Lakhasly

1- التصريح بتأسيس حزب سياسي: حسب نص المادة 18 من القانون العضوي 12-04، هو ببساطة تقديم وثائق أمام وزارة الداخلية والحصول مقابلها على ترخيص لإتمام اجراءات تكوين الحزب: أ- ملف التصريح: من خلال نص المادة 19 من القانون العضوي 12-04، يمكننا استخلاص نوعين من الوثائق. تعهد مكتوب، أما حده الأدنى يتطلب توقيع 24 عضوا مؤسسا شريطة أن ينتمي كل عضويين الى ولاية. فلا تعدو عن كونها وثائق رسمية تثبت هويتهم وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ذاتها. سكوت الادارة الّذي يعتبر قبول ضمني. ثانيا- اعتماد الحزب السياسي: و يمكن اجمالها في مرحلتين بالاعتماد على ما جاء في نص القانون 12-04 : يتضمن كل ما جاء تفصيله في نص المادة 25. انقضاء الأجل دون عقد المؤتمر التأسيسي يلغي التّرخيص ويوقف أي نشاط للأعضاء تحت طائلة غرامة ماليّة. ب- قرار اعتماد الحزب السّياسي: بعد عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي تظهر الحاجة الى ملف آخر مجددا، نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي، يقدم أمام نفس الجهة التي قدم أمامها التصريح بالتأسيس، يقوم وزير الداخلية في هذه المرحلة بأجراء التدقيق للتأكد من توفر الشروط وذلك في أجل (60) يوما، حيث يمكنه طلب استكمال الوثائق أو استبدال الأعضاء، وهنا لا يحق له رفض طلب الاعتماد مباشرة. ويتم نشر الاعتماد في الجريدة الرسمية من طرف الوزير والذي بموجبه يكتسب الحزب عناصره الوارد ذكرها في المادة 4. الشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير وهناك (3) حالات كالاتي:

• بإصدار الوزير المكلف بالداخلية لقرار يتضمن اعتماد الحزب صراحة، إثر مطابقته لجميع الشروط المطلوبة. - بقبول مجلس الدولة الطعن المقدم في قرار رفض الاعتماد الصادر عن الوزير في أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار، يكلف وزير الداخلية بتبليغه ونشره. - في حال سكوت الادارة خلال الأجل المحدد كمهلة لدراسة ملف طلب الاعتماد، كما جاء في نص المادة 33. - رفض اعتماد الحزب السياسي، و ذلك في حالة واحدة اذا ما رفض الوزير المكلف بالداخلية ملف الاعتماد مستندا على تعليل يرتكز على نص القانون، في الختام يتّضح أنّ احكام القانون -12-04 تبدي انتقالا بين التضييق والانفراج، بين شروط صارمة تمنع تشكل الأحزاب مركزا في ذلك على الايديولوجيات التي تتبناها والأفكار التي تحملها،

1- التصريح بتأسيس حزب سياسي:
حسب نص المادة 18 من القانون العضوي 12-04، هو ببساطة تقديم وثائق أمام وزارة الداخلية والحصول مقابلها على ترخيص لإتمام اجراءات تكوين الحزب:
أ- ملف التصريح: من خلال نص المادة 19 من القانون العضوي 12-04، يمكننا استخلاص نوعين من الوثائق.

• الوثائق المتعلقة بالحزب وهي: طلب تأسيس يشترط فيه توقيع (3) أعضاء مؤسسين، متضمنا اسم الحزب وعنوانه وعناوين المقرات المحلية ان وجدت، تعهد مكتوب، مضمونه احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها واحترام آجال عقد المؤتمر التأسيسي للحزب، أما حده الأدنى يتطلب توقيع 24 عضوا مؤسسا شريطة أن ينتمي كل عضويين الى ولاية. بالإضافة الى ثلاث نسخ عن القانون الأساسي مرفقا بالمشروع التمهيدي للبرنامج السياسي.


• اما الوثائق الخاصة بالأعضاء المؤسسين، فلا تعدو عن كونها وثائق رسمية تثبت هويتهم وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ذاتها.


• يقدم هذا الملف أمام وزارة الداخلية وبعد التأكد من الوثائق بحضور صاحب الملف يتم تقديم وصل ايداع يثبت ذلك.
  ب- مطابقة التصريح: يقوم وزير الداخلية بمطابقة وثائق الملف المقدم مع ما يتطلبه القانون، فيسمح له بطلب أي وثيقة ناقصة أو استبدال أي عضو لا تتوفر فيه الشروط، ويتم ذلك في مدة أقصاها ستون (60) يوما". حيث أنّ دراسة مطابقة التصريح تحتمل ثلاثة نتائج: قبول التصريح، رفض التصريح، سكوت الادارة الّذي يعتبر قبول ضمني.
  ثانيا- اعتماد الحزب السياسي: و يمكن اجمالها في مرحلتين بالاعتماد على ما جاء في نص القانون 12-04 :
  أ- المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي: ابتداء من تاريخ نشر الترخيص في يوميتين وطنيتين يحدد أجل سنة أمام الأعضاء المؤسسين للقيام بالأنشطة التي تمكنهم من عقد المؤتمر التأسيسي للحزب قبل انقضاء هذا الأجل. ترتبط صحة المؤتمر التأسيسي للحزب بتوفر جملة من الشروط حددتها المادتين 24 و25 تتلخص في: الأعضاء ويتعلق الأمر بالأعضاء المنخرطين والأعضاء المؤتمرين. مكان الانعقاد: يشترط انعقاده على التراب الوطني، اثبات الانعقاد: يثبت بموجب محضر يحرره محضر قضائي، يتضمن كل ما جاء تفصيله في نص المادة 25.
  إذا لم يتمكن الأعضاء المؤسسون من عقد المؤتمر التأسيسي في الأجل المحدد، يمكنهم تقديم طلب أمام وزير الداخلية لتمديد الأجل الى ما لا يتجاوز (6) أشهر هذا الطلب إذا قوبل بالرفض اتاح المشرع الطعن فيه استعجاليا أمام مجلس الدولة في أجل قدرة 15 يوما من التبليغ بالرّفض.
  انقضاء الأجل دون عقد المؤتمر التأسيسي يلغي التّرخيص ويوقف أي نشاط للأعضاء تحت طائلة غرامة ماليّة.
  ب- قرار اعتماد الحزب السّياسي: بعد عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي تظهر الحاجة الى ملف آخر مجددا، مكون هذه المرة من: طلب خطي للاعتماد، نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي، (3) نسخ من القانون الأساسي للحزب، (3) نسخ من برنامج الحزب، النظام الداخلي للحزب، قائمة اسمية بأعضاء الهيئات القيادية مرفقة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط الواردة في نص المادة 17 من القانون الساري المفعول. يقدم أمام نفس الجهة التي قدم أمامها التصريح بالتأسيس، ويكلف بتقديمه حسب نص المادة 24 عضو من أعضاء الحزب يتم تفويضه خلال المؤتمر التأسيسي للحزب، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما الموالية لانعقاد المؤتمر التأسيسي.
  يقوم وزير الداخلية في هذه المرحلة بأجراء التدقيق للتأكد من توفر الشروط وذلك في أجل (60) يوما، حيث يمكنه طلب استكمال الوثائق أو استبدال الأعضاء، وهنا لا يحق له رفض طلب الاعتماد مباشرة.
  تقديم طلب الاعتماد تصاحبه نتيجتين اما قبوله واعتماد الحزب السياسي، ويتم نشر الاعتماد في الجريدة الرسمية من طرف الوزير والذي بموجبه يكتسب الحزب عناصره الوارد ذكرها في المادة 4. الشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير وهناك (3) حالات كالاتي:


• بإصدار الوزير المكلف بالداخلية لقرار يتضمن اعتماد الحزب صراحة، إثر مطابقته لجميع الشروط المطلوبة.


• بقبول مجلس الدولة الطعن المقدم في قرار رفض الاعتماد الصادر عن الوزير في أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار، فقبول مجلس الدولة للطعن يعد اعتمادا للحزب، يكلف وزير الداخلية بتبليغه ونشره.


• في حال سكوت الادارة خلال الأجل المحدد كمهلة لدراسة ملف طلب الاعتماد، كما جاء في نص المادة 33.


• رفض اعتماد الحزب السياسي، و ذلك في حالة واحدة اذا ما رفض الوزير المكلف بالداخلية ملف الاعتماد مستندا على تعليل يرتكز على نص القانون، وتم الطعن في قرار الوزير الا أنه لقي الرفض من طرف مجلس الدولة أيضا.
  في الختام يتّضح أنّ احكام القانون -12-04 تبدي انتقالا بين التضييق والانفراج، بين شروط صارمة تمنع تشكل الأحزاب مركزا في ذلك على الايديولوجيات التي تتبناها والأفكار التي تحملها، ثم ينفرج نوعا ما إذا ما تعلق الأمر بالأفراد المنخرطين أو المؤسسين، حيث فتح الباب أمام فئات جديدة لم يكن الأمر متاحا لها فيما سبق، عدا عن مسألة اشتراط العضوية النسوية. أما إذا تحدثنا عن الاجراءات فالسمة الأبرز فيها ملازمتها للإدارة، فلا يبرح الحزب القيام بخطوة الا تحت ناظريها، رغم ما تفتح من مجالات تقدم الفرص للحزب في التشكل كالطعن القضائي ومراجعة طلب التصريح التأسيسي وطلب الاعتماد ومنح امكانية التصحيح.