Lakhasly

٢٢١- (الضرر): هو الأذى الذي يلحق الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، والضرر روح المسؤولية المدنية وعلتها التي تدور معها وجودا وعدما فلا مسؤولية مدنية دون ضرر مهما بلغت درجة جسامة الخطأ.

ودراسة هذا الركن تحتم علينا التطرق إلى الكثير من المسائل القانونية التي آثرنا الخوض فيها عند بحث الضرر كركن من أركان المسؤولية التقصيرية (عمل غير مشروع) ولذلك سنتطرق هنا إلى بعض جوانبه لكي نكمل بقية ما يتعلق فيه لاحقا. ٢٢٢ - أنواع الضرر: ينقسم الضرر إلى ضرر مادي وأدبي، فالأول هو الضرر الذي يصيب الإنسان في ماله أو في جسمه والثاني هو الضرر الذي يلحق الإنسان في إحساسه أو شعوره أو كرامته أو شرفه.

ولم تتفق التشريعات المدنية على التعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولية التعاقدية، فالبعض قصر التعويض عنه في مجال المسؤولية التقصيرية فقط، ومن تلك التشريعات التشريع المدني العراقي الذي تبنى هذا الاتجاه وجعل التعويض عن الضرر الأدبي مقتصراً على المسؤولية التقصيرية دون المسؤولية العقدية (1). وكذلك المشرع الأردني فقد تبنى ضمها هذا المبدأ وقصر التعويض في

نطاق المسؤولية التقصيرية دون العقدية وهذا ما يفهم من نص المادة (٢٦٧) التي وردت ضمن النصوص المخصصة لبحث الفعل الضار (۲). بينما أجازت بعض التشريعات ومنها التشريع المدني المصري الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولية العقدية حيث أجاز في المادة ١/٢١٢ مدني ذلك.

ونرى أن لا مبرر لاقتصار التعويض عن الضرر الأدبي على المسؤولية التقصيرية

فقط. سيما وأن مصلحة المتضرر هي الأولى بالرعاية سواء لحقه الضرر جراء

الإخلال بالتزام تعاقدي أو أصابه نتيجة الإخلال بالتزام قانوني. ٢٢٣- والضرر المادي ينقسم إلى نوعين:- مباشر وغير مباشر.

فالضرر المباشر هو الضرر الذي ارتبط بالخطأ ارتباط نتيجة بسبب أي هو الضرر الذي نجم عن الخطأ مباشرة. والضرر غير المباشر هو الضرر الذي لم يكن نتيجة مباشرة للخطأ، وبعبارة أخرى هو الضرر الذي فصل بينه وبين الخطأ سبباً أجنبياً قطع رابطة السببية. ٢٢٤ - والضرر المباشر بدوره متوقع وغير متوقع. فالضرر المباشر المتوقع هو الضرر الذي كان نتيجة طبيعية للخطأ المادة (٢٦٦) مدني المقابل للمادة (٢/١٦٩) مدني عراقي والضرر المباشر غير المتوقع هو

الضرر الذي لا يعتبر نتيجة طبيعة للضرر.

مثال: استأجر شخص آلة حصاد، تأخر المؤجر في تسليمها، اضطر المزارع إلى استئجار أخرى، تسبب التأخير في تلف بعض المحاصيل، وتسبب الفيضان أو الحريق في تلف بعضها الآخر . الفرق بين الأجرتين، ضرر مباشر متوقع، تلف بعض المحاصيل نتيجة التأخير، ضرر مباشر غير متوقع، تلف بعضها نتيجة

الفيضان أو الحريق، ضرر غير مباشر.

٢٢٥ - القاعدة في التعويض في نطاق المسؤولية التعاقدية: إن التعويض مقتصر

على الضرر المادي المباشر المتوقع إلا إذا صدر من المدين غش أو خطأ جسيم فعندها يلزم بالتعويض عن الضرر المباشر بشقيه المتوقع وغير المتوقع والعلة في ذلك تتماثل في أن المسؤولية العقدية تنبع عن العقد، فإرادة المتعاقدين هي التي تحدد مداها وقد افترض القانون أن هذه الإرادة قد انصرفت إلى جعل المسؤولية عن الضرر مقصورة على المقدار الذي يتوقعه المدين، فهذا هو المقدار الذي يمكن أن يفترض افتراضا معقولا أن المدين قد ارتضاه، ويكون هذا الافتراض بمثابة شرط اتفاقي يعدل من مقدار المسؤولية بقصرها على مقدار الضرر المتوقع، ولكن لما كان هذا الشرط باطلا في حالتي غش المدين وخطئه الجسيم، أصبح المدين في هاتين الحالتين ملتزما بالتعويض عن كل الضرر المباشر متوقعا كان أو غير متوقع (۱).

٢٢١- (الضرر): هو الأذى الذي يلحق الشخص في حق من حقوقه أو مصلحـــــة مشروعة له، والضرر روح المسؤولية المدنية وعلتها التي تدور معها وجودا وعدما فلا مسؤولية مدنية دون ضرر مهما بلغت درجة جسامة الخطأ.

ودراسة هذا الركن تحتم علينا التطرق إلى الكثير من المسائل القانونية التي آثرنـــــا الخوض فيها عند بحث الضرر كركن من أركان المسؤولية التقصيرية (عمل غير مشروع) ولذلك سنتطرق هنا إلى بعض جوانبه لكي نكمل بقية ما يتعلق فيه لاحقا. ٢٢٢ - أنواع الضرر: ينقسم الضرر إلى ضرر مادي وأدبي، فالأول هو الضـــــــــر الذي يصيب الإنسان في ماله أو في جسمه والثاني هو الضرر الذي يلحق الإنسان ۲۲۲ في إحساسه أو شعوره أو كرامته أو شرفه.

ولم تتفق التشريعات المدنية على التعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولية التعاقدية، فالبعض قصر التعويض عنه في مجال المسؤولية التقصيرية فقط، ومن تلك التشريعات التشريع المدني العراقي الذي تبنى هذا الاتجاه وجعل التعويض عن الضرر الأدبي مقتصراً على المسؤولية التقصيرية دون المسؤوليةالعقدية (1) . وكذلك المشرع الأردني فقد تبنى ضمها هذا المبدأ وقصر التعويض في

نطاق المسؤولية التقصيرية دون العقدية وهذا ما يفهم من نص المادة (٢٦٧) التي وردت ضمن النصوص المخصصة لبحث الفعل الضار (۲). بينما أجازت بعض التشريعات ومنها التشريع المدني المصري الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولية العقدية حيث أجاز في المادة ١/٢١٢ مدني ذلك.

ونرى أن لا مبرر لاقتصار التعويض عن الضرر الأدبي على المسؤولية التقصيرية

فقط. سيما وأن مصلحة المتضرر هي الأولى بالرعاية سواء لحقه الضرر جـــــــراء

الإخلال بالتزام تعاقدي أو أصابه نتيجة الإخلال بالتزام قانوني. ٢٢٣- والضرر المادي ينقسم إلى نوعين:- مباشر وغير مباشر.

فالضرر المباشر هو الضرر الذي ارتبط بالخطأ ارتباط نتيجة بسبب أي هو الضرر الذي نجم عن الخطأ مباشرة.
والضرر غير المباشر هو الضرر الذي لم يكن نتيجة مباشرة للخطأ، وبعبارة أخرى هو الضرر الذي فصل بينه وبين الخطأ سبباً أجنبياً قطع رابطة السببية.
٢٢٤ - والضرر المباشر بدوره متوقع وغير متوقع. فالضرر المباشر المتوقع هو الضرر الذي كان نتيجة طبيعية للخطأ المادة (٢٦٦) مدني المقابل للمادة (٢/١٦٩) مدني عراقي والضرر المباشر غير المتوقع هو

الضرر الذي لا يعتبر نتيجة طبيعة للضرر.

مثال: استأجر شخص آلة حصاد، تأخر المؤجر في تسليمها، اضطر المزارع إلى استئجار أخرى، تسبب التأخير في تلف بعض المحاصيل، وتسبب الفيضان أو الحريق في تلف بعضها الآخر . الفرق بين الأجرتين، ضرر مباشر متوقع، تلف بعض المحاصيل نتيجة التأخير، ضرر مباشر غير متوقع، تلف بعضها نتيجة

الفيضان أو الحريق، ضرر غير مباشر.

٢٢٥ - القاعدة في التعويض في نطاق المسؤولية التعاقدية: إن التعويض مقتصر

على الضرر المادي المباشر المتوقع إلا إذا صدر من المدين غش أو خطأ جسيم فعندها يلزم بالتعويض عن الضرر المباشر بشقيه المتوقع وغير المتوقع والعلة في ذلك تتماثل في أن المسؤولية العقدية تنبع عن العقد، فإرادة المتعاقدين هي التي تحدد مداها وقد افترض القانون أن هذه الإرادة قد انصرفت إلى جعل المسؤولية عن الضرر مقصورة على المقدار الذي يتوقعه المدين، فهذا هو المقدار الذي يمكن أن يفترض افتراضا معقولا أن المدين قد ارتضاه، ويكون هذا الافتراض بمثابة شرط اتفاقي يعدل من مقدار المسؤولية بقصرها على مقدار الضرر المتوقع، ولكن لما كان هذا الشرط باطلا في حالتي غش المدين وخطئه الجسيم، أصبح المدين في هاتين الحالتين ملتزما بالتعويض عن كل الضرر المباشر متوقعا كان أو غير متوقع (۱).