Lakhasly

تميزت علاقة الإسلاميين بأنظمة الحكم في العالم العربي الإسلامي، نتيجة لطموح هذه القوى الإسلامية إلى امتلاك الحكم السياسي والسلطة، وإذا كان القاسم المشترك بين أنظمة الحكم والحركات الإسلامية هو نهلهم من المعين الديني نفسه، فإن ما يأزم العلاقة بينهم ويعيق عملية الإدماج السياسي، وإن كانت تتباين باختلاف هذه الحركات وتنوع مرجعياتها السياسية بين من يقبل العمل في ظل القواعد المؤطرة للعمل السياسي والتي تخول للملك مكانة مركزية على غيره من القوى السياسية داخل النظام السياسي، الاستراتيجيات المعتمدة من طرف النظام السياسي تتحدد استراتيجيات النظام السياسي في كيفية التعامل مع الإسلاميين في أربعة : 1. مع التسليم بالشرعية الدينية للحكم الممثلة في إمارة المؤمنين، ويمثلها نموذج جماعة العدل والإحسان، 3 استراتيجية التجاهل واللامبالاة اتجاه بعض التيارات الإسلامية التي لا تحظى بتجذر جماهيري واسع، هو حاجة المرحلة الحالية بالمغرب إلى أقطاب وتحالفات سياسية وحركية قوية قادرة على الاستقطاب وتوحيد الفعل السياسي، وعجزها عن التحول إلى قوة جماهيرية قادرة على إسماع صوتها وممارسة تأثيرها . إن قياس مدى قدرة الأحزاب السياسية والحركات الإسلامية على التعبئة ويجعلها دعامة تأسيسية في تعامله مع القوى الإسلامية الحركية، الانتخابية والتأطير السياسي والاجتماعي، يعد من أبرز المعايير القياس قوة القوى السياسية والاجتماعية، وقد كانت بداية الاتجاه الذي يدعو نحو العنف المسلح مع التيارات اليسارية الثورية في الستينيات والسبعينيات، إن تعامل السلطة السياسية ضد تيارات ما يسمى إعلامياً بالسلفية الجهادية بعد أحداث الدار البيضاء، ميزته عدم التسامح مع كل من سولت له نفسه الخروج عن المنهج السلمي في الصراعات السياسية باستعمال السلاح ضد الأبرياء، وهي رسالة موجهة إلى هذه التيارات على أنه قد يتم التساهل في أي شيء عدا استعمال العنف ضد المجتمع والسلطة، وقد ترتب عن ضلوع ما يسمى بالسلفية الجهادية في التفجيرات أدى إلى شجب كل التيارات السياسية والإسلامية الحركية لهذا العنف وأدانته بوصفه إرهاباً . إلا أن ما فاجأ الجميع وشكل دهشة لجميع المتتبعين والمهتمين تفكيك شبكة عبد القادر بلعيرج التي وصفت من طرف السلطات العمومية بالإرهابية، وتورط قيادات إسلامية وحزبية ضمن هذه الشبكة من داخل حزب البديل الحضاري حيث اعتقل كل من مصطفى معتصم الأمين العام للحزب ومحمد أمين الركالة الناطق الرسمي باسمه، ومحمد المرواني وعبد الحفيظ السريتي من الحركة من أجل الأمة، كما تم اعتقال العبادلة ماء العينين عضو العدالة والتنمية وحميد نجيبي عضو فإن استراتيجية التعامل مع البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة تحولت من استراتيجية التجاهل واللامبالاة إلى استراتيجية الردع والزجر . سواء تمت في شكل اعتقالات بتهمة الانتماء إلى تنظيمات سرية، أو تحت تأثير الضغوطات الممارسة على هذه التيارات ومتابعة قياديها ومحاكمة الضغوطات الإعلامية عبر عدم استدعاء هذه التيارات والقوى التي تمثلها للأنشطة الإعلامية التي تنظمها السلطة، ومنعها من الحضور في الإذاعة والتلفزة، بل يمكن أن تتطور المسألة في حالة الاحتدام والمواجهة إلى منع الصحف والمجلات التي تصدرها . تجسد في إدماج التيار الإسلامي الإصلاحي داخل اللعبة السياسية (حركة التوحيد والإصلاح صلاح وحزب العدالة والتنمية)، فإن جماعة العدل والإحسان لازالت تتبنى نفس القناعات والمواقف الرافضة للدخول للعملية السياسية في ظل الشروط السياسية الحالية،

سياسات النظام السياسي اتجاه القوى الإسلامية في المغرب (1)
تميزت علاقة الإسلاميين بأنظمة الحكم في العالم العربي الإسلامي، بنوع من التوتر وعدم الوضوح الذي أدى إلى التوجس وغياب الثقة بين الطرفين، نتيجة لطموح هذه القوى الإسلامية إلى امتلاك الحكم السياسي والسلطة، لإقامة مشروع سياسي بديل، وقد أفضى عجزهم عن تملك مقاليد الحكم في العالم العربي الإسلامي . باستثناءات محدودة - إلى إقدام تيار واسع من الإسلاميين على مجموعة من المراجعات الفكرية والسياسية، فكان من نتائجها نسبية طروحاتهم بدل إطلاقيتها، والتخلي عن النظرة الصدامية مع أنظمة الحكم ومنازعتها في شرعية السلطة، والاقتناع بصعوبة إخراج الأمة من كبواتها بالاعتماد على الاختيارات السياسية لطرف واحد، مما سهل من عملية اندماجهم السياسي داخل النظام في مرحلة لاحقة .
وإذا كان القاسم المشترك بين أنظمة الحكم والحركات الإسلامية هو نهلهم من المعين الديني نفسه، فإن ما يأزم العلاقة بينهم ويعيق عملية الإدماج السياسي، هو تنازعهم حول من له الحق في الاستفراد بالشرعية الدينية، واحتكار فهمها وتأويلها، لأنها مصدر أساسي من مصادر الشرعية، وكل من يتملكها يأخذ موقعاً روحياً ورمزياً
يسمو على غيره من الفاعلين السياسيين، ويمتلك تأثيراً سياسياً . وقد أدى التغيير في مواقف الإسلاميين من النظام السياسي التي اتسم بعضها بالليونة والمرونة فغدت أقل تصلبا، وإن كانت تتباين باختلاف هذه الحركات وتنوع مرجعياتها السياسية بين من يقبل العمل في ظل القواعد المؤطرة للعمل السياسي والتي تخول للملك مكانة مركزية على غيره من القوى السياسية داخل النظام السياسي، وتقر بشرعية السياسية الدينية، ومن يطمح إلى تغيير هذه القواعد كشرط لا بد منه لقبول العمل السياسي من داخل النظام.
وبذلك فإن معالجة هذا الإشكال يقتضي التسليم بوجود سياسات متنوعة للنظام السياسي تجاه القوى الإسلامية بدل سياسة واحدة وهو ما سنطرق إليه من خلال أربعة استراتيجيات .
الاستراتيجيات المعتمدة من طرف النظام السياسي تتحدد استراتيجيات النظام السياسي في كيفية التعامل مع الإسلاميين في أربعة : 1. استرتيجية الإدماج التدرجي داخل النظام السياسي، وهي خطة تعتمد على استعداد التيار الراغب في الدخول للعبة السياسية إلى ضرورة إقراره بثوابتها وقواعدها، التي تنصب حول الدور المركزي للمؤسسة الملكية والاعتراف بالمجال السيادي الخاص بها، مع التسليم بالشرعية الدينية للحكم الممثلة في إمارة المؤمنين، ثم نبذ العنف والتطرف والرهان على العمل السياسي السلمي كأساس للإصلاح والتغيير .
2. استراتيجية التضييق والمحاصرة والتحجيم وتستعمل ضد التيارات الرافضة للاندماج وفقاً لقواعد اللعبة السياسية، الشيء الذي يفهم منه رفضها لشرعية النظام السياسية والدينية، ويمثلها نموذج جماعة العدل والإحسان، ويتحدد الهدف من هذا التضييق والضغط في محاولة التأثير على هذه القوى بغية حثها على تليين مواقفها
السياسية وقناعاتها الفكرية، حتى تغدو أكثر مرونة واعتدلاً في علاقاتها مع نظام الحكم، وجعلها تقر بشرعيته السياسية والدينية، وإبقاء الباب المفاوضات مفتوحاً مادام هناك قابلية لإعادة النظر في مسألة المرجعية وباقي الرؤى المؤطرة لها، التي قد تكون قابلة للمراجعة وقد ترفض ذلك، ويمكن أن تحصل اعتقالات ومحاكمات وتضييقات لكن في سياق تكثيف الضغط على هذه التيارات إلا أن المسألة لا تصل إلى إقفال الباب بصفة نهائية لأن ذلك يناقض منطق الدولة وحسابات السياسة .
سياسات النظام السياسي اتجاه القوى الإسلامية في المغرب
3 استراتيجية التجاهل واللامبالاة اتجاه بعض التيارات الإسلامية التي لا تحظى بتجذر جماهيري واسع، وتبقى ذات طابع نخبوي أو قريب من ذلك، كالحركة من أجل الأمة التي تحولت إلى حزب الأمة الغير المرخص له، وحركة البديل الحضاري التي تحولت إلى حزب البديل الحضاري سنة 2005، وقد كانت توصف التنظيمين بخروجهما عن الثوابت الدينية للدولة، ونهلهم من المنظومة الشيعية وتأثرهم بأدبيات الإمام الخميني ومحمد حسين فضل الله في إطار تنظيم الاختيار الإسلامي (1) ، وقد نفت هذه التنظيمات تهمة التشيع في عدة مناسبات .
أما الحركة من أجل الأمة فقد طالبت بدورها بتأسيس حزب سياسي سمته بحزب الأمة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، فعقدت جمعاً تأسيسياً داخل مقر الحزب الاشتراكي الموحد، وأسست حزب الأمة الذي رفعت عليه وزارة الداخلية دعوى
تطعن في قانونيته .
ومن بين المبررات التي يمكن اقتراحها لتفسير هذا الرفض من جانب السلطة السياسية سواء بالنسبة إلى البديل الحضاري أو الحركة من أجل الأمة، بالإضافة إلى تهمة التشيع والتعاطف مع الثورة الإيرانية، هو حاجة المرحلة الحالية بالمغرب إلى أقطاب وتحالفات سياسية وحركية قوية قادرة على الاستقطاب وتوحيد الفعل السياسي، بدل التشكيلات الحزبية الصغيرة التي تعج بها الساحة السياسية الوطنية، والتي غالباً ما يكون تأثيرها ونفوذها محدوداً، والنتائج السياسية لاقتراع السابع من أيلول/ سبتمبر 2007 دليل على عدم تمكن الأحزاب السياسية الصغيرة من الحصول على أي مقعد في البرلمان (مجلس النواب، وعجزها عن التحول إلى قوة جماهيرية قادرة على إسماع صوتها وممارسة تأثيرها .
إن قياس مدى قدرة الأحزاب السياسية والحركات الإسلامية على التعبئة
(1) وهو ما شكل خرفاً مباشراً لأحد القواعد السياسية التي كان يؤكد عليها المرحوم الحسن الثاني، ويجعلها دعامة تأسيسية في تعامله مع القوى الإسلامية الحركية، حيث كان يشترط على الإسلاميين احترام شرطين: أولاً رفض التأثيرات الخارجية وخاصة المد الشيعي، ورفض أي عمل تنسيقي للتنظيمات الإسلامية المغربية مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أو الانخراط فيه، ثانياً : اشتراطه لنبذ العنف والعمل المسلح كأساس للدخول للعملية السياسية.
الانتخابية والتأطير السياسي والاجتماعي، والتمكن من تحريك الشارع والتأثير فيه، وتعبئة الجماهير في الانخراط في تظاهرات أو مسيرات شعبية، يعد من أبرز المعايير القياس قوة القوى السياسية والاجتماعية، كما أن الحصول على نتائج إيجابية في الاستحقاقات الانتخابية مؤشر على قوة التنظيم وقياس مدى شعبيته .
4. استراتيجية الردع والزجر ضد التيارات التي تنطلق من العمل العنيف ضد السلطة وأجهزتها وضد المجتمع، وقد شكلت تفجيرات الدار البيضاء بداية لتواجد هذه النوعية من التيارات والخلايا، وقد كانت بداية الاتجاه الذي يدعو نحو العنف المسلح مع التيارات اليسارية الثورية في الستينيات والسبعينيات، ومروراً باغتيال المناضل الاتحادي عمر بن جلون سنة 1975 من طرف الشبيبة الإسلامية .
إن تعامل السلطة السياسية ضد تيارات ما يسمى إعلامياً بالسلفية الجهادية بعد أحداث الدار البيضاء، ميزته عدم التسامح مع كل من سولت له نفسه الخروج عن المنهج السلمي في الصراعات السياسية باستعمال السلاح ضد الأبرياء، فصدرت مجموعة من الأحكام وصلت إلى الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، وهي رسالة موجهة إلى هذه التيارات على أنه قد يتم التساهل في أي شيء عدا استعمال العنف ضد المجتمع والسلطة، فهي مسألة محرمة وغير قابلة للنقاش داخل النظام السياسي المغربي، وقد ترتب عن ضلوع ما يسمى بالسلفية الجهادية في التفجيرات أدى إلى شجب كل التيارات السياسية والإسلامية الحركية لهذا العنف وأدانته بوصفه إرهاباً . إلا أن ما فاجأ الجميع وشكل دهشة لجميع المتتبعين والمهتمين تفكيك شبكة عبد القادر بلعيرج التي وصفت من طرف السلطات العمومية بالإرهابية، وتورط قيادات إسلامية وحزبية ضمن هذه الشبكة من داخل حزب البديل الحضاري حيث اعتقل كل من مصطفى معتصم الأمين العام للحزب ومحمد أمين الركالة الناطق الرسمي باسمه، ومحمد المرواني وعبد الحفيظ السريتي من الحركة من أجل الأمة، كما تم اعتقال العبادلة ماء العينين عضو العدالة والتنمية وحميد نجيبي عضو
الحزب الاشتراكي الموحد (1)
وقد تلى هذه المرحلة قيام الوزير الأول السيد عباس الفاسي بإصدار مرسوم قانون حل بموجبه حزب البديل الحضاري بالارتكاز على المادة 57 من قانون الأحزاب السياسية (1)، وهو ما أثار نوعاً من الجدل والخلاف القانوني والسياسي بين الحقوقيين والسياسيين والباحثين حول مشروعية هذا القرار من عدمها، وإذا كانت قانونية القرار قد اتفقت مع المادة 57 التي تبيح حل أي حزب يثبت تورطه بالتحريض على القيام بأنشطة مسلحة أو عسكرية في الشارع أو يكتسي شكل عسكري أو شبيه به، أو يكون مجموعات قتال تمتلك أسلحة بهدف الاستيلاء على السلطة أو المس بالدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية، فإن عنصر الارتباط بين القيادات السياسية وشبكة بلعيرج هو ما استندت عليه الدولة، ويبقى الإصدار العدالة لحكمها في هذه الواقعة هو المحدد الأخير في قانونية حل الحزب أو عدم قانونيته مادامت القضية بيد القضاء ولقيادة الحزب الحق في التقدم بطعن في الموضوع .
وفي انتظار حكم نهائي للقضاء، فإن استراتيجية التعامل مع البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة تحولت من استراتيجية التجاهل واللامبالاة إلى استراتيجية الردع والزجر .
التكتيكات المنتهجة من طرف النظام السياسي إن وعي الإسلاميين باختلال موازين القوى لصالح النظام قد تولد نتيجة للضربات الأمنية، سواء تمت في شكل اعتقالات بتهمة الانتماء إلى تنظيمات سرية، أو تحت تأثير الضغوطات الممارسة على هذه التيارات ومتابعة قياديها ومحاكمة
رموزها وتأخذ هذه الضغوطات عدة أشكال نوجزها كالآتي :
الضغوطات السياسية من خلال نهج سياسة التهميش والتجاهل، لوجود هذه التيارات وعدم الاكتراث بمواقفها ومبادراتها، وقد تصل المسألة في حالة استمرار الاحتقان وتصلب المواقف إلى نهج الإقصاء السياسي.
الضغوطات القانونية برفض الاعتراف القانوني بوجود هذه التيارات أو الجمعيات رغم وجودها كقوى اجتماعية وسياسية من الناحية الفعلية، واعتماد سياسة المراوغة والصرامة الإدارية التي تصل في بعض الأحيان إلى ممارسة التضييق والتوتر، وعدم الاكثرات بملفاتهم وربما إضاعة بعض وثائقها، كشكل من أشكال الضغط والاستفزاز بغية تليين المواقف أو مراجعتها عبر التماطل في تسليم وصل
التأسيس النهائي .
الضغوطات المادية والردعية من خلال ضرب القوة المادية والاجتماعية للتيارات والحركات عبر اعتقال القيادات والرموز ومحاكمتهم، وغلق المقرات ... مما يؤدي إلى خلق نوع من البلبلة والارتباك داخل هذه التيارات، نتيجة للفراغ القيادي الذي تولده هذه الاعتقالات وصعوبة معرفة قرارات القيادة وباقي
الخطوات المستقبلية للقوى المستهدفة .
الضغوطات الاستفزازية بالتضييق على الأنشطة والبرامج المزمع عقدها، بالتضييق عليها ومحاصرتها ومنعها ومصادرة منشوراتها وكتبها وبعض ممتلكاتها .
الضغوطات الإعلامية عبر عدم استدعاء هذه التيارات والقوى التي تمثلها للأنشطة الإعلامية التي تنظمها السلطة، ومنعها من الحضور في الإذاعة والتلفزة، للتعبير عن مواقفها وإظهارها بمثابة الفئة المعزولة والمحدودة التأثير، بل يمكن أن تتطور المسألة في حالة الاحتدام والمواجهة إلى منع الصحف والمجلات التي تصدرها .
ومن نتائج مجموع هذه الاستراتيجيات والتكتيكات ممارسة نوع من النفوذ والتأثير والضغط على القوى السياسية والاجتماعية المعارضة، وحثها على إعادة النظر في طروحاتها، وجعلها في موقع رد الفعل السياسات النظام وخططه، وهو ما
تجسد في إدماج التيار الإسلامي الإصلاحي داخل اللعبة السياسية (حركة التوحيد والإصلاح صلاح وحزب العدالة والتنمية)، وحزب البديل الحضاري، والحركة من أجل الأمة التي لازالت تبحث عن المشروعية القانونية، إلا أن تفكيك شبكة بلعيرج أفضى إلى حل حزب البديل الحضاري من طرف الحكومة .
وفي المقابل، فإن جماعة العدل والإحسان لازالت تتبنى نفس القناعات والمواقف الرافضة للدخول للعملية السياسية في ظل الشروط السياسية الحالية، وتشترط كوسيلة للخروج من الأزمة وضع ميثاق إسلامي تتوافق عليه النخب السياسية، وهو ما رفض من طرف هذه الأخيرة