Lakhasly

11- عرض نتائج الدراسة
11-1 واقع تطبيق التحول الرقمي في سلطنة عمان
ناقشت الدراسة الحالية واقع التحول الرقمي بالسلطنة من جوانب مختلفة، كا دوار التي تقوم بها المؤسسات للتحول رقميا، وتقييم الوضع الحالي لهذا التحول بهذه المؤسسات، با ضافة إلى المتحقق حاليا من المشاريع
والخدمات ا لكترونية، ذلك من وجهة نظر متخذي القرار بها، وتمثل ذلك في ا تي:
11-1-1 ا دوار التي تقوم بها المؤسسات للتحول رقميا بذلت هيئة تقنية المعلومات وجميع مؤسسات السلطنة جهودا واضحة وحثيثة في إطار التحول الرقمي، وكون الهيئة هي المسؤول ا ول عن هذا التحول؛ فإنه منذ نشأتها قامت بأدوار أساسية وفاعلة في سبيل التمهيد للمؤسسات والمجتمع ككل، بتحول السلطنة إلى حكومة إلكترونية، تقدم خدماتها بشكل إلكتروني. فقد اتفق جميع المبحوثين في هذه الدراسة على ا دوار المقدمة من قبل الهيئة في هذا الجانب، وجهودها في السعي إلى تحقيق التحول الرقمي، إذ توجد قطاعات وأقسام بها معنية بالتعامل مع المؤسسات ودعمها وا شراف على عملية تحولها، فقد أشار اثنان من المبحوثين بالهيئة (GI1GD2, GI1D) أنه يوجد بها قطاع الخدمات ا لكترونية، يتكون من مجموعة أقسام تركز في عملها على موضوع التحول الرقمي، من بين هذه ا قسام وحدة التحول الرقمي المعنية بتقديم الدعم الاستشاري اللازم للمؤسسات الحكومية في جميع مراحل تحولها، إذ يوجد بالهيئة عدد كبير من الاستشاريين منهم عمانيون وآخرون غير عمانيين، يبدأ عملهم في التعاون مع المؤسسة بمجرد طرحها لفكرة المشروع، ويتم على مراحل وفق الممارسات العالمية المنفذة، كتوثيق الخدمة، والتدرج في الانتقال من الشكل التقليدي في تقديم الخدمات إلى الشكل ا لكتروني، كما تعمل هذه الوحدة بصفتها حلقة وصل بين المؤسسات الحكومية، والقطاعات ا خرى بالهيئة كقطاع البنية ا ساسية وغيرها.
ويضيف المبحوثون من الهيئة (GI1GD2, GI1D) أيضا وجود وحدة إدارة المشاريع بقطاع الخدمات ا لكترونية، التي تقدم الدعم للمؤسسات لتتمكن من إدارة مشاريعها في التحول، وتتعاون الهيئة في هذا الجانب مع شركات أجنبية أحيانا، وتحرص على أن تكون هناك مراحل واضحة للعمل عن طريق المناقصة أو العقد الذي يتم بين المؤسسة والشركة، فمع انطلاق المشروع يتم البدء في خطة عمل للتشارك المعرفي،
ونقل المعرفة من الشركة إلى موظفي المؤسسة المعنية، أو الفريق المسؤول عن المشروع، مع حرص الهيئة
على أن يكون مدير المشروع موظفا من المؤسسة نفسها، وأن يكون عماني الجنسية، إذ توفر له الهيئة
ا مكانات اللازمة حتى يتمكن من إكمال المشروع ومتابعته بعد مغادرة الشركة، أو أن يقوم بتنفيذ مشاريع أخرى بأكملها، إلى جانب توفيرها للبنى ا ساسية اللازمة لتطبيق هذه المشاريع.
واتفق اثنان من الاستشاريين بالهيئة (GI1CO1, GI1CO2) على أنها لم تبدأ مباشرة في مشروع التحول عند ا علان عن الاستراتيجية، وإنما بدأت أولا في التوعية لهذا التحول، فقد قامت بجهود مكثفة في توعية المؤسسات المختلفة والمجتمع ككل حول هذا المشروع، وفي الجانب ا خر أخذت مدتها الكافية للتخطيط ووضع ا طار العام له، والتفاصيل حول الفرق المسؤولة عنه، والمعايير القياسية والسياسات اللازمة. وتمثلت
هذه التوعية في عقد الهيئة لمجموعة من الورش واللقاءات والدورات المتنوعة، التي تدعو مختلف المؤسسات
بالسلطنة للمشاركة فيها؛ لتعريفها بالتحول الرقمي، وقد تم تشكيل فريق خاص من الهيئة يشرف على
هذه المؤسسات، ويعقد لقاءات مستمرة لها سواء لجميع المؤسسات مع بعضها، أو لكل مؤسسة على حدة، بهدف الخروج بخطة إلكترونية واقعية تعكس واقع هذه المؤسسات وإمكاناتها. وأكد مساعد مدير عام بوزارة التربية (GI3DA1) أن الهيئة بدأت بوضع ا ساسيات وأطر العمل التنفيذية في قطاع تقنية المعلومات كمواصفات البنى ا ساسية، وسياسات أمن المعلومات، ومواصفات تصميم الشبكات والمواقع ا لكترونية، والتوجيه بتشكيل لجان أو فرق عمل كل في اختصاصه، كفرق التحول، وفرق إدارة التغيير، وفرق التوعية
وغيرها، وبدأت بعض المؤسسات بتشكيلها والشروع في العمل، سواء بالاكتفاء بالخبرات التقنية بالمؤسسة،
أو الاستعانة بشركات خارجية للمساعدة على تنفيذ العمل وإجراء التحول.
وأشار مدير دائرة بوزارة الصحة (GI2D2) بأن لقاءات فرق التحول، أدت إلى نوع من التعارف والتشارك في العمل، أي أصبح فريق التحول بوزارة الصحة على علم وتواصل مع فريق التحول بوزارة ا وقاف مثلا، وأصبح التعامل بين المؤسسات بصورة مباشرة ولا داعي للرجوع إلى الهيئة في جميع التعاملات، فقد وفرت الهيئة الشبكة الحكومية الموحدة لهذا الغرض من التعاون، كما أن عملية التواصل بين أعضاء الفرق أصبحت تتم
حتى عن طريق التطبيقات المختلفة كتطبيق الدردشة الفورية الواتساب، ووجود مجموعات خاصة في هذا التطبيق ل عضاء من الجهات المختلفة تمام عملها، وبذلك فإن الهيئة عملت على تجميع كافة الوزارات
والهيئات والجهات العسكرية والشركات وغيرها للعمل بتكاملية وسهولة. وفيما يتعلق بجوانب التدريب فقد أفاد مدير عام بالهيئة (GI1GD4) بوجود قطاع في الهيئة معني بتنمية المجتمع الرقمي، ويهدف إلى محو ا مية الرقمية، فقد تم نشر مراكز التدريب التقني في مختلف ولايات السلطنة، والبدء في تدريب كبار السن وا فراد غير الملمين باستخدام التقنية، واستمرت هذه المرحلة ما يقارب أربع أو خمس سنوات، إلى أن تم التأكد من أن الجيل الجديد لا يحتاج إلى تدريب، فإنه جيل مؤهل نوعا ما في الجانب التقني، فأصبحت هذه المراكز ضمن القطاع الخاص الذي تولى إدارتها. وفيما يتعلق بالمؤسسات وموظفيها فقد أوضح مدير عام بالهيئة (GI1GD1) أنه:
تم تدريب مجموعة من موظفي الخدمة المدنية على برنامج، أو معيار تقييم مستوى العمل على ا جهزة وا نترنت واستخدامها IC3 (Internet Core Competency Certification)، ورخصة استخدام الحاسب ا لي ICDL (International Computer Driving License)، لتعلم أساسيات الحاسب ا لي (Microso Office)، لمدة خمسة
أيام تقريبا.
وهذا ما أكده مساعد مدير بوزارة التربية (GI3DA2) إذ أفاد بأن معظم موظفي الهيئة ا دارية والتدريسية بوزارة التربية تدربوا على برنامج IC3 كداعم لهم للتعلم والتأكيد على أساسيات الحاسب ا لي، وممهد جيد
للتحول الرقمي بالوزارة، كون عملها يرتبط بالتقنية والمناهج ومصادر التعلم أيضا، ويضيف استشاري بالهيئة
(GI1CO2) أنه قد تم تدريب موظفي تقنية المعلومات على كيفية إدارة البرامج وا نظمة المختلفة؛ ليتمكنوا من التعامل معها في مؤسساتهم.
11-1-2 تقييم الوضع الحالي للتحول الرقمي
يتميز التحول الرقمي بالاستمرارية، حيث لا تحده مدة زمنية، وإنما هو في تجدد وفق التغيرات الحاصلة في قطاع تقنية المعلومات، التي تعد دافعا للمواصلة في عملية التحول والتطور لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، إذ تحسب للسلطنة إنجازات عديدة على مستوى التحول الرقمي أو تحسين الخدمات الحكومية، تؤكدها التقارير المختلفة سواء المحلية أو الدولية، فقد أظهر آخر تقرير ل مم المتحدة تقدم سلطنة عمان في مجال التحول الرقمي والخدمات ا لكترونية بمقدار اثنتين وعشرين نقطة، وحصولها على المركز الثاني عربيا في الخدمة ا لكترونية، فهذه تعد مؤشرات على الجهود التي تبذلها السلطنة عن طريق هيئة تقنية المعلومات، بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، فقد تم بذل جهود واضحة رغم مواجهة بعض التحديات، لذا فإن الرضا عن المستوى من الصعب قياسه عامة، بالتحديد في قطاع تقنية المعلومات (GI1GD2)، ويتفق في
ذلك أحد الاستشاريين بالهيئة (GI1CO2) ويضيف أنه ”لا يمكن القول بأن وضع التحول ا ن في أحسن ظروفه، ولكن العمل على ذلك مستمر، ودائما ما يكون السؤال هو: هل هذا الذي من المفروض أن نطمح إليه؟ أم أكثر
من ذلك“.
فبالنسبة للتحول في السلطنة من وجهة نظر مساعد مدير عام بوزارة التربية (GI3DA1) كان بطيئا في مراحله ا ولى في ا عوام 2007-2009، وبدأ الحراك في هذا الجانب في العامين 2010 و2011م، فقد بدأت الهيئة بمبادرات التحول، وفي السنوات الثلاث ا خيرة حدثت نقلة نوعية في التحول على مستوى الكثير من المؤسسات، ن الواقع أصبح يحتم عليها ذلك، فالجهود أصبحت مكثفة والتحول في الخدمات أصبح أسرع. إذ يؤكد رئيس قسم بالشرطة (GI4HD) وجود إنجازات حققتها السلطنة في التحول، إلا أنها لا تزال متأخرة نوعا ما، فمن وجهة نظره أن من ا سباب التي أدت إلى هذا التأخر هي عدم قيام الهيئة بتقييم الوضع في المؤسسات فيما يتعلق بالموارد البشرية المتوفرة، والمستوى الفني والتقني بها، قبل إعداد الاستراتيجية وتعميمها، وإن تم القيام بنوع من المسح حول الموضوع، إلا أنه لم يظهر نتائج ملموسة.
ويرى مدير عام بالهيئة (GI1GD1) أن التحول الرقمي بالسلطنة، يسير بخطى ثابتة، قد يرتفع مستواه في
سنوات وقد ينخفض في سنوات أخرى، وهذا أمر طبيعي، إلا أن الانخفاض في المستوى لا يعني عدم العمل أو ا نجاز، وإنما قد يتأثر بتقدم دول أخرى في جانب معين بصورة متسارعة، مما يظهر وجود انخفاض في المؤشرات الخاصة بالسلطنة، لكنها في حقيقة ا مر ثابتة، كما أن انخفاض هذه المؤشرات لا يكون بسبب القطاع نفسه أحيانا، وإنما بتأثير عوامل أخرى، فبعض المؤشرات إطارها العام هو تقنية المعلومات إلا أن معاييرها قد تشمل قطاعات أخرى كقطاع التعليم، فقد تنخفض معايير هذه القطاعات وبالتالي ينخفض
المؤشر العام، أو قد يبقى ثابتا، مثال على ذلك معيار (Redeems Index) الذي يتضمن أربعة وخمسين معيارا،
من بينهم سبعة وعشرون معيارا عبارة عن استبانات، والسبعة والعشرون ا خرى عبارة عن مشاريع بحثية، فبعض هذه المعايير يخص تقنية المعلومات، وبعضها الاتصالات، والبعض ا خر يخص التعليم وغيره من
القطاعات.
وهنا جدول 3 بمجموعة من ا راء حول وضع التحول الرقمي في بعض المؤسسات الحكومية بالسلطنة، من وجهة نظر عينة الدراسة.
جدول 3: تقييم الوضع الحالي لبعض المؤسسات الحكومية من وجهة نظر عينة الدراسة العينة المؤسسة الحكومية التقييم
عند مقارنة وزارة الصحة بوزارات وقطاعات أخرى يمكن اعتبارها ا فضل، كون الاعتماد فيها على تصميم البرامج، واستضافتها وتطويرها
GI2D2 وزارة الصحة ومتابعتها ذاتيا، دون الاستعانة بشركات خارجية، التي عادة ما تكون موجودة لمدة معينة وتغادر، كما هو الحاصل في عدد من المؤسسات
ا خرى، بذلك أصبح للوزارة وموظفيها خبرة تراكمية في هذا الجانب.
وزارة التربية والتعليم من أوائل المؤسسات التي أحدثت تحولا رقميا في خدماتها، وتقدمها ملحوظ مقارنة بالمؤسسات ا خرى، على الرغم من كون قطاع التعليم قطاعا عريضا، لا يمكن مقارنته بمؤسسات قد
يشكل حجمها ٪5 من حجم الوزارة.
تمتلك موارد بشرية ممتازة ومؤهلة، وهي من الجهات السباقة للتحول الرقمي، وتعمل كشريك أساسي مع هيئة تقنية المعلومات في مشروع التحول، وتقدم خدماتها إلكترونيا كاستخراج الجواز وغيرها،
مما سهل إنجاز الخدمات، وقلل من مدة إجرائها.
إمكانية استخراج السجلات التجارية إلكترونيا، ومن أبرز مشاريعها هو مشروع استثمر بسهولة، الذي يعد ا ساس لجميع الخدمات ا لكترونية،
ن الكثير منها يرتبط بالرخص التجارية، كما يعد تجربة ناجحة في التحول الرقمي، وتم تصنيفه على أنه أسرع الخدمات عالميا، وحصل على العديد من الجوائز، فالخدمات التي كانت تتطلب عدة أشهر نجازها، أصبحت تنجز في شهر واحد كأقصى مدة، والتي تتطلب أياما
أو ساعات، أصبحت تنجز في دقائق.
GI3DA1,
وزارة التربية والتعليم
GI3DA2
GI4HD, GI1D شرطة عمان السلطانية
GI1GD1,
,GI1GD3 وزارة التجارة والصناعة
GI1CO2
11-1-3 المتحقق حاليا من المشاريع والخدمات ا لكترونية
يتمثل تطبيق التحول الرقمي في المشاريع الرقمية المنفذة، والخدمات ا لكترونية المقدمة، فيمكن قياس مستوى التحول للدولة بالمشاريع التي أنجزت بها، والخدمات التي أتيحت لاستخدامها، فبالنسبة لسلطنة عمان أفاد مستشار بهيئة تقنية المعلومات (GI1CO2) فيما يتعلق بمشاريع التحول، بأنها تنبثق من خطط
التحول الرقمي، إذ يوجد في كل خطة ملحق بالمشاريع التي ستنفذ بناء على هذه الخطط التي عادة ما تتسم
بالمرونة، ولا تتعارض هذه المشاريع والمبادرات مع الاستراتيجية ا شمل، وما تتضمنه من أهداف ومتطلبات، فقد اتفق عدد من المبحوثين (GI1GD1, GI1GD3, GI1D, GI1CO1, GI1CO2, GI4HD) على أن أولى المشاريع التي
ركزت الهيئة على القيام بها للتحول رقميا، هي مشاريع البنية ا ساسية، التي تشكل ا ساس الذي يقوم عليه التحول الرقمي ومشاريعه، كما أشارت إليها هذه العينة، ويمكن توضيحها في جدول 4.
جدول 4: مشاريع البنية ا ساسية للتحول الرقمي
المشروع الوصف السنة مشروع الشبكة هو ربط المؤسسات الحكومية المختلفة مع بعضها عن طريق الهيئة، 2006م
الحكومية الموحدة ويجري العمل حاليا على نقل الشبكة من الشبكة الحكومية العادية، إلى
الشبكة الحكومية للنطاق العريض.
هي مبادرة من الهيئة بالتعاون مع بنك مسقط لتسهيل الدفع للمعاملات 2008م ا لكترونية، وقد أتاحت للمؤسسات تنفيذ الخدمات المالية على الخط
المباشر (online)، وفعلتها مجموعة من البنوك ا خرى، وانتقلت هذه
المبادرة ا ن إلى البنك المركزي ليكون مسؤولا عنها.
هو المستضيف (hosting) لمشاريع المؤسسات الحكومية، فعوضا عن قيام 2009م كل مؤسسة بشراء أجهزة خاصة بها، يتم تجميع بياناتها في مكان واحد
وتكون عبارة عن بنية أساسية مشتركة، مما يقلل من التكاليف المادية
للمؤسسات نفسها وللدولة.
هو مشروع مشترك بين الهيئة وشرطة عمان السلطانية، وتوجد بينهما 2016م لجنة مشتركة واجتماعات دورية في هذا الجانب، ويتعلق المشروع بالبطاقات
المدنية، الذي يتمثل في الدخول إلى مواقع الخدمات عن طريق البطاقة
المدنية، أو شريحة الهاتف المصدقتين، وبالنسبة لتصديق الوثائق يتم عن
طريق التقنية نفسها.
مشروع بوابة الدفع ا لكتروني
المركز الوطني للبيانات
نظام التصديق ا لكتروني

السنة
الوصف
المشروع
2016م
2016م
من أفضل المشاريع التي يعمل عليها مجموعة من العمانيين، الذين يقدمون الدعم والمساعدة والتدريب للمؤسسات الحكومية والشركات، بكيفية استخدام النظام ومساعدتهم حتى آخر مرحلة في المناقصات
والمشتريات، مما يقلل العبء على المؤسسات في الحصول على البيانات، والتقديم للمناقصات أو شرائها، ويسهل على أي مؤسسة أو شركة ترغب
في الاشتراك في مناقصة حكومية، أو التعامل مع مؤسسة معينة فيما يخص المشتريات، وذلك عن طريق الذهاب إلى نظام التناقص ا لكتروني
وإمكانية الاختيار، أو تقديم ا سعار بكل سهولة.
من مشاريع البنية ا ساسية التي تمثل المستقبل في التحول الرقمي، تتضمن جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، من خدمة البرمجيات، وخدمة
ا من، وخدمة البنى ا ساسية وغيرها، إذ تستطيع المؤسسات الاستفادة من جميع الخدمات على هذه السحابة، كما أنها تتماشى مع التوجهات العالمية
في هذا المجال.
مشروع التناقص ا لكتروني
مشروع السحابة الحكومية
وتوجد أيضا مبادرات ومشاريع أنجزت فيما يتعلق بتنمية المجتمع الرقمي، أشار مدير عام بالهيئة (GI1GD4) على وجود مبادرات في هذا الجانب تتمثل في مراكز ساس، منها ساس لريادة ا عمال، التي من شأنها التحفيز
على إنشاء شركات ناشئة في مجال تقنية المعلومات، ومركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، الذي يعمل على تطوير برامج الهاتف وتطبيقاته، وأيضا ساس لمحاكاة الواقع، إذ يؤكد المبحوث أن جميع هذه
المبادرات تساعد ا فراد وتقدم لهم التدريب والدعم؛ نشاء شركاتهم الخاصة في المجال التقني، فقد تخرجت
مجموعة من الشركات من الحاضنات بالهيئة، وأصبحت تعمل في سوق العمل، بذلك من الممكن أن تساهم في الاقتصاد الوطني، كما تحاول الهيئة إيجاد الفرص ل فراد للتدريب على رأس العمل. ويضيف استشاري بالهيئة (GI1CO1) بالنسبة للمشاريع الخاصة بإيجاد حلول لحماية البيانات، تمت عن طريق إنشاء مراكز من
المعلومات، كالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية.
12- مناقشة النتائج
تناقش المحاور ا تية نتائج الدراسة بمحاولة تفسريها بربطها بالواقع والنظم المعمول بها في مجال التحول الرقمي، وكذلك باستشارة الدراسات السابقة التي تساعد في فهم الصورة ا شمل لقضايا التحول الرقمي،
ومقارنة نتائج الدراسة مع نتائج دراسات علمية مشابهة.
12-1 ا دوار التي تقوم بها مؤسسات السلطنة للتحول رقميا فيما يتعلق با دوار التي تقوم بها مؤسسات السلطنة للتحول رقميا، أوضحت النتائج ا دوار التي تقوم بها وزارة التقنية والاتصالات، في سبيل التمهيد والمساعدة والاستمرار في عملية التحول الرقمي بالسلطنة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة، فمن بين هذه ا دوار كما أشارت إليها عينة الدراسة، هي تقديم
الدعم الاستشاري للمؤسسات الحكومية، فقد أظهر آخر تقرير سنوي لوزارة التقنية والاتصالات (2018) أنه قد تم
توفير خدمات استشارية ربعين مؤسسة حكومية لتمكينها من التحول وإدارة مشاريعها، إذ اتفق المبحوثون على المساهمة الفعالة للوزارة في مساعدة المؤسسات، وتسهيل إجراءات تحولها، سواء باستقطاب شركات للعمل معها، أو إجراء الاتفاقيات لتوفير ا نظمة والتراخيص التي تحتاجها، أو تمكين المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات.
ومن ا ولويات التي ركزت وزارة التقنية والاتصالات على القيام بها، هي العمل مع المؤسسات في إعادة هندسة إجراءاتها كونها كانت تمتلك إجراءات كثيرة نجاز الخدمة الواحدة، فتم العمل على تبسيطها وتحويلها إلى الشكل ا لكتروني بتوظيف التقنية في ذلك، عن طريق شركة أو أحد المختصين بالمؤسسة،
ويدخل في هذا ا جراء تغييرات في القوانين وإجراءات العمل عامة، مما قد يتطلب وقتا نهائه، وقد تم اختصار
عدد كبير من خدمات المؤسسات التي كان البعض منها يمتلك أكثر من ألف خدمة، تم اختصارها إلى ثلاثمائة أو أربعمائة خدمة. فهذا لا يدع مجالا للمؤسسات في الامتناع عن تحويل خدماتها، أو المشاركة في عملية التحول، فقد وفرت الوزارة كافة السبل والمتطلبات التي قد تحتاجها المؤسسات للتحول الرقمي، فهي على قناعة تامة بأهميته، ودورها الرئيس في تمكين المؤسسات منه، فأصبح لجهودها المبذولة أثرا واضحا في
مستوى التحول بالمؤسسات المختلفة.
وأظهرت النتائج ا لية التي اتبعتها الوزارة في العمل على التحول، فقد ركزت في بداية المشروع على توعية المجتمع وتثقيفه ثم العمل على تدريبه من جانب تقني، بهدف سد الفجوة الرقمية بين أفراده،
فقد تمثلت التوعية في عقد الوزارة لمجموعة من الورش واللقاءات والدورات المتنوعة، التي تدعو مختلف المؤسسات بالسلطنة للمشاركة فيها؛ لتعريفها بالتحول الرقمي، إذ يؤثر مقدار الوعي لدى المؤسسات والمواطنين بالحكومة ا لكترونية في نسبة استخدامها، كما أكدته دراسة الحسبان والحايك (2017) فيما
أظهرته من نتائج آخر مسح رسمي للمواطنين في ا ردن حول حكومتها ا لكترونية إلى أن حوالي (33%) فقط
من ا فراد في سن (15) فما فوق لديهم علم بالحكومة ا لكترونية؛ أي أن ثلثي المواطنين ليسوا على علم بها، مما يؤكد على ضعف التوعية حولها. ومن أبرز البرامج التدريبية المنفذة من قبل وزارة التقنية والاتصالات
هي برنامج Internet Core Competency Certification) IC3)، وهو كمعيار لتقييم مستوى العمل على ا جهزة وا نترنت واستخدامها، وبرنامج International Computer Driving License) ICDL) وهو رخصة استخدام
الحاسب ا لي، مع التركيز على وضع سياسات الاستخدام وأمن المعلومات وغيرها من متطلبات العمل في البيئة الرقمية، تجنبا للوقوع في المشاكل التقنية، والاختراقات ا منية.
كما بدأت وزارة التقنية والاتصالات بوضع ا ساسيات وأطر العمل التنفيذية في قطاع تقنية المعلومات كمواصفات البنى ا ساسية، وسياسات أمن المعلومات، ومواصفات تصميم الشبكات والمواقع ا لكترونية،
والتوجيه بتشكيل لجان أو فرق عمل كل في اختصاصه، كفرق التحول الرقمي التي تتحمل مسؤولية
التخطيط والتنفيذ للتحول، والتعاون المستمر مع الوزارة في هذا الجانب، وفرق إدارة التغيير، وفرق التوعية وغيرها، وبدأت بعض المؤسسات بتشكيلها والشروع في العمل، سواء بالاكتفاء بالخبرات التقنية بالمؤسسة،
أو الاستعانة بشركات خارجية للمساعدة على تنفيذ العمل.
وتوصلت النتائج إلى دور آخر من ا دوار ا ساسية التي حرصت وزارة التقنية والاتصالات على القيام بها وهي قياس جاهزية المؤسسات للتحول الرقمي، عن طريق اتباعها أساليب مختلفة، كا نظمة التقييمية، والزيارات الميدانية، فهذا ا جراء يختصر على الوزارة الكثير من الوقت والجهد مستقبلا، كونه يحدد ا مكانات المتوافرة بالمؤسسة، والمتطلبات التي تحتاجها، وبالتالي يسهل من التعامل معها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأكدت النتائج على سعي الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة إلى تحسين الخدمات ا لكترونية، عن
طريق تكامل البيانات وربطها بين المؤسسات والتشارك بها.
فقد أوضحت النتائج أن شرطة عمان السلطانية من أوائل المؤسسات التي قامت بعملية الربط، والتكامل في بياناتها مع المؤسسات ا خرى، للتسهيل من تقديم الخدمات، وتحسين جودتها، فتوجد العديد من
الدول التي انتهجت هذا النهج، كون التحول الرقمي يقوم على بنية أساسية من البيانات، ومن هذه الدول هي إستونيا وفنلندا وسنغافورة التي وفرت هيئة ا راضي بها (11٫5) مليون دولار من التكاليف لعدد من المؤسسات الحكومية بها، عن طريق التكامل في البيانات وتبادلها، ا مر الذي زاد من سرعة إنجاز العمل،
وتقليل تكاليف التخزين وتكرار البيانات (,United Nations Department of Economic And Social Affairs
.(2018
وتعد السلطنة من أوائل الدول فيما يتعلق بتطبيق الدفع ا لكتروني، سواء الدفع عن طريق نقاط البيع أو بوابات الدفع ا لكتروني، إذ يعمل بنك مسقط مع المؤسسات عن طريق ربط مواقعها في بوابات الدفع، بهدف تسهيل عمليات الدفع عن طريق ا نترنت. كما أكدت النتائج على وجود توجه لوزارة التقنية والاتصالات والمؤسسات المختلفة بالسلطنة نحو المشاركة في المحافل والمعارض الدولية كمعرض تقنية المعلومات
والاتصالات (كومكس)، ومعرض الخليج للتكنولوجيا والمعلومات (جيتكس) وغيرها، التي تمثل دافعا للتحول
وتزيد من التنافسية بين المؤسسات في هذا الجانب.
وفيما يتعلق بتقييم مستوى التحول بالسلطنة ومؤسساتها المختلفة، حققت السلطنة مراتب مختلفة في التحول الرقمي والحكومة ا لكترونية، سواء أكانت على مستوى المؤشرات الدولية أو العربية، مما
يؤكد على الجهود المبذولة والمستمرة في تطوير العمل وتحسينه، والتطلعات التي تسعى وزارة التقنية والاتصالات، ومختلف المؤسسات بالسلطنة إلى الوصول إليها وتحقيقها، ووجود روح المنافسة والتطوير
لتقديم خدمات ذات طابع ابتكاري يميز العمل ويحقق أهدافه، فيوضح جدول 5 بعض مستويات التحول الرقمي
للسلطنة حسب تقرير ا مم المتحدة لعام 2018:
جدول 5: مستوى التحول الرقمي لسلطنة عمان حسب تقرير ا مم المتحدة لعام 2018

2018
2016
السنة
المستوى (63) عالمي
المستوى (66) عالمي
الحكومة الالكترونية
المستوى (43) عالمي
المستوى (76) عالمي
التحول الرقمي
(المصدر: United Nations Department of Economic And Social Affairs, 2018)
إلا أنه من المؤمل تقدم السلطنة في مستويات التحول الرقمي المختلفة في السنوات والتقارير القادمة، فقد أظهر التقرير ذاته مراتب التحول للدول ا عضاء بالمنظمة، وفيما يتعلق بدول الخليج العربي فقط، اتضح
حصول السلطنة على أقل مرتبة مقارنة بدول الخليج ا خرى، فقد حصلت دولة ا مارات العربية المتحدة على أعلى مرتبة وهي المرتبة 21 على مستوى الدول ا عضاء (United Nations Department of Economic And
.(Social Affairs, 2018
كما أظهرت النتائج أن العمل على التحول الرقمي كان بطيئا في بادئ ا مر، أما في السنوات الثلاث ا خيرة فقد شهد حراكا ملحوظا، ومبادرات وجهود واضحة من قبل وزارة التقنية والاتصالات والمؤسسات الحكومية،
كونها اجتازت مراحل التمهيد والتعريف بالتحول، وبدأت في اهتمامات وتوجهات أعلى، إلا أن هذه المؤسسات لا تزال بحاجة إلى التمكين والمساندة من قبل وزارة التقنية والاتصالات، كما أن المؤسسات نفسها مطالبة
ببذل جهود أكبر في تطوير خدماتها وتحسينها، واستغلال جميع الفرص والتسهيلات التي توفرها الوزارة في
إطار التحول الرقمي، ا مر الذي سيسهل على الدولة ومواطنيها إنجاز متطلباتهم، وتحقيق احتياجاتهم. فقد أوضحت النتائج أن مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، يتأثر بعوامل كثيرة من بينها قلة التسويق للخدمات،
وتعريف المواطنين والمستفيدين بوجودها، مما ينعكس سلبا على مستوى استخدامها، ودرجة الرضا عنها،
إذ تؤكد دراسة البادي (2015) على الدور الذي تلعبه الحملات التسويقية والتوعوية في تقبل ا فراد للخدمات
ا لكترونية وتمكينهم من استخدامها. لذا فإن توجه الوزارة والمؤسسات قائم نحو استغلال الفرص للتعريف بالخدمات ا لكترونية للمستخدمين، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والمهرجانات والفعاليات المختلفة
التي تقام في السلطنة وخارجها.
وأشارت النتائج إلى أن الانخفاض في المستوى العام للتحول الرقمي بالسلطنة لا يعني بالضرورة عدم إنجاز مشاريع التحول أو تقدمها، لذا فإن الاستمرار في تحسين الخدمات وتطويرها، وتقييمها يعد أمرا ضروريا للوصول إلى أعلى مستويات التقدم في التحول الرقمي، والحكومة ا لكترونية. فقد قطعت السلطنة شوطا
في هذا الجانب، إلا أن الاستمرار فيه وتحسينه، لا زال مطلوبا.
13- الخاتمة والتوصيات
تناولت الدراسة الحالية تحليلا لواقع التحول الرقمي في سلطنة عمان، بتوضيح ا دوار التي تقوم بها
المؤسسات في هذا الجانب كتوعية المجتمع وتثقيفه وتدريبه، والربط في البيانات وتكاملها بين المؤسسات، وإعادة هندسة إجراءاتها، وقياس مستوى جاهزيتها للتحول وغيرها من ا دوار، ثم تطرقت الدراسة إلى
تقييم مستوى التحول بالسلطنة والمؤسسات -عينة الدراسة-، الذي بدأ ا نجاز فيه بصورة بطيئة، ثم شهد حراكا وتطورا مستمرا، وقد حققت السلطنة مجموعة من المستويات في مؤشرات التحول الرقمي والحكومة ا لكترونية، كوصولها للمرتبة 63 عالميا، وحصولها على المرتبة الثانية عربيا في مؤشر الخدمات ا لكترونية، والعمل مستمر نحو التحسين من المستويات الحالية. وأخيرا توضيح المتحقق حاليا من مشاريع التحول
بالسلطنة، فقد اتضح أن أبرز ما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات تخدم عملية التحول الرقمي هي مشاريع البنية
ا ساسية كالمركز الوطني للبيانات، والسحابة الحكومية وغيرها، با ضافة إلى مشاريع تنمية المجتمع الرقمي المتمثلة في برامج التدريب والتوعية، وغيرها من مشاريع التحول في المؤسسات عينة الدراسة كبوابة الصحة
ا لكترونية، والبوابة التعليمية.
وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فإنها توصي با تي:
ضرورة التعريف بالخدمات ا لكترونية المتاحة والترويج لها، عن طريق استغلال التقنية كوسائل ا علام المختلفة، وشبكات التواصل الاجتماعي، حتى يتم التعرف إليها من قبل المستفيدين ومن ثم توسيع
دائرة استخدامها.
تشكيل فرق تحول دائمة في المؤسسات، والحد من عملية التغيير المستمرة فيها، التي تؤثر سلبا في جودة العمل واستمراره، ذلك بهدف تحقيق الاستدامة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتجنب تأخر
العمل أو توقفه.
العمل على زيادة المشاريع التي تخدم مشروع التحول الرقمي بالسلطنة، وفقا للتوجهات العالمية، مما يساعد على رفع مستويات التحول بالسلطنة.
تكثيف عملية استغلال المؤسسات لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، في استحداث مشاريع تقنية تخدم عملها بصورة فعلية، ويكون لها تأثير واضح في العمل المنجز وآلية تقديمه، كاستخدام روبوتات الدردشة
ا لية للرد السريع على استفسارات المستفيدين حول خدمات المؤسسة.