Lakhasly

Mariam Kanoo, [2/4/2024 3:44 PM]
سمات الفيدرالية الإماراتية فيدرالية الإمارات هي فيدرالية قائمة على أساس انضمام مجموعة من الإمارات الوحدات السياسية معاً في نظام فيدرالي يضمها جميعاً، فهي دولة تأسست من البداية على أسس النظام الفيدرالي، ولم تعرف غيره. وقد تشكلت الفيدرالية الإماراتية من خلال مجيء الإمارات معاً، وتخليها عن بعض صلاحياتها الصالح إقامة دولة اتحادية، وهنا يمكن أن نلحظ سمات الفيدرالية الإماراتية في الآتي:

أولاً: فيدرالية مزدوجة الفيدرالية الإماراتية مزدوجة أو ثنائية؛ حيث تقوم على وجود صلاحيات يخولها الدستور الإماراتي للحكومة الاتحادية، وصلاحيات أخرى للحكومات المحلية على مستوى كل إمارة، كما هو موضح على النحو الآتي: 1. الاختصاصات التي حددها الدستور على أنها اختصاصات تتولاها الحكومة الاتحادية، وهي على نوعين ا اختصاصات ينفرد الاتحاد بتشريعها وتنفيذها، وتتمثل فيما حددته المادة 120 من الدستور، والتي تشمل الاختصاصات في الشؤون الآتية : 28 . الشؤون الخارجية. . الدفاع والقوات المسلحة. حماية أمن الاتحاد من الخارج والداخل. شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد. شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي. مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية. القروض العامة الاتحادية. الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية. شق الطرق الاتحادية. المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين. التعليم. الصحة العامة والخدمات الطبية. النقد والعملة. المقاييس والمكاييل والموازين خدمات الكهرباء. . . الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة. . أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها. . شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد. الإعلام الاتحادي. . ب اختصاصات ينفرد الاتحاد بتشريعها وفق ما حددته المادة 121 من الدستور، وهي على النحو الآتي: علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية. الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة. . تسليم المجرمين. البنوك. . التأمين. حماية الثروة الزراعية والحيوانية. التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات. حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين. المطبوعات والنشر. استيراد الأسلحة والذخائر، ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة.

شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية. تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار. تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية . 30 2 الاختصاصات التي حددها الدستور بأنها من صلاحيات الحكومات المحلية وهي على النحو الآتي: أ. كل ما لم يرد تحديده في الدستور وفقاً للمادتين 120 و 121 يكون من صلاحيات الحكومات المحلية؛ وبذلك يكون الأسلوب الإماراتي مشابهاً للأسلوب المتبع في الممارسة الفيدرالية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا وأستراليا وألمانيا والمكسيك والأرجنتين والنمسا وباكستان حيث تحدد الممارسة الفيدرالية في تلك الدول ما هو من اختصاص الحكومة الاتحادية، وتترك كل ما لم يجدد للمحليات. ب. يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول المجاورة، بشرط ألا تتعارض تلك الاتفاقيات مع مصالح الاتحاد، ولا مع القوانين الاتحادية. كما ينبغي إخطار المجلس الأعلى الاتحادي مسبقاً بعقد الاتفاقيات، فإذا اعترض المجلس على مثل تلك الاتفاقيات فإن الأمر يحول إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه. هذا البند وضع نتيجة لأن هناك إمارات أعضاء في الدولة الاتحادية لديها اتفاقيات مع دول مجاورة كالسعودية وإيران لا يمكن لها تتنصل منها، فجاء هذا البند كاستثناء أعطي لصالح الحكومات المحلية على حساب الصلاحيات الممنوحة للحكومة الاتحادية. لكن هذا البند خلق نوعاً من التعقيدات في بعض الحالات، ولاسيما عند الحديث عن قضية الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران، حيث إن السلطات الإيرانية تحججت مرات عدة بأن خلافها ليس مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما مع الإمارات المعنية بقضية الجزر، ولاسيما إمارة الشارقة، التي كانت لها مع إيران اتفاقية ثنائية تنظم موضوع جزيرة أبو موسى. لكن المجلس الأعلى للاتحاد وضع حداً لهذا التعقيد عندما اتخذ قراره في 11 مايو 1992 باعتبار أن الاتفاقيات المعقودة بين أي إمارة والدول المجاورة هي اتفاقيات بين اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه الدول؛ الأمر الذي سهل على الدولة الاتحادية الانخراط في محاولات متابعة القضايا العالقة مع الدول المجاورة. والحقيقة أن منح المحليات صلاحية عقد اتفاقيات مع دول أخرى ليس أمراً غريباً على النظام الفيدرالي؛ حيث إن الممارسات الفيدرالية في العالم تتيح للوحدات السياسية المكونة للدولة الفيدرالية حق عقد اتفاقيات ومعاهدات مع دول أجنبية، بما لا يتعارض مع المصالح العامة للاتحاد، وفي حدود الصلاحيات المحددة لهذه الوحدات. كما هو الأمر في الولايات المتحدة، والمكسيك، وألمانيا وسويسرا، والنمسا، وبلجيكا والبوسنة والهرسك .

ولعلنا نلحظ بوضوح أنه بينما منح الدستور الإماراتي الإمارات الأعضاء في الاتحاد حق عقد اتفاقيات مع دول أخرى، فإنه وضع عليها شروطاً يجب أن تستوفى حتى تصبح قانونية، وهذه الشروط هي: . أن تكون الاتفاقيات ذات طابع محدود. . أن تكون الاتفاقيات ذات طبيعة إدارية محلية. . أن تكون الاتفاقيات مع الدول والأقطار المجاورة للاتحاد. . ألا تتعارض الاتفاقيات مع مصلحة الاتحاد ولا القوانين الاتحادية. . لابد من إخطار المجلس الأعلى مسبقاً بالاتفاقيات. ج يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (الأوابك). " هذا البند تم وضعه باعتبار أن هناك إمارات تعتمد في دخلها على النفط، ولأن النفط شأن محلي وليس شأناً اتحادياً، حيث نصت المادة 23 من الدستور على اعتبار أن الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة، لذلك مع لمثل تلك الإمارات بالانضمام لعضوية مثل تلك المنظمات المتخصصة. لكن هذا الوضع بقي مثار جدل محلي في فترة من الفترات نتيجة لانضمام إمارة أبوظبي فقط لمنظمة أوبك والتزامها بقراراتها باسم الاتحاد، في حين أن إمارات أخرى كدبي والشارقة كانت تنتج وتبيع نفطها خارج نطاق قرارات الأوبك، الأمر الذي سبب في وقت من الأوقات بعض الحرج الدولة الإمارات باعتبارها لا تلتزم بالحصص المفروضة من قبل الأوبك، نتيجة إنتاج دبي والشارقة خارج نطاق حدود المنظمة. بالطبع هذا الأمر تراجع مؤخراً في السنوات الماضية بسبب تراجع كميات النفط المنتجة في كل من دبي والشارقة. والحقيقة أن موضوع إعطاء حق الامتلاك والتصرف في الموارد الطبيعية الموجودة على أرض الدولة للإمارات الأعضاء في الدولة الفيدرالية الإماراتية ليس بأمر استثنائي في الممارسة الفيدرالية حول العالم، حيث إن هناك دولاً فيدرالية كالمكسيك والأرجنتين مثلاً تسمح للوحدات السياسية المكونة لفيدراليتها بالتحكم في المصادر الطبيعية الموجودة على أرضها. 34 والملاحظ في توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على مستوى الإمارات أن سلطات الاتحاد تركزت بشكل أوسع في الشؤون الخارجية والدفاع، حيث أعطى الدستور تسيير الشؤون الخارجية والدفاع للحكومة الاتحادية مع بعض الاستثناءات التي وردت في المادة 123، وأعطيت الإمارات الأعضاء حق عقد اتفاقيات محدودة وذات طابع إداري مع دول أخرى مجاورة، والانضمام إلى عضوية المنظمات النفطية الأساسية. وهذان الاستثناءان قد تم تجاوزهما بعد أن أعطي الاتحاد حق الإشراف على الاتفاقيات التي عقدتها الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول المجاورة، وبعد أن تراجع الإنتاج النفطي للإمارات الأخرى غير إمارة أبوظبي. فالحكومة الاتحادية تتولى بشكل أكبر المسائل التي بحاجة إلى حكومة مركزية قوية كمسائل الخارجية والدفاع، والمتعلقة بمسائل: إعلان الحرب، والتمثيل الدبلوماسي، وإبرام المعاهدات، والدفاع عن دولة الاتحاد من التهديدات الخارجية والداخلية، والالتزام بالمسؤولية الدولية عن أفعال السلطات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات.

أما فيما يتعلق بالشؤون الداخلية فإن الدستور أعطى الحكومات المحلية صلاحيات واسعة، حيث حددت المادة 149 حق الحكومات المحلية على مستوى الإمارات في إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة 121 حيث أجيز للإمارات الأعضاء التشريع فيها أيضاً من دون أن تتعارض مع القوانين الاتحادية. كما أن الثروات المحلية في كل إمارة جعلت دستورياً من نصيب الإمارة ذاتها وليست من نصيب الاتحاد والإمارات لديها السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية داخل أراضيها ومياهها الإقليمية في الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد؛ ولها الحق في الحفاظ على علمها للعرض المحلي؛ ولديها الحق في الاندماج الإداري والسياسي مع إمارة أخرى؛ كما أن لديها الحق في الحفاظ على قوات أمنية محلية؛ وأن يكون لها دستورها الخاص. هذا الأمر جعل البعض يعتبر أن مظاهر الاستقلالية في اتحاد الإمارات العربية المتحدة تغلب على مظاهر الوحدة. 35 وقد يكون هذا الاستنتاج صحيحاً، ولكن علينا القول بأنه رغم أن الدستور الإماراتي قد لجأ إلى أسلوب تحديد صلاحيات الدولة الاتحادية دون تحديد صلاحيات الحكومات المحلية، في محاولة لتوسيع سلطة المحليات كما ينظر إليها البعض ، 36 فإن الدستور الإماراتي قد أعطى الدولة الفيدرالية العديد من الصلاحيات الاتحادية التي تعدت الشؤون الخارجية والدفاعية المتعارف عليها في معظم النظم الفيدرالية، وهذا في حد ذاته يوضح لنا أن الحكومة المركزية في النظام الفيدرالي الإماراتي تتمتع بوجود صلاحيات كبيرة وليست بصلاحيات محدودة. فالحكومة الاتحادية في دولة الإمارات تتمتع دستورياً بتولي شؤون التعليم والصحة والكهرباء والنقد والجنسية كما هو محدد في المادة 120 من الدستور، وهي صلاحيات عادة ما تتولاها المحليات في العديد من الممارسات الفيدرالية في العالم. كما أنه يمكن القول بأن تحديد الصلاحيات للحكومة الاتحادية وعدم تحديدها للمحليات في دستور دولة الإمارات لا يعني أن الصلاحيات المخولة للمحليات أكبر من الصلاحيات المخولة للاتحاد كما يقول البعض؛ والدليل على ذلك أن الدستور الكندي قد حدد الصلاحيات للمحليات ولم يحدد الصلاحيات للاتحاد بل ترك كل ما لم يحدد للمحليات على أنه من صلاحيات الاتحاد، لكن ذلك لا يعني أن صلاحيات الحكومة الاتحادية الكندية أقوى من المحليات، بل العكس نلحظه بأن النموذج الكندي القائم على تحديد ما هو للمحليات وعدم تحديد ما هو للاتحاد قد وضع في الأساس بهدف إعطاء المحليات صلاحيات أوسع من صلاحيات الاتحاد، وذلك رغبة في المحافظة على بقاء بعض المقاطعات كمقاطعة كوبيك، التي كانت لديها نزعة انفصالية عن الاتحاد، في الاتحاد الفيدرالي الكندي. ومن ثم، فإن القول بأن اتباع أسلوب التحديد يعني التقليل من الصلاحيات مقارنة بعدم التحديد لا يعد أمراً دقيقاً أو مطرداً دوماً.

ثانياً: فيدرالية عمودية الفيدرالية في الإمارات عمودية على المستوى الاتحادي، حيث إن الإمارات السبع الأعضاء في الاتحاد غير متساوية في القوة التشريعية، فكل من إمارتي أبوظبي ودبي تتمتعان بسلطات أكبر من غيرهما من الإمارات الأعضاء فيما يتعلق باتخاذ القرارات في المسائل الموضوعية، والحقيقة أن الإمارات ليست استثناءاً في هذه الممارسة، فالمعروف أن ذلك يتم في الدول الفيدرالية من خلال المجالس البرلمانية التي يوجد بها غرفة عليا هي الغرفة المتعلقة بالنظر في شؤون الاتحاد وتمثيل الوحدات السياسية على المستوى الاتحادي. وتتم عملية تمثيل الوحدات السياسية في المجالس التشريعية الاتحادية بإحدى الطريقتين الآتيتين: أولاً، طريقة التمثيل المتساوي؛ حيث تكون المحليات ممثلة بعدد متساو من الممثلين لها في الغرفة العليا، حتى يتم ضمان قوة متكافئة بين المحليات على المستوى الاتحادي، كما هو الحاصل على سبيل المثال في الكونجرس الأمريكي، حيث تمثل كل ولاية بنائبين في غرفته العليا وهي مجلس الشيوخ، بغض النظر عن حجم الولاية الاقتصادي والسكاني والجغرافي، وكما هو معمول به أيضاً في الممارسة الفيدرالية البرازيلية والأرجنتينية والروسية والنيجيرية. ثانياً، طريقة التمثيل غير المتساوي، حيث يتم تمثيل المحليات في الغرفة العليا حسب حجم كل ولاية أو منطقة محلية، كما هو معمول به على سبيل المثال في الفيدرالية الكندية والمكسيكية والهندية. ويمكن أن نذكر هنا أيضاً بأنه في الممارسة الفيدرالية الكندية نجد أن كلاً من مقاطعة كوبيك ومقاطعة أونتاريو تتمتعان بوجود عدد قضاة أكبر في المحكمة الاتحادية العليا مما للمقاطعات الأخرى، وهو ما يمنح قوة تشريعية وقضائية أكبر لهاتين المقاطعتين من بين الوحدات السياسية المكونة للاتحاد الفيدرالي الكندي. إن عدم التساوي في التمثيل يعني عدم التساوي في القوة التصويتية بين الوحدات السياسية المكونة للدولة الفيدرالية داخل المؤسسة التشريعية التي تتولى عملية التشريع؛ أي أن هناك وحدات لها قوة تصويتية أعلى من غيرها بحكم زيادة عدد مقاعدها في المجلس التشريعي. في الفيدرالية الإماراتية، لا توجد غرفة ممثلة للإمارات الأعضاء في الاتحاد وإنما هناك برلمان المجلس الوطني) يتكون من غرفة واحدة، وأعضاء البرلمان ممثلون لشعب الإمارات، ومن ثم تكون الإمارات من بين الدول الفيدرالية القليلة التي لا تحتوي برلماناتها على غرفة ممثلة للمحليات، حيث إن الممارسة الفيدرالية تشير إلى أن برلمانات الدول الفيدرالية في الغالب تتكون من غرفتين؛ إحداهما تمثل الولايات الأعضاء والأخرى تمثل الشعب. وفي المجلس الوطني في الإمارات توزع المقاعد حسب حجم كل إمارة، حيث تتمتع إمارتا أبوظبي ودبي بالعدد الأكبر في عضوية المجلس وهو ثمانية أعضاء لكل إمارة، فيما هناك ستة أعضاء لإمارة الشارقة وستة أعضاء لإمارة رأس الخيمة وأربعة أعضاء لإمارة عجمان وأربعة لإمارة الفجيرة وأربعة لأم القيوين. وهذا مؤشر واضح على عدم التساوي بين الإمارات على مستوى الصلاحيات الاتحادية في المجلس الوطني. لكن الحقيقة أن المجلس الوطني ليس مجلساً تشريعياً؛ ومن ثم فإن اختلاف عدد الأعضاء ليس مؤثراً على عملية صنع القرار، وعليه فإن تمتع أبوظبي ودبي بحق الفيتو - إن جاز التعبير - في تشريع القرارات الموضوعية الاتحادية، هو من أجل تحقيق التوازن بين حجم الإمارة وبين وزنها السياسي. ويمكن كذلك اعتبار الفيدرالية الإماراتية عمودية لأنها قائمة أيضاً على اعتبار أن مصالح الاتحاد هي الأهم، وأن الإمارات الأعضاء لا يمكن أن تشرع يخالف التشريعات والقوانين الاتحادية، وأنه في حالة وجود اختلاف بين التشريعات المحلية والتشريعات الاتحادية فإن المحكمة الاتحادية العليا هي التي تبت في مدى قانونية الأمر. ويدل هذا على أن هناك سلطة أعلى تتمتع بها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات عن غيرها من الحكومات المحلية في الدولة، حيث وضعت التشريعات الاتحادية كسقف أعلى أو خط أحمر لا يمكن تجاوزه من قبل حكومات الإمارات المحلية في تشريعاتها المحلية. فالإمارات المحلية يمكن أن تشرع القوانين المحلية، إلا أنها يجب ألا تأتي مخالفة للتشريعات الاتحادية. وهناك بالطبع مجموعة من الصلاحيات المتداخلة التي أعطاها الدستور للحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، إلا أن هذا التداخل عادة ما يتم تداركه بدرجة عالية من التعاون، بحيث لا يتعدى المحلي على الاتحادي.
ثالثاً: فيدرالية أفقية الفيدرالية الإماراتية وإن كانت عمودية على المستوى الاتحادي إلا أنها فيدرالية أفقية على المستوى الوحدات السياسية المكونة للاتحاد، حيث إن كل الإمارات الأعضاء في الاتحاد متساوية فيما تتمتع به من صلاحيات وسلطات على المستوى المحلي، وفقاً لما منحها الدستور، وتتعامل مع بعضها البعض من منطق المساواة، فكل إمارة لها سلطاتها المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة بها، حيث لا توجد إمارة تتمتع بسلطات وصلاحيات محلية أكبر مما لغيرها من الإمارات. ولقد جرت العادة في الممارسات الفيدرالية في العالم بأن تكون السلطات الممنوحة للوحدات السياسية المكونة للدول الفيدرالية متساوية للجميع فيما يتعلق بالشؤون المحلية، وربما الاستثناء الوحيد في هذه الحالة هو الممارسة الفيدرالية في روسيا التي تعطي صلاحيات مختلفة للوحدات المكونة للاتحاد. فالنموذج الفيدرالي الروسي يعطي الجمهوريات الإحدى والعشرين حقوقاً لا تتمتع بها المناطق المحلية الأخرى التي تعتبر جزءاً من النظام الفيدرالي كأن يكون للجمهوريات دساتير وحكومات وبرلمانات ورؤساء خاصون بكل جمهورية روسية.
خطوات الاندماج الفيدرالي في الإمارات لم تكن عملية السير نحو الاندماج الفيدرالي في الإمارات بالعملية السلسة على الإطلاق، وإنما سارت عملية الاندماج الفيدرالي وتطبيق مبادئ الفيدرالية في الممارسة الإماراتية بعدة خطوات نذكر منها: تخلي إمارة أبوظبي عن استقلالها الحكومي والإداري في ديسمبر 1973 وانخراطها في العمل الفيدرالي من خلال إلغاء وزاراتها القائمة وتغييرها إلى دوائر محلية، فقد تم تشكيل وزارة اتحادية جديدة هي الثانية في مسيرة الدولة 40 الاتحادية وضمت 26 وزيراً اتحادياً. " قبل هذا التشكيل الوزاري الاتحادي كان هناك تسعة عشر وزيراً اتحادياً ضمن التشكيل الوزاري الأول للدولة الاتحادية، وكان هناك أيضاً أحد عشر وزيراً محلياً قائماً في إمارة أبوظبي، أي أنه كان لدينا وزراء اتحاديون ووزراء محليون في دولة اتحادية واحدة، إلا أنه بعد إلغاء التنظيم الوزاري في إمارة أبوظبي تم دمج وزراء أبوظبي في الوزارة الاتحادية الثانية الأمر الذي أعطى زخماً أكبر للعمل الفيدرالي في دولة الإمارات العربية المتحدة على حساب العمل المحلي، وهو ما يعتبر مؤشراً آخر من مؤشرات تعزيز الاندماج الفيدرالي للممارسة الفيدرالية في الإمارات. كما أن إمارة أبوظبي اتخذت في عام 1975 إجراءين مهمين ساعدا على تعزيز العمل الاندماجي الفيدرالي: الأول هو إلغاء العمل بعلم الإمارة واستبدال علم دولة الإمارات العربية المتحدة به، والثاني هو قرار أبوظبي تخصيص نسبة 50% من إيراداتها العامة لدعم الميزانية السنوية للاتحاد، وتوفير الإمكانات المالية التي تمكن شعب الدولة من الانطلاق نحو تنفيذ مشروعات التنمية. 41 1 2. إنشاء مجلس نقد الإمارات في مايو 1973 ، وإصدار عملة موحدة للاتحاد هي الدرهم الإماراتي، لتحل محل العملات التي كانت متداولة في الإمارات قبل ذلك، كالدينار البحريني والريال السعودي والريال القطري. ولقد أنيط عمل مجلس النقد بالمصرف المركزي الذي أنشئ عام 1980 كسلطة نقدية بديلة عن المجلس. ويعتبر إنشاء مجلس نقد الإمارات بداية مهمة نحو تفعيل الاندماج الاقتصادي بين الإمارات المكونة للاتحاد، وبخاصة أن دستور الإمارات قد نص على أن الإمارات تشكل وحدة جمركية واقتصادية واحدة تنتقل من خلالها البضائع بشكل حر . 42 بدء المشروعات الخدمية الاتحادية في المجالات المختلفة؛ كالصحة، والتعليم والإسكان، والمواصلات، والكهرباء والماء، والرعاية الاجتماعية، والرياضة والشباب، والإعلام، وحصولها على نصيب الأسد في الميزانيات الاتحادية المتعاقبة منذ فترة السبعينيات؛ الأمر الذي يشير إلى وجود خطوات اندماجية فيدرالية في دولة الإمارات. لكن لابد أن نذكر هنا نقطة مهمة تتمثل في إيرادات الميزانية الاتحادية التي كانت ومازالت تعتمد بشكل كبير على مساهمات الإمارات الأعضاء، ولاسيما إمارة أبوظبي التي مازالت تعتبر الممول الأكبر بين إمارات الدولة في الميزانية الاتحادية، إذ تعد مساهمات الإمارات الأخرى باستثناء إمارة دبي شبه معدومة، الأمر الذي ألقى الحمل الأكبر على إمارة أبوظبي كي تكون المساهم الأساسي في الميزانية الاتحادية، مع العلم بأن الدستور لم يحدد نسباً معينة المساهمة الإمارات الأعضاء في الميزانية الاتحادية بل ترك الأمر للإمارات ذاتها ولقانون الموازنة الاتحادية لتحديدها، ولقد تم الاتفاق بين الإمارات الأعضاء في عام 1976 على تخصيص 50% من موارد كل إمارة السنوية من إنتاج النفط ليذهب إلى المساهمة في الميزانية الاتحادية. وبما أن إمارة أبوظبي تمثل الثقل الأساسي في إنتاج النفط في الدولة، فإن ذلك ألقى العبء الأكبر على إمارة أبوظبي كي تتحمل المساهمة بالنسبة الأعلى في الميزانية الاتحادية. ومع أن أبوظبي لم تتوان عن دعم الموازنة الاتحادية، بحكم أنها إمارة غنية وأنها رائدة الفكر الوحدوي وراغبة في إبقاء الاتحاد مستمراً، فإن علينا ألا نغفل أيضاً أن هناك موارد اتحادية أخرى بدأت تسهم بشكل فعال في الموازنة الاتحادية، ولاسيما من قبل الجمارك والرسوم والاستثمارات الاتحادية التي كانت محدودة في السابق لكنها انتعشت في السنوات الأخيرة، وكان لها الفضل الكبير في أن تشهد الإمارات أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها في ميزانية عام 2008 وبواقع 34.9 مليار درهم، ثم ارتفعت إلى 42.2 مليار درهم عام 2009، ثم 43.6 مليار درهم عام 2010؛ الأمر الذي ألقى بظلاله على مستوى الخدمات الاتحادية المقدمة للمواطنين، والتي شهدت تحسناً واضحاً، وشملت زيادة رواتب الموظفين الاتحاديين بنسبة 25 ، ثم 70%، وهي أكبر زيادة رواتب تمنح للموظفين الاتحاديين في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. 4. اتخاذ قرار توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة في مايو 1976. فرغم أن الدستور الإماراتي قد حدد الدفاع باعتباره شأناً اتحادياً فإن الإمارات المختلفة، ولاسيما الكبيرة منها حافظت على قواتها المسلحة حيث إن الدستور المؤقت في المادة 142 ، أعطاها هذا الحق، حيث ذكر أن للإمارات الأعضاء حق إنشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لأن يضمها الجهاز الدفاعي للاتحاد عند الاقتضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي . 43 فلقد كان لأبوظبي قوة دفاع خاصة بها - حتى بعد قيام الدولة الاتحادية - وكانت تلك القوة هي الكبرى بين إمارات الاتحاد والأفضل عتاداً، وكان أيضاً لكل من دبي والشارقة ورأس الخيمة قوة دفاع خاصة بكى منها. ولكن وجود قوات دفاع تتبع كل إمارة في دولة واحدة، رغم أن الدستور عهد بمهمة الدفاع للحكومة الاتحادية، كان مظهراً غير مشجع على نجاح مسيرة الاندماج الفيدرالي في الدولة، حيث كان هذا الأمر مؤشراً على وجود نوع من التوجس لدى حكام الإمارات ورغبتهم في ضمان نوع من الأمان من خلال إبقاء ولاء أتباعهم لهم وعدم ذوبان ذلك الولاء لصالح الكيان الاتحادي، ومؤشراً أيضاً على محدودية قدرة دولة الإمارات في الاستمرار كدولة اتحادية. وعليه، فقد وافق الحكام في منتصف عام 1975 على دعوة لجنة عربية تتكون من قادة عسكريين عرب كبار من السعودية والأردن والكويت لتقديم النصح والمشورة لأفضل السبل من أجل توحيد القوات المسلحة وفق صيغة يقبلها الحكام وتساير الدستور، وبناء عليه تقدمت اللجنة الثلاثية بصيغة وافق عليها أعضاء المجلس الأعلى في مايو 1976 قضت بتوحيد القوات المسلحة الموجودة في إمارات الاتحاد المختلفة وتشكيل ثلاث قيادات عسكرية، كل واحدة منها تحت قيادة ابن حاكم الإمارة التي توجد على أرضها القيادة. فتم تشكيل القيادة الغربية في إمارة أبوظبي بقيادة الشيخ سلطان بن زايد نجل حاكم أبوظبي والقيادة الوسطى في إمارة دبي بقيادة الشيخ أحمد بن راشد نجل حاكم دبي والقيادة الشمالية في إمارة رأس الخيمة بقيادة الشيخ سلطان بن صقر نجل حاكم رأس الخيمة . 44 وقد تم إلغاء المادة 142 من الدستور المؤقت في 18 نوفمبر 1976، واستبدلت بها مادة تقول بأن للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية . 45 وتم في عام 1978 إعادة تنظيم القوات المسلحة من جديد من خلال دمج القوات البرية والجوية والبحرية دمجاً كاملاً وإلغاء قيادات المناطق العسكرية وتحويلها إلى ألوية تتبع قيادة مشتركة . فكانت هذه الخطوة إيجابية في سبيل تحقيق الاندماج الفيدرالي بين إمارات الاتحاد في مجال يعتبر غاية في الحساسية والأهمية ألا وهو مجال الدفاع والقوات المسلحة. وفي فترة التسعينيات تم تحقيق الاندماج الكامل للقوات المسلحة، الأمر الذي أبعد كل الشبهات حول مستقبل الاتحاد، ولاسيما من أولئك الذين كانوا يرون أن استمرار بعض الإمارات، كإمارة دبي، في الاحتفاظ بسيطرتها على قوتها العسكرية ناتج - كما يقولون - عن رغبة في الانفصال. 47 5 تولي الشيخ راشد بن سعيد عضو المجلس الأعلى حاكم دبي مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء بعد قيام ما كان يعرف بالأزمة الدستورية التي واجهت اتحاد الإمارات عام 1979، والتي جاءت نتيجة لتنامي الروح الاتحادية لدى العديد من قطاعات الشعب الإماراتي ولدى بعض المؤسسات الاتحادية ودعمهم الجهود الشيخ زايد بن سلطان لتقوية الاتحاد من خلال المذكرة المشتركة التي رفعها المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء الاتحادي للمجلس الأعلى للاتحاد معارضة دبي ورأس الخيمة لبعض نقاط تلك المذكرة، ولاسيما المتعلقة بتنمية إمارات الاتحاد، كان لها الأثر في حدوث تلك الأزمة. لكن الحقيقة أن هذه الأزمة كانت نقطة تحول نحو مزيد من العمل الاندماجي الفيدرالي، حيث إن التوصل إلى صيغة تولي حاكم دبي رئاسة الوزراء إلى جانب منصبه كتائب الرئيس الاتحاد جعل إمارة دبي أكثر انخراطاً في العمل الاتحادي وفي السعي نحو تطوير الخدمات الاتحادية . وهذا ما حدث بالفعل، حيث بدأت دبي تساهم في الميزانية الاتحادية بنحو 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً، وتبعها في ذلك كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة اللتين بدأنا منذ منتصف الثمانينيات بتحديد نسبة من عوائدهما النفطية للمساهمة في الميزانية الاتحادية. وهذا في حد ذاته تعزيز للنزعة الاتحادية. تحويل مسؤولية المتابعة والإشراف على الاتفاقيات التي كانت تعقدها إمارات الدولة الاتحادية مع الدول الأخرى المجاورة إلى الحكومة الاتحادية وفقاً لقرار صادر من المجلس الأعلى للاتحاد في 11 مايو 1992؛ وتم تشكيل لجنة دائمة للحدود لتتولى مهمة القيام بالاتصالات والمفاوضات بكل ما يتعلق بحدود الدولة البرية والبحرية مع الدول المجاورة. جاء تغيير هذا الوضع بعد أن كان لكل إمارة من إمارات الاتحاد الحق في عقد اتفاقيات ذات طابع إداري مع دول أخرى مجاورة، أي تمتع الإمارات الأعضاء في الاتحاد بصلاحيات في تنظيم بعض من شؤونها الخارجية، إلا أن تغيير هذا الوضع وإعطاء الحكومة الاتحادية مسؤولية الإشراف على مثل تلك الاتفاقيات عزز من دور الدولة الاتحادية في التعامل مع قضايا الإمارات مع العالم الخارجي بشكل أضفى قوة أكبر على العمل الاندماجي الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تقليص صلاحيات الإمارات لصالح تقوية صلاحيات الحكومة الاتحادية في هذا الشأن. 7. تحويل الدستور الإماراتي من شكله المؤقت إلى دستور دائم وتحديد إمارة أبوظبي على أنها العاصمة الدائمة للاتحاد في مايو 1996. فموضوع الدستور والعاصمة كانا دائماً من الموضوعات الحساسة في الممارسة الفيدرالية الإماراتية. أما دستور الإمارات فقد ظل منذ نشأة الدولة الاتحادية في 2 ديسمبر 1971 دستوراً مؤقتاً، رغم أن المادة 144 من الدستور قد حددت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لوضع دستور دائم للبلاد. ورغم وجود مطالب متكررة بتعديل الدستور ليصبح دستوراً دائماً ، فقد تمت معارضة ذلك على أساس عدم الرغبة في إحداث تغييرات على بنوده تقلل من نفوذ الحكومات المحلية وتعزز من دور الحكومة الاتحادية، أو تغير من المعادلة التي اتفق على أساسها الحكام الإقامة الاتحاد الفيدرالي فيما بينهم، فما تم التوصل إليه في الدستور المؤقت كان نتاج مساومات وعمليات أخذ وعطاء بين الحكام، 50 لذلك ظل الدستور مؤقتاً حتى تم تغيير صفته المؤقتة فقط إلى الصفة الدائمة في عام 1996 من دون المساس ببنود الدستور. وأما موضوع العاصمة فقد ظل محل خلاف بين بعض الأطراف، حيث كانت الصيغة الأولية تقضي بإقامة عاصمة للاتحاد تسمى "الكرامة" في موقع بين حدود إمارتي أبوظبي ودبي تكون العاصمة الدائمة للاتحاد على أن يتم إنشاؤها خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، اعتباراً من تاريخ نفاذ الدستور، وحتى ذلك الحين تم اعتماد أبوظبي عاصمة مؤقتة للاتحاد؛ لكن هذا الوضع تغير عام 1996؛ إذ وافق المجلس الأعلى على اعتبار أبوظبي هي العاصمة الرسمية لدولة الإمارات. وكان هذا التغيير منطقياً؛ لأن أبوظبي قد تم تأسيسها بالفعل منذ قيام الاتحاد لتكون عاصمة الدولة الاتحادية من خلال إنشاء الوزارات والمباني الاتحادية والسفارات المختلفة. كما أن عملية إنشاء مدينة جديدة بين حدود إمارتي أبوظبي ودبي تكون عاصمة للاتحاد لم يتجاوز تنفيذها أوراق القرار الذي اتخذ في هذا المجال في بداية قيام الاتحاد حيث لم ترصد ميزانية اتحادية لتغطية نفقات الدراسات الفنية والتخطيط لإنشائها كما حدد ذلك الدستور في مادته التاسعة. وهكذا، شكل هذا التغيير دفعة جديدة في مجال العمل الاندماجي الفيدرالي بين إمارات الاتحاد، حيث تسم وضع حد لقضيتين طالما أثارتا العديد من الخلافات بين الأطراف في الاتحاد؛ ألا وهما قضية الدستور المؤقت، وقضية العاصمة.