Lakhasly

يتناول النصُّ جدلاً فقهياً حول تصنيف السلطات الإدارية المستقلة، مُقسماً آراء الفقهاء بين اتجاهين: الأول يعتبرها سلطات إدارية مستقلة بناءً على امتلاكها "السلطة"؛ ويُفصّل هذا الاتجاه بين مفهوم "السلطة" الضيق (القائم على التأثير في مراكز قانونية) والواسع (بناءً على التأثير المعنوي). فالمفهوم الضيق يرى أن شرطَيْ كونها تؤدي وظيفة ضبط، وقدرتها على إصدار قرارات ذات تأثير قانوني، هما أساس اعتبارها سلطة إدارية مستقلة. أما الاتجاه الثاني فيرى أن هذه الهيئات تابعة للسلطة التنفيذية، مُبرراً ذلك بأن تصنيفها كسلطات إدارية مستقلة خطأ، إذ لا تتناسب مع السلطة التشريعية أو القضائية. ويُناقش النص اختلاف هذا التفسير بين الفقه الفرنسي والأمريكي نتيجة اختلاف النظم القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات. ويرى النص أن المرونة الدستورية، القائمة على المرونة الوظيفية لا العضوية، تسمح بوجود سلطة رابعة، متجاوزةً بذلك الرؤية التقليدية لمونتسكيو. أما المطلب الثاني فيتناول التكييف التشريعي لهذه السلطات، مُبيّناً اختلاف آراء الفقهاء حول دسترتها، واعتماد المشرع الجزائري على نصوص قانونية خاصة بتحديد طبيعة كل هيئة مستقلة، مُقترحاً حلّين لتجاوز هذا التعارض: أحدهما دسترة هذه السلطات لضمان استمراريتها، والآخر هو عدم دسترتها لما يترتب على ذلك من سلبيات.

لقدوانقسمالفقهها ذات طبيعة إدارية وانتمائهاعموما بشأن تكييفه للسلطات اإلدارية المستقلة بين من اعتبر
ابعة، هذا ما نبينه على التواليها تشكل سلطة ربالتالي للجهاز التنفيذي، وبين من اعتبر.
ع األول سلطات ذات طبيعة إدارية مستقلةالفر
ها سلطة إدارية مستقلة على مدى تمتعها بما يسمىوهو االتجاه األول؛ ويعتمد في اعتبار
"بالسلطة"، بمعنى إذا كانت لهذه الهيئات أن تتمتع بالسلطة فهي بالتالي سلطة إدارية مستقلة وان غابت
ها كذلك، إالهذه السلطة فال يمكن اعتباراء فقهائه في مفهوم السلطة في حدأن هذا االتجاه اختلفت آر
ذاتها"؛
أوال:هناك من اعتبر السلطةاإلدارية المستقلةة علىات فردية أو تنظيمية قادرارهي سلطة اتخاذ قر
اد وهو "المفهوم الضيق للسلطة" والمعنى القانوني لها القائم علىاكز القانونية لألفرالتأثير في المرما
اكز القانونية، وبالتالي السلطات اإلدارية المستقلة تعدار التنفيذي، أي الذي يؤثر على المريسمى بالقر
سلطة لتحقق شرطين هما:
❖انتقوم بوظيفة وهي الضبط وليس مجرد التسيير.
❖أنهاكز القانونيةات تؤثر في المرارا تتمتع بصالحية إصدار قر
ثانياأى جانب آخر من الفقه: رأنه يمكن اعتماد تحقق عنصر السلطة كأساس لتكييف هذهالتنظيمات
ج ضمنحتى من خالل اعتماد ما يسمى "بالسلطة المعنوية وهو ما يندر"المفهوم الواسع للسلطة" القائمة
أي العام ودعوة المخاطبينعلى قوة التأثير واإلقناع للربالقاعدة في المشاركة في عملية صنعها ال اعتمادااه أي اعتماد السلطاتام واإلكرإللزاإلدارية المستقلة على عنصر الثقة وليس التهديد والتخويف لفرض
امها في مجالاحترتخصصها.2
و هناك من كيفها انها سلطات ضبط مستقلة كما هو حال سلطة ضبط البريد و المواصالت السلكية
اقبة عمليات البورصةو لجنة تنظيم و مر و الالسلكيةة سنةو هذا التكييف ظهر ألول مر2000من
خالل نص المادة10من قانون2000-03احة انها سلطة ضبط مستقلةو التي كيفت صر3
الفرع الثاني:اف بالسلطاتاالعتراإلدارية المستقلةابعةكسلطة ر
اما االتجاهالثاني، فقد حاول الفقه لتفسير الوضع القانوني لوجود السلطات اإلداريحة المستقلة طر
ابعة وحجتهم في ذلك؛ أنأسها اعتبار هذه الهيئات تشكل سلطة رجملة من الحلول من بينها وعلى ر
تكييف هذه السلطات على أنها إدارية قد ورد من باب الخطأ فحسب إذ جاء لعدم.اجها ضمنإمكانية إدر
السلطة التشريعية أو القضائية
ونشير هنا أنه إذا كان الفقه الفرنسي في اتجاهه العام يميل إلى اعتبار السلطات المستقلة سلطة
الى جانب سلطات التنفيذية ،ة الكالسيكية ، إال أن هناك بعض الفقهاء فيها عن اإلدارمع تميز
ابعةها سلطة رة اعتبارفرنسا وجانب كبير من الفقه األمريكي يميل لفكر
لكن هذا االتجاه و التفسير يختلف في كلمن الفقه الفرنسي و األمريكي بسبب اختالف النظام
القانوني لكل منهما ما يسبباالختالف في تفسير مبدأ الفصل بين السلطات الذي يظهر جامدا في
اج السلطات اإلدارية وإلحاقها بأي من هذه السلطاتة إدراليات المتحدة األمريكية، مما يصعب فكرالو
افوالميل نحو االعتربها كسلة الصالحيات المتنوعة التي تتمتعابعة بالنظر لكثرطة مستقلة ربها قضائية
ابعةة تقبلها كسلطة رات االقتصادية ما يجعل فكرة لمواجهة التطوروتشريعية وتنفيذية والتي تعد كضرور.،
أنسب من إدماجها ضمن الجهاز التنفيذي.
ومن منطلق المرونة الدستورية المتبناة القائمة على المرونة في الجانب الوظيفي ال العضوي
ابعة بالنظر للوظيفة و المهام، ألن التقييد ال يردلمبدأ الفصل بين السلطات، والذي يسمح بوجود سلطة ر
على التقسيم الثالثي للسلطات بل على مبدأ الفصل بينها في.المهام أو السلطاتومن هذا المنطلق-المرونة الدستورية-تم تبني نظرية مونتسكيو وفق رؤيا جديدة وهيتجاوز
ة التوازن بين هذه السلطات والتي تخدمهاة عدد السلطات في الدولة إلى فكرفكر.مرونة الفصل بين
الوظائف ألن مونتسكيو عندما حدد عدد السلطات في الدولة في نظريته لم يكن بإمكانه التنبؤبهذه
ات المستقبلية المؤسساتية والتي فرالضروراف بالوكاالتات االقتصادية، وهذا ما سهل االعترضتها التطور
ابعةالمستقلة كسلطة ر4
.
المطلب الثاني: التكييف التشريعي لسلطات اإلدارية المستقلة
اء الفقه متضاربة بشأن تحديد الطبيعة القانونية للسلطات اإلدارية المستقلة فهلإذا كانت آر
استطاع التشريع حسم هذه المسألةها فيغم الفارق الزمني بين ظهور السلطات اإلدارية المستقلة وتطور؟ ر
ائر فإنه لم يتمكل من فرنسا وحتى الجزتحديد طبيعتها بشكل واضحيضمن النص الدستور، اال ما
جاء في المادة202ي لـمن تعديل الدستور2016اول هيئة إدارية مستقلة هي ع نص على، اين المشر
الهيئة الالذي ضمنها ضمن الفصل الثالث : المؤسسات االستشارية وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته
ياما التعديل دستور ع اخلط بين هذا التنظيم و الهيئات االستشارية ،و بذلك المشر ،2020الحالي5
الرقابة ، لم يتناولها كلها بل تضمن الفصل األ فقد نص عليها تحت تسمية مؤسساتكل من مجلس ول
المادة المحاسبة199المادة و السلطة العليا لشفافية204، كما انه ال يعرفها و ترك التحديد الدقيق
ع الى النصوص القانونية المنظمة لكل منهالطبيعتها بالرجو
حاقتر و صعوبة تحديد طبيعتها ا لقصور القوانينو نظرالفقه لتجاوز هذا التعارض حلين6
:
الخيار األولأ-ارية غالبية الفقهاحة ألن ذلك يضمن لها الدوام واالستمرة هذه السلطات: صرإما دستر
ع وحده وكان هذا محل رد الفقهوهذا من أجل ضمان عدم ترك تقدير إنشائها واستقالليتها ألهواء المشر
واعتبروه غير مجدي لألسباب التالية:
-اعتبر العديد من الفقهاء أننا لسنةاحة ألنه ضمنيا مدسترة هذه السلطات اإلدارية صرا بحاجة لدستر
على أساس أن ضمان حماية حرية من الحريات تكون بوجود هذه السلطات اإلدارية المستقلة إذ هيومن هذا المنطلق-المرونة الدستورية-تم تبني نظرية مونتسكيو وفق رؤيا جديدة وهيتجاوز
ة التوازن بين هذه السلطات والتي تخدمهاة عدد السلطات في الدولة إلى فكرفكر.مرونة الفصل بين
الوظائف ألن مونتسكيو عندما حدد عدد السلطات في الدولة في نظريته لم يكن بإمكانه التنبؤبهذه
ات المستقبلية المؤسساتية والتي فرالضروراف بالوكاالتات االقتصادية، وهذا ما سهل االعترضتها التطور
ابعةالمستقلة كسلطة ر4
.
المطلب الثاني: التكييف التشريعي لسلطات اإلدارية المستقلة
اء الفقه متضاربة بشأن تحديد الطبيعة القانونية للسلطات اإلدارية المستقلة فهلإذا كانت آر
استطاع التشريع حسم هذه المسألةها فيغم الفارق الزمني بين ظهور السلطات اإلدارية المستقلة وتطور؟ ر
ائر فإنه لم يتمكل من فرنسا وحتى الجزتحديد طبيعتها بشكل واضحيضمن النص الدستور، اال ما
جاء في المادة202ي لـمن تعديل الدستور2016اول هيئة إدارية مستقلة هي ع نص على، اين المشر
الهيئة الالذي ضمنها ضمن الفصل الثالث : المؤسسات االستشارية وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته
ياما التعديل دستور ع اخلط بين هذا التنظيم و الهيئات االستشارية ،و بذلك المشر ،2020الحالي5
الرقابة ، لم يتناولها كلها بل تضمن الفصل األ فقد نص عليها تحت تسمية مؤسساتكل من مجلس ول
المادة المحاسبة199المادة و السلطة العليا لشفافية204، كما انه ال يعرفها و ترك التحديد الدقيق
ع الى النصوص القانونية المنظمة لكل منهالطبيعتها بالرجو
حاقتر و صعوبة تحديد طبيعتها ا لقصور القوانينو نظرالفقه لتجاوز هذا التعارض حلين6
:
الخيار األولأ-ارية غالبية الفقهاحة ألن ذلك يضمن لها الدوام واالستمرة هذه السلطات: صرإما دستر
ع وحده وكان هذا محل رد الفقهوهذا من أجل ضمان عدم ترك تقدير إنشائها واستقالليتها ألهواء المشر
واعتبروه غير مجدي لألسباب التالية:
-اعتبر العديد من الفقهاء أننا لسنةاحة ألنه ضمنيا مدسترة هذه السلطات اإلدارية صرا بحاجة لدستر
على أساس أن ضمان حماية حرية من الحريات تكون بوجود هذه السلطات اإلدارية المستقلة إذ هيومن هذا المنطلق-المرونة الدستورية-تم تبني نظرية مونتسكيو وفق رؤيا جديدة وهيتجاوز
ة التوازن بين هذه السلطات والتي تخدمهاة عدد السلطات في الدولة إلى فكرفكر.مرونة الفصل بين
الوظائف ألن مونتسكيو عندما حدد عدد السلطات في الدولة في نظريته لم يكن بإمكانه التنبؤبهذه
ات المستقبلية المؤسساتية والتي فرالضروراف بالوكاالتات االقتصادية، وهذا ما سهل االعترضتها التطور
ابعةالمستقلة كسلطة ر4
.
المطلب الثاني: التكييف التشريعي لسلطات اإلدارية المستقلة
اء الفقه متضاربة بشأن تحديد الطبيعة القانونية للسلطات اإلدارية المستقلة فهلإذا كانت آر
استطاع التشريع حسم هذه المسألةها فيغم الفارق الزمني بين ظهور السلطات اإلدارية المستقلة وتطور؟ ر
ائر فإنه لم يتمكل من فرنسا وحتى الجزتحديد طبيعتها بشكل واضحيضمن النص الدستور، اال ما
جاء في المادة202ي لـمن تعديل الدستور2016اول هيئة إدارية مستقلة هي ع نص على، اين المشر
الهيئة الالذي ضمنها ضمن الفصل الثالث : المؤسسات االستشارية وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته
ياما التعديل دستور ع اخلط بين هذا التنظيم و الهيئات االستشارية ،و بذلك المشر ،2020الحالي5
الرقابة ، لم يتناولها كلها بل تضمن الفصل األ فقد نص عليها تحت تسمية مؤسساتكل من مجلس ول
المادة المحاسبة199المادة و السلطة العليا لشفافية204، كما انه ال يعرفها و ترك التحديد الدقيق
ع الى النصوص القانونية المنظمة لكل منهالطبيعتها بالرجو
حاقتر و صعوبة تحديد طبيعتها ا لقصور القوانينو نظرالفقه لتجاوز هذا التعارض حلين6
:
الخيار األولأ-ارية غالبية الفقهاحة ألن ذلك يضمن لها الدوام واالستمرة هذه السلطات: صرإما دستر
ع وحده وكان هذا محل رد الفقهوهذا من أجل ضمان عدم ترك تقدير إنشائها واستقالليتها ألهواء المشر
واعتبروه غير مجدي لألسباب التالية:
-اعتبر العديد من الفقهاء أننا لسنةاحة ألنه ضمنيا مدسترة هذه السلطات اإلدارية صرا بحاجة لدستر
على أساس أن ضمان حماية حرية من الحريات تكون بوجود هذه السلطات اإلدارية المستقلة إذ هي