Lakhasly

المطلب الثالث: التسهيلات المصرفية للتمويل في الجزائر 1.التحسينات القانونية والتنظيمية : شهد القطاع البنكي في الجزائر تحسينات قانونية وتنظيمية مهمة في السنوات الأخيرة. تم تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لتنظيم القروض البنكية، مما يهدف إلى زيادة الشفافية والمساءلة وحماية حقوق العملاء. 2.توسيع نطاق المنتجات والخدمات البنكية : تسعى البنوك في الجزائر إلى توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها المصرفية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. يتضمن ذلك تطوير منتجات مبتكرة مثل بطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتمويل الإسلامي. تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من نقص التمويل المتاح من البنوك. قد يكون من الصعب على هذه الشركات الحصول على القروض اللازمة لتنمية أعمالها وتوسيع نشاطاتها. يتطلب تطوير آليات تمويل خاصة تستهدف هذه الشركات لتعزيز الاقتصاد وتشجيع ريادة الأعمال. 4.التحسينات في تقديم الائتمان : تحتاج البنوك في الجزائر إلى تبسيط إجراءات منح الائتمان وتقليص البيروقراطية لتسهيل وصول الشركات والأفراد إلى التمويل. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين العمليات الداخلية، واستخدام التكنولوجيا المالية المبتكرة، وتطوير آليات تقييم الائتمان المحسّنة. 5.فرص التطوير والابتكار : توجد فرص هامة لتحسين قطاع القروض البنكيةفي الجزائر وتعزيزه. يمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا المالية والابتكار، وتطوير منصات رقمية لتسهيل عمليات الإقراض والتمويل، وتوفير خدمات مصرفية مبتكرة مثل الدفع الإلكتروني والتمويل الإسلامي. يمكن أيضًا تعزيز التعاون بين القطاع البنكي والحكومة والمؤسسات المالية الأخرى لتطوير برامج تمويل مبتكرة وتوسيع نطاق الائتمان للفئات المهمشة والمشاريع الناشئة. 6.القرض البنكي و تمويل المؤسسات الناشئة : يتميز التمويل البنكي بطبيعته بوضوح بتمويل رأس المال الاستثماري ، وبالتالي من خلال عمليات التقييم التي تؤدي إلى الصفقة. بصفتها الممولين التقليديين للاقتصاد، فإن البنوك بشكل عام حذرة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الشركات الناشئة. تتميز الشركات الناشئة بمستوى عالٍ من المخاطر وعدم تناسق قوي في المعلومات مما يجعل إدارة علاقة الوكالة أكثر تعقيدًا مما هي عليه في شركة تقليدية. تتميز السنوات الأولى من حياة الشركة الناشئة أيضًا بانخفاض سيولة الاستثمارات ، مما يعرض المستثمر لمخاطر إضافية. البنوك ، التي يتعين عليها التعامل مع القواعد الاحترازية التقييدية ، تفضل عمومًا التنحي عندما تصبح مخاطر التمويل عالية جدًا. يمثل التمويل البنكي جزءًا صغيرًا من تمويل المشاريع المبتكرة. يتم استخدامه بالإضافة إلى مصادر التمويل الأخرى ، ولا سيما التمويل الذاتي. تكون تكلفة هذا التمويل أعلى عندما يتعلق الأمر بالمشاريع المبتكرة. لذلك ، غالبًا ما يحدث اللجوء إلى هذا التمويل عندما تتقدم المشاريع بشكل جيد ويقل عدم اليقين بشأن المشاريع. يعتبر تمويل التجارة الخارجية، من أهم العمليات وأحد انشغاالتها الرئيسية ألي دولة ، خاصة في الوقت الذي صارت فيه التجارة الخارجية همزة وصل بين البلدان والركيزة األساسية لكل اقتصاد وأداة فعالة لزيادة رصيد الدولة من العملة الصعبة. وبفضل التجارة الخارجية ينمو االقتصاد الوطني وبالتالي يزداد الدخل القومي مما يؤدي إلى رفع مستوى معيشة السكان، لذلك تبقى الدراسات واألبحاث مستمرة ومتواصلة لترقية يجاد طرق وأساليب مساعدة للتقليل من المخاطر التي وتطوير هذا القطاع بهدف تحسينه وا تواجه المتعاملين االقتصاديين الدوليين أثناء قيامهم بعمليات التصدير واالستيراد. وأهم انشغاالت األعوان االقتصاديين والمؤسسات قصد تحقيق الثقة وضمان السير الحسن للعمليات التجارية الخارجية حيث أصبح التركيز على إيجاد الطرق المثلى للتمويل من أكبر انشغاالتهم، المبحث الأول: بطاقة تعريفية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية نظرا للاهمية البالغة التي تكتسبها الفلاحة، ظهرت الحاجة الملحة للاصلاح الفلاحي من حيث هيكلته ومصادر تمويله ومن ثم وجود جهاز مصرفي متخصص ذو كفاءة عالية في هذا المجال. وعلى ضوء هذا سنقوم بإعطاء تقديم عام حول هذا البنك والوكالة المستقبلة وفي الأخير سنعرض مصلحة دراسة القروض. المطلب الأول: تعريف ومراحل تطور بنك الفلاحة والتنمية الريفية سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف بالبنك ومراحل تطوره ومختلف مهامه وأخيرا هيكله التنظيمي. الفرع الأول: تعريف البنك بنك الفلاحة والتنمية هو مؤسسة مالية وطنية أنشئ بالمرسوم رقم 82-106 الصادر في 13 مارس 1982 بأسهم و رأس مال اجتماعي قيمته 2. 200. 000. 000 دج، وهو مكلف بمنح النصائح وهي المساعدات للمؤسسات الاقتصادية العمومية في استعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم. ولقد أصبح يتمتع بالشخصية بموجب القانون 90-10 الصادر في 14-04-1990 المتعلق بالنقد والقرض لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وفي سنة 1999 تم الرفع من قيمة رأسماليه وأصبح بقيمة 33. 000. 000. 000دج. وتحتوي شبكة بنك الفلاحة والتنمية حاليا على أكثر من 290 وكالة و41 مديرية جهوية وأكثر من 7000 إطار وموظف في الوحدات المركزية والجهوية للبنك. الفرع الثاني: مراحل تطور البنك تم تطوير بنك الفلاحة والتنمية عبر ثلاث مراحل كبرى، في هذه المرحلة، كان الهدف من نشاط بنك الفلاحة والتنمية الريفية هو تركيز حضوره في العالم الريفي بفتح العديد من الوكالات في المناطق ذات التوجه الفلاحي، ولقد اكتسب مكانة وخبرة كبيرة في تمويل الصناعات الفلاحية، وهذا في ظل الاقتصاد المخطط أين كان لكل بنك ميدان عمل مخصص له. بعد قانون النقد والقرض رقم 90/10 والتخلي عن تخصص البنوك قام البنك بتوسيع مجالات استثماره وتمويل القطاعات الأخرى، وهذا بالإضافة إلى القطاع الزراعي. أما في المجال التقني، فقد تم إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى ميدان الإعلام والاتصال. المرحلة الثالثة: من 2000 إلى يومنا هذا المرحلة المعاصرة، يحتل بنك الفلاحة والتنمية الريفية دور كبير في تمويل الاقتصاد فلقد قام بزيادة حجم القروض الموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا توسيع عمله في النشاط الفلاحي وما يشتق عنه. ومن اجل التأقلم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة والاستجابة لطلبات الزبائن، وضع البنك خطط عمل لرفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وكذا تحسين العمل الحسابي والمالي. المطلب الثاني: مهام و اهداف بنك الفلاحة والتنمية الريفية 1_تتمثل مهامه فيما يلي: - القيام بجميع عمليات الإقراض والنقد وعمليات الخزينة. - فتح الحسابات البنكية للأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين. - استقبال الودائع تحت الطلب ولأجل. - المساهمة في التنمية الزراعية والريفية. - ضمان تعزيز الأنشطة الزراعية والصناعات الزراعية و الغذائية والحرفية. - المراقبة مع السلطات على مدى مطابقة الحركات المالية للمؤسسات التي تتعامل معها. 2_اهداف بنك الفلاحة والتنمية الريفية : - زيادة الموارد لتخفيض التكاليف وتحقيق الربحية. - التسيير الصارم لخزينة البنك سواء بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة. - توسيع وتوزيع شبكة البنك . - إرضاء العملاء عن طريق تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم. - التطور التجاري عن طريق إدخال تقنيات جديدة للتسيير مثل تقنيات التسويق وإدخال منتجات خدماتية جديدة. المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي العام للبنك يـأخذ الهيكل التنظيمي للبنك شكل هرمي على رأسه مجلس الإدارة والمدير العام، ويرتكز على شبكة واسعة من الوكالات التي تتوزع على كافة التراب الوطني، ويحتوي أيضا هذا الهيكل على عدة مديريات رئيسية وأخرى فرعية. 1. المديرية العامة للالتزامات: تقوم بمختلف المهام المتعلقة بالتمويل، - مديرية تمويل المؤسسات الكبيرة. - مديرية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. - مديرية تمويل النشاط الزراعي وقطاع الصيد البحري. - مديرية التمويلات الخاصة. - مديرية متابعة وتسيير القروض. - مديرية الدارسات العامة. 2. المديرية العامة للعمليات الدولية: تهتم بمختلف العمليات التقنية التي تتم مع الخارج بالإضافة إلى مراقبة مختلف الإحصائيات التي يقوم بها البنك وتنقسم بدورها إلى: - مديرية العلاقات الدولية. - مديرية العلاقات الخارجية. - مديرية العمليات المالية. - مديرية الدراسة والمتابعة. 3. المديرية العامة النيابية للإعلام الآلي، المحاسبة والخزينة: تتخصص هذه المديرية بالإعلام والاتصال بالإضافة إلى الخزينة والمحاسبة العامة، - مديرية استغلال وتطوير الإعلام الآلي. - مديرية الاتصال عبر الشبكة والنقود الإلكترونية. - مديرية تنظيم الوسائل الإعلامية . - مديرية المقاصة الإلكترونية ووسائل الدفع. 4. المديرية العامة للاستغلال: وتضم المديريات الفرعية التالية. - مديرية شبكة الاستغلال. - مديرية الاتصال والتسوق. - مديرية مراقبة التسيير. 5. المديرية العامة لإعادة التحصيل: وتضم ما يلي: - مديرية إعادة التحصيل على قطاع الفلاحة والصيد البحري. - مديرية إعادة التحصيل على قطاع الصناعة. - مديرية إعادة التحصيل القانوني. - قسم الإدارة والتسيير. 6. المديرية العامة للادارة والوسائل: تقوم هذه المديرية بتسيير الوسائل العامة والشؤون الإدارية للبنك وتتفرع إلى المديريات الفرعية التالية : - مديرية تجديد الموارد البشرية. - مديرية تنظيم الدراسات الثقافية. - مديرية الوسائل العامة. و تتوضح هذه التقسيمات من خلال الشكل التالي : المخطط رقم(01) الهيكل التنظيمي العام للبنك المبحث الثاني: تقديم وكالة العربي بن مهدي "949" تحظى الوكالة بمكانة مرموقة على مستوى الولاية، وهذا لما تقوم به من نشاطات في إطار تنمية الفلاحة وتطويرها. المطلب الاول : التعريف بوكالة العربي بن مهدي "949" تعتبر الوكالة خلية الرقابة القاعدية لاستغلال البنك، وقد تم إنشائها في 1982، وينحصر عملها في تلبية حاجات زبائنها والقيام بالعمليات البنكية للزبائن المحليين في أحسن الظروف. ومن المهام المخولة للوكلة ما يلي: - على الصعيد المحلي تجسيد السياسة الموضوعة من طرف الإدارة العليا وخاصة فيما يتعلق بتقديم القروض. - معالجة جميع العمليات الكلاسيكية للبنك مثل الصندوق، المحفظة. - تقديم تقرير حول العمليات التي تقوم بها المديرية كل ثلاثي.

• تمويل نشاط الفلاحين بمنح امتيازات، كمنح القروض بشروط أسهل وضمانات أخف. المطلب الثاني : أهداف الوكالة"949" تتمثل أهداف وكالة وهران فيما يلي: - تنمية القطاع الفلاحي. - ترقية النشاطات الفلاية الحرفية والصناعات المرتبطة بالفلاحة. - الترقية الاقتصادية للعالم الفلاحي بومرداس. المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي الخاص بالوكالة "949" يأخذ الهيكل التنظيمي للوكالة الشكل الهرمي، 1. مديرية الوكالة: تقوم بمهمة توجيه وتنسيق ومراقبة جميع المصالح الموجودة في الوكالة، ويتفرع منها. - نائب مدير الوكالة. وتنقسم وكالة وهران إلى مصلحتين هما: أ‌- مصلحة الزبائن: تهتم هذه المصلحة بالزبون بمعنى كل المصالح التي توجه الزبون عند حضوره إلى الوكالة، ب- مصلحة القرض: هذه المصلحة تهتم بالزبون المقترض وكل ما يتعلق بالإقراض، ومهمتها هي تجسيد السياسة الموضوعة من طرف الإدارة العليا وخاصة فيما يخص تقديم القرض، - مكلف بالمحافظة المالية. - مكلف بالمقايضة . - مكلف بالتجارة الخارجية. - مكلف بالمحاسبة والمراقبة المخطط رقم (02) :الهيكل التنظيمي الخاص بالوكالة المبحث الثالث: دراسة حالة الاعتماد المستندي ببنك الفلاحة والتنمية الريفية "البدر" تتم اجراءات فتح الاعتماد المستندي على مستوى البنك من خلال اختيار التقنية المناسبة لاتمام الصفقة التجارية من بين تقنية الاعتماد المستندي او التحصيل المستندي بناء على طلب من العميل وذلك على اساس درجة الثقة المتبادلة بين المصدر والمستورد، ويرجع استعمال هذه الثقنيات من قبل المتعاملين في مجال التجارة الخارجية الى طبيعة العلاقة التجارية التي تربط بين المصدر والمستورد، والاتفاق على التقنية المستعملة لتسوية الصفقة التجارية ضمن العقد المبرم بينهما. لدى بنك الفلاحو والتنمية الريفية بوكالة وهران، 2/ مرحلة فتح الاعتماد المستنديز 3/ مرحلة التنفيذ والتسوية النهائية. المطلب الاول: مراحل سير ثقنية الاعتماد المستندي اولا: مفهوم عملية التوطين البنكي: هو اول عملية تقوم بها البنوك في المعاملات الخارجية الخاصة بالاستيراد، فهو يعتبر عملية إجبارية مهما كانت تقنية الدفع، والتوطين هو عبارة عن طابع كدليل على قبول ملف المستورد. عند الحديث عن عملية التوطين في الجزائر فان البنوك تركز على التوطين في حالة الاستيراد لانها الاكثر شيوعا. يتضمن توطين عملية الاستيراد حالتين: 1- بالنسبة للمستورد: القيام باختيار البنك قبل انجاز العملية حيث يلتزم هذا الأخير بكل العمليات والاجراءات البنكية. 2- بالنسبة لبنك الموطن: القيام بفتح ملف التوطين وتجميع الوثائق مسبقا، والمتمثلة في الوثائق الجمركية، تجارية ومالية، ويضمن هذا البنك بان السلع والخدمات قد دخلت فعلا للجزائر، وتسديدها منظم حسب تنظيمات الصرف المعمول به. ثانيا: طلب التوطين البنكي: هذه الوثيقة يحررها المستورد وتحتوي على المعلومات التالية:(أنظر الملحق رقم 02) يقوم المستورد بطلب توطينFISH COMPANYلدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية. يحمل هذا الطلب البيانات التالية: - رقم حسابه البنكي:0030XXXXXXXXX - اسم وعنوان المصدر:XXXX /XXXX - قيمة البضاعة يالعملة الصعبة: XXXX ERU - الهدف من الاستيراد: استراد منتجات متنوعة(XXXX) - تاريخ من انشاء الطلب:XX/XX/N -اسم وعنوان بنك الموطن: بنك الفلاحة والتنمية الريفية. - طريقة الدفع:بواسطة الاعتماد المستندي غير قابل للالغاء. -رقم الفاتورة الشكلية XXXXX :. -تاريخ الفاتورة الشكلية:XX/XX/N . -نوع البضاعة: منتجات حيوانية . الخ.
• كمية البضاعة:XX . XX طن. - رقم التعريفة الجمركية: XXXXXXX. - بلد المنشأ:ألمانيا/ الصين. - مهلة التسديد:XX يوم. - قيمة البضاعة بالدينار:XXXXXXXXXXX دينار جزائري. - الفاتورة الشكلية: هي فاتورة يرسلها المصدر للمستورد، (انظر الملحق رقم 02) - اسم وعنوان المصدر - اسم وعنوان المستورد - رقم الفاتورة الشكلية وتاريخ وصولها - الكمية الموجودة في العلبة الواحدة - سعر العلبة الواحدة - الاجمالي بالعملة الصعبة - بنك المستورد: بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة وهران. - طريقة النقل والتسليم:وفق قاعدة CFR. ثالثا: توطين الفاتورة الشكلية: في هذه المرحلة يقوم البنك بفحص رسالة طلب التوطين البنكي والفاتورة الشكلية، ومطابقتها لشروط فتح التوطين البنكي، ويرفق معهما ايضا ورقة تثبت ان السلعة المستوردة هي عبارة عن مادة اولية يتم استعمالها ويمتنع عن اعادة بيع المنتجات المعنية كما هي وتسمى هذه الورقة ب ENGEGEMENT(انظر الملحق رقم 03). بعد فحص الاوراق المتمثلة في :  وثيقة تثبت ان السلعة يعاد استعمالها كمادة أولية في العملية الإنتاجية. يقوم البنك بإعطاء رقم توطين لكل من الفاتورة الشكلية والعقد المبرم بين المستورد والمصدر، جدول رقم 01 : ختم توطين وكالة وهران بنك الفلاحة والتنمية الريفية المصدر: بنك الفلاحة والتنمية الريفية الخانة الاولى : الولاية (31 وهران). الخانة الثانية: رقمان يمثلان رقم البنك. الخانة الثالثة: رقم الوكالة 949. الخانة الرابعة: السنة الخاصة بالتوطين. الخانة الخامسة: الفصل السنوي. الخانة السادسة: رقم نوع وطبيعة عملية الاستيراد الخانة السابعة: رقم الملف في الفصل. الخانة الثامنة: نوع العملة . ويتم ختم وامضاء الفاتورة الشكلية وتسجيل رقم التوطين على البطاقة تسمى بطاقة المراقبة ويحتفظ بالملف للمراقبة. ويحتفظ بالملف على مستوى البنك الموطن للمتابعة، وتقدم عمولة فتح ملف التوطينXXXدج( على مستوى بنكالفلاحة والتنمية الريفية) ويخصم المبلغ من الحساب الجاري للعميل الموطن سواء تمت العملية أو لا. بطاقة المراقبة هي بطاقة مشطوبة بخط بني، والغرض منها هو متابعة وتسيير ملف التوطين حتى نهاية العملية التجارية للعميل. بعد اتمام اجراء فتح ملف التوطين وإعطائه رقما تسلسليا، وهذا الرقم الذي يعتبر بطاقة تعريفية لعملية الاستيراد باكملها، ويرجع كلما اقتضى الامر لذلك، وعلى مستوى الوكالة تشجع جميع الصفقات التي تحمل معلومات خاصة بملفات التوطين المفتوحة لدى الوكالة. المطلب الثاني: مرحلة فتح الاعتماد المستندي على مستوى وكالة وهران. بعد توطين الفاتورة الشكلية يتقدم المستورد الى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة وهران بطلب فتح الاعتماد مرفقا بالفاتورة الشكلية وطلب التوطين مع وجود حساب للمؤسسة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، فبعد قيام العون المكلف بمراجعة المستندات والأكد ان شركة البضاعة لديها حساب بالبنك، فيقوم بتوطين الاستيراد الذي يمثل ختم البنك والذي يعين فيه معلومات خاصة بالمؤسسة الطالبة بفتح الاعتماد، رسالة طلب الاعتماد تكون عبارة عن نموذج (وثيقتين) تدعى هذه الورقة ب:Demande D ouverture de credit Documentaire - تاريخ طلب فتح الاعتماد:xx/xx/N - اسم الامر بفتح الاعتماد ورقم حسابه:xxxxx - بنك المستوردّ: بنك الفلاحة والتنمية الفلاحية. -مبلغ البضاعة بالدولار وذلك بالارقام والحروف: xxxxxxx - تاريخ انتهاء الاعتماد:xx/xx/N - نوع الاعتماد:الاعتماد المستندي غير قابل للالغاء. - مدة الصلاحية حتى :xxيوم. شحن البضاعة: ممنوع، (interdites) اي نقل البضاعة من ميناء xxxالى ميناء الجزائر مباشرة، دون المرور بميناء اخر لان البضاعة معرضة للفساد. - ميناء الوصول: الجزائر. - ويطلب من المصدر إرسال الوثائق المرفقة ( الفاتورة التجارية، شهادة المنشأ، شهادة التعبئة، شهادة النقل البحري). يقوم بنك المستورد بتجميد حساب المستورد، ويكون الرصيد المجمد يفوق قيمة الصفقة ب3% وذلك تحسبا لارتفاع سعر صرف العملة الصعبة. يمض المستورد على النموذج المقدم اليه بعد ملئه بالمعلومات المطلوبة منه، وياتي دور البنك بفحص هذا النموذج (طلب فتح الاعتماد)والتاكد من مطابقته مع الفتاتورة الشكلية، ويتاكد كذلك مع وجود رصيد مالي في حساب المستورد لتسديد قيمة الصفقة ويقوم البنك بتجميد في حساب خاص بعد الاجراءات السابقة بين المستورد والبنك فاتح الاعتماد، يقوم هذا الاخير بالاتصال بمدير العمليات مع الخارج بالجزائر(DOE) عبر رسالة عن طريق شبكة السويفت، تحمل الكود(XXXXXX) ، - اطراف الاعتماد ، نوع الاعتماد، قيمة الاعتماد، المستندات المطلوبة فيه. وغيرها من المعلومات. - بعد اسلام () هذه الرسالة تقوم بدراسة وفحص محتوى الرسالة وتتأكد من المعلومات الموجودة فيها ثم تختار معزز للاعتماد الذي قد يكون نفسه البنك المصدر أو بنك من بلد اخر. المطلب الثالث: مرحلة تنفيذ والتسوية النهائية عند اختيار البنك المعزز للاعتماد من طرف () والذي يمثل بنك المصدر هنا ، يرسل هذا البنك اشعار لعميله (المصدر) بانه قد تم فتح اعتماد لصالحه، وبالتالي يبدا المصدر بتحضير البضاعة. واعداد كذلك كل الوثائق والمستندات المتفق عليها مع المستورد والمتمثلة في :المنتوجات، وفي بعض الحالات لا يستطيع المصدر تحضير تلك الوثائق فيضطر لاجراء تعديلات في رسالة الاعتماد، وذلك مراعاة لتاريخ الاععتماد تكون اما لزيادة أو انقاص بعض الوثائق او تغيير مكان الشحن ووجهة النقل. وهذه التعديلات مهما كانت يجب ان يكون متفق عليها بين المصدر والمستورد. بعد تجهيز البضاعة من طرف المصدر، يقوم بشحنها على الناقل (السفينة) في الميناء المتفق عليه ، فتمنح له وثيقة تدل على قيامه بعملية الشحن والمتمثلة في سند الشحن البحري. بعد الانتهاء من عملية الشحن يتقدم المصدر الى بنكه وهو البنك المعزز، يسلم له الوثائق المطلوبة والتي ينص عليها الاعتماد مضيفا الى تلك الوثائق وثيقة ممضى عليها من طرفه (المصدر) يقيد او يسجل فيها كل الوثائق التي تم ارسالها، الحالة الأولى: حالة تطابق المستندات والوثائق في هذه الحالة تكون كل الوثائق المقدمة من طرف المصدر مع الوثائق المطلوبة من طرف المستورد متطابقة، وكذا التي نص عليها الاعتماد، فيقوم البنك المعزز بدفع قيمة الاعتماد لصالح المصدر ( وتتم هذه العملية على اربعة مراحل وبنفس الخطوات في كل مرحلة) ويعلم مديرية العمليات مع الخارج بانه قد تمت عملية الدفع للمصدر، ويرسل تلك الوثائق المطلوبة للبنك فاتح الاعتماد . هذا الاخير يقوم بفحص تلك الوثائق، ثم تسليها للمستورد بعد تظهيره لسند الشحن البحري لصالحه، والاحتفاظ بنسخة منه، ونسخة من الفاتورة التجارية في ملف التوطين. الحالة الثانية: حالة الوثائق بتحفظ يكون في هذه الحالة الوثائق المستلمة من طرف المصدر غير مطابقة مع رسالة الاعتماد، فيعلم البنك المعزز بهذا الامر اي وجود تحفظ في وثائق البنك الفاتح للاعتماد بتقديم ملاحظة مع تلك الوثائق المرسلة ويطلب رفع التحفظ ليتمكن من الدفع للمصدر. يرسل البنك الفاتح للاعتماد اشعار للمستورد بورود تحفظ في هذه الوثائق المرسلة اليه من طرف المصدر وله الاختيار بين رفضه او قبوله رفع التحفظ. وللتذكير بالمبلغ الاجمالي الذي دفعه المستورد من بداية عملية الاعتماد الى نهايته كان كالتالي: - عمولة التغيير في الاجراءات
• عمولة فتح الاعتماد: 0. 020% من قيمة البضاعة. - عمولة وصول الوثائق. 2- اما مبلغ البضاعة: فيقدر بالعملة الصعبة مقابل الدينار الجزائري المبلغ الاجمالي = عمولات + قيمة البضاعة. وهذه العملية تمت على اربعة مراحل وفي كل مرحلة يتم ارسال الفاتورة الخاصة بالمرحلة مع شهادة التعبئة التي تحمل المعلومات التالية: وكمثال اخدنا الفاتورة للدفعة الرابعة. وتحتوي المعلومات التالية (الملحق رقم00)ز - اسم وعنوان المصدر:ALLER AQUA A/S ALLEVER 13 6070 CHRISTIANSFLD DENMARK - اسم وعنوان المستورد:M ALOUNE RABAH / ORAN ALGERIE - نوع السلعة: غذاء للاسماك_ALIMENTS POUR POISSONS - ميناء وصول البضاعة: الجزائر. - بلد المنشأ: ألمانيا. - طريقة التسوية: الاعتماد المستندي المؤكد والغير قابل للالغاء. تكون المعلومات السابقة مشتركة بين الفاتورات الاربعة. أما المعلومات التي تتغير مع كل فاتورة (انظر الملحق رقم00). كمية البضاعة( الدفعة الأولى): 22. وكذلك تحمل الفاتورة ختم التوطين. -اسم شركة النقل:COSCO SHIPPING. LINC. من خلال الدراسة الميدانية للاعتماد المستندي في بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوكالة وهران توصلنا ان هذا الاخير يركز على استعمال الاعتماد المستندي الغير قابل للالغاء والمؤكد، نظرا للضمان الذي يقدمه لمورد البضائع بحصوله على مبلغ البضاعة في الوقت المحدد. لكن بالرغم من التكلفة المرتفعة للاعتماد المستندي مقارنة بوسائل الدفع الأخرى، الا انه يحضى بقبول وتفضيل من قبل المتعاملين الاقتصاديين لانها التقنية الأكثر ضمانا وسهولة. كما ان عملية تنفيذ الاعتماد المستندي على مستوى وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية يظهر بشكل واضح انها تعمل على تطبيق الاجراءات الازمة للسير الحسن والجيد لهذه العملية.

المطلب الثالث: التسهيلات المصرفية للتمويل في الجزائر
1.التحسينات القانونية والتنظيمية :
شهد القطاع البنكي في الجزائر تحسينات قانونية وتنظيمية مهمة في السنوات الأخيرة. تم تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لتنظيم القروض البنكية، مما يهدف إلى زيادة الشفافية والمساءلة وحماية حقوق العملاء.
2.توسيع نطاق المنتجات والخدمات البنكية :
تسعى البنوك في الجزائر إلى توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها المصرفية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. يتضمن ذلك تطوير منتجات مبتكرة مثل بطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتمويل الإسلامي.
.3.التحديات التمويلية :
تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من نقص التمويل المتاح من البنوك. قد يكون من الصعب على هذه الشركات الحصول على القروض اللازمة لتنمية أعمالها وتوسيع نشاطاتها. يتطلب تطوير آليات تمويل خاصة تستهدف هذه الشركات لتعزيز الاقتصاد وتشجيع ريادة الأعمال.
4.التحسينات في تقديم الائتمان :
تحتاج البنوك في الجزائر إلى تبسيط إجراءات منح الائتمان وتقليص البيروقراطية لتسهيل وصول الشركات والأفراد إلى التمويل. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين العمليات الداخلية، واستخدام التكنولوجيا المالية المبتكرة، وتطوير آليات تقييم الائتمان المحسّنة.

5.فرص التطوير والابتكار :
توجد فرص هامة لتحسين قطاع القروض البنكيةفي الجزائر وتعزيزه. يمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا المالية والابتكار، وتطوير منصات رقمية لتسهيل عمليات الإقراض والتمويل، وتوفير خدمات مصرفية مبتكرة مثل الدفع الإلكتروني والتمويل الإسلامي. يمكن أيضًا تعزيز التعاون بين القطاع البنكي والحكومة والمؤسسات المالية الأخرى لتطوير برامج تمويل مبتكرة وتوسيع نطاق الائتمان للفئات المهمشة والمشاريع الناشئة.

6.القرض البنكي و تمويل المؤسسات الناشئة :
يتميز التمويل البنكي بطبيعته بوضوح بتمويل رأس المال الاستثماري ، وبالتالي من خلال عمليات التقييم التي تؤدي إلى الصفقة.
بصفتها الممولين التقليديين للاقتصاد، فإن البنوك بشكل عام حذرة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الشركات الناشئة. تتميز الشركات الناشئة بمستوى عالٍ من المخاطر وعدم تناسق قوي في المعلومات مما يجعل إدارة علاقة الوكالة أكثر تعقيدًا مما هي عليه في شركة تقليدية.
تتميز السنوات الأولى من حياة الشركة الناشئة أيضًا بانخفاض سيولة الاستثمارات ، مما يعرض المستثمر لمخاطر إضافية.
البنوك ، التي يتعين عليها التعامل مع القواعد الاحترازية التقييدية ،تفضل عمومًا التنحي عندما تصبح مخاطر التمويل عالية جدًا.
يمثل التمويل البنكي جزءًا صغيرًا من تمويل المشاريع المبتكرة. يتم استخدامه بالإضافة إلى مصادر التمويل الأخرى ، ولا سيما التمويل الذاتي.
تكون تكلفة هذا التمويل أعلى عندما يتعلق الأمر بالمشاريع المبتكرة. لذلك ، غالبًا ما يحدث اللجوء إلى هذا التمويل عندما تتقدم المشاريع بشكل جيد ويقل عدم اليقين بشأن المشاريع.

تمهيد الفصل الثالث
يعتبر تمويل التجارة الخارجية، من أهم العمليات وأحد انشغاالتها الرئيسية ألي دولة ، خاصة في الوقت الذي صارت فيه التجارة الخارجية همزة وصل بين البلدان والركيزة األساسية لكل اقتصاد وأداة فعالة لزيادة رصيد الدولة من العملة الصعبة. وبفضل التجارة الخارجية ينمو االقتصاد الوطني وبالتالي يزداد الدخل القومي مما يؤدي إلى رفع مستوى معيشة السكان، لذلك تبقى الدراسات واألبحاث مستمرة ومتواصلة لترقية يجاد طرق وأساليب مساعدة للتقليل من المخاطر التي وتطوير هذا القطاع بهدف تحسينه وا تواجه المتعاملين االقتصاديين الدوليين أثناء قيامهم بعمليات التصدير واالستيراد. وأهم انشغاالت األعوان االقتصاديين والمؤسسات قصد تحقيق الثقة وضمان السير الحسن للعمليات التجارية الخارجية حيث أصبح التركيز على إيجاد الطرق المثلى للتمويل من أكبر انشغاالتهم، لهذا تعمل الدول على تطوير وسائل تمويل عمليات التجارة الخارجية عن طريق خلق مؤسسات مصرفية لتنظيم محكم لها عبارة عن منشآت مالية و نقدية حيث تلعب دورا هام في تنفيذ أهداف و مكونات السياسة المالية للدولة و هي تساهم بشكل جوهري في التصعيد و التأثير على التنمية االجتماعية و االقتصادية

المبحث الأول: بطاقة تعريفية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية
نظرا للاهمية البالغة التي تكتسبها الفلاحة، ظهرت الحاجة الملحة للاصلاح الفلاحي من حيث هيكلته ومصادر تمويله ومن ثم وجود جهاز مصرفي متخصص ذو كفاءة عالية في هذا المجال.
وعلى ضوء هذا سنقوم بإعطاء تقديم عام حول هذا البنك والوكالة المستقبلة وفي الأخير سنعرض مصلحة دراسة القروض.
المطلب الأول: تعريف ومراحل تطور بنك الفلاحة والتنمية الريفية
سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف بالبنك ومراحل تطوره ومختلف مهامه وأخيرا هيكله التنظيمي.
الفرع الأول: تعريف البنك
بنك الفلاحة والتنمية هو مؤسسة مالية وطنية أنشئ بالمرسوم رقم 82-106 الصادر في 13 مارس 1982 بأسهم و رأس مال اجتماعي قيمته 2.200.000.000 دج، وهو مكلف بمنح النصائح وهي المساعدات للمؤسسات الاقتصادية العمومية في استعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم.
ولقد أصبح يتمتع بالشخصية بموجب القانون 90-10 الصادر في 14-04-1990 المتعلق بالنقد والقرض لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وفي سنة 1999 تم الرفع من قيمة رأسماليه وأصبح بقيمة 33.000.000.000دج.
وتحتوي شبكة بنك الفلاحة والتنمية حاليا على أكثر من 290 وكالة و41 مديرية جهوية وأكثر من 7000 إطار وموظف في الوحدات المركزية والجهوية للبنك.
الفرع الثاني: مراحل تطور البنك
تم تطوير بنك الفلاحة والتنمية عبر ثلاث مراحل كبرى، وهي:
المرحلة الأولى: 1982-1990
في هذه المرحلة، كان الهدف من نشاط بنك الفلاحة والتنمية الريفية هو تركيز حضوره في العالم الريفي بفتح العديد من الوكالات في المناطق ذات التوجه الفلاحي، ولقد اكتسب مكانة وخبرة كبيرة في تمويل الصناعات الفلاحية، وهذا في ظل الاقتصاد المخطط أين كان لكل بنك ميدان عمل مخصص له.
المرحلة الثانية: 1991-1999
بعد قانون النقد والقرض رقم 90/10 والتخلي عن تخصص البنوك قام البنك بتوسيع مجالات استثماره وتمويل القطاعات الأخرى، وهذا بالإضافة إلى القطاع الزراعي.
أما في المجال التقني، فقد تم إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى ميدان الإعلام والاتصال.
المرحلة الثالثة: من 2000 إلى يومنا هذا
المرحلة المعاصرة، يحتل بنك الفلاحة والتنمية الريفية دور كبير في تمويل الاقتصاد فلقد قام بزيادة حجم القروض الموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا توسيع عمله في النشاط الفلاحي وما يشتق عنه.
ومن اجل التأقلم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة والاستجابة لطلبات الزبائن، وضع البنك خطط عمل لرفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وكذا تحسين العمل الحسابي والمالي.
المطلب الثاني: مهام و اهداف بنك الفلاحة والتنمية الريفية
1_تتمثل مهامه فيما يلي:

• القيام بجميع عمليات الإقراض والنقد وعمليات الخزينة.


• فتح الحسابات البنكية للأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين.


• استقبال الودائع تحت الطلب ولأجل.


• المساهمة في التنمية الزراعية والريفية.


• ضمان تعزيز الأنشطة الزراعية والصناعات الزراعية و الغذائية والحرفية.


• المراقبة مع السلطات على مدى مطابقة الحركات المالية للمؤسسات التي تتعامل معها.
  2_اهداف بنك الفلاحة والتنمية الريفية :


• زيادة الموارد لتخفيض التكاليف وتحقيق الربحية.


• التسيير الصارم لخزينة البنك سواء بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة.


• توسيع وتوزيع شبكة البنك .


• إرضاء العملاء عن طريق تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم.


• التطور التجاري عن طريق إدخال تقنيات جديدة للتسيير مثل تقنيات التسويق وإدخال منتجات خدماتية جديدة.
  المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي العام للبنك
  يـأخذ الهيكل التنظيمي للبنك شكل هرمي على رأسه مجلس الإدارة والمدير العام، ويرتكز على شبكة واسعة من الوكالات التي تتوزع على كافة التراب الوطني، ويحتوي أيضا هذا الهيكل على عدة مديريات رئيسية وأخرى فرعية. حيث تتمثل المديريات الرئيسية فيما يلي:

1. المديرية العامة للالتزامات: تقوم بمختلف المهام المتعلقة بالتمويل، وتتفرع إلى المديريات الفرعية التالية:

• مديرية تمويل المؤسسات الكبيرة.


• مديرية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


• مديرية تمويل النشاط الزراعي وقطاع الصيد البحري.


• مديرية التمويلات الخاصة.


• مديرية متابعة وتسيير القروض.


• مديرية الدارسات العامة.

2. المديرية العامة للعمليات الدولية: تهتم بمختلف العمليات التقنية التي تتم مع الخارج بالإضافة إلى مراقبة مختلف الإحصائيات التي يقوم بها البنك وتنقسم بدورها إلى:

• مديرية العلاقات الدولية.


• مديرية العلاقات الخارجية.


• مديرية العمليات المالية.


• مديرية الدراسة والمتابعة.

3. المديرية العامة النيابية للإعلام الآلي، المحاسبة والخزينة: تتخصص هذه المديرية بالإعلام والاتصال بالإضافة إلى الخزينة والمحاسبة العامة، وهي تتكون من مديريات فرعية هي:

• مديرية استغلال وتطوير الإعلام الآلي.


• مديرية الصيانة.


• مديرية الاتصال عبر الشبكة والنقود الإلكترونية.


• مديرية المحاسبة.


• مديرية الخزينة.


• مديرية تنظيم الوسائل الإعلامية .


• مديرية المقاصة الإلكترونية ووسائل الدفع.

4. المديرية العامة للاستغلال: وتضم المديريات الفرعية التالية.

• مديرية شبكة الاستغلال.


• مديرية الاتصال والتسوق.


• مديرية مراقبة التسيير.

5. المديرية العامة لإعادة التحصيل: وتضم ما يلي:

• مديرية إعادة التحصيل على قطاع الفلاحة والصيد البحري.


• مديرية إعادة التحصيل على قطاع الصناعة.


• مديرية إعادة التحصيل القانوني.


• قسم الإدارة والتسيير.

6. المديرية العامة للادارة والوسائل: تقوم هذه المديرية بتسيير الوسائل العامة والشؤون الإدارية للبنك وتتفرع إلى المديريات الفرعية التالية :

• مديرية المستخدمين.


• مديرية تجديد الموارد البشرية.


• مديرية تنظيم الدراسات الثقافية.


• مديرية الوسائل العامة.
  و تتوضح هذه التقسيمات من خلال الشكل التالي :

المخطط رقم(01) الهيكل التنظيمي العام للبنك

المبحث الثاني: تقديم وكالة العربي بن مهدي "949"
تحظى الوكالة بمكانة مرموقة على مستوى الولاية، وهذا لما تقوم به من نشاطات في إطار تنمية الفلاحة وتطويرها.
المطلب الاول : التعريف بوكالة العربي بن مهدي "949"
تعتبر الوكالة خلية الرقابة القاعدية لاستغلال البنك، وقد تم إنشائها في 1982، وينحصر عملها في تلبية حاجات زبائنها والقيام بالعمليات البنكية للزبائن المحليين في أحسن الظروف.
ومن المهام المخولة للوكلة ما يلي:

• على الصعيد المحلي تجسيد السياسة الموضوعة من طرف الإدارة العليا وخاصة فيما يتعلق بتقديم القروض.


• معالجة جميع العمليات الكلاسيكية للبنك مثل الصندوق، المحفظة.


• تقديم تقرير حول العمليات التي تقوم بها المديرية كل ثلاثي.


• تمويل نشاط الفلاحين بمنح امتيازات، كمنح القروض بشروط أسهل وضمانات أخف.
  المطلب الثاني : أهداف الوكالة"949"
  تتمثل أهداف وكالة وهران فيما يلي:


• تنمية القطاع الفلاحي.


• ترقية النشاطات الفلاية الحرفية والصناعات المرتبطة بالفلاحة.


• الترقية الاقتصادية للعالم الفلاحي بومرداس.
  المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي الخاص بالوكالة "949"
  يأخذ الهيكل التنظيمي للوكالة الشكل الهرمي، وهو يتضمن ما يلي:

1. مديرية الوكالة: تقوم بمهمة توجيه وتنسيق ومراقبة جميع المصالح الموجودة في الوكالة، ويتفرع منها.

• الأمانة (سكرتارية).


• نائب مدير الوكالة.
  وتنقسم وكالة وهران إلى مصلحتين هما:
  أ‌- مصلحة الزبائن: تهتم هذه المصلحة بالزبون بمعنى كل المصالح التي توجه الزبون عند حضوره إلى الوكالة، وتنقسم إلى ثلاث أقسام:

1. الصندوق.


2. مصلحة حرة.


3. مصلحة شخصية.
   ب- مصلحة القرض: هذه المصلحة تهتم بالزبون المقترض وكل ما يتعلق بالإقراض، ومهمتها هي تجسيد السياسة الموضوعة من طرف الإدارة العليا وخاصة فيما يخص تقديم القرض، وتتألف من عدة مكلفين هم:

• مكلف بالقرض.


• مكلف بالتحويل.


• مكلف بالمحافظة المالية.


• مكلف بالمقايضة .


• مكلف بالتجارة الخارجية.


• مكلف بالنزاعات.


• مكلف بالمحاسبة والمراقبة
  المخطط رقم (02) :الهيكل التنظيمي الخاص بالوكالة

المبحث الثالث: دراسة حالة الاعتماد المستندي ببنك الفلاحة والتنمية الريفية "البدر"

تتم اجراءات فتح الاعتماد المستندي على مستوى البنك من خلال اختيار التقنية المناسبة لاتمام الصفقة التجارية من بين تقنية الاعتماد المستندي او التحصيل المستندي بناء على طلب من العميل وذلك على اساس درجة الثقة المتبادلة بين المصدر والمستورد، ويرجع استعمال هذه الثقنيات من قبل المتعاملين في مجال التجارة الخارجية الى طبيعة العلاقة التجارية التي تربط بين المصدر والمستورد، والاتفاق على التقنية المستعملة لتسوية الصفقة التجارية ضمن العقد المبرم بينهما.
لدى بنك الفلاحو والتنمية الريفية بوكالة وهران، ثلاثة مراحل يمر بها الاعتماد المستندي داخل البنك وهي:
1/ مرحلة التوطين.
2/ مرحلة فتح الاعتماد المستنديز
3/ مرحلة التنفيذ والتسوية النهائية.
المطلب الاول: مراحل سير ثقنية الاعتماد المستندي
اولا: مفهوم عملية التوطين البنكي:
هو اول عملية تقوم بها البنوك في المعاملات الخارجية الخاصة بالاستيراد، فهو يعتبر عملية إجبارية مهما كانت تقنية الدفع، والتوطين هو عبارة عن طابع كدليل على قبول ملف المستورد.
عند الحديث عن عملية التوطين في الجزائر فان البنوك تركز على التوطين في حالة الاستيراد لانها الاكثر شيوعا.
يتضمن توطين عملية الاستيراد حالتين:
1- بالنسبة للمستورد: القيام باختيار البنك قبل انجاز العملية حيث يلتزم هذا الأخير بكل العمليات والاجراءات البنكية.
2- بالنسبة لبنك الموطن: القيام بفتح ملف التوطين وتجميع الوثائق مسبقا، والمتمثلة في الوثائق الجمركية، تجارية ومالية، ويضمن هذا البنك بان السلع والخدمات قد دخلت فعلا للجزائر، وتسديدها منظم حسب تنظيمات الصرف المعمول به.
ثانيا: طلب التوطين البنكي: هذه الوثيقة يحررها المستورد وتحتوي على المعلومات التالية:(أنظر الملحق رقم 02)
يقوم المستورد بطلب توطينFISH COMPANYلدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
يحمل هذا الطلب البيانات التالية:
-اسم وعنوان المستورد:XXXXXXXXX

• رقم حسابه البنكي:0030XXXXXXXXX


• اسم وعنوان المصدر:XXXX /XXXX


• قيمة البضاعة يالعملة الصعبة: XXXX ERU


• الهدف من الاستيراد: استراد منتجات متنوعة(XXXX)


• تاريخ من انشاء الطلب:XX/XX/N
  -اسم وعنوان بنك الموطن: بنك الفلاحة والتنمية الريفية.


• طريقة الدفع:بواسطة الاعتماد المستندي غير قابل للالغاء.(مثلا)
  -رقم الفاتورة الشكلية XXXXX :.
  -تاريخ الفاتورة الشكلية:XX/XX/N .
  -نوع البضاعة: منتجات حيوانية .....الخ.


• كمية البضاعة:XX .XX طن.


• رقم التعريفة الجمركية: XXXXXXX.


• بلد المنشأ:ألمانيا/ الصين.....


• مهلة التسديد:XX يوم.


• قيمة البضاعة بالدينار:XXXXXXXXXXX دينار جزائري.


• إمضاء المستورد.


• الفاتورة الشكلية: هي فاتورة يرسلها المصدر للمستورد، وتحتوي على المعلومات التالية:
  (انظر الملحق رقم 02)


• اسم وعنوان المصدر


• اسم وعنوان المستورد


• رقم الفاتورة الشكلية وتاريخ وصولها


• طبيعة البضاعة


• كمية البضاعة


• الكمية الموجودة في العلبة الواحدة


• سعر العلبة الواحدة


• الاجمالي بالعملة الصعبة


• بلد المنشأ


• ميناء الشحن


• ميناء التفريغ


• طريقة الدفع


• بنك المستورد: بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة وهران.


• بنك المورد


• طريقة النقل والتسليم:وفق قاعدة CFR.
  ثالثا: توطين الفاتورة الشكلية:
  في هذه المرحلة يقوم البنك بفحص رسالة طلب التوطين البنكي والفاتورة الشكلية، ومطابقتها لشروط فتح التوطين البنكي، ويرفق معهما ايضا ورقة تثبت ان السلعة المستوردة هي عبارة عن مادة اولية يتم استعمالها ويمتنع عن اعادة بيع المنتجات المعنية كما هي وتسمى هذه الورقة ب ENGEGEMENT(انظر الملحق رقم 03).
  بعد فحص الاوراق المتمثلة في :
   فاتورة شكلية.
   رسالة توطين.
   وثيقة تثبت ان السلعة يعاد استعمالها كمادة أولية في العملية الإنتاجية.
  يقوم البنك بإعطاء رقم توطين لكل من الفاتورة الشكلية والعقد المبرم بين المستورد والمصدر، حيث يحتوي هذا الرقم على 21 عدد مقسم على 08 خانات وتوطن الفاتورة الشكلية بإعطائها رقم تسلسلي من اليسار الى اليمين كما يلي:

جدول رقم 01 : ختم توطين

وكالة وهران بنك الفلاحة والتنمية الريفية
الخانة
08 الخانة
07 الخانة
06 الخانة
05
الخانة
04 الخانة
03 الخانة
02 الخانة
01
المصدر: بنك الفلاحة والتنمية الريفية
الخانة الاولى : الولاية (31 وهران).
الخانة الثانية: رقمان يمثلان رقم البنك.
الخانة الثالثة: رقم الوكالة 949.
الخانة الرابعة: السنة الخاصة بالتوطين.
الخانة الخامسة: الفصل السنوي.
الخانة السادسة: رقم نوع وطبيعة عملية الاستيراد
الخانة السابعة: رقم الملف في الفصل.
الخانة الثامنة: نوع العملة .
ويتم ختم وامضاء الفاتورة الشكلية وتسجيل رقم التوطين على البطاقة تسمى بطاقة المراقبة ويحتفظ بالملف للمراقبة. ويحتفظ بالملف على مستوى البنك الموطن للمتابعة، وتقدم عمولة فتح ملف التوطينXXXدج( على مستوى بنكالفلاحة والتنمية الريفية) ويخصم المبلغ من الحساب الجاري للعميل الموطن سواء تمت العملية أو لا.
بطاقة المراقبة هي بطاقة مشطوبة بخط بني، والغرض منها هو متابعة وتسيير ملف التوطين حتى نهاية العملية التجارية للعميل.
بعد اتمام اجراء فتح ملف التوطين وإعطائه رقما تسلسليا، وهذا الرقم الذي يعتبر بطاقة تعريفية لعملية الاستيراد باكملها، ويرجع كلما اقتضى الامر لذلك، وعلى مستوى الوكالة تشجع جميع الصفقات التي تحمل معلومات خاصة بملفات التوطين المفتوحة لدى الوكالة.
المطلب الثاني: مرحلة فتح الاعتماد المستندي على مستوى وكالة وهران.
بعد توطين الفاتورة الشكلية يتقدم المستورد الى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة وهران بطلب فتح الاعتماد مرفقا بالفاتورة الشكلية وطلب التوطين مع وجود حساب للمؤسسة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، فبعد قيام العون المكلف بمراجعة المستندات والأكد ان شركة البضاعة لديها حساب بالبنك،فيقوم بتوطين الاستيراد الذي يمثل ختم البنك والذي يعين فيه معلومات خاصة بالمؤسسة الطالبة بفتح الاعتماد، ثم يقوم المستورد بطلب فتح الاعتماد الذي يظم 18 عنصر وهي كالأتي:
رسالة طلب الاعتماد تكون عبارة عن نموذج (وثيقتين) تدعى هذه الورقة ب:Demande D ouverture de credit Documentaire
تحتوي على المعلومات التالية:

• تاريخ طلب فتح الاعتماد:xx/xx/N


• اسم الامر بفتح الاعتماد ورقم حسابه:xxxxx


• بنك المستوردّ: بنك الفلاحة والتنمية الفلاحية.
  -اسم المستفيد: xxxxxx


• عنوان المستفيد:xxxxxxxx


• بنك المستفيد:xxxx


• طريقة الاتصال:xxxx
  -مبلغ البضاعة بالدولار وذلك بالارقام والحروف: xxxxxxx


• تاريخ انتهاء الاعتماد:xx/xx/N


• نوع الاعتماد:الاعتماد المستندي غير قابل للالغاء.
  -طريقة الدفع:الدفع الفوري.


• مواصفات البضاعة:xxx
  الوثائق المطلوبة:
  • شهادة المنشأ.
  • شهادة التعبئة.
  • شهادة النقل.


• مدة الصلاحية حتى :xxيوم.
  شحن البضاعة: ممنوع،(interdites) اي نقل البضاعة من ميناء xxxالى ميناء الجزائر مباشرة، دون المرور بميناء اخر لان البضاعة معرضة للفساد.


• وسيلة النقل،السفينة(xx)


• ميناء الوصول: الجزائر.


• ويطلب من المصدر إرسال الوثائق المرفقة ( الفاتورة التجارية، شهادة المنشأ، شهادة التعبئة، شهادة النقل البحري).

ملاحظة:
يقوم بنك المستورد بتجميد حساب المستورد، ويكون الرصيد المجمد يفوق قيمة الصفقة ب3% وذلك تحسبا لارتفاع سعر صرف العملة الصعبة.
يمض المستورد على النموذج المقدم اليه بعد ملئه بالمعلومات المطلوبة منه، وياتي دور البنك بفحص هذا النموذج (طلب فتح الاعتماد)والتاكد من مطابقته مع الفتاتورة الشكلية، ويتاكد كذلك مع وجود رصيد مالي في حساب المستورد لتسديد قيمة الصفقة ويقوم البنك بتجميد في حساب خاص بعد الاجراءات السابقة بين المستورد والبنك فاتح الاعتماد، يقوم هذا الاخير بالاتصال بمدير العمليات مع الخارج بالجزائر(DOE) عبر رسالة عن طريق شبكة السويفت، تحمل الكود(XXXXXX) ، وتحمل هذه الرسالة جميع المعلومات الواردة في طلب فتح الاعتماد في ما يخص:

• اطراف الاعتماد ، نوع الاعتماد، قيمة الاعتماد، المستندات المطلوبة فيه... وغيرها من المعلومات.


• بعد اسلام () هذه الرسالة تقوم بدراسة وفحص محتوى الرسالة وتتأكد من المعلومات الموجودة فيها ثم تختار معزز للاعتماد الذي قد يكون نفسه البنك المصدر أو بنك من بلد اخر.

المطلب الثالث: مرحلة تنفيذ والتسوية النهائية
عند اختيار البنك المعزز للاعتماد من طرف () والذي يمثل بنك المصدر هنا ، يرسل هذا البنك اشعار لعميله (المصدر) بانه قد تم فتح اعتماد لصالحه، وبالتالي يبدا المصدر بتحضير البضاعة.
واعداد كذلك كل الوثائق والمستندات المتفق عليها مع المستورد والمتمثلة في :المنتوجات، وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي:
• الفاتورة التجارية.
• شهادة المنشأ.
• شهادة التعبئة.
• شهادة الشحن.
وفي بعض الحالات لا يستطيع المصدر تحضير تلك الوثائق فيضطر لاجراء تعديلات في رسالة الاعتماد، وذلك مراعاة لتاريخ الاععتماد تكون اما لزيادة أو انقاص بعض الوثائق او تغيير مكان الشحن ووجهة النقل. وهذه التعديلات مهما كانت يجب ان يكون متفق عليها بين المصدر والمستورد.
بعد تجهيز البضاعة من طرف المصدر، يقوم بشحنها على الناقل (السفينة) في الميناء المتفق عليه ، فتمنح له وثيقة تدل على قيامه بعملية الشحن والمتمثلة في سند الشحن البحري.
بعد الانتهاء من عملية الشحن يتقدم المصدر الى بنكه وهو البنك المعزز، يسلم له الوثائق المطلوبة والتي ينص عليها الاعتماد مضيفا الى تلك الوثائق وثيقة ممضى عليها من طرفه (المصدر) يقيد او يسجل فيها كل الوثائق التي تم ارسالها، يقوم بنك المصدر بفحصها ويكون هنا امام حالتين:
الحالة الأولى: حالة تطابق المستندات والوثائق
في هذه الحالة تكون كل الوثائق المقدمة من طرف المصدر مع الوثائق المطلوبة من طرف المستورد متطابقة، وكذا التي نص عليها الاعتماد، فيقوم البنك المعزز بدفع قيمة الاعتماد لصالح المصدر ( وتتم هذه العملية على اربعة مراحل وبنفس الخطوات في كل مرحلة) ويعلم مديرية العمليات مع الخارج بانه قد تمت عملية الدفع للمصدر،ويرسل تلك الوثائق المطلوبة للبنك فاتح الاعتماد .
هذا الاخير يقوم بفحص تلك الوثائق، ثم تسليها للمستورد بعد تظهيره لسند الشحن البحري لصالحه،والاحتفاظ بنسخة منه، ونسخة من الفاتورة التجارية في ملف التوطين.
الحالة الثانية: حالة الوثائق بتحفظ
يكون في هذه الحالة الوثائق المستلمة من طرف المصدر غير مطابقة مع رسالة الاعتماد، فيعلم البنك المعزز بهذا الامر اي وجود تحفظ في وثائق البنك الفاتح للاعتماد بتقديم ملاحظة مع تلك الوثائق المرسلة ويطلب رفع التحفظ ليتمكن من الدفع للمصدر.
يرسل البنك الفاتح للاعتماد اشعار للمستورد بورود تحفظ في هذه الوثائق المرسلة اليه من طرف المصدر وله الاختيار بين رفضه او قبوله رفع التحفظ.
وللتذكير بالمبلغ الاجمالي الذي دفعه المستورد من بداية عملية الاعتماد الى نهايته كان كالتالي:
1-العمولات التي تدفع من قبل المستورد:

• عمولة التغيير في الاجراءات


• عمولة التوطين


• عمولة فتح الاعتماد: 0.020% من قيمة البضاعة.


• عمولة وصول الوثائق.
  2- اما مبلغ البضاعة:
  فيقدر بالعملة الصعبة مقابل الدينار الجزائري
  المبلغ الاجمالي = عمولات + قيمة البضاعة.
  وهذه العملية تمت على اربعة مراحل وفي كل مرحلة يتم ارسال الفاتورة الخاصة بالمرحلة مع شهادة التعبئة التي تحمل المعلومات التالية: وكمثال اخدنا الفاتورة للدفعة الرابعة.
  الفاتورة:
  وتحتوي المعلومات التالية (الملحق رقم00)ز


• اسم وعنوان المصدر:ALLER AQUA A/S
  ALLEVER 13 6070 CHRISTIANSFLD DENMARK


• اسم وعنوان المستورد:M ALOUNE RABAH / ORAN ALGERIE


• نوع السلعة: غذاء للاسماك_ALIMENTS POUR POISSONS


• نوع الصفقة:CFR.


• ميناء وصول البضاعة: الجزائر.


• رقم الفاتورة:1122726.


• بلد المنشأ: ألمانيا.


• طريقة التسوية: الاعتماد المستندي المؤكد والغير قابل للالغاء.
  تكون المعلومات السابقة مشتركة بين الفاتورات الاربعة.
  أما المعلومات التي تتغير مع كل فاتورة (انظر الملحق رقم00).
  تاريخ الفاتورة:21/06/2021.
  كمية البضاعة: 58,750 طن
  كمية البضاعة( الدفعة الأولى): 22.500 كغ
  وكذلك تحمل الفاتورة ختم التوطين.
  -اسم شركة النقل:COSCO SHIPPING. LINC.PENMARK


• عنوان الشركة:DENMARK

خاتمة الفصل:
من خلال الدراسة الميدانية للاعتماد المستندي في بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوكالة وهران توصلنا ان هذا الاخير يركز على استعمال الاعتماد المستندي الغير قابل للالغاء والمؤكد،نظرا للضمان الذي يقدمه لمورد البضائع بحصوله على مبلغ البضاعة في الوقت المحدد.
لكن بالرغم من التكلفة المرتفعة للاعتماد المستندي مقارنة بوسائل الدفع الأخرى، الا انه يحضى بقبول وتفضيل من قبل المتعاملين الاقتصاديين لانها التقنية الأكثر ضمانا وسهولة.
كما ان عملية تنفيذ الاعتماد المستندي على مستوى وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية يظهر بشكل واضح انها تعمل على تطبيق الاجراءات الازمة للسير الحسن والجيد لهذه العملية.