Lakhasly

يسود اليوم إجماع على أن العالم تخطى تماماً مرحلة الثورة الصناعية التي امتدت لأكثر من قرنين من الزمن وأنه دخل فعلاً مرحلة جديدة تختلف كليةً عن سابقاتها تلك، ويعزز هذا الإجماع تزايد الاقتناع بأن الصناعة بمفهومها المتداول وخصائصها التقليدية لم تعد -كما كانت عليه فيما مضى- تمثل القوة الرئيسية المحركة للتطور والعامل الحاسم في التغيير.

فمنذ منتصف القرن الماضي بدأت تظهر تباشير تحولات جديدة في مختلف البلدان الصناعية، ولم يمضي على ذلك عقدين من الزمن حتى تجلت حقائق تخلي الصناعة التقليدية عن دورها التاريخي، في حين برزت المعلوماتية كوسيلة عصرية بديلة لإعادة تجديد القوة الدافعة للتطور والمؤثرة في توجيه مسار التغيرات المرحلية.

وحقيقة الأمر فإن ما نشهده اليوم من تطورات كبيرة ومتسارعة في مجال المعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية وما تتركه هذه التطورات من تأثيرات متزايدة في مختلف جوانب الحياة لم يُبقي مجالاً للشك بأن المعلوماتية فتحت آفاقاً واسعة لمرحلة تاريخية جديدة وأصبحت تستأثر بالدور الرئيسي في تشكيل خصائصها وتحقيق تحولات الانتقال إليها، فخلال الثلاثة العقود الأخيرة(وهي فترة قصيرة لا تعني شيئاً بالمقاييس الزمنية للتحول في المراحل التاريخية السابقة) تمكنت البلدان المتقدمة من تطوير المجال المعلوماتي لديها بقفزات كبيرة وبمعدلات عالية تفوق كثيراً معدلات النمو في أي من المجالات الأخرى، وأخذ اقتصادها الصناعي المعتمد على رأس المال المادي يتحول إلى اقتصاد المعرفة الذي يرتكز على إنتاج المعلومات كسلعة أساسية وتشكل فيهالمعلومات والمعرفة العنصر الرئيسي في تكوين قيم السلع الماديـة وتوليد القيمـة المضافة، وبذلك تكًّونقطاع حديث للمعلومات يتقدم كل ما عداه من قطاعات أخرى ويسهم بالقدر الأكبر في تنمية الموارد وتوسيع فرص الاستثمار والتشغيل ورفع مستويات الناتج القومي، وبفعل ذلك أصبحت المعلومات تحمل مفهوماً عصرياً جديداً كمصدر للثروة وغدت الثروة المعرفية البديل الأكثر أهمية وقيمة من الثروة المادية.

ولم ينحصر الأمر على هذا التحول بل أن ما تحقق من تطور في المجال المعلوماتي لدى البلدان المتقدمة أدى بالنتيجة إلى تشكل قاعدة علمية ومعرفية وتكنولوجية واسعة تدعم كافة عناصر التطور الحديث في مختلف المجالات، مما أتاح بدوره إعادة بناء الإنسان معرفياً وقيمياً ومهنياً ومكن تلك البلدان من استخدام المعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية في إدارة مواردها المادية والبشرية بفعالية متزايدة وتسريع تقدمها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.

ومن الواضح أن هذه التحولات قد جاءت كنتيجة مباشرة لما وصلت إليه مسيرة التطور العلمي والتكنولوجي والتي أفضت إلى تزايد اندماج العلم بالإنتاج وتعاظم الاكتشافات والمنجزات العلمية التطبيقية وصولاً إلى النظم الالكترونية الدقيقة والحواسيب الآلية وبرمجيات التحكم الذاتي، مما أدى إلى تشكل القاعدة العلمية والتكنولوجية لثورة المعلومات، وعلى خلفية ذلك تزايد الاهتمام بتطوير الرقائق الالكترونية وتسريع إنتاج أجيال أكثر حداثة من أنظمة الحواسيب والتوسع في إدخال النظم المعلوماتية والتطبيقات المتقدمة،وفي السياق ذاته أمكن أيضا التوصل إلى نظم تقنية وبرمجية تتيح استخدام تكنولوجيا الحواسيب والاتصالات وأنظمة الأقمار الاصطناعية كمنظومة فنية متكاملة لجمع ونقل وتبادل المعلومات.

وكمحصلة لذلك إجمالاً حدثت قفزات كبيرة ومتسارعة في تطور أنظمة المعلومات والتكنولوجيـا المعلوماتيـة واتسعت مجالات التطبيقـات الالكترونـية بصورة لم يسبق لها مثيل وتوفرت قدرات هائلة لإنتاج ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات إلى جانب نقل وتبادلونشر هذه المعلومات بأشكال متنوعة وحُزم غير محدودة وبسرعات فائقة وعن طريق نظم شبكية تتجاوز عوامل الزمان والمكان.

وبفعل هذه التطورات اكتسبت المعلومات وتقنياتها قوة تأثير أوسع وأعمق وأصبحت - بحكم ما تحدثه من تغيير - محور ثورة حقيقية تتجسد انعكاساتها فيما يجري من تقدم عملي وتكنولوجي وتحول نحو الأتمتة وأنظمة التسيير الذاتي الإلكتروني وظهور اقتصاد المعرفة وتكّون مجتمعات المعلومات وتزايد تأثيرات توجهات العولمة، بل وفي كل ما يتصل بالتأسيس لمستقبل عالم جديد.

لذلك من الطبيعي أن نجد تلك البلدان التي انطلقت في مسيرة الثورة الصناعية وتابعت خطى تقدمها العلمي والتكنولوجي هي بذاتها التي برزت اليوم كمنطلق لثورة المعلومات وكبيئة لصنع منجزاتها ومصدر تصدير انعكاساتها، فهذه البلدان أصبحت تمتلك قاعدة صناعية وعلمية وتكنولوجية متقدمة، كما بلغت درجة عالية من التطور اكتسبت معها كافة مقومات الانتقال إلى مجتمعات المعلومات واقتصاد المعرفة، وعدا ذلك فإنها تنفرد تاريخياً باحتكار العلم والمعلومات والتكنولوجيا وتفرض قيوداً تحكمية تحول دون انتقالها إلى البلدان الأخرى، وبالتالي فإن حدوث ثورة المعلومات في ذلك الجزء المتقدم من العالم وعلى خلفية تلك العوامل والمقومات يمكن فهمه منطقياً كتحول نوعي جديد في مسار تطور تاريخي متواصل الحلقات، واعتباره نتاجاً لواقع بلغ ذروة تطوره المرحلي وأملت متغيراته حاجة فعلية لإعادة تجديد القوة الدافعة لاستمرارية هذا التطور في ظل توفر القدرات التي تتيح تحقيق ذلك.

ولكن في حين تبدو المسألة على هذا النحو بالنسبة لخلفيات وحقائق ثورة المعلومات وما يجري من تطـور معلوماتي مذهل في البلدان المتقدمـة، فإنه لا ينبغي النظر إليه كنمط ثابت أو نموذج حتمي لغيرها من البلدان النامية التي تتطلع للسير في طريق التنمية المعلوماتية، لأن الوقوع في مثل هذا الفهم الخاطئ سوف يقود إلى اختيار البقاء في انتظار تهيؤ قدرات ومقومات مماثله لا سبيل للوصول إليها، أو إهمال خصوصية الواقع والقفز عليه في محاولات لتقليد ونسخ تجارب غير ممكنة التكرار في ظل اختلاف الظروف والمعطيات.

غير أن هناك الكثير مما هو جدير بالاهتمام والاستخلاص بالنسبة للبلدان النامية، فثورة المعلومات أضحت اليوم حقيقة قائمة في ذلك الجزء المتقدم من العالم، ولم يعد هناك ما هو أكثر فاعلية مما تحدثه المعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية في دفع عجلة التقدم ودعم بناء القدرات الاستراتيجية وإحداث التغيرات البنيوية والهيكلية، ومع أن انعكاسات ذلك على واقع البلدان النامية ما زال في بداياته الأولى إلا أن هذه البدايات تعطي صورة واضحة لما تنطوي عليه ثورة المعلومات من قوة تغيير عالمي يتعذر البقاء بعيداً عن تأثيراته، الأمر الذي يضع البلدان النامية – واليمن واحدة منها - أمام تحديات متزايدة تملي عليها حتمية الاختيار بين الاستفادة من الفرص التي تتيحها منجزات ثورة المعلومات ومواكبة التطورات العالمية الجارية، أو إبقاء هذه الفرص وما يحدث في العالم من تغيرات عصرية بعيداً عن أولوياتها وبالتالي البقاء خلف فجوة تزداد اتساعاً وتتزايد معها مصاعب وتعقيدات الأخذ بأية خيارات أو بدائل تنموية مرغوبة.

والحقيقة أن هذه التحديات أصبحت مثار اهتمام واسع لدى كثير من البلدان النامية، وهناك عدد من البلدان أدركت حاجتها لإتباع رؤى وتوجهات جديدة للتطور تُستمد من خصائص ومستجدات هذا العصر واتجهت فعلاً نحو أنماط تنموية جديدة ترتكز على دور محوري للتنمية المعلوماتية، مستهدفة بذلك تقليص فجوة تخلفها المعرفي والعلمي والتكنولوجي وتوسيع وتحديث الوعي المجتمعي لديها، وإدخال اقتصاد المعرفة كعنصر جديد لتحسين بنية اقتصادها القومي وتسريع معدلات نموه.

وحين ننظر إلى نتائج التجارب التي أخذت بهذه التوجهات نجدها تعكس قدراً كبيراً من النجاح وتكشف عن وجود فرص مواتية للبلدان النامية للسير في طريق التطور المعلوماتي والتحول نحو بدائل أكثر فاعلية في بناء اقتصاد حديث ودعم تقدم القطاعات الاقتصادية التقليدية أيضاً، وهو ما يجب أن يشكل لدينا في اليمن دافعاً للاستفادة من تلك الفرص وتلمس الممكنات اللازمة لتحقيق نجاحات مماثله، غير أن ذلك لا يعني الدعوة لاقتفاء أثر تلك التجارب والسير على خطوات أي منها بصورة تلقائية، فما نجده فيها قد يكون بديلاً مناسباً وممكناً في آن واحد وقد لا يكون كذلك، لكن ما يهمنا ملاحظته هنا في تلك التجارب الناجحة أنها على رغم تنوعها واختلاف ظروف تطبيقاتها فإنها تشترك في كونها بٌنيت أساساً على رؤى وتوجهات استراتيجية مدروسة وأن ما جاءت به من بدائل للتطور المعلوماتي وضعت كمرتكزات أساسية لتحقيق التطور الشامل، وفي ذلك تكمن أهم ضمانات نجاحها.

ومما لا شك فيه أن اليمن سيجد في كل تلك التجارب خبرات ودروس بالغة الأهمية والدلالة، ومن الضروري الاستفادة مما يمكن استخلاصه منها، ولكنه في الوقت ذاته يظل معنياً بأن يكتشف طريقه للنهوض بواقعه المعلوماتي واللحاق بركب التطور المعاصر، وفي كل الأحوال لابد من النظر إلى ثورة المعلومات كتحد مصيري من جهة وكفرصة تاريخية بديله من جهة أخرى وبالتالي الانطلاق من خلفية ذلك في تبني سياسات واستراتيجيات وطنية تنموية تهيئ المجتمع اليمني ليكون في مستوى القدرة على التعامل مع تلك التحديات والفرص، وقد يكون من المناسب هنا لفت الانتباه إلى الحاجة الجدية لتحقيق عملية تحديث واسعة تستهدف إيجاد بيئة مؤهلة تتوفر فيها كافة الشروط والمقومات الأساسية التي تتيح للمجتمع إمكانات الاستفادة الحقيقية من المعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية والمضي قدماً في طريق التطور المعلوماتي.