Lakhasly

يلخص النص علاقات القانون الدستوري مع فروع قانونية أخرى. فالقانون الدستوري، الذي يركز على الدولة داخلياً، يتفاعل مع القانون الدولي (الذي يهتم بالجوانب الخارجية)، والقانون المالي (بتنظيم مالية الدولة وفق قواعد دستورية)، والقانون الجنائي (بتأسيس مبادئ دستورية كشرعية الجريمة وحق الدفاع)، والقانون الإداري (بالتنظيم الإداري للدولة وتنظيم السلطات وحقوق الأفراد). يُظهر النص هذا التفاعل من خلال أمثلة، كدور البرلمان في مراقبة المالية العامة، واعتماد قانون المالية كقانون عضوي، وتأصيل القانون الجنائي في المبادئ الدستورية.

المطلب الأول: علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي.

الدولة هي محور دراسة القانون الدستوري وهو قانونها الأساسي .. القانوني الأساسي للقانون الدولي . كما تعتبر

ش

يدرس القانون الدستوري الدولة من الناحية الداخلية، والقانون الدولي يهتم بالجوانب الدولية .

المطلب الثاني: علاقة القانون الدستوري بالقانون المالي .

بجد قانون المالية أسه الدستورية في القانون الدستوري ، إذ يهتم القانون المالي بمالية الدولة وتنظيم إدارة أملاك الدولة ومصادر إيراداتها، والقانون الدستوري هو الذي يوجه مالية هذه الدولة من خلال القواعد التي يتضمنها الدستور من الوجهة الاقتصادية للدولة، وتتغير

مالية الدولة وتصرفاتها حسب هذه القواعد

فقانون المالية هو قانون عضوي طبقا للمادة 140 من تعديل 2020

كما أن البرلمان يراقب الحكومة في تنفيذها لميزانية الدولة، ويمكن إعمال وسيئة طرح الأسئلة من طرف أعضاء البرلمان على ممثل الحكومة ووزير المالية في هذا الشأن ، وتعد هذه الإجراءات من صميم القانون الدستوري.

المطلب الثالث: علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي.

القانون الجنائي هو أحد فروع القانون العام، والذي يرتبط مباشرة بحقوق وحريات الأفراد. الأساسية وكذلك نص القانون الدستوري على مبادئ وقواعد دستورية تؤسس القانون الجنائي، كمبدأ الشرعية وحق الدفاع، والتحقيق ووقرينة البراءة ، أي أن كل شخص برى حتى تثبت

إدانته عن طريق محكمة نظامية

المطلب الرابع: علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداري .

القانون الإداري هو أكثر القوانين اتصالا بالقانون الدستوري ، لكونهما يشتركان في معالجة مواضيع كثيرة، فالقانون الدستوري يهتم بإبراز نوعية نظام الحكم و تنظيم السلطات والتأكيد على الحقوق والحريات العامة للأفراد، فإن القانون الإداري يهتم بالتنظيم الإداري للدولة ، فيتناول السلطة التنفيذية - رئيس الجمهورية والوزير الأول، الحكومة ، الوزارة، الولاة رؤساء البلديات ... الخ.