Lakhasly

‎هو الفعل لجريمة التستر وحصول عملية تمكين المتستر للمتستر عليه من ممارسة نشاط اقتصادي دون وجود التراخيص اللازمة. ‎هو وجود القصد والإرادة لفعل جريمة التستر والمعرفة بأنها جريمة تستر ويعاقب عليها القانون. ‎أركان جريمة التستر التجاري فإن التستر التجاري هو عملية احتيال اقتصادي يتم فيها استخدام هوية سعودية كواجهة لنشاط تجاري يملكه ويُدار من قبَل أجنبي، ‎تتمثل أركان جريمة التستر التجاري في ركنين أساسيين، ‎ على سلوك إرادي وهو ممارسة فعل التستر، ويتكون الركن المادي لجريمة التستر من ثلاثة عناصر هي:

•  التمكين: ويتمثل بقيام المتستر بالفعل الذي يؤدي لتمكين المتستر عليه من ممارسة نشاط تجاري غير مسموح. * 		الممارسة: والمقصود هنا قيام الأجنبي بممارسة النشاط التجاري بناء على التمكين الذي قدمه السعودي له. ‎ثانياً: الركن المعنوي: ويتمثل بقيام الفاعل بالتستر التجاري بكامل إرادته ومعرفته بأنه جريمة يعاقب عليها القانون.  وتعد جري
  

‎1. وهو الفعل الإيجابي الذي يؤدي إلى تمكين "المتستر عليه" من مزاولة النشاط التجاري. ‎أما الركن المعنوي، فيتمثل في القصد الجنائي العام، بقيام الفاعل بالتستر التجاري بكامل إرادته ومعرفته بأنه جريمة يعاقب عليها القانون. وتعد جريمة التستر من الجرائم العمدية المتطلبة لتوفر القصد الجنائي العام الذي يتمثل في عنصري العلم والإرادة. ‎ويمكننا تمييز ركنين أساسيين لجريمة التستر التجاري هما: ‎أولاً: الركن المادي: ويقوم على سلوك إرادي وهو ممارسة فعل التستر، ويترتب على القيام به نتيجة إجرامية مرتبطة بالفعل برابطة سببية مادية. ويتكون الركن المادي لجريمة التستر من ثلاثة عناصر هي:

•  الممارسة: والمقصود هنا قيام الأجنبي بممارسة النشاط التجاري بناء على التمكين الذي قدمه السعودي له.
  

أركان جريمة التستر:
الركن المادي:
‎هو الفعل لجريمة التستر وحصول عملية تمكين المتستر للمتستر عليه من ممارسة نشاط اقتصادي دون وجود التراخيص اللازمة.
الركن المعنوي:
‎هو وجود القصد والإرادة لفعل جريمة التستر والمعرفة بأنها جريمة تستر ويعاقب عليها القانون.

‎أركان جريمة التستر التجاري
‎كما ذكرنا سابقًا، فإن التستر التجاري هو عملية احتيال اقتصادي يتم فيها استخدام هوية سعودية كواجهة لنشاط تجاري يملكه ويُدار من قبَل أجنبي، حيث تضر هذه الممارسات بالمنافسة الشريفة، وتؤدي إلى توزيع غير عادل للثروة، وتقوض جهود تنويع الاقتصاد السعودي.

‎تتمثل أركان جريمة التستر التجاري في ركنين أساسيين، هما: الركن المادي والركن المعنوي، وفيما يلي توضيح لكل منهما:
‎الركن المادي، هو سلوك متعمّد من قبل "المتستر" يتمثل في تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه، عن طريق استغلال أوراق ثبوتية أو تراخيص أو سجلات تجارية تعود للمتستر.

‎ على سلوك إرادي وهو ممارسة فعل التستر، ويترتب على القيام به نتيجة إجرامية مرتبطة بالفعل برابطة سببية مادية. ويتكون الركن المادي لجريمة التستر من ثلاثة عناصر هي:

• 
  

    التمكين: ويتمثل بقيام المتستر بالفعل الذي يؤدي لتمكين المتستر عليه من ممارسة نشاط تجاري غير مسموح.
  
  

  
  


• 
  

    الممارسة: والمقصود هنا قيام الأجنبي بممارسة النشاط التجاري بناء على التمكين الذي قدمه السعودي له.
  
  

  
  


• 
  

    انتفاء الترخيص: أي أن مزاولة الأجنبي للنشاط الاقتصادي المحظور تمت رغم عدم وجود التراخيص اللازمة.
  
  

  
  

‎ثانياً: الركن المعنوي: ويتمثل بقيام الفاعل بالتستر التجاري بكامل إرادته ومعرفته بأنه جريمة يعاقب عليها القانون. وتعد جري

‎يتطلب تحقق الركن المادي توفر ثلاثة عناصر أساسية هي: 
‎1. التمكين، وهو الفعل الإيجابي الذي يؤدي إلى تمكين "المتستر عليه" من مزاولة النشاط التجاري.
‎2. ممارسة النشاط التجاري من قبل الأجنبي بناءً على هذا التمكين.
‎3. انتفاء الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط.

‎أما الركن المعنوي، فيتمثل في القصد الجنائي العام، الذي يتطلب من الفاعل أن يكون على علم بأن فعله يمثل جريمة التستر التجاري وأن يكون راغبًا في ارتكابها. بقيام الفاعل بالتستر التجاري بكامل إرادته ومعرفته بأنه جريمة يعاقب عليها القانون. وتعد جريمة التستر من الجرائم العمدية المتطلبة لتوفر القصد الجنائي العام الذي يتمثل في عنصري العلم والإرادة.

‎ويمكننا تمييز ركنين أساسيين لجريمة التستر التجاري هما:
‎أولاً: الركن المادي: ويقوم على سلوك إرادي وهو ممارسة فعل التستر، ويترتب على القيام به نتيجة إجرامية مرتبطة بالفعل برابطة سببية مادية. ويتكون الركن المادي لجريمة التستر من ثلاثة عناصر هي:

• 
  

    التمكين: ويتمثل بقيام المتستر بالفعل الذي يؤدي لتمكين المتستر عليه من ممارسة نشاط تجاري غير مسموح.
  
  

  
  


• 
  

    الممارسة: والمقصود هنا قيام الأجنبي بممارسة النشاط التجاري بناء على التمكين الذي قدمه السعودي له.
  
  

  
  


• 
  

    انتفاء الترخيص: أي أن مزاولة الأجنبي للنشاط الاقتصادي المحظور تمت رغم عدم وجود التراخيص اللازمة.
  
  

  
  

‎ثانياً: الركن المعنوي: ويتمثل بقيام الفاعل بالتستر التجاري بكامل إرادته ومعرفته بأنه جريمة يعاقب عليها القانون. وتعد جريمة التستر من الجرائم العمدية المتطلبة لتوفر القصد الجنائي العام الذي يتمثل في عنصري العلم والإرادة.