Lakhasly

المبحث الأول: الإطار النظري للحوكمة المطلب الأول: مفهموم الحوكمة هي تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها والحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة. أو التحقق من الأداء. وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة. وفي بعض الأحيان مجموعة من الناس تشكل حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم. عند الحديث عن منظمة ما سواء كانت هادفة أو غير هادفة للربح، والعمليات، على سبيل المثال، الإدارة على مستوى الشركات قد تنطوي على تطور السياسات المتعلقة بالخصوصية وعلى الاستثمار الداخلي وعلى استخدام البيانات. من حيث التمييز بين الحوكمة والحكومة – «الحوكمة» هي ما تقوم به «الحكومة» من أنشطة. وهي قد تكون حكومة جغرافية - سياسية (دولة قومية)، أو شركات حكومية (كيان تجاري)، الخ)، أو أي عدد من أنواع مختلفة من الحكومات. لكن الحوكمة هي الممارسة الحركية لسلطة الإدارة والسياسة، بالرغم أن الحكومة هي الأداة (بشكل إجمالي) التي تقوم بهذه الممارسة. كما يستخدم تجريديا مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الحوكمة، كما هو الحال في الشعار الكندي، «السلام والنظام والحكومة الجيدة. تتمثل أهميتها في عدة جوانب، منها: 1. مما يتيح للمساهمين وأصحاب المصالح متابعة القرارات والإجراءات. كما تُعزز المساءلة من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح. 2. يتم تحديد الأهداف الاستراتيجية بوضوح، وتُحدد آليات لمتابعة تنفيذها مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للمؤسسة. تقليل المخاطر: الحوكمة الجيدة تساعد في وضع سياسات وإجراءات قوية لإدارة المخاطر، مما يقلل من احتمالية حدوث أزمات مالية أو إدارية. جذب الاستثمارات: المؤسسات التي تعتمد ممارسات حوكمة فعالة تتمتع بثقة أكبر من المستثمرين، 5. الموظفين، والمجتمع) من خلال الالتزام بأعلى معايير الأخلاقية والمهنية. 6. تكون المؤسسات أكثر قدرة على مواجهة التحديات والتغيرات الاقتصادية، مما يساهم في استدامتها على المدى الطويل. الحوكمة ليست فقط أداة إدارية، ويعزز الاستدامة والتقدم. تتضمن عملية حوكمة الشركات مجموعة مبادئ رئيسية، وهي: – المبدأ الأوّل: وجود أسس فعالة لإدارة الشركات، ويتضمّن بإختصار: – توزيع المسؤوليّات بشكل رسمي وقانوني. المبدأ الثاني: حقوق المساهمين، ويشمل بإختصار: – توفير وحماية حقوق للمساهمين. – الحصول على المعلومات المطلوبة. المبدأ الثالث: المعاملة المتساوية لحملة الأسهم والشركاء، ويتضمّن: – منع التفرقة بين كبار المساهمين وأصحاب الحصص البسيطة. – إعطاءهم التعويضات اللازمة عند إنتهاك الحقوق. المبدأ الرابع: حقوق أصحاب المصالح، ويشتمل على: – وضع إتفاقيات لتحديد حقوقهم وأدوارهم. – الحصول على المعلومات اللازمة في حدود القدر المناسب. المبدأ الخامس: الإفصاح والشفافيّة، – الإفصاح عن هيكل الحوكمة وآلياتها. – الإفصاح المحاسبي والإفصاح المالي وغير المالي. – إمكانية المساءلة والمحاسبة أمام المساهمين وأصحاب الحقوق. المبدأ السادس: دور مجلس الإدارة، وتشمل بإختصار ما يلي: – العمل وفقاً للصلاحيات المسموح بها. – المعاملة العادلة والمتساوية للمساهمين. – وضع أصحاب المصالح دائما أمام أعينهم عند إتخاذ القرارات. – وضع إستراتيجيات وخطط عمل بشكل دوري منتظم. – الحكم علي الموضوعات والقرارات بما فيه الصالح العام. المبحث الثاني: معايير تقييم جودة الحوكمة المطلب الأول: المعايير الدولية لتقييم الحوكمة نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت العديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه من هذه المؤسسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل Basel ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وفي الواقع، نجد أن التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة اختلفت تماماً كاختلاف المعايير التي تحكم عملية الحوكمة، وقد قدر لكل جهة بأن تضع مفهوما لهذه المعايير، ا - معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتم تطبيق الحوكمة وفق عدة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999، علما بأنها أصدرت تعديلا لها عام 2004. كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، 2-حفظ حقوق جميع المساهمين واختيار مجلس الإدارة، والحصول على عائد في الأرباح، ومراجعة البيانات المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة. وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير 6 مسؤوليات مجلس الإدارة وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره ب - معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية وضعت لجنة بازل في العام 1999 إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية تركز على النقاط التالية: 1 - قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير. -2إستراتيجية الشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك. 3-التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من الأفراد للمجلس. 4-وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا. 5-توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسؤوليات. 6-مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، 8- تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج. ج - معايير مؤسسة التمويل الدولية تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على اختلافها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك 2-خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد 3-إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا. 4- القيادة العليا المطلب الثاني: مؤشرات تقييم جودة الحوكمة مؤشرات تقييم جودة الحوكمة تعتمد على مجموعة من المعايير التي تساعد في قياس مدى فعالية وكفاءة نظام الحوكمة في إدارة المؤسسات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. المساءلة، والمشاركة. فيما يلي أبرز المؤشرات المستخدمة لتقييم جودة الحوكمة: الشفافية: •إفصاح المعلومات: مدى توفر المعلومات المالية والإدارية بشكل واضح ودقيق لجميع الأطراف المعنية. •سهولة الوصول للمعلومات: توفر المعلومات المتعلقة بالقرارات والسياسات بشكل علني وسهل الوصول إليه. المساءلة: •وضوح المسؤوليات: تحديد واضح لمسؤوليات وصلاحيات الإدارة العليا والموظفين. •المحاسبة على الأداء: توافر آليات لمحاسبة المسؤولين على أدائهم، سواء كانوا في الإدارة العامة أو الخاصة. •آليات الرقابة والمراجعة: وجود أنظمة فعالة للمراجعة الداخلية والخارجية لمراقبة الأداء المالي والإداري. سيادة القانون: •احترام القوانين واللوائح: مدى التزام المؤسسة أو الدولة بتطبيق القوانين دون تمييز. •استقلالية القضاء: ضمان استقلالية القضاء في الفصل في المنازعات والمخالفات المتعلقة بالحوكمة. •مكافحة الفساد: وجود آليات فعالة لمحاربة الفساد والرشوة داخل المؤسسات وفي العلاقات مع الأطراف الخارجية. المشاركة: •إشراك أصحاب المصالح: إشراك جميع الأطراف المعنية (المساهمين، العاملين، والمجتمع) في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. •تمثيل واسع: ضمان تمثيل متنوع للأطراف المعنية في مجالس الإدارة واللجان الرقابية. •تعزيز الحوار: تشجيع الحوار والتشاور المستمر بين الإدارة والموظفين وأصحاب المصالح الآخرين. الكفاءة والفعالية: •إدارة الموارد بكفاءة: قدرة المؤسسة على استخدام مواردها بشكل فعال لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. •تحقيق الأهداف الاستراتيجية: قدرة المؤسسة على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها الطويلة والقصيرة المدى. •التقييم الدوري للأداء: وجود آليات لتقييم الأداء بشكل منتظم لضمان تحقيق التحسين المستمر. الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية: •الالتزام بالتنمية المستدامة: مدى تبني المؤسسة أو الدولة لممارسات تضمن تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية. •المسؤولية تجاه المجتمع: التزام المؤسسة بالمساهمة في رفاهية المجتمع المحلي والمحيط الذي تعمل فيه. •التزام بالأخلاقيات: مدى التزام العاملين والإدارة بالقيم الأخلاقية في المعاملات واتخاذ القرارات. •تجنب تضارب المصالح: تطبيق سياسات صارمة لمنع تضارب المصالح داخل المؤسسة. الاستجابة والمرونة: •الاستجابة لشكاوى الجمهور: قدرة النظام على الاستجابة بشكل فعال وسريع للشكاوى أو المطالب من أصحاب المصالح. حقوق المساهمين وأصحاب المصالح: •حماية حقوق المساهمين: ضمان حماية حقوق المساهمين وتوفير آليات لتسهيل مشاركتهم في اتخاذ القرارات الرئيسية. •المساواة في المعاملة: ضمان معاملة جميع المساهمين وأصحاب المصالح بطريقة عادلة ومنصفة. •توزيع العوائد: توفير آليات عادلة وشفافة لتوزيع الأرباح والعوائد بين المساهمين. •وجود خطة استراتيجية واضحة: تأكيد وجود خطط استراتيجية طويلة الأجل تسعى لتحقيق أهداف المؤسسة. •تنفيذ الخطة بكفاءة: مدى قدرة الإدارة على تطبيق وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بفعالية. تهدف هذه الأدوات إلى تحديد مدى الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة مثل الشفافية، المساءلة، النزاهة، مؤشرات الحوكمة: •مؤشر مدركات الفساد (CPI): يستخدم لقياس مدى إدراك الفساد في القطاعين العام والخاص. يساعد في تقييم مستوى الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة. •مؤشرات البنك الدولي للحوكمة: تشمل عدة جوانب مثل فعالية الحكومة، سيادة القانون، وجودة الرقابة التنظيمية. التدقيق الخارجي يعزز الثقة في الأداء المالي. •التقارير السنوية: توفر نظرة شاملة على أداء الشركة أو المؤسسة وتعتبر أداة رئيسية لتقييم الحوكمة عبر تحليل الشفافية والمساءلة. استبيانات تقييم الحوكمة: •تستخدم المؤسسات استبيانات شاملة توجه إلى مجالس الإدارة، المساهمين، والإدارة التنفيذية لقياس مدى التزامهم بممارسات الحوكمة الجيدة. والمساءلة. •استبيانات الموظفين: تساعد في تقييم بيئة العمل الداخلية ومدى احترام المعايير الأخلاقية. تحليل الهياكل الإدارية: •تقييم هيكل مجلس الإدارة ومدى تنوعه وكفاءته، بما في ذلك عدد الأعضاء المستقلين، تمثيل المرأة، وخبرات الأعضاء. •فصل السلطات: تقييم ما إذا كان هناك فصل بين الأدوار التنفيذية والرقابية مثل الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. •تقييم المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR): تحليل مدى التزام المؤسسة بتحقيق الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية. •التقارير البيئية والاجتماعية: تقارير تبين مدى تأثير المؤسسة على المجتمع والبيئة ومدى التزامها بمعايير الاستدامة. •مراجعة السياسات واللوائح: تقييم مدى فعالية وكفاءة السياسات واللوائح الداخلية التي تنظم سير العمل وتحقق الشفافية والمساءلة. •تحليل الامتثال: التحقق من مدى امتثال المؤسسة للقوانين واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بالحوكمة. تحليل المخاطر: •إدارة المخاطر: تقييم جودة الأنظمة المستخدمة في إدارة المخاطر داخل المؤسسة، مثل المخاطر المالية، التشغيلية، والامتثال. وجود أنظمة فعالة لإدارة المخاطر يدل على حوكمة جيدة. •تقييم الأزمات: مدى قدرة المؤسسة على التعامل مع الأزمات والاستجابة للتحديات غير المتوقعة. التحليل المالي: •النسب المالية: استخدام مؤشرات مثل نسبة الربحية، السيولة، والديون لتقييم الأداء المالي للمؤسسة ومدى الشفافية في إدارة الأموال. •العائد على الاستثمار (ROI): يقيس كفاءة استخدام الموارد المالية ومدى تحقيق المؤسسة لعوائد مالية على استثماراتها. مقابلات مع أصحاب المصالح: •إجراء مقابلات مع المساهمين، الموظفين، العملاء، والموردين للحصول على رؤى حول كيفية إدارة المؤسسة وعلاقاتها مع أصحاب المصالح المختلفين. •التغذية الراجعة: تلقي الملاحظات من الأطراف المعنية حول مستوى الشفافية والنزاهة في التعاملات تقييم الأداء التنفيذي: •تقييم أداء الإدارة التنفيذية: يشمل تحليل مدى فعالية القيادة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتطبيق مبادئ الحوكمة. المبحث الثالث: تأثير جودة الحوكمة على أداء المؤسسة المطلب الأول: العلاقة بين الحوكمة و الأداء المالي العلاقة بين الحوكمة والأداء المالي تعتبر وثيقة ومترابطة، حيث تؤثر جودة الحوكمة بشكل مباشر على النتائج المالية للمؤسسات. تعتمد هذه العلاقة على عدة عوامل مثل الشفافية، المساءلة، والممارسات الأخلاقية التي تضمن تحقيق كفاءة تشغيلية واستدامة مالية. فيما يلي أبرز جوانب هذه العلاقة: الشفافية وتقليل المخاطر: •تحسين الشفافية من خلال تبني ممارسات حوكمة جيدة يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين في المؤسسة، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمار. •من خلال تقليل المخاطر المالية مثل الفساد أو التلاعب المالي، يمكن للمؤسسات تحسين تصنيفها الائتماني وتقليل تكلفة التمويل، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي. المساءلة وتعزيز الكفاءة: •وجود أنظمة قوية للمساءلة والرقابة الداخلية يساعد في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر. كلما كانت المؤسسات قادرة على مراقبة إنفاقها بشكل فعال، كلما زادت قدرتها على تحقيق أرباح. •مجالس الإدارة الفعالة التي تمارس الرقابة الجيدة تسهم في توجيه استراتيجيات المؤسسة نحو تحقيق أداء مالي مستدام. جذب الاستثمارات: •الشركات التي تتبنى حوكمة قوية تجذب المزيد من الاستثمارات، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. مما يدفعهم لتقديم رؤوس الأموال بفوائد أقل، وبالتالي تقليل تكاليف التمويل وتحسين الأداء المالي. تحسين القدرة التنافسية: •المؤسسات التي تتمتع بحوكمة جيدة تكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات في السوق، مما يزيد من مرونتها ويعزز قدرتها التنافسية. هذا يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتحسين الحصة السوقية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي. •المؤسسات التي تتبع ممارسات حوكمة جيدة تكون أكثر استدامة وتتمتع بقدرة أكبر على الابتكار وتحقيق النمو على المدى الطويل. تقليل التكاليف التشغيلية: •الحوكمة القوية تقلل من التكاليف التشغيلية من خلال تحسين إدارة العمليات والموارد. هذا يشمل تقليل الفاقد في الإنتاج أو الهدر الإداري، مما يؤدي إلى تحسين هوامش الربح. •تطبيق أنظمة رقابة فعالة يمنع التلاعبات المالية ويقلل من التكاليف المرتبطة بالنزاعات القانونية أو التنظيمية.

المبحث الأول: الإطار النظري للحوكمة
المطلب الأول: مفهموم الحوكمة
هي تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها والحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة. وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء. وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة. وفي بعض الأحيان مجموعة من الناس تشكل حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم.
عند الحديث عن منظمة ما سواء كانت هادفة أو غير هادفة للربح، فإن الحوكمة تعني إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات في جزء معين من المسؤولية. على سبيل المثال، الإدارة على مستوى الشركات قد تنطوي على تطور السياسات المتعلقة بالخصوصية وعلى الاستثمار الداخلي وعلى استخدام البيانات.
من حيث التمييز بين الحوكمة والحكومة – «الحوكمة» هي ما تقوم به «الحكومة» من أنشطة. وهي قد تكون حكومة جغرافية - سياسية (دولة قومية)، أو شركات حكومية (كيان تجاري)، أو حكومة اجتماعية - سياسية (قبيلة، أسرة، الخ)، أو أي عدد من أنواع مختلفة من الحكومات. لكن الحوكمة هي الممارسة الحركية لسلطة الإدارة والسياسة، بالرغم أن الحكومة هي الأداة (بشكل إجمالي) التي تقوم بهذه الممارسة. كما يستخدم تجريديا مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الحوكمة، كما هو الحال في الشعار الكندي، «السلام والنظام والحكومة الجيدة.
المطلب الثاني: أهمية الحوكمة في المؤسسات

الحوكمة في المؤسسات تعتبر من العوامل الأساسية لضمان تحقيق النجاح والاستدامة. تتمثل أهميتها في عدة جوانب، منها:

1.الشفافية والمساءلة: الحوكمة تعزز الشفافية داخل المؤسسة، مما يتيح للمساهمين وأصحاب المصالح متابعة القرارات والإجراءات. كما تُعزز المساءلة من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح.

2.تحسين الأداء: بفضل الحوكمة، يتم تحديد الأهداف الاستراتيجية بوضوح، وتُحدد آليات لمتابعة تنفيذها مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للمؤسسة.

3.تقليل المخاطر: الحوكمة الجيدة تساعد في وضع سياسات وإجراءات قوية لإدارة المخاطر، مما يقلل من احتمالية حدوث أزمات مالية أو إدارية.

4.جذب الاستثمارات: المؤسسات التي تعتمد ممارسات حوكمة فعالة تتمتع بثقة أكبر من المستثمرين، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات ويزيد من قدرتها على الحصول على التمويل.

5.تعزيز الثقة: الحوكمة تساهم في بناء الثقة بين المؤسسة وجميع الأطراف ذات العلاقة (مثل العملاء، الموظفين، والمجتمع) من خلال الالتزام بأعلى معايير الأخلاقية والمهنية.

6.ضمان الاستدامة: بتطبيق مبادئ الحوكمة، تكون المؤسسات أكثر قدرة على مواجهة التحديات والتغيرات الاقتصادية، مما يساهم في استدامتها على المدى الطويل.

بإجمال، الحوكمة ليست فقط أداة إدارية، بل هي إطار شامل يضمن التوازن بين الأهداف التجارية والمصلحة العامة، ويعزز الاستدامة والتقدم.
المطلب الثالث: مبادئ حوكمة الشركات
تتضمن عملية حوكمة الشركات مجموعة مبادئ رئيسية، وهي: –
المبدأ الأوّل: وجود أسس فعالة لإدارة الشركات، ويتضمّن بإختصار:
– إحداث تأثير فعّال على الأداء الاقتصاديّ ككل.
– تحديد المتطلّبات القانونيّة والتنظيميّة.
– توزيع المسؤوليّات بشكل رسمي وقانوني.
المبدأ الثاني: حقوق المساهمين، ويشمل بإختصار:
– توفير وحماية حقوق للمساهمين.
– إعطاءهم الحق في إتخاذ القرارات.
– إعطاءهم الحق في المشاركة بالتصويت.
– الحصول على المعلومات المطلوبة.
المبدأ الثالث: المعاملة المتساوية لحملة الأسهم والشركاء، ويتضمّن:
– معاملة جميع المساهمين بشكل متساوي.
– منع التفرقة بين كبار المساهمين وأصحاب الحصص البسيطة.
– إعطاءهم التعويضات اللازمة عند إنتهاك الحقوق.
المبدأ الرابع: حقوق أصحاب المصالح، ويشتمل على:
– وضع إتفاقيات لتحديد حقوقهم وأدوارهم.
– منحهم تعويضات عند إنتهاك الحقوق.
– تعزيز أدائهم وأدوارهم التشاركية.
– الحصول على المعلومات اللازمة في حدود القدر المناسب.
المبدأ الخامس: الإفصاح والشفافيّة، ومضمونه بإختصار:
– الإفصاح عن هيكل الحوكمة وآلياتها.
– الإفصاح المحاسبي والإفصاح المالي وغير المالي.
– عمل مراجعة خارجيّة بشكل سنوي بواسطة مراجع خارجي كفؤ.
– إمكانية المساءلة والمحاسبة أمام المساهمين وأصحاب الحقوق.
– توفير المعلومات على حقيقتها الكامل وبمنتهى الشفافية.
المبدأ السادس: دور مجلس الإدارة، وتشمل بإختصار ما يلي:
– العمل وفقاً للصلاحيات المسموح بها.
– المعاملة العادلة والمتساوية للمساهمين.
– وضع أصحاب المصالح دائما أمام أعينهم عند إتخاذ القرارات.
– وضع إستراتيجيات وخطط عمل بشكل دوري منتظم.
– الحكم علي الموضوعات والقرارات بما فيه الصالح العام.
– توفير جميع المعلومات بالقدر المسموح به وفي الوقت المناسب.

المبحث الثاني: معايير تقييم جودة الحوكمة
المطلب الأول: المعايير الدولية لتقييم الحوكمة

نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت العديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه من هذه المؤسسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل Basel ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وفي الواقع، نجد أن التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة اختلفت تماماً كاختلاف المعايير التي تحكم عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت هذا المفهوم، وقد قدر لكل جهة بأن تضع مفهوما لهذه المعايير، وذلك على النحو التالي:
ا - معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
يتم تطبيق الحوكمة وفق عدة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام
1999، علما بأنها أصدرت تعديلا لها عام 2004. وتتمثل في:
1-ضمان وجود أساس الإطار فعال لحوكمة الشركات
يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسؤوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.
2-حفظ حقوق جميع المساهمين
وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والحصول على عائد في الأرباح، ومراجعة البيانات المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.
3-المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين
وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.

4 دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة

وتشمل احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح
البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والزبائن
5-الإفصاح والشفافية
وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة
العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في
الوقت المناسب ودون تأخير
6 مسؤوليات مجلس الإدارة
وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره
في الإشراف على الإدارة التنفيذية.
ب - معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية
وضعت لجنة بازل في العام 1999 إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية
تركز على النقاط التالية:
1 - قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم
التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير.
-2إستراتيجية الشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك.
3-التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من الأفراد للمجلس.
4-وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا.
5-توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسؤوليات.
6-مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة.
7-الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين
أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.
8- تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج.
ج - معايير مؤسسة التمويل الدولية
وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي عام 2003 موجهات وقواعد ومعايير عامة
تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على اختلافها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك
على مستويات أربعة كالتالي:
1-الممارسات المقبولة للحكم الجيد
2-خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد
3-إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا.
4- القيادة العليا
المطلب الثاني: مؤشرات تقييم جودة الحوكمة
مؤشرات تقييم جودة الحوكمة تعتمد على مجموعة من المعايير التي تساعد في قياس مدى فعالية وكفاءة نظام الحوكمة في إدارة المؤسسات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. هذه المؤشرات تهدف إلى تعزيز الشفافية، المساءلة، والمشاركة. فيما يلي أبرز المؤشرات المستخدمة لتقييم جودة الحوكمة:

الشفافية:
•إفصاح المعلومات: مدى توفر المعلومات المالية والإدارية بشكل واضح ودقيق لجميع الأطراف المعنية.
•نشر التقارير المالية: يجب أن تكون التقارير المالية دقيقة ومتاحة للجمهور وفي الوقت المناسب.
•سهولة الوصول للمعلومات: توفر المعلومات المتعلقة بالقرارات والسياسات بشكل علني وسهل الوصول إليه.
المساءلة:
•وضوح المسؤوليات: تحديد واضح لمسؤوليات وصلاحيات الإدارة العليا والموظفين.
•المحاسبة على الأداء: توافر آليات لمحاسبة المسؤولين على أدائهم، سواء كانوا في الإدارة العامة أو الخاصة.
•آليات الرقابة والمراجعة: وجود أنظمة فعالة للمراجعة الداخلية والخارجية لمراقبة الأداء المالي والإداري.
سيادة القانون:
•احترام القوانين واللوائح: مدى التزام المؤسسة أو الدولة بتطبيق القوانين دون تمييز.
•استقلالية القضاء: ضمان استقلالية القضاء في الفصل في المنازعات والمخالفات المتعلقة بالحوكمة.
•مكافحة الفساد: وجود آليات فعالة لمحاربة الفساد والرشوة داخل المؤسسات وفي العلاقات مع الأطراف الخارجية.
المشاركة:
•إشراك أصحاب المصالح: إشراك جميع الأطراف المعنية (المساهمين، العاملين، والمجتمع) في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
•تمثيل واسع: ضمان تمثيل متنوع للأطراف المعنية في مجالس الإدارة واللجان الرقابية.
•تعزيز الحوار: تشجيع الحوار والتشاور المستمر بين الإدارة والموظفين وأصحاب المصالح الآخرين.
الكفاءة والفعالية:
•إدارة الموارد بكفاءة: قدرة المؤسسة على استخدام مواردها بشكل فعال لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
•تحقيق الأهداف الاستراتيجية: قدرة المؤسسة على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها الطويلة والقصيرة المدى.
•التقييم الدوري للأداء: وجود آليات لتقييم الأداء بشكل منتظم لضمان تحقيق التحسين المستمر.
الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية:
•الالتزام بالتنمية المستدامة: مدى تبني المؤسسة أو الدولة لممارسات تضمن تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية.
•المسؤولية تجاه المجتمع: التزام المؤسسة بالمساهمة في رفاهية المجتمع المحلي والمحيط الذي تعمل فيه.
•الاستثمار في الموارد البشرية: التركيز على تطوير الكفاءات وتنمية المهارات الداخلية لتحقيق الاستدامة.
النزاهة والأخلاقيات:
•مدونات السلوك: وجود سياسات وقوانين داخلية تتعلق بالنزاهة والشفافية والأخلاقيات المهنية.
•التزام بالأخلاقيات: مدى التزام العاملين والإدارة بالقيم الأخلاقية في المعاملات واتخاذ القرارات.
•تجنب تضارب المصالح: تطبيق سياسات صارمة لمنع تضارب المصالح داخل المؤسسة.
الاستجابة والمرونة:
•القدرة على التكيف: قدرة المؤسسة أو الدولة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
•إدارة الأزمات: وجود خطط وآليات فعالة لإدارة الأزمات المالية أو التشغيلية.
•الاستجابة لشكاوى الجمهور: قدرة النظام على الاستجابة بشكل فعال وسريع للشكاوى أو المطالب من أصحاب المصالح.
حقوق المساهمين وأصحاب المصالح:
•حماية حقوق المساهمين: ضمان حماية حقوق المساهمين وتوفير آليات لتسهيل مشاركتهم في اتخاذ القرارات الرئيسية.
•المساواة في المعاملة: ضمان معاملة جميع المساهمين وأصحاب المصالح بطريقة عادلة ومنصفة.
•توزيع العوائد: توفير آليات عادلة وشفافة لتوزيع الأرباح والعوائد بين المساهمين.
التخطيط الاستراتيجي:
•وجود خطة استراتيجية واضحة: تأكيد وجود خطط استراتيجية طويلة الأجل تسعى لتحقيق أهداف المؤسسة.
•تنفيذ الخطة بكفاءة: مدى قدرة الإدارة على تطبيق وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بفعالية.
المطلب الثالث: أدوات تقييم جودة الحوكمة
أدوات تقييم جودة الحوكمة هي الآليات والمنهجيات المستخدمة لقياس مدى فاعلية وكفاءة نظم الحوكمة في المؤسسات والشركات. تهدف هذه الأدوات إلى تحديد مدى الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة مثل الشفافية، المساءلة، النزاهة، والكفاءة. فيما يلي بعض الأدوات الأساسية لتقييم جودة الحوكمة:
مؤشرات الحوكمة:
•مؤشر مدركات الفساد (CPI): يستخدم لقياس مدى إدراك الفساد في القطاعين العام والخاص. يساعد في تقييم مستوى الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة.
•مؤشرات البنك الدولي للحوكمة: تشمل عدة جوانب مثل فعالية الحكومة، سيادة القانون، وجودة الرقابة التنظيمية.
•مؤشر الحوكمة المؤسسية (CGI): يقيس مدى التزام الشركات والمؤسسات بمبادئ الحوكمة الجيدة.
التقارير المالية والتدقيق:
•التدقيق الداخلي والخارجي: يهدف إلى التحقق من مدى صحة وشفافية التقارير المالية ومدى توافقها مع القوانين والمعايير المحاسبية. التدقيق الخارجي يعزز الثقة في الأداء المالي.
•التقارير السنوية: توفر نظرة شاملة على أداء الشركة أو المؤسسة وتعتبر أداة رئيسية لتقييم الحوكمة عبر تحليل الشفافية والمساءلة.
استبيانات تقييم الحوكمة:
•تستخدم المؤسسات استبيانات شاملة توجه إلى مجالس الإدارة، المساهمين، والإدارة التنفيذية لقياس مدى التزامهم بممارسات الحوكمة الجيدة. يمكن أن تشمل هذه الاستبيانات أسئلة حول الشفافية، النزاهة، والمساءلة.
•استبيانات الموظفين: تساعد في تقييم بيئة العمل الداخلية ومدى احترام المعايير الأخلاقية.

تحليل الهياكل الإدارية:
•تقييم هيكل مجلس الإدارة ومدى تنوعه وكفاءته، بما في ذلك عدد الأعضاء المستقلين، تمثيل المرأة، وخبرات الأعضاء.
•فصل السلطات: تقييم ما إذا كان هناك فصل بين الأدوار التنفيذية والرقابية مثل الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
التدقيق البيئي والاجتماعي:
•تقييم المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR): تحليل مدى التزام المؤسسة بتحقيق الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية.
•التقارير البيئية والاجتماعية: تقارير تبين مدى تأثير المؤسسة على المجتمع والبيئة ومدى التزامها بمعايير الاستدامة.
المراجعة التنظيمية:
•مراجعة السياسات واللوائح: تقييم مدى فعالية وكفاءة السياسات واللوائح الداخلية التي تنظم سير العمل وتحقق الشفافية والمساءلة.
•تحليل الامتثال: التحقق من مدى امتثال المؤسسة للقوانين واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بالحوكمة.
تحليل المخاطر:
•إدارة المخاطر: تقييم جودة الأنظمة المستخدمة في إدارة المخاطر داخل المؤسسة، مثل المخاطر المالية، التشغيلية، والامتثال. وجود أنظمة فعالة لإدارة المخاطر يدل على حوكمة جيدة.
•تقييم الأزمات: مدى قدرة المؤسسة على التعامل مع الأزمات والاستجابة للتحديات غير المتوقعة.
التحليل المالي:
•النسب المالية: استخدام مؤشرات مثل نسبة الربحية، السيولة، والديون لتقييم الأداء المالي للمؤسسة ومدى الشفافية في إدارة الأموال.
•العائد على الاستثمار (ROI): يقيس كفاءة استخدام الموارد المالية ومدى تحقيق المؤسسة لعوائد مالية على استثماراتها.
مقابلات مع أصحاب المصالح:
•إجراء مقابلات مع المساهمين، الموظفين، العملاء، والموردين للحصول على رؤى حول كيفية إدارة المؤسسة وعلاقاتها مع أصحاب المصالح المختلفين.
•التغذية الراجعة: تلقي الملاحظات من الأطراف المعنية حول مستوى الشفافية والنزاهة في التعاملات
تقييم الأداء التنفيذي:
•تقييم أداء الإدارة التنفيذية: يشمل تحليل مدى فعالية القيادة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتطبيق مبادئ الحوكمة.
المبحث الثالث: تأثير جودة الحوكمة على أداء المؤسسة
المطلب الأول: العلاقة بين الحوكمة و الأداء المالي

العلاقة بين الحوكمة والأداء المالي تعتبر وثيقة ومترابطة، حيث تؤثر جودة الحوكمة بشكل مباشر على النتائج المالية للمؤسسات. تعتمد هذه العلاقة على عدة عوامل مثل الشفافية، المساءلة، والممارسات الأخلاقية التي تضمن تحقيق كفاءة تشغيلية واستدامة مالية. فيما يلي أبرز جوانب هذه العلاقة:

الشفافية وتقليل المخاطر:
•تحسين الشفافية من خلال تبني ممارسات حوكمة جيدة يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين في المؤسسة، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمار.
•من خلال تقليل المخاطر المالية مثل الفساد أو التلاعب المالي، يمكن للمؤسسات تحسين تصنيفها الائتماني وتقليل تكلفة التمويل، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي.
المساءلة وتعزيز الكفاءة:
•وجود أنظمة قوية للمساءلة والرقابة الداخلية يساعد في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر. كلما كانت المؤسسات قادرة على مراقبة إنفاقها بشكل فعال، كلما زادت قدرتها على تحقيق أرباح.
•مجالس الإدارة الفعالة التي تمارس الرقابة الجيدة تسهم في توجيه استراتيجيات المؤسسة نحو تحقيق أداء مالي مستدام.
جذب الاستثمارات:

•الشركات التي تتبنى حوكمة قوية تجذب المزيد من الاستثمارات، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. المستثمرون يفضلون الشركات التي تلتزم بمعايير حوكمة قوية لأنها توفر لهم حماية أكبر لرؤوس أموالهم.

•الحوكمة الجيدة تقلل من مخاطر المستثمرين، مما يدفعهم لتقديم رؤوس الأموال بفوائد أقل، وبالتالي تقليل تكاليف التمويل وتحسين الأداء المالي.

تحسين القدرة التنافسية:
•المؤسسات التي تتمتع بحوكمة جيدة تكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات في السوق، مما يزيد من مرونتها ويعزز قدرتها التنافسية. هذا يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتحسين الحصة السوقية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي.
•المؤسسات التي تتبع ممارسات حوكمة جيدة تكون أكثر استدامة وتتمتع بقدرة أكبر على الابتكار وتحقيق النمو على المدى الطويل.

تقليل التكاليف التشغيلية:

•الحوكمة القوية تقلل من التكاليف التشغيلية من خلال تحسين إدارة العمليات والموارد. هذا يشمل تقليل الفاقد في الإنتاج أو الهدر الإداري، مما يؤدي إلى تحسين هوامش الربح.

•تطبيق أنظمة رقابة فعالة يمنع التلاعبات المالية ويقلل من التكاليف المرتبطة بالنزاعات القانونية أو التنظيمية.

تحقيق استدامة طويلة الأجل:
•المؤسسات التي تعتمد على الحوكمة الرشيدة تكون أكثر قدرة على تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل، وذلك من خلال اتباع سياسات مالية مدروسة تقلل من المخاطر وتزيد من المرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
•السياسات التي تحفز المسؤولية الاجتماعية والبيئية تساعد في تعزيز صورة المؤسسة لدى العملاء والشركاء، مما يزيد من الإيرادات ويعزز النمو المستدام.
تحسين التقييم المالي والقيمة السوقية:
•الشركات التي تتمتع بحوكمة جيدة غالبًا ما تحصل على تقييمات مالية أعلى في الأسواق المالية. المستثمرون يثقون أكثر في الشركات التي تتبنى ممارسات حوكمة قوية، مما يرفع من أسعار أسهمها وقيمتها السوقية.
•وجود نظام حوكمة قوي يعزز قدرة الشركات على توزيع الأرباح بشكل عادل ومنظم، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمار ويعزز قيمتها السوقية.
الحد من الفساد والتلاعب:
•الحوكمة الجيدة تقلل من فرص الفساد والتلاعب المالي داخل المؤسسة، مما ينعكس بشكل مباشر على الأداء المالي الإيجابي. تقليل الفساد يزيد من كفاءة المؤسسة ويحسن سمعتها في السوق.
•كما أن الحوكمة تقلل من التكاليف القانونية المرتبطة بالنزاعات والإجراءات القضائية التي قد تنشأ نتيجة للفساد أو سوء الإدارة.
دعم الاستقرار المالي:
•الحوكمة تساهم في بناء أنظمة مالية وإدارية مستقرة. هذا الاستقرار يعزز قدرة المؤسسة على مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي على المدى الطويل.
•الحوكمة الرشيدة تسهم في تحسين إدارة المخاطر المالية وتقليل تأثير الأزمات على الشركات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي في الأوقات الصعبة.
المطلب الثاني: مخاطر ضعف جودة الحوكمة
ضعف جودة الحوكمة قد يؤدي إلى العديد من المخاطر التي تؤثر سلبًا على المؤسسات والاقتصاد ككل، ومنها:

الفساد وسوء الإدارة: ضعف الحوكمة يمكن أن يفتح الباب أمام الفساد والممارسات غير الأخلاقية مثل استغلال النفوذ، مما يؤدي إلى فقدان الشفافية والمساءلة.
ضعف الثقة: يؤدي ضعف الحوكمة إلى تراجع الثقة في المؤسسة من قبل المستثمرين، العملاء، والمجتمع، مما يقلل من قدرة المؤسسة على جذب الاستثمارات أو الحفاظ على علاقاتها التجارية.
زيادة التكاليف والمخاطر المالية: عدم وجود رقابة فعالة وإدارة جيدة للمخاطر يزيد من احتمالية اتخاذ قرارات غير مدروسة قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
ضعف الأداء المؤسسي: الحوكمة الجيدة تعزز من فعالية الأداء المؤسسي، بينما ضعفها يؤدي إلى تراجع الكفاءة وزيادة البيروقراطية، مما يقلل من القدرة على التكيف مع التغيرات ويبطئ النمو.
الانهيار المؤسسي: في الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن يؤدي ضعف الحوكمة إلى انهيار المؤسسات تمامًا بسبب الفشل في التعامل مع الأزمات أو اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.
المسؤولية القانونية: قد يؤدي ضعف الحوكمة إلى مشكلات قانونية للمؤسسة إذا لم يتم الامتثال للقوانين واللوائح بشكل صحيح، مما يزيد من احتمالية التعرض للعقوبات والغرامات.
التأثير السلبي على الاقتصاد: عندما تعاني المؤسسات الكبرى أو الحكومات من ضعف في الحوكمة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات واسعة على الاقتصاد الوطني، مثل فقدان فرص الاستثمار أو تراجع النمو الاقتصادي.
تحسين جودة الحوكمة يساعد في تقليل هذه المخاطر وضمان استدامة المؤسسات وقدرتها على تحقيق أهدافها بشكل فعال.