Lakhasly

يُعتبر علم النفس الجنائي من ضمن فروع علم النفس التطبيقي الذي يقوم على أساس تطبيق نظريات علم النفس وقواعده ومبادئه على موضوعات السلوك الإنساني ونشاطاته المختلفة، ويُشكل علم النفس الجنائي قواعد معلوماتية للأخصائيين النفسين وللمختصين ذوي العلاقة من مختلف المجالات، ومما لا شك فيه أنّ علم النفس الجنائي محط اهتمام الباحثين من مختلف المجالات حيث تتقاطع فيه العديد من العلوم والميادين البحثية، من هذه العلوم علم النفس، وعلم القانون، والجريمة، وغيرها من العلوم الإنسانية، حيث السلوك الإنساني هو ما تشترك به هذه العلوم المختلفة، وهنا بالتحديد سنقوم بتيان مفهوم علم النفس الجنائي وعلاقة القانون بهذا النوع من العلوم، بالإضافة إلى الحديث عن الأسس النفسية التي تدفع الأشخاص لارتكاب الجرائم، ودوافع السلوك الإجرامي. يمكن تعريف علم النفس الجنائي على أنه الدراسة التطبيقية لسلوك الإنسان والذي يقوم على أساس تطبيق القوانين والمبادئ النفسية على النظام القانوني، حيث يتم تصنيف المجرمين بناءً على الخصائص النفسية والاجتماعية، والبحث في دوافع المجرمين المختلفة التي تؤدي إلى سلوك منحرف يدفع الشخص إلى ارتكاب الجرائم. كما الحال في جميع مجالات وفروع علم النفس، جاءت نشأة علم النفس التجريبي بعد خلاصة الدراسات التجريبية البحتة وخاصة تلك الدراسات التي اعتنت بالسلوك الإنساني المختص بالجنايات والجرائم، وكان الفضل يعود إلى العالم “فونت” الذي تناول دراسات تجريبية عديدة حول السلوك الإجرامي، وذلك في أوائل القرن العشرين. وبعد ذلك توالت الدراسات والأبحاث حول الموضوع لتربط الماضي بالحاضر. أبرز موضوعات علم النفس الجنائي: يحتوي علم النفس الجنائي على العديد من الموضوعات المرتبطة بشكل وثيق، مثل المصطلحات والمفاهيم الجنائية والتي تتصل بعلم الإجرام والعقاب، ونذكر منها ما يأتي: القانون الجنائي، والنمو الإجرامي، والمسؤولية الجنائية، السلوك المنحرف، المخدرات، القتل والانتحار وغيرها من المفاهيم. وفي الوقت نفسه يتفرع عن هذا الفرع من علم النفس العديد من الفروع والأقسام الجنائية ومنها: علم نفس الجريمة والانحراف، وعلم النفس الشرطي، وعلم النفس القانوني، وعلم النفس الإصلاحي، بالإضافة إلى غيرها الكثير من هذه الفروع والأقسام الجنائية. علاقة علم النفس الجنائي في القانون: مما لا شك فيه أن المفهوم القانوني للسلوك الإجرامي لا يتعارض مع التحليل النفسي للسلوك البشري، فالسلوك الإجرامي لدى البشر يتصف بالعديد من الخصائص والمكونات، فمنها ما يحلق الضرر بالآخرين أو ممتلكاتهم سواء المادية أو المعنوية، على أن يكون هذا الضرر محدداً بنص قانوني يصفه. ويشترط توفر عنصر القصد الجرمي لدى مرتكب الفعل، وهذا التفسير يتفق بوجه عام مع النظرة النفسية للمُكون الجرمي والذي يتحدد بناءً على السلوك والأفكار التي تعبر عن الإجرام. كما أن القانون يهدف بشكل أساس على حماية كافة أفراد المجتمع من الأضرار والجرائم سواء المتعمدة أو غير المتعمدة، وكذلك الحال توفير نهج حماية خاصةً للضعفاء منهم، مثل الأطفال والمرضى وذوي الصعوبات النفسية بحيث يمكن اعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لمرضى النفوس ممن يرتكبون الجرائم، وبهذا يأتي دور القانون في تنظيم وضبط السلوك الاجتماعي وذلك بالتزامن مع دور علم النفس في تنظيم السلوك الإنساني والاجتماعي، وملاحظة السلوك المُشكل، ومن الجدير بالذِكر أن علم النفس الجنائي يهتم بأن يرى أفراد المجتمع يحترمون القانون لأن احترام القانون عبارة عن سلوك بَنّاء ويدل على صحة نفسية سوية. وهذا يقودنا إلى استنتاج يُفضي إلى أن القانون وعلم النفس الجنائي وجهان لعملة واحدة. إن علم النفس الجنائي بأدواته ومصادره يساهم في تدعيم دور القانون من خلال توظيف مصادر المعلومات في علم النفس الجنائي واستخدامها في الأدوار القانونية للكشف عن السلوك المنحرف والجرائم وذلك من خلال تبع مصادر المعلومات والتي تبزر في الآتي: دراسة السلوك الحالي للمنحرف أو المجرم وذلك من خلال الملاحظة المباشرة أو التتبع أو التسجيل المنظم، بالإضافة إلى استخدام الوثائق الشخصية ودراسة الحالة للمنحرف والرجوع اليها كمصدر لجمع المعلومات، واستخدام السجل المرضي للمنحرف والرجوع إليه، بالإضافة إلى تتبع البيئة الثقافية التي ترعرع في أحضانها الفرد، وهذه المصادر تقدم معلومات ذات قيمة في القانون. من الأهمية بمكان معرفة أن بعض المجرمين أو أصحاب السلوك المنحرف قد يكونوا من ضمن الفئات التي تقع تحت عاتق اهتمام علم النفس مثل الأفراد ذوي اضطرابات الشخصية مثل المضادة للمجتمع، والشخصية الفصامية والهستيرية، أو المرضى النفسيين ومرضى الاكتئاب والفصام، حيث أن هذه الفئة من المحتمل أن تكون اتجاهات السلوك المنحرف لها مرتفع، لذلك تبرز أهمية تناول موضوعات علم النفس الجنائي في ظل القانون. خُلاصة القول أن القانون وعلم النفس الجنائي أساس في قضية واحدة ألا وهي مكافحة الجرائم في حين أن كل منهما يكافح الجريمة بأسلوبه الخاص وأدواته المحددة، فعلم النفس الجنائي بالنسبة لرجل القانون أو القضاء يشكل قاعدة أساسية لفهم موضوعات الجرائم وأسبابها ودوافعها وتقديم تفسير للسلوك الإجرامي وكيفية مقاومته والتصدي له، والعمل على معالجته إن أمكن ذلك. بقلم الحقوقية: روان حسن محيسن

علم النفس الجنائي

يُعتبر علم النفس الجنائي من ضمن فروع علم النفس التطبيقي الذي يقوم على أساس تطبيق نظريات علم النفس وقواعده ومبادئه على موضوعات السلوك الإنساني ونشاطاته المختلفة، ويُشكل علم النفس الجنائي قواعد معلوماتية للأخصائيين النفسين وللمختصين ذوي العلاقة من مختلف المجالات، ومما لا شك فيه أنّ علم النفس الجنائي محط اهتمام الباحثين من مختلف المجالات حيث تتقاطع فيه العديد من العلوم والميادين البحثية، من هذه العلوم علم النفس، وعلم القانون، والجريمة، وغيرها من العلوم الإنسانية، حيث السلوك الإنساني هو ما تشترك به هذه العلوم المختلفة، وهنا بالتحديد سنقوم بتيان مفهوم علم النفس الجنائي وعلاقة القانون بهذا النوع من العلوم، بالإضافة إلى الحديث عن الأسس النفسية التي تدفع الأشخاص لارتكاب الجرائم، ودوافع السلوك الإجرامي.

تعريف علم النفس الجنائي:
يمكن تعريف علم النفس الجنائي على أنه الدراسة التطبيقية لسلوك الإنسان والذي يقوم على أساس تطبيق القوانين والمبادئ النفسية على النظام القانوني، حيث يتم تصنيف المجرمين بناءً على الخصائص النفسية والاجتماعية، والبحث في دوافع المجرمين المختلفة التي تؤدي إلى سلوك منحرف يدفع الشخص إلى ارتكاب الجرائم.

النشأة والتأسيس:
كما الحال في جميع مجالات وفروع علم النفس، جاءت نشأة علم النفس التجريبي بعد خلاصة الدراسات التجريبية البحتة وخاصة تلك الدراسات التي اعتنت بالسلوك الإنساني المختص بالجنايات والجرائم، وكان الفضل يعود إلى العالم “فونت” الذي تناول دراسات تجريبية عديدة حول السلوك الإجرامي، وذلك في أوائل القرن العشرين. وبعد ذلك توالت الدراسات والأبحاث حول الموضوع لتربط الماضي بالحاضر.

أبرز موضوعات علم النفس الجنائي:
يحتوي علم النفس الجنائي على العديد من الموضوعات المرتبطة بشكل وثيق، مثل المصطلحات والمفاهيم الجنائية والتي تتصل بعلم الإجرام والعقاب، ونذكر منها ما يأتي: القانون الجنائي، والنمو الإجرامي، والمسؤولية الجنائية، السلوك المنحرف، المخدرات، القتل والانتحار وغيرها من المفاهيم. وفي الوقت نفسه يتفرع عن هذا الفرع من علم النفس العديد من الفروع والأقسام الجنائية ومنها: علم نفس الجريمة والانحراف، وعلم النفس الشرطي، وعلم النفس القانوني، وعلم النفس الإصلاحي، بالإضافة إلى غيرها الكثير من هذه الفروع والأقسام الجنائية.

علاقة علم النفس الجنائي في القانون:

مما لا شك فيه أن المفهوم القانوني للسلوك الإجرامي لا يتعارض مع التحليل النفسي للسلوك البشري، فالسلوك الإجرامي لدى البشر يتصف بالعديد من الخصائص والمكونات، فمنها ما يحلق الضرر بالآخرين أو ممتلكاتهم سواء المادية أو المعنوية، على أن يكون هذا الضرر محدداً بنص قانوني يصفه. ويشترط توفر عنصر القصد الجرمي لدى مرتكب الفعل، وهذا التفسير يتفق بوجه عام مع النظرة النفسية للمُكون الجرمي والذي يتحدد بناءً على السلوك والأفكار التي تعبر عن الإجرام.

كما أن القانون يهدف بشكل أساس على حماية كافة أفراد المجتمع من الأضرار والجرائم سواء المتعمدة أو غير المتعمدة، وكذلك الحال توفير نهج حماية خاصةً للضعفاء منهم، مثل الأطفال والمرضى وذوي الصعوبات النفسية بحيث يمكن اعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لمرضى النفوس ممن يرتكبون الجرائم، وبهذا يأتي دور القانون في تنظيم وضبط السلوك الاجتماعي وذلك بالتزامن مع دور علم النفس في تنظيم السلوك الإنساني والاجتماعي، وملاحظة السلوك المُشكل، ومن الجدير بالذِكر أن علم النفس الجنائي يهتم بأن يرى أفراد المجتمع يحترمون القانون لأن احترام القانون عبارة عن سلوك بَنّاء ويدل على صحة نفسية سوية. وهذا يقودنا إلى استنتاج يُفضي إلى أن القانون وعلم النفس الجنائي وجهان لعملة واحدة.

إن علم النفس الجنائي بأدواته ومصادره يساهم في تدعيم دور القانون من خلال توظيف مصادر المعلومات في علم النفس الجنائي واستخدامها في الأدوار القانونية للكشف عن السلوك المنحرف والجرائم وذلك من خلال تبع مصادر المعلومات والتي تبزر في الآتي: دراسة السلوك الحالي للمنحرف أو المجرم وذلك من خلال الملاحظة المباشرة أو التتبع أو التسجيل المنظم، بالإضافة إلى استخدام الوثائق الشخصية ودراسة الحالة للمنحرف والرجوع اليها كمصدر لجمع المعلومات، واستخدام السجل المرضي للمنحرف والرجوع إليه، بالإضافة إلى تتبع البيئة الثقافية التي ترعرع في أحضانها الفرد، وهذه المصادر تقدم معلومات ذات قيمة في القانون.

من الأهمية بمكان معرفة أن بعض المجرمين أو أصحاب السلوك المنحرف قد يكونوا من ضمن الفئات التي تقع تحت عاتق اهتمام علم النفس مثل الأفراد ذوي اضطرابات الشخصية مثل المضادة للمجتمع، والشخصية الفصامية والهستيرية، أو المرضى النفسيين ومرضى الاكتئاب والفصام، حيث أن هذه الفئة من المحتمل أن تكون اتجاهات السلوك المنحرف لها مرتفع، لذلك تبرز أهمية تناول موضوعات علم النفس الجنائي في ظل القانون.

خُلاصة القول أن القانون وعلم النفس الجنائي أساس في قضية واحدة ألا وهي مكافحة الجرائم في حين أن كل منهما يكافح الجريمة بأسلوبه الخاص وأدواته المحددة، فعلم النفس الجنائي بالنسبة لرجل القانون أو القضاء يشكل قاعدة أساسية لفهم موضوعات الجرائم وأسبابها ودوافعها وتقديم تفسير للسلوك الإجرامي وكيفية مقاومته والتصدي له، والعمل على معالجته إن أمكن ذلك.

بقلم الحقوقية: روان حسن محيسن