Lakhasly

السياسة الاجتماعية في مجال المرأة
سعت المملكة إلى توفير خدمات متعددة لرعاية المرأة بما يتمشى مع ما قررته
الشريعة الإسلامية باعتبارها شريكة في بناء المجتمع .
ومن أهم مظاهر خدمات الرعاية المتصلة بالمرأة ما يلي :
ية بلاش الحماية و تلملا نشد و
-زيادة معدلات مشاركة المرأة وزيادة إسهاماتها وربطها بمخرجات التعليم والتدريب
وتذليل المعوقات التي تحول دون توظفيها خاصة في القطاعات التي تتمشى مع
طبيعتها وبما لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية .

• 
  

  زيادة معدلات مشاركة المرأة في المناصب القيادية في القطاع الحكومي والخاص
  على سبيل المثال عملها في مجلس الشورى وتوليها وظائف قيادية كمديرة جامعة
  ووكيلة وزارة ومستشارة في بعض القطاعات.

  
  


• 
  

  إتاحة فرصة تعليم الفتاه بالمملكة من خلال جهود وزارة التعليم الموجودة على نطاق
  كبير حتى تتمشى مع خصوصية مجالات إعداد المرأة السعودية للعمل.

  
  


• 
  

  الاهتمام بالأمهات الحوامل وتحصينهن ضد أمراض الحمل وتوفير برامج الرعاية
  الصحية للأمهات بواسطة مهنيين صحيين من خلال مراكز رعاية الأمومة مما أدى
  إلى رفع نسبة المواليد.

  
  


• 
  

  اصدار التشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها كااصدار البطاقة الشخصية والموافقة
  على صندوق النفقة الذي تقديم المعونة المباشرة للمرأة المطلقة والأبناء عند امتناع
  الزوج أو تأخره في الإنفاق .

  
  


• 
  

  العمل على إيجاد مجالات جديدة لعمل المرأة وأنماط حديثة تساعد على قيامها
  بدورها للمشاركة في إحداث التنمية بالمملكة, ومن أهم المجالات التي نقوم المرأة بدور
  فعال فيها قطاعات التعليم والطب والاعلام و البيع في المحلات التجارية وممارسة
  النشاط التجاري والموافقة للسماح لها بالمرافعة في المحاكم والخدمات الاجتماعية .
  أما بالنسبة إلى مفهوم تمكين المرأة فهو مرتبط بشكل كبير في مضمونه بفكرتي
  المشاركة في التنمية وحقوق المرأة في المجالات المختلفة و درجة ممارسة تلك الحقوق
  في إطار من تحقيق المرأة لذاتها والشعور بقيمتها ومكانتها الاجتماعية .
  من مراحل تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية:

  
  


• 
  

  إنشاء مدارس لتعليم البنات في المملكة العربية السعودية 1959 م
  ضمان الوصول العادل إلى جميع الخدمات الحكومية.
  زيادة حصول المرأة على الفرص في المجال الاجتماعي، بما في ذلك الرياضة
  والترفية.
  اعتماد قوانين تمنح المرأة الفرص العادية في العمل و الأجور و أجازة الأمومة
  التقاعد.

  
  


• 
  

  اعتماد قوانين تمنع التحرش في أماكن العمل و في الأماكن العامة.

  
  


• 
  

  ازالة الحواجز التي تحول دون وصول المرأة الى المناصب القيادية الحكومية .بما في
  ذلك السفرة ومساعدي الوزراء.
  السياسة الاجتماعية في مجال رعاية المعاقين :
  تولى المملكة رعاية خاصة بالمعاقين بكافة أنواعهم, وتعدد الخدمات والمؤسسات التي
  من خلالها تمم رعايتهم ومن أهم مظاهر الرعاية التي تقدم للمعاقين ما يلي :
  ومن أهم مظاهر الرعاية االتي تقدم للمعاقين ما يلي :
  صدور مجلس أعلى لشؤون المعاقين يقوم برسم السياسة العامة في مجال
  ال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين و صدور نظام رعاية المعوقين في المملكة
  العربية السعودية والذي صدر بناء على مرسوم ملكي يوضح فيه كل
  مايتعلق بالحقوق والواجبات للمعاق والخدمات المقدمة له.

  
  


• 
  

  دعم برامج زراعة الأعضاء , وإيجاد أقسام للتأهيل الطبي في المستشفيات
  المركزية بالمناطق وتوفير الإمكانات اللازمة لعلاج حالات الإعاقة

  
  


• 
  

  قيام "وكالة الوزارة لشئون الضمان الاجتماعي" بتقديم المعاشات والمساعدات
  لمن يتعرضون لعجز يقعدهم عن العمل مع الاهتمام بتشجيع الجمعيات
  الخيرية الخاصة للاضطلاع بدور في تقديم مساعدات لإغاثة الأشخاص
  المعاقين.

  
  


• 
  

  تقديم خدمات تكميلية للمعاقين كتهيئة وسائل الموصلات العتمة تنقل
  المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة ومرافقة حسب ظروف الاعاقة
  وتقديم الرعاية المنزلية والأجهزة التقنية المساعدة . _

  
  


• 
  

  إنشاء المزيد من مراكز تأهيل المعوقين ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين
  ومراكز الرعاية النهارية للأطفال المعوقين والمراكز الإيوائية للمعوقين
  والمؤسسات الاجتماعية, ودعم برنامج إعانات المعوقين لتقديم أفضل خدمة
  يحتاجون إليها.
  منح أولياء أمور شديدي الإعاقة الذين يتولون رعاية أبنائهم إعانة
  لمساعدتهم على تقديم تلك الرعاية , مع تأمين الأجهزة التعويضية اللازمة
  لهم, ومنح المعاقين تخفيض في أجور السفر والانتقال ومساعدتهم في
  إيجاد فرص عمل مناسبة بعد تأهيلهم في المؤسسات الحكومية والأهلية.
  التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه
  الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي
  أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
  اهتمام "وزارة الصحة" بالرعاية الصحية الشاملة للأطفال المعاقين منذ
  ولادتهم من الناحيتين العلاجية والتنموية , كما تقوم "وزارة التربية والتعليم

  
  

بتعليم المعاقين في معاهد التربية الفكرية للبنين والبنات , ومعاهد الأمل
للصم والبكم بنين وبنات ومعاهد النور للمكفوفين بنين وبنات, بالإضافة الى
السعي لدمج القادرين منهم في مدارس التعليم العام مع الاسوياء .
(http://www.pscdr.org.sa)
تطبيقات على قضايا متعلقة باالسياسة الاجتماعية في المملكة العربية
السعودية:
التخصيص:
إن الدوافع التي حضت المملكة العربية السعودية إلى المضي في طريق التخصيص
تختلف نسبيا عن تلك التي دفعت كثيراً من دول العالم إلى هذا المسلك. فلم تكن
المملكة تلك الدولة الشمولية التي تحولت مؤخرا إلى نظام الاقتصاد الحر, كما هو
شأن كثير من الدول النامية والدول الاشتراكية, ولم تكن المملكة موجهة في
التخصيص من قبل المؤسستين العالميتين ... البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, أو
أي جهة خارجية أخرى, كما هو الحال في كثير من الدول النامية. ولم تكن الحاجة
الماسة لسد العجز في ميزانية الدولة هي السبب الأول والرئيسي للتخصيص في
المملكة كما هو الملاحظ لمن يراقب الأحوال المالية في معظم الدول النامية أو ذات
النظم الاشتراكية السابقة . إن التخصيص في المملكة العربية السعودية قد انطلق من
مبعث واحد ومن إستراتيجية هامة وهي توسيع دور القطاع الخاص في تحقيق الخطط
الاقتصادية الطموحة وزيادة نسب ومعدلات النماء والرفاهية للاقتصاد والمجتمع
السعودية عن طريق توسيع القاعدة الوطنية التي تتخذ القرار الاقتصادي في البلاد.

ولعل أهم أسباب اتخاذ هذا القرار الهام في المملكة العربية السعودية هي :

1. إشراك المواطن السعودي في القرارات الحيوية و الاقتصادية منها والاجتماعية
   لتكملة مسيرة المنظومة السياسية التي شملت نظام الحكم ونظام الشورى ونظام
   المقاطعات. وهذا ترسيخ لسياسة إشراك القاعدة الجماهيرية العريضة من
   السعوديين وتوكيداً للتعاضد في تسيير دفة وتوجهات وقرارات التركية العامة في
   آلياتها ومؤسساتها .
   ۲. تحسین فعاليات أداء هذه المشاريع التي ستوجه للتخصيص عن طريق إداراتها
   البلاد بجميع
   بأساليب ذات معايير تجارية واقتصادية. وبالتالي رفع الكفاءة الإنتاجية لهذا
   المشاريع وتعظيم مخرجاتها والاقتصاد في استخدام مدخلاتها .


2. إدخال دماء جديدة في شرايين الاقتصادي في البلاد عن طريق إشراك طاقاته
   التي لم يكتشفها القطاع العام والتي لم يكن ليكتشفها دون عمليات التخصيص


3. حماية رؤوس الأموال السعودية الخاصة المهاجرة إلى خارج البلاد وذلك عن
   طريق إتاحة الفرصة الاستثمارية لها في داخل الاقتصاد الوطني السعودي وفتح
   القنوات التي تعيدها إلى المجال الأمن في داخل البلاد
   ه. تخفيف الأعباء المالية على الدولة في هذه المشاريع المخصصة حتى تتمكن
   الدولة من تسخير استثماراتها في المشاريع الإنمائية التي يحجم عنها القطاع
   الخاص وكذلك المشروعات الإستراتيجية المرتبطة بتحقيق أهداف اجتماعية
   وسياسية أخرى


4. تحويل طبقة المتسببين والدلالين والسماسرة والمستوردين ومن في حكمهم في
   1

القطاع الخاص إلى طبقة رجال أعمال حقيقيين بإشراكهم في عمليات
التخصيص من ملكية وإدارة وتشغيل وصيانة للشركات والمؤسسات
المخصصة.
7. إشراك رأس المال الوطني الخاص وتوجيهه إلى الاستثمار في عمليات إنمائية
منتجة بدلا من التركيز في عمليات المزايدات العقارية والقطاعات الاستهلاكية
غير الإنتاجية
۸. شحذ روح الانتماء الوطني عن طريق الاشتراك في ملكية وفي إدارة وتشغيل
وصيانة مؤسسات الإنتاج في البلاد واشراك الموظفين والعمال السعوديين فيما
ينتج من عمليات التخصيص إشراكا كاملا , وحتى يكون لكل فرد من أفراد
المجتمع مقابل يتحدد حجمها بقدر مساهمته وعمله وانتاجه وعطائه .
9. تحسين النوعية الإنتاجية وخصوصا في قطاع الخدمات, حيث يصبح المستفيد
أو المستهلك النهائي (( المواطن )) هو الموجه الأساسي للنوعية والجودة المنتج
النهائية عن طريق التنافس بين المؤسسات المخصصة لإرضائه وتلبية
متطلباته .
۱۰.تحكيم نظام الأسعار وفعاليات نظام السوق الحر في موازنة توزيع الموارد
والثروات الوطنية بين قطاعات الاقتصاد الوطني
۱۱.فسح المجال للحكومة حتى تركز مجهوداتها في شتى القطاعات والمجالات
۱۲.ترشيد الاستهلاك في الخدمات والمنافع العامة بواسطة آليات السوق وأساليب
تسعيره وافادة الاقتصاد الوطني في مجمله نتيجة لهذا الترشيد
التوطين :
تتطوى إستراتيجية تنمية القوى البشرية بالمملكة على تهيئة القوى العاملة الوطنية
وتتمثل فرص التوظيف المتاحة للداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين في
وتنميتها وبذل الجهود المتسقة لزيادة معدلات مشاركتها.
الوظائف الجديدة الناشئة عن كل من النمو الاقتصادي، ومقابلة متطلبات إحلال
العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة" السعودة ", بالإضافة إلى الطلب الناشئ عن
تعويض فاقد العمالة الوطنية التي تترك العمل بسبب التقاعد أو أي أسباب أخرى. وفي
هذا السياق يتطلب تحقيق الرؤية المستقبلية لتنمية الموارد. البشرية وتوظيفها الاستمرار
في تنفيذ سياسات توطين الوظائف, وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة, من
خلال ترشيد استقدام العمالة من الخارج وقصره على المهارات والتخصصات التي لا
تتوافر في سوق العمل المحلى, وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ أهداف توظيف العمالة
الوطنية وتفعيل دور القطاع الخاص في استيعابها ضمن إطار سياسات فاعلة .
ونظراً لأن اتجاهات التوظيف في القطاع الحكومي باتت تركز, بدرجة كبيرة, على
عملية إحلال المواطنين محل العمالة الأجنبية, كما إن القطاع يقترب من مرحلة
التشغيل الكامل بالعمالة الوطنية. وبما أن التخصص يمثل أحد المحاور الرئيسة
للتنمية, فقد أصبح من الضروري توجيه سياسات القوى البشرية في اتجاه الاستجابة
لمتطلبات القطاع الخاص.
وتشير الكثير من الدراسات التي تطرقت إلى ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع
السعودي إلى العديد من الأسباب أهمها:

• مخرجات التعليم من الناحية الكمية والنوعية لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل في
  القطاعين الحكومي والخاص ولا تزال إلى الآن هناك استمرار في التخصصات النظرية
  التي لا يحتاجها السوق المحلي

العمالة الوافدة الكبيرة بأجورها المتدنية وإنتاجيتها المرتفعة نسبياً وسهولة استقدامها
بسبب انخفاض مستوى المعيشة العالمي وانتشار الفقر في كثير من دول العمل.

• لا توجد هيئة متخصصة موحدة تعنى بتنظيم سوق العمل السعودي توحد الطلب في
  القطاع الحكومي والخاص وهذا ما يطالب به المهتمين بهذا الشأن.
  -الإحجام عن العمل المهني والعمل لدى القطاع الخاص مقارنة بالعمل الحكومي
  الأكثر أماناً والأقل دواماً وجهداً بالإضافة إلى غياب الشعور بالأمن لدى القطاع
  الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي..


• عدم رغبة القطاع الخاص في توظيف الخريجين السعوديين لسبب ارتفاع تكاليفهم
  الاقتصادية ولتدني مستوى الخبرة لديهم الناتج عن قلة البرامج التأهيلية والتدريبية
  الداعمة للتوظيف بالإضافة إلى غياب السياسة الواضحة للتوظيف أدى ذلك إلى زيادة
  معدلات البطالة.
  تزايد أعداد الخريجين والخريجات من التخصصات العلمية المختلفة بالإضافة إلى
  النمو المطرد في الزيادة السكانية التي تعتبر في المملكة العربية السعودية من أعلى
  المعدلات حيث من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 36 مليون عام ٢٠٢٠ م.
  وبالتالي ظهرت العديد من الجهود منذ عدة سنوات للحدمن مشكلة البطالة منها
  استراتيجية التوظيف وظهور برامج وطنية كبرنامج حافز ونطاقات وبرامج دعم عمل
  المرأة، وبرنامج رفع تكلفة العمالة الوافدة .
  بالرغم من ذلك تظهر بيانات المصلحة أن برنامج حافز لم يؤد حتى الآن إلى
  تقليص ملحوظ في معدلات البطالة ولازال يخضع لعدد من التغيرات في اجراءته, كما
  أن برنامج نطاقات الذي يسعى لحث القطاع الخاص على التوظيف والاستعانة
  بالمواطنين لم يحقق أهدافه وتم العديد من اصدار التشريعات كنظام الحد الادنى من
  الاجور وتطبيق العديد من الاجراءت لتصحيح وضع السوق السعودي كاالحملات

على العمالة المخالفة وترحليها بغرض ايجاد فرص وظيفية للشباب السعودي واحلالها
محل العمالة الوافدة وكذلك العمل على برامج السعودة بالتعاون مع صندوق الموارد
البشرية الذي أسفر عن ظهور سعودة وهمية وهو تسجيل مواطنين ومواطنات كموظفين
بدون القيام بمهام فعلية .
وفي هذا الإطار, وتولى الدولة اهتماما خاصا بمسألة المواءمة بين مخرجات التعليم
والاحتياجات من العمالة, وخصوصاً في القطاع الخاص, حيث بادرت في اتخاذ عديد
من الإجراءات من أهمها :
تقييم أداء نظام التعليم والتدريب من أجل تطويره ورفع كفاءته؛ بالإضافة إلى تحسين
مستوى الخريجين وتعزيز قدراتهم, وتركيز الوسائل التعليمية على تنمية المهارات
المعرفية والتحليلية.

• تكثيف برامج التدريب قبل العمل وأثناءه, وإشراك القطاع الخاص في تصميم هذه من
  هذه البرامج. وهنا يبرز دور صندوق تنمية الموارد البشرية في توفير الحوافز اللازمة
  للقطاع الخاص بالنسبة لتدريب العمالة الوطنية وإعادة تأهيلها ومن ثم توظيفها .


• تطوير خدمات سوق العمل عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تتسم بالحداثة والشمولية
  متاحة لجميع الأطراف المستفيدة منها عند الطلب, وزيادة الاستفادة من وسائل
  الاتصالات الحديثة وخصوصاً شبكة المعلومات الدولية ( إنترنت ) في إتاحة مثل هذه
  البيانات ونشرها.

مواجهة انخفاض مستوى الدخل:
تفتقد المملكة العربية السعودية بيانات دقيقة عن حجم ظاهرة الفقر وطبيعته في
المجتمع السعودي وتوزيعه جغرافيا على مناطق المملكة وتحديد خط الفقر
تحديدا دقيقا كل ذلك أثر في معالجة الفقر .
وعلى الرغم من ذلك يتم بذل جهود من أهمها الاعتراف رسميا بوجود مشكلة
الفقرحيث تم وضع الاستراتيجية الوطنية للإنماء التي تتضمن برامج ومشاريع
في المرحلة الاولى منها الموافقة على استحداث برنامج الدعم التكميلي لسد
الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد وخط فقر الجوع بحدود حجم دعم يبلغ
٢٦٤ مليون ريال سنوياً، وكذلك يتم دعم الصندوق الخيري الوطني سنوياً، كما
تتم زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية سنويا ويتم الاهتمام بالسكن التنموي
في المناطق الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية ولذوي الدخل
المنخفض فيها، استنادا إلى دراسات للاحتياجات، ووفق سلم موضوعي وواقعي
ا للأولويات، وإنشاء وحدات إسكانية منخفضة التكاليف، والإشراف على
صيانتها، وتوفير الخدمات التطويرية اللازمة لمساعدة سكان المجمعات
الإسكانية على تحسين مستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية بجهودهم الذاتية،
وبلوغ أقصى درجات الفاعلية والكفاءة في ذلك بالتعاون مع فئات المجتمع
المدني الفاعلة.
. فيما تضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية عدداً من البرامج والمشاريع
التي تعمل على مكافحة الفقر، منها إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت
المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره ۱۰۰ مليون ريال سنوياً لذلك، دعم
البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة والتعليم وتخصيص مبلغ قدره
476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات
بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر مع إعفائهم من دفع رسوم
اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطائهم الأولوية في الإسكان الجامعي.
بالإضافة وجود الصندوق الخيري الاجتماعي الذي يهدف إلى معالجة العوز
بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها
وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية
قدراتهم لسوق العمل.
ا وأيضا هناك جهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم
"تراحم"، التي تقوم بتقديم الإعانات المالية لأسر السجناء ، والمساعدات العينية
المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية
وتشر البيانات أن الفقربين النساء أكثر انتشاراً من الرجال وأهم مؤشرات وقع
الفقر على كاهل المرأة أكثر من وقعه على كاهل الرجل في المجتمع السعودي
ما يلي :
أولاً : زيادة أعداد النساء المستفيدات من مخصصات الضمان الاجتماعي سواء
المعاشات أو المساعدات الاجتماعية على الرغم من أن تلك الاعداد غير معلن
عنها رسمياً ( لسياسة الضمان الاجتماعي في هذا المجال ) وعلى الرغم من
أن التقارير السنوية لمكاتب الضمان الاجتماعي تبين أن الإنفاق على الرجال
أكثر من الإنفاق على النساء ولكن عدداً من الشواهد تدل على عكس ذلك منها
على سبيل المثال : _
1- أن المرأة من أكثر الفئات المنصوص على استحقاقها لمخصصات
الضمان الاجتماعي بصفتها أرملة أو مطلقة أو مهجورة أو متزوجة لا عائل لها
أو زوجة سجين أو غير ذلك .

دلت عدة دراسات على تزايد أعداد النساء المستفيدات من مخصصات
الضمان الاجتماعية والمتقدمات لطلب الإعانة قياساً على أعداد الرجال.
3- المبالغ المذكور تخصيصاً للرجال من قبل الضمان الاجتماعي والتي
تبدو أكثر من المبالغ المخصصة للنساء في التقارير السنوية لوزارة الشؤون
الاجتماعية جاءت بسبب زيادة حجم أسرة الرجل الذي يستطيع الجمع بين أربع
زوجات وأطفاله منهن ( وقد تكون أعمارهم متقاربة كثيراً ) في وقت واحد
بينما يحسب للمرأة أولادها من زوجها المتوفي أو طليقها حتى يبلغوا سناً معينة
( ١٨ سنة ) ثم يصبحوا حالات استحقاق منفصلة عن والدتهم لذلك يبدو لمن
يقرأ تلك المخصصات أن أعداد الرجال المستفيدين من مخصصات الضمان
الاجتماعي أكبر من أعداد النساء.
ثانياً : دلت تقارير أغلب الجمعيات الخيرية الرجالية والنسائية على أن النساء
والأيتام هم أكثر الفئات المستفيدة من مساعدات وإعانات تلك الجمعيات لما
تحتاجه المرأة بشكل دائم من الإنفاق على صغارها وتحمل عبء مسؤولياتهم
في حال ترملها أو طلاقها أو هجرها.
وتتجه السياسة الاجتماعية للحد من الفقر بالمملكة بتحويل الافراد من متلقين
الى منتجين عن طريق تأهيلهم لسوق العمل للقادرين منهم فتقوم أغلبية
الجمعيات الخيرية بعمل دورات تدريبية وعقد شراكات مع القطاع الخاص
لتوظيف الفئات المحتاجة بالإضافة الى تشجيع العمل في مشروعات الاسر
المنتجة
-Y
وكذلك يتم فتح مجال للعمل في القطاع الخاص وخاصة من النساء الفقيرات
للعمل في المصانع وبعض المهن المستحدثة كشركات الحراسة الامنية والبيع
في المحلات التجارية .

بالاضافة الى مشاركة القطاع الخاص ولكن الجهود تفتقد التنسيق والتشبيك فيما
بينها بالرغم من أن هناك موارد مالية ضخمة في المجتمع السعودي كالزكاة
وكذلك صندوق ابراء الذمة الذي يتولى البنك السعودي للتسليف والادخار إدارته
والإشراف عليه أما مصدر التمويل فتتمثل في:
موظفي الدولة الحاصل منهم تقصير في الدوام أو في أوقات العمل أو في
الانتدابات أو العمل خارج الدوام وغير ذلك .
أي شخص يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق ,
أو يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة .
ويتم صرف الأموال التي يتم إيداعها في هذا الحساب على برنامج القروض
الاجتماعية لذوي الدخل المحدود (الفقراء)
وتشجع المملكة استحداث الجمعيات الخيرية وتفعيلها حيث بلغ عددها في
الوقت الحالي 950 جمعية ومن المتوقع أن تصل إلى ۲۰۰0 ، وتسعى تلك
ال الجمعيات للحد من الفقر بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة منها
المساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة وتنفيذ برامج التعليم والتدريب
والتأهيل لتحويل الإفراد من متلقين للإعانات إلى أعضاء فاعلين في المجتمع
ي من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية يحتاجها سوق العمل وتنفيذ برامج الرعاية
الصحية ودعم برامج الأسر المنتجة وتنفيذ برامج الإرشاد الأسري وإصلاح ذات
البين ودعم الشباب راغبي الزواج وتأهيلهم للحياة الزوجية ودعم أسر السجناء
وعائلاتهم ورعاية المعوقين وكبار السن وبرامج التوعية الصحية والاجتماعية
الشاي والثقافية وبرامج الحماية الأسرية والحد من ظاهرة العنف الأسري , كما أن
هناك جمعيات تختص بتقديم المساعدات النقدية وأعمال البر والتوعية والتأهيل

الاجتماعي والمجال الصحي والتوعية الصحية للأيتام والمعوقين وغيرها من
الجمعيات ذات الأنشطة والتخصصات .
أنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير
المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء
إضافي على بعض فئات المجتمع من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين
المستفيدين .
يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل
الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال
للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة
للمستفيدين المستحقين. (https://www.ca.gov.sa )
وعلى الرغم من جهود المملكة العربية السعودية في صنع سياسات اجتماعية
القادر للحد من الفقر كما سبق أن استعرضنا ولكن لاتزال تحتاج الى تحليل
للسياسات القائمة واستحداث سياسات جديدة تتوافق مع متغيرات العصر
وخصوصية المجتمع السعودي والاستفادة من الموارد المالية في القطاع
الحكومي والموارد المالية للقطاع الخاص ممثلة في الشركات والمؤسسات
والبنوك والتي تساهم في برامج للمسؤولية الاجتماعية وكذلك التركيز على
الافراد القادرين والذين لديهم موارد مالية ولديهم استعداد لدفع الصدقات
.(مختار ,1994)
(خطة التنمية التاسعة 1431)
والزكوات
(http://www.mep.gov.sat) (http://mosa.gov.sa/portal)