Lakhasly

مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسارة أو تحميلها بنسب مختلفة عن حصص الملكية ما روي في الأثر عن علي رضي الله عنه: الربح على ما يصطلح عليه الشركاء والخسارة على قدر المال (۲) ولأن تحميل خسارة نصيب أحد الطرفين للآخر شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق. مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف الشركة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة أن هذا الشرط من الشروط مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين، ولرب المال ربح الآخر . إلخ هو أن من شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن أحدهما. والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية: بدائع الصنائع للكاساني ٦٢/٦ و ٦٣ ،

مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسارة أو تحميلها بنسب مختلفة عن حصص الملكية ما روي في الأثر عن علي رضي الله عنه: الربح

على ما يصطلح عليه الشركاء والخسارة على قدر المال (۲) ولأن تحميل خسارة نصيب أحد الطرفين للآخر شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق.

مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف الشركة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة أن هذا الشرط من الشروط

الجائزة إذا تبين وقوعها.

مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين، ولرب المال ربح

الآخر ... إلخ هو أن من شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن أحدهما.

مستند جواز الاتفاق على تغيير نسبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت

هو أن الربح حق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى

محظور كقطع الاشتراك في الربح بل يبقى الربح مشتركا بينهما (۳).

مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية:

أن هذا الاتفاق طريق التوزيع معتبر لوجود الرضا من الطرفين وهذا مقيد بألا

(1) الهداية شرح البداية للمرغيناني /٧/٣ و ٨ طبعة، المكتبة الإسلامية، بدائع الصنائع للكاساني

٦٢/٦ و ٦٣ ، المبدع لابن مفلح ٤٥ ، طبعة المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٠هـ.

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٦٨/٤ ، طبعة مكتبة الرشد، الرياض.

(۳) ينظر ندوة البركة الحادية عشرة / ۸ ، وندوة البركة الرابعة / فتوى ٥ ويشهد له ما جاء في فتاوى هيئة الرقابة لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص ۱۰۷ والمنشورة في دليل الفتاوى

الشرعية، مركز الاقتصاد الإسلامي المصرف الإسلامي الدولي ص ٥٣.