Lakhasly

ن اإلعداد لتنفيذ النفقات بوجه عام يوجب على اآلمر بالصرف الحرص على
توفير عنصرين
إن اإلعداد لتنفيذ النفقات بوجه عام يوجب على اآلمر بالصرف الحرص على
توفير عنصرين أساسيين قصد القيام بمهامه في إطار الشرعية و الشفافية و النجاعة
المطلوبة و نعني بذلك وجوب توفر الجانب القانوني للنفقات المزمع القيام بها و كذلك
ضرورة القيام بعديد األعمال المادية التحضيرية.
الفقرة األولى : توفر الجانب القانوني لتنفيذ النفقات.
الفقرة الثانية : اإلعداد المادي لتنفيذ النفقات.
الفقرة األولى : توفر الجانب القانوني لتنفيذ النفقات:
!page jimdo moufids - الفصل األول : اإلعداد لتنفيذ النفقات 13:34 08/05/2024
1/11 /تنفيذ-النفقات-العمومية/المحور-األول-المرحلة-اإلدارية-لتنفيذ-النفقات-العمومية/الفصل-األول-اإلعداد-لتنفيذ-النفقات/com.jimdofree.moufid://https
ال يمكن آلمر الصرف مباشرة مختلف العمليات المؤدية لتنفيذ النفقات قصد س ّد حاجيات
إدارته إال متى توفرت بعض الجوانب القانونية و من إبرزها:
1( فتح االعتمادات.
2( التعيين القانوني آلمر الصرف.
1( فتح االعتمادات:
يحّجر الفصل 84 من مجلة المحاسب العمومية، كما ذكرنا سابقا، عقد أي نفقة
أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف، و هو ما يعبر عنه بالترخيص
السياسي المسبق في إنجاز النفقات ، لكن هذا وحده ال يكفي حتى يشرع مختلف آمري
الصرف فعليا في إنجاز النفقات ، بل وجب فتح اإلعتمادات لدى كل هيكل العمومي و
توزيعها بحسب طبيعته.
أ- اإلعتمادات الخاصة بالدولة :
بعد المصادقة على ميزانية الدولة من قبل مجلسي النواب و المستشارين
بمقتضى قانون المالية و ذلك حسب األبواب و األجزاء ، يتم توزيع اإلعتمادات قسما
قسماو فصال فصال بمقتضى أمر، فتصبح اإلعتمادات موّزعة حسب األبواب و األقسام
والفصول وهو ما أقره الفصل 32)جديد( من القانون األساسي لميزانية الدولة ، مع
التأكيد على أن الفصل المذكور منع إدخال أي تغيير على اإلعتمادات التي أقرها قانون
المالية بمناسبة صدور أمر التوزيع .
و باالعتماد على ما جاء بالفصل 32 من القانون األساسي للميزانية يتم توزيع
نفس هذه االعتمادات داخل كل فصل إلى فقرات بمقتضى قرار يصدره وزير المالية .
ويتم توزيع إعتمادات كل فقرة إلى فقرات فرعية بقرار من رئيس اإلدارة.
و على هذا األساس تتولى اإلدارة المكلفة بالميزانية إعداد هذه القرارات
وإرسالها إلى المتدخلين في عند تنفيذ الميزانية آمر الصرف و المحاسب و مراقب
المصاريف العمومية ، إلى جانب إدراجها بمنظومة "أدب" اإلعالمية المخصصة
للتصرف في النفقات العمومية .
إن االعتمادات المرسمة بميزانية الدولة توضع تحت تصرف آمري صرف
مختلفي الدرجات كما سبق أن عّرفناهم، وهذا يقتضي ضبط طريقة معينة تسمح بتدخل
كل واحد منهم في حدود ما منح من صالحيات فبالنسبة آلمر الصرف األول ليس هناك
إشكال ألنه يتولى الصرف من إعتمادات الباب المخصص لوزارته مباشرة بعد صدور
األمر وقرار وزير المالية المذكورين أعاله الذين يوزعان االعتمادات، لكن الوضع ليس
كذلك بالنسبة لإلعتمادات المفوضة، واإلعتمادات المحالة.
_ االعتمادات المفوضة :87 Délégués Crédits Les مجلة المحاسبة
العمومية
هي إعتمادات توضع تحت تصرف آمري الصرف المساعدين قصد مجابهة
المصاريف التي يتطلبها تسيير المصالح الخارجية للوزارات بواسطة أوامر تفويض
إعتمادات .
!page jimdo moufids - الفصل األول : اإلعداد لتنفيذ النفقات 13:34 08/05/2024
2/11 /تنفيذ-النفقات-العمومية/المحور-األول-المرحلة-اإلدارية-لتنفيذ-النفقات-العمومية/الفصل-األول-اإلعداد-لتنفيذ-النفقات/com.jimdofree.moufid://https
في خصوص طريقة تفويض هذه االعتمادات صدر منشور من وزير المالية
بتاريخ 13 مارس 1999 تحت عدد 263 أقر إجراءات تبسيطية نظرا العتماد منظومة
أدب ADEB في التصرف المالي في ميزانية الدولة، حيث حذفت تأشيرة مراقب
المصاريف العمومية على أمر تفويض اإلعتمادات délégations de ordonnance’l
crédits des وكذلك تأشيرة مصالح الميزانية بوزارة المالية وإحداث تأشيرة إعالمية
آلمر الصرف األول بحيث تصبح األذون بالتفويض نافذة المفعول بمجرد التأشير عليها
من قبل هذا األخير على أن النسخة األصلية توجه وجوبا إلى المحاسب المعتمد لدى آمر
الصرف المساعد.
_ االعتمادات المحالة transférés crédits Les : الفصل 87 مكرر مجلة
المحاسبة العمومية
تتعلق بنفقات تصرف وتجهيز، تكتسي صبغة جهوية مرسمة بميزانيات
الوزارات تحول لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية بواسطة إصدار أوامر صرف لفائدة
قابض المجلس الجهوي. عندها يقوم الوالي بصرف االعتمادات بوصفه آمر صرف أول
لميزانية المجلس الجهوي. وقد صدرت تعليمات عامة عن وزير المالية مؤرخة في 24
مارس 1998 توضح طرق التصرف في هذه االعتمادات وترسم االجراءات التطبيقية
الواجب إتباعها على مستوى االدارة المركزية وعلى مستوى الجهات.
وفي ختام الحديث عن فتح اإلعتمادات و ضرورة توفرها ، البد من اإلشارة
إلى أن القانون األساسي للميزانية أجاز صلب الفصول 36 و 37 و38 تحويل )نقل(
اإلعتمادات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك وفق ضوابط فنية محدودة.
ب- اإلعتمادات الخاصة بالمؤسسات العمومية :
يتم توزيع اإلعتمادات المرسمة بقانون المالية لفائدة المؤسسات العمومية على
النحو التالي :

• إعتمادات التصرف : توزع حسب الحالة على مستوى الفصول أو على
  مستوى الفصول والفقرات بقرار من سلطة اإلشراف وذلك حسب نسبة تغطية الموارد
  الذاتية للمؤسسة المعنية لنفقات التصرف الخاصة بها، على أن النسبة و طرق إحتسابها
  تضبط بأمر مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض أصناف المؤسسات العمومية.
  و يتم توزيع اإلعتمادات المذكورة على مستوى الفقرات والفقرات الفرعية أو
  على مستوى الفقرات الفرعية حسب الحالة بمقرر من مدير المؤسسة.


• إعتمادات التجهيز :

• يتم توزيع إعتمادات التعهد engagement’d crédits les حسب
  الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من وزير المالية.


• يتم بقرار من سلطة اإلشراف توزيع إعتمادات الدفع de crédits les
  paiement حسب الفقرات والفقرات الفرعية.
  و في كل الحاالت المذكورة أعاله يتم توزيع نفقات المؤسسات العمومية حسب
  تبويب يضبطه وزير المالية.
  !page jimdo moufids - الفصل األول : اإلعداد لتنفيذ النفقات 13:34 08/05/2024
  3/11 /تنفيذ-النفقات-العمومية/المحور-األول-المرحلة-اإلدارية-لتنفيذ-النفقات-العمومية/الفصل-األول-اإلعداد-لتنفيذ-النفقات/com.jimdofree.moufid://https
  ومختلف هذه القرارات الوزارية يقع إعتمادها من قبل آمر الصرف ليباشر
  عملية تنفيذ الميزانية خاصة على مستوى النفقات.
  مع اإلشارة إلى أن نقل اإلعتمادات يتم من طرف الجهة التي قامت بفتح
  اإلعتماد كما تم بيانه أعاله .
  ج- اإلعتمادات الخاصة بالجماعات العمومية المحلية :
  بعد اإلقتراع على ميزانية الجماعة المحلية من طرف مجلسها في مستوى
  األقسام و الفصول و إحرازها على مصادقة سلطة اإلشراف ، يتولى رئيسها توزيع
  اإلعتمادات داخل كل فصل على أساس اإلقتراحات الواردة بالمذكرة التفسيرية المصاحبة
  لمشروع الميزانية ، و بعد ذلك باإلمكان الشروع في إنجاز النفقات في مفتتح السنة المالية
  بإعتماد وثيقة كراس الميزانية حسب األنموذج الموحد المعد للغرض .
  والبد من التأكيد هنا كذلك على وجوب إحترام مبدأ التخصيص الذي يمنع تثقيل
  نفقة ما على إعتمادات مفتوحة لتغطية صنف آخر من النفقات ، إال أن المشّرع مكن آمر
  الصرف من بعض اإلجراءات المرنة لتجاوز ما يمكن أن يحدث من طوارئ من شأنها
  أن تعرقل السير العادي لنشاط الجماعة المحلية حيث أجاز الفصل 27 من القانون
  األساسي لميزانية الجماعات المحلية تحويل اإلعتمادات وفقا إلجراءات محددة من فقرة
  إلى فقرة أو من فصل إلى فصل ، وذلك باإلعتماد على مبدأ توازي اإلشكال على
  غرارعمليتي اإلقتراع والمصادقة على مشروع الميزانية .
  2( التعيين القانوني آلمر الصرف:
  ال يمكن مباشرة عمليات تنفيذ النفقات العمومية إال من طرف األشخاص المؤهلين
  لذلك حسب ما نصت عليه مجلة المحاسبة العمومية :
  آمر صرف بحكم صفته األصلية كمسؤول أول على رأس الهيكل
  العمومي:

• مثل الوزراء بالنسبة للدولة)الفصل 85 مجلة المحاسبة العمومية( .


• مديري المؤسسات العمومية)الفصل238 مجلة المحاسبة العمومية(.


• رؤساء الجماعات المحلية )الفصل 268 مجلة المحاسبة العمومية( .
  و كل منهم آمر صرف أول.
  آمر صرف مساعد يتم تفويض السلطات له بقرار من طرف آمر الصرف
  األول. الفصل 6 م م ع والفصول 87 بخصوص الدولة و 238
  بخصوص المؤسسات العمومية و268 بخصوص الجماعات المحلية.
  كما أنه يجوز آلمر الصرف األول تفويض حق إمضاء الوثائق المتصلة
  بالتصرف المالي ألحد مساعديه، مثل التعهدات وأذون الطلب وأذون
  الصرف، ويجب أن يكون هذا التفويض كتابيا حتى يقع اعتماده من قبل
  بقية األطراف المتدخلة.
  الفقرة الثانية : اإلعداد المادي لتنفيذ النفقات:
  !page jimdo moufids - الفصل األول : اإلعداد لتنفيذ النفقات 13:34 08/05/2024
  4/11 /تنفيذ-النفقات-العمومية/المحور-األول-المرحلة-اإلدارية-لتنفيذ-النفقات-العمومية/الفصل-األول-اإلعداد-لتنفيذ-النفقات/com.jimdofree.moufid://https
  1( تنظيم المصالح .
  2( دراسة الحاجيات .
  1( تنظيم المصالح :
  على غرار أي نشاط يتطلب تنفيذ الميزانية تنظيما محكما للمصالح اإلدارية
  يرتكز على مبدأ التفريق بين المهام الموكولة لمختلف مساعدي اآلمر بالصرف و ذلك
  لضمان حد أدنى من الرقابة الداخلية المتبادلة ال سيما في مجال تنفيذ النفقات و استالم و
  تسليم المواد، و الشهادة بانجاز العمل و مطابقته للمواصفات المطلوبة مثل :


• التفريق بين مصلحة الموظفين و مصلحة تصفية األجور.


• التفريق بين مصلحة الشراءات و المغازة .


• التفريق بين مصلحة الشراءات و مصلحة الشؤون المالية التي تعد مطالب
  التعهد و تقوم بالتصفية و تعد أوامر الصرف.
  2( دراسة الحاجيات:
  تعد دراسة الحاجيات بصفة مسبقة أحد الشروط األساسية لتحقيق هدف التصرف
  السليم في األموال العمومية .
  أ( زمن دراسة الحاجيات :
  تدرس الحاجيات من طرف اإلدارة في مناسبات ثالث:
  بمناسبة إعداد مخططات اإلستثمار :حيث تقدم اإلستثمارات في شكل
  مشاريع واضحة المعالم مع كل ما يتصل بها من توقعات و مذكرات
  تفسيرية حول الحاجة إلى مثل هذه المشاريع و حجمها و األماكن التي
  يجب أن تنجز فيها.
  بمناسبة إعداد الميزانية: حيث يتم سنويا تقدير ما تحتاجه المجموعة الوطنية
  من مشاريع، باعتبار ما تم ضبطه بالمخطط، و ما تحتاجه اإلدارة من
  معدات و وسائل عمل و خدمات و غيرها ، و ال يكون هذا عبر إتخاذ
  قرارات عشوائية أو اعتباطية بل يكون بدراسة الحاجيات بكل ج ّدية و
  فعالية حتى تتفادى اإلدارة التبذير في نفقات ال تتالءم طبيعتها و حجمها
  مع متطلباتها الحقيقية .
  عند تنفيذ النفقات : ال يتم تنفيذ الميزانية دفعة واحدة بل على مراحل
  وحسب تأكد الحاجة إلى ذلك ، و لتحديد حجم كل نفقة تجد اإلدارة نفسها
  مّرة أخرى مجبرة على دراسة الحاجيات وهي تعتبر في الواقع امتدادا
  للمرحلتين السابقتين.
  ب- إيجابيات دراسة الحاجيات:
  من مزايا الدراسة المسبقة للحاجيات :


• التوصل إلى تجميع الشراءات و عدم تجزئة الطلبات و ما يترتب عليها من
  إخالل بقاعدة وجوب عقد الصفقات.


• التمتع بالمزايا التي توفرها المنافسة في مجال النفقات العومية.


• تجاوز اإلشكاليات الناتجة عن الحاالت اإلستعجالية مع سرعة اإلنجاز الصائب.
  !page jimdo moufids - الفصل األول : اإلعداد لتنفيذ النفقات 13:34 08/05/2024
  5/11 /تنفيذ-النفقات-العمومية/المحور-األول-المرحلة-اإلدارية-لتنفيذ-النفقات-العمومية/الفصل-األول-اإلعداد-لتنفيذ-النفقات/com.jimdofree.moufid://https
  Tunis


• تمكن من إختيار أجدى الطرق و أنسب المزودين أو المقاولين لتلبية حاجيات
  اإلدارة و ضمان شروط النجاعة و اإلقتصاد للنفقات.


• تحاشي تخصيص إعتمادات ببنود ال تكون الحاجة لها متأكدة و ذات أولوية
  على حساب بنود أخرى الحاجة لها أكبر مثل سداد بعض الديون .


• تجنب إشكاليات إجراءات نقل اإلعتمادات من بند إلى آخر.
  ج- أشكال دراسة الحاجيات:
  تدرس الحاجيات عادة بطرق مختلفة أهمها :


• دراسة الحاجيات من طرف المصالح اإلدارية و الفنية التابعة لإلدارة ذاتها
  وذلك على أساس معّدل اإلستهالك لفترة معينة إذا كان األمر يتعلق بحاجيات
  متج ّددة تعودت عليها هذه المصالح مثل إستهالك المحروقات و المطبوعات و
  المواد المكتبية.


• دراسة الحاجيات بالتعاون مع إدارات فنية مختصة مثل مصالح وزارة التجهيز
  بالنسبة ألشغال الصيانة و التعهد الدوريين.


• دراسة الحاجيات من طرف مكاتب دراسات و مصممين خواص فيتولو تحليل
  الحاجيات و دراستها حسب ما تقتضيه أصول المهنة و ذلك بالنسبة لمشاريع
  البنية األساسية أو التجهيزات الكبرى أو المشاريع ذات الصبغة الجهوية .
  و بصفة عامة يمكن القول أن مهمة دراسة الحجيات، الواجب على اإلدارة القيام
  بها بصفة مباشرة أو بواسطة الغير إنما تعد أحد أهم شرطين لتنفيذ النفقات
  العمومية وهما : شرط الشرعية من جهة و شرط اإلقتصاد و النجاعة و
  الفعالية من جهة أخرى