Lakhasly

التقاعد هو مرحلة من مراحل عمر الإنسان التي يصبح عندها عاجزا عن العمل نتيجة للنقص التدريجي في حيويته ومقدرته على العمل وبلوغه سن60 سنة كاملة مع توقفه عن ممارسة أي نشاط مهني خاضع للتأمين فنظام التقاعد حسب القوانين جزء لا يتجزأ من نظام التأمين الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ بداية من أول يناير سنة 1984، وكان تطبيقه بصورة جزئية وإنتقالية قبل إستقلال الجزائر وتطور بعد الإستقلال بصدور قوانين الضمان الاجتماعي المتعلقة بتوحيد نظام التقاعد 1983، تهدف أنواع التقاعد للحصول على منحة أو معاش الذي يستفيد منه المتقاعد بطريقة مباشرة يحدد على أساس نشاط العامل و المعاش المنقول الذي يستفيد منه ذوي حقوق المؤمن المتوفي، فنجد من أنواع التقاعد التقاعد العادي، التي يختلف كل منها بإختلاف الشروط التي تتمثل في شرط السن والمدة القانونية وكذلك دفع إشتراكات التي تعتبر من مصادر تمويل نظام التقاعد التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء إلى صندوق التقاعد لكن هذا المصدر لا يكفي لتغطية نفقات الصندوق لهذا وجد نفسه مصدر تمويل ثاني وهو ميزانية الدولة التي تساهم في تغطية نفقات الصندوق الباقية التي لم تكفي الإشتراكات لتغطيتها، وقد أرسلت قوانين نظام التقاعد أليات لتسوية المنازعات المتمثلة في التسوية الودية عن طريق نظام الطعون التي تتولاها لجان محلية ووطنية والتي يكون التظلم أمامها إجباريا وإلا إعتبر باطلا وكذلك تسوية النزاع أمام الجهات القضائية.

التقاعد هو مرحلة من مراحل عمر الإنسان التي يصبح عندها عاجزا عن العمل نتيجة للنقص التدريجي في حيويته ومقدرته على العمل وبلوغه سن60 سنة كاملة مع توقفه عن ممارسة أي نشاط مهني خاضع للتأمين
فنظام التقاعد حسب القوانين جزء لا يتجزأ من نظام التأمين الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ بداية من أول يناير سنة 1984، حيث نشأ وتطور في ظل المرحلة الإستعمارية، وكان تطبيقه بصورة جزئية وإنتقالية قبل إستقلال الجزائر وتطور بعد الإستقلال بصدور قوانين الضمان الاجتماعي المتعلقة بتوحيد نظام التقاعد 1983، تهدف أنواع التقاعد للحصول على منحة أو معاش الذي يستفيد منه المتقاعد بطريقة مباشرة يحدد على أساس نشاط العامل و المعاش المنقول الذي يستفيد منه ذوي حقوق المؤمن المتوفي، فنجد من أنواع التقاعد التقاعد العادي، التقاعد المسبق، التقاعد النسبي..... التي يختلف كل منها بإختلاف الشروط التي تتمثل في شرط السن والمدة القانونية وكذلك دفع إشتراكات التي تعتبر من مصادر تمويل نظام التقاعد التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء إلى صندوق التقاعد لكن هذا المصدر لا يكفي لتغطية نفقات الصندوق لهذا وجد نفسه مصدر تمويل ثاني وهو ميزانية الدولة التي تساهم في تغطية نفقات الصندوق الباقية التي لم تكفي الإشتراكات لتغطيتها، وقد أرسلت قوانين نظام التقاعد أليات لتسوية المنازعات المتمثلة في التسوية الودية عن طريق نظام الطعون التي تتولاها لجان محلية ووطنية والتي يكون التظلم أمامها إجباريا وإلا إعتبر باطلا وكذلك تسوية النزاع أمام الجهات القضائية.