Lakhasly

ان الفروع التي تحكم علاقة الدولة بالأفراد تسمى القانون العام الداخلي باعتبار أن موضوع القاعدة القانونية هو أمر داخلي اما اذا كانت اطراف العلاقة دولة مع دولة اخرى فان هذا القانون يسمى القانون الدولي العام 1/القانون الدولي العام (الخارجي) هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات الدول ببعضها البعض أو مع المنظمات الدولية سواء في زمن السلم أو الحرب ويشمل عدة مسائل أهمها تحديد معيار اكتساب الدول للشخصية القانونية ومدى اعتبارها كاملة السيادة او ناقصه (مثال فلسطين او السودان)والعلاقات بين الدول , فلقواعد القانونية للقانون الدولي العام تنّظم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وإبرام المعاهدات والاتفاقيات بين الدول وتشكل الأجهزة الدولية الرئيسية مثل مجلس الأمن القومي وبيان اختصاصاتها كالأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة كمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية إن قواعد القانون الدولي هي قواعد قانونية إلا أن هناك خلاف فقهي في مدى اعتبارها قواعد قانونية وهذا الخلاف يرجع إلى عدم وجود هيئة تشريعية عليا تسن قواعد القانون الدولي أو توقع الجزاء عند مخالفة أحكامه

/فروع القانون العام
ان الفروع التي تحكم علاقة الدولة بالأفراد تسمى القانون العام الداخلي باعتبار أن موضوع القاعدة القانونية هو أمر داخلي اما اذا كانت اطراف العلاقة دولة مع دولة اخرى فان هذا القانون يسمى القانون الدولي العام

1/القانون الدولي العام (الخارجي)

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات الدول ببعضها البعض أو مع المنظمات الدولية سواء في زمن السلم أو الحرب ويشمل عدة مسائل أهمها تحديد معيار اكتساب الدول للشخصية القانونية ومدى اعتبارها كاملة السيادة او ناقصه (مثال فلسطين او السودان)والعلاقات بين الدول , فلقواعد القانونية للقانون الدولي العام تنّظم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وإبرام المعاهدات والاتفاقيات بين الدول وتشكل الأجهزة الدولية الرئيسية مثل مجلس الأمن القومي وبيان اختصاصاتها كالأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة كمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية
إن قواعد القانون الدولي هي قواعد قانونية إلا أن هناك خلاف فقهي في مدى اعتبارها قواعد قانونية وهذا الخلاف يرجع إلى عدم وجود هيئة تشريعية عليا تسن قواعد القانون الدولي أو توقع الجزاء عند مخالفة أحكامه
في حين يرى فريق آخر ان القانون الدولي العام يعد تشريعا عرفيا ملزما رغم عدم وجود هيئة تشريعية ملزمة وهذا التعريف يرجع الى تاريخ نشأته لأن العرف يكفي لتكوين القانون الداخلي في المجتمعات وبالتالي فإنه يكفي لتكوين القانون الذي ينظم علاقات الدول في المجتمع الدولي
وفيما يتعلق بالجزاء في المجتمع الدولي يبقى متروكا في توقيعه للمعتدى عليه وينفذه بمعية حلفائه فتطبيق الجزاء أو عدم تطبيقه لا يعني عدم وجود القاعدة القانونية أو كما يقول البعض فان عدم وجود سلطة مختصة بتوقيع الجزاء على مخالفة القانون فهو ليس أمرا جوهريا بوجود القانون بحد ذاته وإنما الأساسي هو توافر الالزام او الاجبار في القاعدة حتى تكتسب وصف القانونية
الجزاءات في القانون الدولي تجد مجالا لتطبيقها مثل اللوم أو المقاطعة الاقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية والمعاملة بالمثل كما يمكن أن تصدر توصيات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
كذلك وجود محكمة العدل الدولية التي تتولى تطبيق أحكام القانون الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب مما يفرض احترام قواعد القانون الدولي
إن المساعي الدولية مستمرة في سبيل تطبيق القانون الدولي من ذلك تخصيص جيش دولي تساهم فيه جميع الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وأحكامه على الدول التي تخرج عن نظام الأمم المتحدة
إلا أننا لا يمكن أن نلتفت عن العقابات التي تحول دون تطبيق هذه القوة الدولية , من ذلك عقابات سياسية تأتي في المرتبة الأولى ثم اعتبارات تمويل لهذه القوة وغيرها ولا شك أنه قد طرأ على قواعد القانون الدولي من تغيير نظرا لفقدان الأمم المتحدة لمصداقيتها الدولية خاصة استخدام الدول العظمى كالولايات المتحدة لفرض سيطرتها وهيمنتها على الدول التي تعارض سياستها ومصالحها الاقتصادية من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حين استخدمت الأمم المتحدة كغطاء لإضفاء المشروعية على هيمنتها وتحكمها في شؤون الدول بإصدار قرارات لاستخدام القوة ضد العراق و أزمة لوكيربي

2/ القانون العام الداخلي

ا/ القانون الدستوري
هو مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة و تبين السلطات التي تقوم فيها ومدى مساهمة الأفراد في هذه السلطات وما يتمتع به من حريات فالقانون الدستوري بيّن شكل الدولة ونظام الحكم فيها أي إذا كانت ملكية او جمهورية او ذات نظام حكم ديمقراطي أو نيابي او دكتاتوري او برلماني
‏و يوضع الدستور جامدا أو مرنا الدستور الجامد هو الذي لا يمكن تعديله في الغالب إلا باتباع اجراءات معقده وطويله ولا يتم ذلك بمجرد قوانين أما دستور المرن فيمكن تعديله بمجرد أحكام بمقتضى قوانين عادية وتختلف مصادر الدستور ‏بين دستور نتيجة تعاقد بين الحاكم والشعب أو دستور تضعه جمعية تأسيسية ودستور يضعه الحاكم ويقره الشعب في استفتاء عام ويطلق على هذا الدستور وصف القانون الأساسي

ب/القانون الاداري
يقصد بالقانون الاداري مجموع القواعد التي تحكم تكوين السلطة الادارية او نشاطها في أداء وظيفتها عن القيام على أمر المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة وتتمتع الإدارة بتحقيق ذلك بسلطات وامتيازات وتمارس السلطة الإدارية نشاطها عادة عن طريق ما تصدره من أوامر وقرارات ادارية لحسن قيام الإدارة بوظيفتها ولضمان حسن قيام السلطة التنفيذية بوظيفتها فتم إيجاد وسيلة فعالة للرقابة على أعمال الإدارة كإلغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنها كل ذلك في حالة عدم مشروعية أو انحراف الإدارة في أعمالها
وقد قرر المشرع القانوني إسناد مهمة الرقابة على اعمال الادارة الى القضاء الاداري بأقسامه
وكذلك هنالك محكمة المحاسبات في القانون التونسي فهي تراقب انحراف الإدارة ومراقبة الفساد الإداري

ج/ القانون المالي
كان القانون المالي هو جزء من القانون الإداري ثم انفصل عنه وهو عباره عن مجموعه من القواعد التي تنظم مالية الدولة فتبين مصادر دخل الدولة بالضرائب والرسوم وتبين أوجه إنفاق هذه الأموال وكيفية هذا الإنفاق والرقابة على النقد والصرف أي ميزانية الدولة

II/فروع القانون الخاص
ينقسم القانون الخاص الى عده فروع
1/ القانون المدني
هو اهم فروع القانون الخاص و قد استعمل في بعض الحالات كمرادف للقانون الخاص والقانون المدني هي مجموع القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات بين الافراد وهي علاقات الحياه العاديه وبعد القانون المدني هو القانون الاصل او الشريعه العامه التي يلجا اليها للعثور على حل اي مشكله في اي فرع من فروع القانون الاخرى
ويتناول القانون المدني تنظيم نوعين من الروابط
اولا قواعد الاحوال الشخصيه والتي تنظم الروابط الناشئه من صله الشخص باسرته وتشمل الحاله المدنيه للاشخاص واهله والحاله الاسريه
من زواج وطليق ونسب وحضانه وميراث ووصيه والهبه…

2/القانون التجاري
وهو مجموعه القواعد التي تنظم نشاط من يمتهنون التجاره او مجموعه القواعد المنظمه للاعمال التجاريه والمعاملات فهو يعرف التاجر وشروط اكتساب صفه التاجر فردا كان او شركه
كما يحدد ويبين الاعمال التجاريه وواجبات التجار كواجب امساك الدفاتر التجاريه كما ينظم القانون التجاري للشركات فتبين انواعها وشروطها وتكوينها كما ينظم القانون التجاري العقود التجاريه والنقل التجاري والسلطه والاوراق التجاريه كالكمبياله والشيك والمستندات الاخرى وان كان القانون التجاري يخضع للقانون المدني فان استقلال قواعدها يرجع الى السرعه في التجاره والائتمان لذلك تطلبت الاجراءات فيه التبسيط كما ان طابع التجاري يخضع الائتمان والثقه كما ان الاثبات في الماده التجاريه بسيط

3/ القانون البحري
هي مجموعه القواعد القانونيه التي تنظم الملاحه البحريه فيتناول السفينه وما يدل عليها من حقوق باعتبارها وسيله للملاحه كما ينظم عقد العمل البحري بقواعده الخاصه ويحدد كذلك مسؤوليه مالك السفينه والائتمان البحري من رهن وامتياز كما ينظم النقل البحري والتامين البحري

4/ القانون الجوي
هي مجموعه قواعد قانونيه تنظم العلاقات بمناسبه الملاحه الجويه فينظم ما يتعلق بالطائره من تسجيل وجنسيه القائد والمسؤوليه سواء عن الركاب او البضاعه وما تسببه الطائره في اضرار للغير

5/ قانون العمل
هي مجموعه القواعد القانونيه التي تحكم العلاقات القانونيه المتعلقه بالعمل الذي يقوم به الاشخاص مقابل اجر لحساب اشخاص اخرى وتحت توجيههم ورقابتهم وقد تنشا نتيجه ظهور خلل في التوازن الاقتصادي بين العمال او ارباب العمل وبهدف حمايه الطبقه الضعيفه واعمالا لمبدا المساواه والحريه في التعاقد فانشات هذه القواعد حتى توازي بين طرفي العقد و تحدد طبيعه العلاقه بين العمال وارباب العمل وهنا تدخلت الدوله باصدار تشريعات جزئيه لضمان حدا ادنى من الحقوق كحد ادنى للاجر او حد اقصى لساعات العمل وحق العمال في الاجازه والراحه الاسبوعيه

6/قانون المرافعات المدني والتجاري
وهو يشمل مجموعه القواعد التي تعين الاجراءات التي يجب اتباعها امام المحاكم التي تطبق القانون المدني والتجاري فهو الذي يبين طريقه رفع الدعوه وكيفيه الحكم فيها و مواعيدها فسواء في اطار الاعتراض او الاستئناف او التعقيب او التماس اعاده النظر واذا ما صار الحكم نهائيا ان قانون المرافعات يحدد اجراءات التنفيذ وهو قانون شكلي بامتياز وقانون المرافعات التجاريه والمدنيه يشمل قسمين
قسم ينظم السلطه القضائيه فيحدد اصناف المحاكم ويبين اختصاص كل محكمه كما يحدد حدود اختصاص كل محكمه كذلك ينظم اجراءات التقارير التي يجب اتباعها عند الالتجاء للقضاء مثل كيفيه رفع الدعوه وكيفيه النظر فيها وكيفيه اصدار الحكم وكيفيه تنفيذه وهناك من يعتبره جزء من القانون الخاص في حين ان البعض يرى انه ينتمي للقانون العام باعتبار انه ينظم سلطه من سلطه الدوله وهي السلطه القضائيه ويرى البعض ان هذا القانون مختلط بين الخاص والعام

7/ القانون الدولي الخاص
هو يتكون من مجموع القواعد التي تبين المحكمه المختصه والقانون الواجب للتطبيق في علاقه تنشا بين الافراد يكون احد عناصرها اجنبي او يكون موضوعها موجودا في بلد اجنبي او تنشا العلاقه نفسها في بلد اجنبي مثال ذلك علاقه بيع لعقار موجود في تونس ويبرم العقد في تونس في حين ان البائع فرنسي والمشتري انجليزي او ان يتزوج التونسي بتونسيه ويتم الزواج في فرنسا وان اي منازعات بها عنصر اجنبي تثير مشكله بشان تحديد اختصاص المحاكم وهل محكمه هذه الدوله او محكمه الدوله اخرى كما يثير النزاع تحديد القانون الواجب تطبيقه في هذه المنازعات ذات العنصر الاجنبي او بينهما
واذا صار خلاف اي منازعه ذات عنصر اجنبي فان هذا النزاع يعرف باسم تنازع القوانين و يتولى القانون الدولي الخاص تنظيم وتحديد تنازع الاختصاص وتنازع القوانين وهي من اهم او مواضيع المطروحه كما ينظم مسائل اخرى كالجنسيه ووضعيه الاجانب وهنالك من الفقهاء من يرى القانون الدولي الخاص قانون مختص ينتمي للقانون الخاص في حدود تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم وتنازع القوانين والجزء الذي يخص القانون العام هو الجنسيه