Lakhasly

تشكل اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء هيئة استشارية داخل الإدارة العمومية تقوم على مبدأ التساوي في التمثيل بين الإدارة والموظفين، حيث تضم عددًا متساويًا من الأعضاء يمثلون كلا الطرفين، كما تتشكل هذه اللجنة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين، حيث يُعيَّن ممثلو الإدارة من قبل السلطة المختصة، في حين يُنتخب ممثلو الموظفين عن طريق الاقتراع المباشر والسري من طرف الموظفين أنفسهم، وتتمثل مهامها أساسًا في إبداء الرأي بشأن مجموعة من القضايا المرتبطة بالحياة المهنية للموظف، يتحدد دور اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء في الاختصاص الإداري والاختصاص التأديبي، حيث يختص الجانب الإداري بتنظيم المسار المهني للموظف العام وإحالته على مختلف الوضعيات القانونية، تشكل لجان الطعن على المستويين المركزي والمحلي، وتعد ضمانة لحماية الموظف من القرارات التعسفية. الذين يعينون حسب الحالة بموجب قرار من الوزير أو الوالي أو بقرار من المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية، بما يضمن دراسة الطعون بموضوعية وحياد كما تضم ممثلي الموظفين الذين يتم تعيينهم عن طريق الإنتخاب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها تكريسا لمبدأ التوازن بين الإدارة والموظفين وضمانا لحماية حقوقهم أثناء النظر في الطعون التأديبية. الصادرة عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. تعد اللجان التقنية من بين الهيئات المتساوية الأعضاء، حيث تشكل فضاءا مميزا لإشراك الموظفين في تنظيم المصالح الإدارية. وتنشأ على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، وتتكون من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين. وتتشكل اللجنة التقنية من ممثلي الإدارة الذين يعينون بموجب قرار أو مقرر من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما تتشكل أيضا من ممثلي الموظفين الذين يتم تعيينهم عن طريق الإنتخاب. بالمسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل، وكذا بالنظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية المعنية وذلك بهدف توفير بيئة عمل ملائمة تضمن سلامة الموظفين وتحسين ظروف عملهم وآدائهم.

تشكل اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء هيئة استشارية داخل الإدارة العمومية تقوم على مبدأ التساوي في التمثيل بين الإدارة والموظفين، حيث تضم عددًا متساويًا من الأعضاء يمثلون كلا الطرفين، وتستند نشأتها إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي عرفت تطورًا تدريجيا منذ الاستقلال، بدءًا من الأمر رقم 66-133 وصولا إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-199، والذي جاء ليضع تنظيمًا أكثر دقة وتفصيلًا لهذه اللجان. كما تتشكل هذه اللجنة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين، حيث يُعيَّن ممثلو الإدارة من قبل السلطة المختصة، في حين يُنتخب ممثلو الموظفين عن طريق الاقتراع المباشر والسري من طرف الموظفين أنفسهم، وتتمثل مهامها أساسًا في إبداء الرأي بشأن مجموعة من القضايا المرتبطة بالحياة المهنية للموظف، مثل الترقية والتنقيط وغيرها من المسائل المهنية.
يتحدد دور اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء في الاختصاص الإداري والاختصاص التأديبي، حيث يختص الجانب الإداري بتنظيم المسار المهني للموظف العام وإحالته على مختلف الوضعيات القانونية، أما الجانب التأديبي فيتمثل في دراسة الملفات التأديبية وإبداء الرأي بشأنها سواء كان استشاريًا أو ملزمًا حسب الحالة. كما يتم الطعن في قراراتها عبر التظلم الإداري كوسيلة ودية لحل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء، أو عن طريق الطعن أمام لجنة الطعن، الذي يتيح للموظف المتضرر من عقوبة تأديبية اللجوء إليه إذا كان القرار مخالفا لرأي المجلس التأديبي.
تشكل لجان الطعن على المستويين المركزي والمحلي، وتكلف بالفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، وتعد ضمانة لحماية الموظف من القرارات التعسفية. وقد نشأت هذه اللجان إبتداءا من المرسوم 85-59 إلى غاية الأمر 06-03.
تتكون لجان الطعن من ممثلي الإدارة، الذين يعينون حسب الحالة بموجب قرار من الوزير أو الوالي أو بقرار من المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية، بما يضمن دراسة الطعون بموضوعية وحياد كما تضم ممثلي الموظفين الذين يتم تعيينهم عن طريق الإنتخاب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها تكريسا لمبدأ التوازن بين الإدارة والموظفين وضمانا لحماية حقوقهم أثناء النظر في الطعون التأديبية.
وتختص هذه اللجان بالبت في الطعون المقدمة من طرف الموظفين، والمتعلقة بالقرارات المتضمنة عقوبات تأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، الصادرة عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
تعد اللجان التقنية من بين الهيئات المتساوية الأعضاء، حيث تشكل فضاءا مميزا لإشراك الموظفين في تنظيم المصالح الإدارية. وتنشأ على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، وتتكون من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وقد نص المرسوم التنفيذي 20-199، في الباب الثالث منه، على تنظيم وتشكيل هذه اللجان وكذا صلاحياتها.
وتتشكل اللجنة التقنية من ممثلي الإدارة الذين يعينون بموجب قرار أو مقرر من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، وذلك خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلان نتائج إنتخابات ممثلي الموظفين، كما تتشكل أيضا من ممثلي الموظفين الذين يتم تعيينهم عن طريق الإنتخاب. وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجان التقنية بثلاثة (03) سنوات.
وتختص أيضا، حسب ما جاء في الأمر 06-03، بالمسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل، وكذا بالنظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية المعنية وذلك بهدف توفير بيئة عمل ملائمة تضمن سلامة الموظفين وتحسين ظروف عملهم وآدائهم.