Lakhasly

أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، أن توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وتعزيز التنسيق بينها بات يمثل أولوية لضمان وصول الاستجابة الإنسانية إلى مستحقيها، مشددًا على أهمية الانتقال من العمل المتفرق إلى تدخلات أكثر تنظيمًا تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمجتمع. مبادرة لتوحيد الجهود الإنسانية بالتنسيق مع مدير عام وحدة النازحين في العاصمة عدن الأستاذ محمد الصوفي، بدأ العمل على مبادرة تهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في المجال الإنساني، وأضاف: “الاستجابة الإنسانية الفاعلة تبدأ من معرفة الاحتياج الحقيقي، ثم توجيه الموارد والجهود إليه بعيدًا عن الازدواجية والتشتت، وهذا ما نعمل على تحقيقه من خلال التنسيق بين الجهات والمنظمات ذات العلاقة. ووجّه بتشكيل لجنة للاستجابة الإنسانية في العاصمة عدن برئاسة مدير عام وحدة النازحين الأستاذ محمد الصوفي، حماية الأطفال والدعم النفسي أولوية بل ينبغي أن تشمل الحماية والرعاية الاجتماعية والدعم النفسي، وقال إن التنسيق مع المنظمات أصبح أكثر تنظيمًا، سواء في المجالات الصحية أو الإغاثية أو الإيوائية أو الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يعزز التكامل ويقلل من تكرار التدخلات في المواقع نفسها. وفيما يتعلق بتنظيم عمل المنظمات، وأشار إلى أن برامج التدريب تشمل مجالات الخياطة والكوافير والحرف والمشاريع الإنتاجية، إلى جانب تنظيم دورات صباحية ومسائية بما يتناسب مع ظروف المستفيدات. وقال السقاف: “تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد تدريب على مهنة، وإنما هو استثمار في الأسرة والمجتمع، لأن المرأة القادرة على الإنتاج والعمل تصبح شريكًا أساسيًا في تحسين مستوى معيشة أسرتها. وفي جانب سوق العمل، وبيّن أن هذه الشريحة تشمل العاملين في المطاعم الصغيرة والبقالات ومحلات السوبرماركت وغيرها من الأنشطة، أفاد بأن عدد العمالة الأجنبية المنظمة في العاصمة عدن يقدر بنحو 700 عامل، مشيرًا إلى أن المكتب يقدم لهم خدمات تشمل توثيق عقود العمل، وأضاف: “نحن لا نريد الحد من دور منظمات المجتمع المدني، بحيث تعمل كل منظمة في نطاق اختصاصها، وتكون تدخلاتها واضحة وشفافة ومتوافقة مع القانون واحتياجات المجتمع. السقاف للشباب: سوق العمل لا ينتظر الوظائف التقليدية وفي رسالة إلى شباب العاصمة عدن،

أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، المستشار أرسلان أحمد السقاف، أن توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وتعزيز التنسيق بينها بات يمثل أولوية لضمان وصول الاستجابة الإنسانية إلى مستحقيها، مشددًا على أهمية الانتقال من العمل المتفرق إلى تدخلات أكثر تنظيمًا تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وقال السقاف إن العاصمة عدن تتحمل مسؤولية إنسانية متزايدة نتيجة استقبالها أعدادًا من النازحين، الأمر الذي يتطلب تكامل جهود الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لضمان توفير الحماية والرعاية والخدمات الأساسية للنازحين، خصوصًا الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا.

مبادرة لتوحيد الجهود الإنسانية

وأوضح أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتنسيق مع مدير عام وحدة النازحين في العاصمة عدن الأستاذ محمد الصوفي، بدأ العمل على مبادرة تهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في المجال الإنساني، وتوجيه تدخلاتها وفق الاحتياجات والأولويات الميدانية.

وأضاف: “الاستجابة الإنسانية الفاعلة تبدأ من معرفة الاحتياج الحقيقي، ثم توجيه الموارد والجهود إليه بعيدًا عن الازدواجية والتشتت، وهذا ما نعمل على تحقيقه من خلال التنسيق بين الجهات والمنظمات ذات العلاقة.”

وأشار إلى أن المكتب نفذ نزولات ميدانية إلى عدد من مخيمات النازحين للاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم عن قرب، مؤكدًا أن العمل الميداني يمثل أساسًا مهمًا في تحديد الأولويات ووضع التدخلات المناسبة.

وأشاد السقاف بالدعم والاهتمام الذي يوليه معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن لملف النازحين، مشيرًا إلى أن المحافظ دعم جهود الاستجابة الإنسانية، ووجّه بتشكيل لجنة للاستجابة الإنسانية في العاصمة عدن برئاسة مدير عام وحدة النازحين الأستاذ محمد الصوفي، بهدف توحيد الجهود الإنسانية والإغاثية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

حماية الأطفال والدعم النفسي أولوية

وأكد السقاف أن الاستجابة للنازحين يجب ألا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية، بل ينبغي أن تشمل الحماية والرعاية الاجتماعية والدعم النفسي، خصوصًا للأطفال والأسر التي تعرضت لظروف إنسانية صعبة.

وقال إن التنسيق مع المنظمات أصبح أكثر تنظيمًا، بحيث تعمل كل جهة وفق اختصاصها، سواء في المجالات الصحية أو الإغاثية أو الإيوائية أو الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يعزز التكامل ويقلل من تكرار التدخلات في المواقع نفسها.

وفيما يتعلق بتنظيم عمل المنظمات، أوضح أن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتولى متابعة وتنظيم عمل المنظمات المحلية، فيما يختص مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لضمان فاعلية العمل الإنساني.

خمسة مراكز للأسر المنتجة تعود إلى النشاط

وفي ملف تمكين المرأة، كشف السقاف عن جهود يبذلها المكتب لإعادة تفعيل خمسة مراكز للأسر المنتجة في مديريات صيرة، ودار سعد، والشيخ عثمان، والمنصورة، والبريقة.

وأوضح أن عددًا من هذه المراكز ظل مغلقًا لسنوات، قبل أن يعمل المكتب خلال الفترة الماضية على إعادة تشغيلها، لتكون منصات للتدريب والتأهيل والإنتاج، خصوصًا للنساء الراغبات في اكتساب مهارات مهنية تساعدهن على تحسين دخلهن ودعم أسرهن.

وأشار إلى أن برامج التدريب تشمل مجالات الخياطة والكوافير والحرف والمشاريع الإنتاجية، إلى جانب تنظيم دورات صباحية ومسائية بما يتناسب مع ظروف المستفيدات.

وقال السقاف: “تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد تدريب على مهنة، وإنما هو استثمار في الأسرة والمجتمع، لأن المرأة القادرة على الإنتاج والعمل تصبح شريكًا أساسيًا في تحسين مستوى معيشة أسرتها.”

تنظيم سوق العمل ومواجهة العمالة غير المنظمة

وفي جانب سوق العمل، أوضح السقاف أن المكتب يمتلك بيانات وإحصائيات عن شريحة واسعة من العمالة المحلية المنظمة في القطاع الخاص، إلا أن العمالة غير المنظمة لا تزال تمثل تحديًا يتطلب معالجة عملية وقانونية.

وبيّن أن هذه الشريحة تشمل العاملين في المطاعم الصغيرة والبقالات ومحلات السوبرماركت وغيرها من الأنشطة، مشيرًا إلى أن المكتب يعمل بالتنسيق مع الوزارة على إعداد آلية لتنظيم أوضاع هذه العمالة، من خلال التدريب والتأهيل واستكمال الإجراءات اللازمة.

وفيما يخص العمالة الأجنبية، أفاد بأن عدد العمالة الأجنبية المنظمة في العاصمة عدن يقدر بنحو 700 عامل، مشيرًا إلى أن المكتب يقدم لهم خدمات تشمل توثيق عقود العمل، والتوعية بالصحة والسلامة المهنية، وإصدار شهادات اللياقة الصحية، والمساهمة في معالجة النزاعات العمالية بالطرق الودية وفقًا لأحكام قانون العمل اليمني.

تنظيم المنظمات يبدأ من الالتزام بالقانون

وشدد السقاف على أن تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني يتطلب التزامها باختصاصاتها القانونية والتصاريح الممنوحة لها، إلى جانب توثيق مقراتها ووضوح هياكلها الإدارية والالتزام برفع التقارير الإدارية والمالية السنوية.

وأكد أهمية الإفصاح عن مصادر الدعم والجهات الداعمة باعتباره أحد متطلبات الشفافية والتنظيم والرقابة القانونية.

وأضاف: “نحن لا نريد الحد من دور منظمات المجتمع المدني، بل نريد تنظيم هذا الدور وتعزيز أثره، بحيث تعمل كل منظمة في نطاق اختصاصها، وتكون تدخلاتها واضحة وشفافة ومتوافقة مع القانون واحتياجات المجتمع.”

السقاف للشباب: سوق العمل لا ينتظر الوظائف التقليدية

وفي رسالة إلى شباب العاصمة عدن، دعا السقاف إلى التوجه نحو المهن والحرف والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، وعدم حصر الطموح في الوظائف التقليدية.

وأشار إلى أن مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والتعليم الفني والحرف المهنية أصبحت تمثل مسارات مهمة أمام الشباب لبناء مستقبلهم، مؤكدًا أن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سيواصل دعم برامج التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل.

واختتم السقاف حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان يمثل جوهر التنمية، وأن تمكين الشباب بالعلم والمهارة والعمل، وتمكين النساء اقتصاديًا، وتحسين الاستجابة للفئات الأكثر احتياجًا، وتنظيم سوق العمل، جميعها مسارات مترابطة لبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية في العاصمة عدن.