Lakhasly

تتناول هذه المحاضرة ماهية الإفلاس والتسوية القضائية. يُعرّف الإفلاس لغويًا بأنه الانتقال من اليسر للعسر، وقانونيًا كوسيلة تنفيذ على أصول المدين المتوقف عن دفع ديونه، مع توزيع عادل للممتلكات بين الدائنين. أما التسوية القضائية فهي إجراءات قانونية تُمكّن المدين حسن النية، المتوقف عن الدفع، من تجنب الإفلاس عبر الصلح مع دائنيه. تتباين الأنظمة التاريخية للإفلاس والتسوية، بدءًا من قوانين رومانية وإيطالية وعبر تطورات في القوانين الفرنسية، مثلاً، من قوانين ذات طابع عقابي صارم إلى أخرى أكثر مرونة، تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. تطورت التشريعات الحديثة، خاصة في فرنسا، لتشمل آليات وقائية، مثل التسوية الودية وإجراءات الإنقاذ، لمنع تفاقم الصعوبات المالية للمؤسسات والحفاظ على فرص العمل. الفرق الجوهري بين الإفلاس والتسوية القضائية يكمن في الهدف: تصفية أموال المدين في الإفلاس مقابل الصلح في التسوية، مع بقاء المدين في التسوية على رأس تجارته تحت شروط محددة.

عنوان المقطع: المحاضرة الأولى : مـاهـية الإفـلاس و التـسـويـة القـضـائيـة

مقدمة
إن مزاولة النشاط التجاري تقتضي دخول التاجر في علاقات قانونية متشابكة، والأصل في العلاقات بين
التجار هو التعامل بالثقة والسرعة والإئتمان، وهذه أهم العوامل للحفاظ على استمرارية الحياة التجارية، هذا ما يجعل التاجر في حالة مديونية شبه دائمة، ويترتب على ذلك أن يكون لتسوية المعاملات التجارية اعتبارها الجوهري، ذلك أن امتناع أحد التجار عن الوفاء بديونه يجعل دائنيه بدورهم في حالة عجز عن الوفاء بها،لذلك يقال أن التوقف عن الدفع من شأنه إحداث سلسلة طويلة من الاضطرابات مما يؤثر سلبا على استقرار المعاملات التجارية. ونظرا لأهمية استقرار المعاملات التجارية،كان لزاما مواجهة التوقف عن الدفع بنظام صارم يتسم بطابع تقويمي بالنسبة للتاجر المتوقف عن الدفع، ويعمد إلى حفظ رأس المال وحمايته بمنظور دائني التاجر،ألا وهو نظام الإفلاس ،كما كان لابد استحداث نظام التسوية القضائية الذي يعتبر نتاج التطورات التي مر بها نظام الإفلاس و التي وصلت إلى إفادة المدين من تدابير التسوية القضائية و ذلك بوجوب رعاية المدين و الأخذ بيده و مساعدته للنهوض من كبوته و محاولة إنقاذه من الحكم بشهر الإفلاس،و تمكينه من استعادة نشاطه عندما يكون إفلاسه غير قائم على تدليسه وكان ذلك ممكنا.
1 - الاصول التاريخية لنظام الإفلاس و التسوية القضائية: نجد أصول نظام الإفلاس و التسوية القضائية
لدى الرومان عندما نشأت إجراءات خاصة ضد التاجر الذي يبدد أمواله ويخل بالتزاماته تجاه الدائنين ،فظهرت قواعد التفليس في قوانين المدن الايطالية في نهاية القرون الوسطى بمدينة جنوة سنة 1498 . كما عرفت فرنسا في كل من القوانين التالية نظام الإفلاس في كل من القوانين الآتية 1807 ثم 1838 ثم 1889 ثم مرسوم 20 ماي 1955 ، حيث تميزت قواعدها بطابعها العقابي الصارم، و التي تنتهي ببيع أموال المتسببين في الإفلاس وتوزيعها على الدائنين ,أي إقصاء كل تاجر مفلس من الحياة التجارية، وتحقيق المساواة بين الدائنين .
إما في الفترة المعاصرة وتحديدا منذ بداية القرن التاسع عشر غيرت النظم الغربية خاصة ، في سياستها التشريعية و الأهداف، فاختلفت بين الإبقاء على العقاب البدني للمتسببين في الإفلاس و الإفلاس كجزاء مدني ، وما يترتب عنه من صعوبات مالية تقضي على المشروع ،والحرص من جهة أخرى على حماية الدائنين ،غير انه ما يتضح من القواعد المنظمة للإجراءات الجماعية أنها اتسمت بالمرونة مقارنة مع سابقاتها ،وظلت تلك القواعد مطبقة حتى منتصف القرن العشرين عندما ظهر إجراء التسوية القضائية المستوحاة من التصفية القضائية لأموال المدين، و التي ترمي إلى وفاء الدائنين بديونهم بعد المصادقة على الصلح ،ويستفيذ بهذا التاجر النزيه ،إما التاجر الغير النزيه فتطبق مباشرة إجراءات التفليس عليه ،وما . يترتب عنه من نتائج و التصفية القضائية لأمواله .
وما ينبغي الإشارة إليه انه يكون ا لتاجر أو الشركة متعثرة ماليا عند عدم قدرة التاجر أو الشركة على تسديد ديونه أو أقساط القروض و الفوائد المستحقة في مواعيدها، أو انخفاض الدخل وتسيب في النفقات لا يصل الدخل لتغطيتها ، تحقيق خسائر متتالية من سنة إلى أخرى ، وجود خلل في هيكلها التمويلي فهي حالة تثبت التنافر بين الالتزامات و حقوق الملكية. ..
إن عدم مراعاة الجانب الاقتصادي لإجراءات التفليس أجبر النظم القانونية على تكييفها مع المتطلبات
الاقتصادية المعاصرة ورعاية مصالح أطراف أخرى متعاملة مع المؤسسة إلى جانب مصلحة الدائنين،
وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من خلال الإبقاء على المؤسسة .
من اجل تحقيق هذه الأهداف العامة تنوعت الإستراتيجيات التشريعية، فهناك القانون الإيطالي الذي
إعتمد الإدارة الإستثنائية للمشروع التجاري تحت إشراف وزارة الصناعة وكذلك معيار حجم المشروع
التجاري.
كما أن هناك نظم أخرى اعتمدت تدخل القضاء للإشراف على بلوغ الأهداف ،على غرار القانون
الألماني و الفرنسي الذي بدأ في تكريس مبدأ فصل الإنسان عن المؤسسة منذ صدور قانون 13/07/1967 تم تتالى بناء هذا المفهوم عبر تكامل المجالين التشريعي و الترتيبي من خلال مرسوم 23/09/1967 الذي جاء بالإيقاف المؤقت للتبعات و إقرار مبدأ تدخل المحكمة ووضع برنامج لتسوية الصعوبات التي يمر بها المشروع التجار ي ثم قانون 15/10/1981الذي أجاز للمحكمة أبعاد المسيرين عديمي الكفاءة أو النزاهة ووسع مجال تدخل النيابة العامة في إجراءات التسوية القضائية أو التصفية مراعاة للمصلحة العامة في الإجراءات الجماعية.
لكن على الرغم من إقرار هذه الآليات و الوسائل فان قانون الإجراءات الجماعية لم يستطع تحقيق
الأهداف التي سن من اجلها، و أصبح لا يتلاءم مع تطور المعطيات الاقتصادية المعاصرة التي أوجبت
مراجعة القوانين المتعلقة بالتجارة مع ضرورة احترامها لقواعد المنافسة ، ذلك انه نتج عن تطبيقات قانون 13/07/1967 نزاعات قضائية متزايدة وأظهرت فراغات تشريعية لا بد تداركها ،مما استوجب على المشرع الفرنسي التدخل من خلال القانون عدد 84-148 المؤرخ في 01/01/1984 المتعلق بالوقاية و التسوية الرضائية للصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية، ووضع آليات للإنذار بوجود صعوبات مالية لتجنب تفاقم تازم الوضع المالي بواسطة مراقب الحسابات و لجنة المؤسسة ثم من رئيس المحكمة ،كما أضاف إجراء جديد يتمثل في التسوية الرضائية من خلال إتفاق بين المدين و الدائنين.
كما أصدر المشرع الفرنسي ثم قانون 85-98 المؤرخ في 25/01/1985 المتعلق بالتسوية و التصفية
القضائية للمؤسسات الذي يهدف إلى الإبقاء على المؤسسة كنواة اقتصادية و المحافظة على مناصب
الشغل للعمال ثم الوفاء بالديون بالاعتماد على مرحلتي الإنقاذ الأولى للمراقبة وتمكن من إقامة موازنة
للوضعية الإقتصادية ،و الإجتماعية للمشروع التجاري وبناء على النتائج التي إن كانت ايجابية تتحدد
المرحلة الثانية التي تشمل إما مواصلة النشاط أو إحالة المشروع التجاري جزئيا أو كليا آو إعطائها في نطاق . وكالة حرة إما إذا كانت النتائج سلبية فانه يتم تصفية أموال التاجر .
إلا إن هذه الإصلاحات العميقة لقانون الإجراءات الجماعية لم تضع حد لظاهرة تزايد عدد المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ، فتم اعادة تعديل القانون المذكور في 10/06/1994 الذي ينص على إجراءات جماعية اقل تعقيد من سابقتها وأعاد الاعتبار لحقوق الدائنين. ولتفعيل هذه الإجراءات جاء المشرع الفرنسي مرة أخرى بقانون رقم 845 لسنة 2005 الصادر في 26/07/2005 لإنقاذ المشروعات المتعثرة و الذي دخل حيز التنفيذ في 01/01/2006، و عدل عددا كبيرا من مواد الكتاب السادس من قانون التجارة و الخاص بالمشروعات المتعثرة، و قضى بوجوبية الاكتشاف المبكر للصعوبات المالية التي تعترض هذه المشروعات باستحداث وسائل حمائية لهذه المشاريع التجارية لحظة تعرضها لمشاكل مالية و انقاذ الشركات من الإفلاس وكذلك عمالها ومستخدميها من التسريح لأسباب اقتصادية ،حيث منح للمدين بموجب هذا القانون حرية الاختيار بين عدة وسائل لاجتياز أزمته المالية من بينها : التسوية الودية ،عن طريق التوفيق، رغما عن انه متوقف عن الدفع ،حيث قد يضع التوفيق نهاية للتوقف عن الدفع كما ان للمدين ان يبحث عن الإنقاذ عن طريق إجراء الإنقاذ رغما عن انه لم يتوقف عن الدفع فعلا ،وهو ما يشجع المدين على الافتتاح المبكر و الإرادي لإجراءات الإنقاذ ،مع التأكيد على بقاء المدين على رأس أمواله، كما أجاز المشرع الفرنسي للمدين التنازل عن المشروع للغير بشروط معينة.
2 - مفهوم الإفلاس :
اولا: الإفلاس لغة : هو الانتقال من اليسر إلى العسر ،و الكلمة مشتقة من كلمة فلوس يقال أفلس الرجل أي صار بغير فلوس ،ولفظ فلس مشتقة من اليونانية ويعني العملة.
ثانيا: الإفلاس قانونا : هو عبارة عن وسيلة من وسائل التنفيذ على أصول المدين الذي سيطبق عليه نظام
الإفلاس طبقا لأحكام القانون التجاري ،و المتوقف عن دفع ديونه المستحقة الآجال ،فيتم شهر إفلاسه قصد
تصفية جماعية ،ويوزع الناتج عنها توزيعا عدلا بين دائنيه، حيث لا أفضلية فيه لدائن على أخر مادام حقه
غير مرتبط بحق أفضلية كرهن أو امتياز .
3 - مفهوم التسوية القضائية :
اولا: التسوية القضائية لغة: من فعل سوى بمعنى عدل ووسط فيما بين الأمور ،ويقال سويت الشيء ،تسوية فاستوي وقسم الشيء بينهما بالسوية ورجل سوي الخلق أي مستو ومستقيم .
ثانيا: تعريف التسوية القضائية قانونا: هو عبارة عن إجراءات نص عليها القانون التجاري تجعل المدين
التاجر و الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص المتوقف عن الدفع الذي لم يرتكب خطا جسيما ،أي أن
يكون حسن النية ،لكي يستفيد من التسسوية القضائية .
4 - تمييز الإفلاس عن التسوية القضائية :
إن نظام الإفلاس و التسوية القضائية نظامان مختلفان فالإفلاس طريق للتنفيذ الجماعي غلى أموال المدين
الذي توقف عن ديونه التجارية أما التسوية القضائية فطريق لمنع التنفيذ على أموال المدين الذي توقف عن دفع ديونه التجارية في حالة ما إذا كان حسن النية سيء الحظ.
تغل يد المدين المفلس على التصرف في أمواله الحاضرة والمستقبلية لأنها تصبح من حق الدائنين ،أما في
نظام التسوية القضائية لا تغل يد المدين المقبول في التسوية القضائية فيبقى على رأس تجارته مع الالتزام
بالتحفظات المقررة لذلك.
إن الهدف الرئيسي من التسوية القضائية هو الصلح وليس تصفية أموال المدين ، أما الإفلاس لا يهدف إلى الصلح.