الانظمه القانونيه العربيه وكليات القانون اصبح يقتصر فقط على تنظيم المعاملات الماليه التي تشمل التزامات العقود المدنيه الحقوق العينيه العينيه اما الاحوال الشخصية فقد اصبح لها قانون مستقل يسمى قانون الاحوال الشخصيه ويشمل احكام الزواج والطلاق والميراث والوصية مصادر القانون المدني هناك مصادر رسميه ملزمه على القاضي ان يرجع اليها بالترتيب اشارت اليه الماده واحد من القانون المدني العرقي وهي تشريع العرف مبادئ الشريعه الاسلاميه الاكثر ملائمه للنصوص هذا القانون دون التقييد بمذهب معين وقواعد العدالة ومصادر التفسيريه يستطيع القاضي ان يستأنس بها ويسترشد بها للمعرفه الحكم وتتمثل بمصدرين اثنين هما احكام قضاء واراء الفقهاء في العراق وبلاد العربيه التي تتقارب قوانينها مع القانون العراقي