Lakhasly

5. الموجهات الإرشادية لاستخدام أدوات التواصل الاجتماعي فيما يلي شرح مفصل للموجهات الإرشادية الخاصة باستخدام أدوات التواصل الاجتماعي، 5.1. الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي: وتميل بعض المؤسسات إلى تحديد قائمة بالموظفين المصرح لهم بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من تنوع طبيعة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وعلاقتها بالجمهور، فإنه يجب مراعاة المتطلبات التالية في كل الأحوال: بشكل عام، ه الحصول على معلومات وخدمات ذات صلة بطبيعة عملهم من خلال حساباتهم الشخصية على هذه المواقع. مما يجعل مسألة منح حق الدخول لسبب دون الآخر أمرًا صعبا. في الأصل، يجب أن يكون الوصول إلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي متاحاً للموظفين على أن يتحمل الموظف مسؤولية استخدامها بما يتوافق مع هذا الدليل الإرشادي ومع مدونة سلوك الموظف المعمول بها. وعليه، يتحمل الموظف مسؤولية أي استخدام خاطئ أو غير ملائم لتلك المواقع. بسبب الطبيعة المتجددة لأدوات التواصل الاجتماعي، ويراعى أن يتم تطوير هذه الوثيقة بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة مثل تقنية المعلومات ومع الموظفين أنفسهم عوضاً عن أن تصدر بشكل مباشرة من الإدارة العليا للجهة. 5.2. إدارة الحساب تشمل عملية إدارة الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي مجالات عديدة، غالبًا ما يُشار إليها باسم "إدارة دورة الحياة"، ومن بين تلك المجالات إنشاء الحساب حذف أو تعطيل الحساب كإرسال التعليقات والدردشة والتدوين والتواصل مع باقي المستخدمين، هناك نوعان من الحسابات التي قد يمتلكها الموظفون على مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة الحسابات الرسمية للجهة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي: في هذه الحالة، وتمثل كل التعليقات والآراء التي يرسلها هذا الموظف وجهة النظر الرسمية لتلك الجهة. في هذه الحالة، يجب تحقيق المتطلبات التالية: موافقة الوحدة المختصة بأدوات التواصل الاجتماعي على قرار إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي بوصفه حسابًا رسميًا للجهة الحكومية. ومع هذا، يجب أن تقوم الوحدة - قبل اتخاذ هذا القرار - باستشارة وحدة تقنية المعلومات للتعامل مع أي مخاطر تقنية محتملة، فضلا عن الرجوع إليها في مسائل مثل مراقبة إعدادات الخصوصية، كما ينبغي استشارة باقي الوحدات ذات الصلة. ويجب أن تأخذ تلك الموافقة في اعتبارها عوامل مثل مدى ملاءمة الموقع لاحتياجات الجهة الحكومية والجمهور. يجب أن يصدر القرار كتابة بحيث يحدد الموقع المشار إليه ، واسم ووظيفة الموظف أو الموظفين الذين سيتحملون مسؤولية إدارة هذا الحساب. ه درجة تأهيل الموظف ومستوى تمكنه من المسائل التي سيتم التواصل بشأنها ومناقشتها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ه مستوى وعيه بمواقع التواصل الاجتماعي، ه مدى استعداد الموظف للبقاء على اتصال مع الجمهور عبر قنوات التواصل الاجتماعي خارج أوقات الدوام الرسمي، والتعامل مع المواقف التي قد تتطلب الرد أو أي إجراء آخر في أي وقت من اليوم، تعريف أنفسهم بالاسم الكامل والوظيفة والجهة الحكومية التي يمثلونها ومعلومات الاتصال. إدارة الحسابات الشخصية للأغراض المتعلقة بالعمل: يمكن للموظفين الاستفادة من الموارد والمعلومات التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي لأداء مهامهم وواجباتهم اليومية. فمن المنتظر أن يتصرفوا طبقا للإرشادات المبينة في القسم 5- سلوك الموظف). مبدئياً، وقانون الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة (مرسوم القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 102008 . بل يتناول كذلك الاستخدام المقبول" للموارد والمعلومات الحكومية. التصرف بأسلوب يحفظ سمعة الحكومة بوجه عام بما في ذلك الجهة التي يعمل لديها. مراعاة أرقى المبادئ الأخلاقية في سلوك الموظف وتصرفه. استخدام الأموال العامة بأسلوب يتسم بالأمانة والشفافية، وتجنب إهدار تلك الأموال. عدم استخدام الموظف للمعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية في أغراض غير ذات صلة بالعمل. بالإضافة إلى تلك المتطلبات، يجب على الموظفين الالتزام بالموجهات التالية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصفتهم الشخصية، سواء لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالعمل أو الاحتياجات الشخصية يجب ألا ينشر الموظفون - في ملفات التعريف الشخصية الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي - معلومات الاتصال الرسمية الخاصة بهم لأغراض المراسلة، وتشمل تلك المعلومات البريد الإلكتروني، رقم الهاتف وصندوق البريد إلى غير ذلك. يمكن للموظفين الحكوميين ذكر مناصبهم الرسمية في ملفات التعريف الشخصية الخاصة بهم، ولا صلة للجهة الحكومية به. يتحمل الموظفون الحكوميون مسؤولية ضمان عدم إضرار سلوكهم الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بسمعة الجهة الحكومية أو أي جهات أخرى بأي شكل كان. إدارة المحتوى غير أنه يجب وضع الخصائص التالية لأدوات التواصل الاجتماعي في الاعتبار يتسم التواصل مع الجمهور عبر أدوات التواصل الاجتماعي بالتفاعلية، لا السلطوية، 11 يُعد الترويج لوجود بيئة تعاونية المفتاح الأساس لخلق مجتمعات إلكترونية ناجحة، يمثل المحتوى المرسل من المستخدمين أغلبية المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يثير مخاوف مبررة من مدى موثوقية هذا المحتوي، يتسم نمط المناقشات عبر أدوات التواصل الاجتماعي بكونه تلقائيًا وغير رسمي أو متوقع. ويمكن أن تساعد خصائص أدوات التواصل الاجتماعي السابقة بالإضافة إلى النصائح المقدمة في القسم - إدارة الحساب في اتخاذ هذا القرار. ومن ثم إدارة حذف / إزالة المعلومات التي قد تصبح غير ذات صلة لسبب أو لآخر مثل بيانات الموظف المسؤول عن خدمة العملاء عند تركه للعمل لدى الجهة. وينبغي أن يتم بحرص حتى لا يقيد التعاون لتحديد توقعاتهم وتوجيه مشاركاتهم. وبصفة أساسية، إن كانت مساهمة المستخدم ضمن سياق عنوان المناقشة - بغض النظر عن كونها سلبية أو إيجابية يجب السماح ببقائها، جاز حذفه. وهناك عدة استراتيجيات للتنسيق، يمكن الاختيار من بينها التنسيق من جانب المستخدم حيث يترك للمستخدم القيام بعملية الحجب الذاتي طبقا لمدونة السلوك التي يجب نشرها بشكل صريح في الموقع الإلكتروني. ويُعد هذا النوع من التنسيق أقل أشكال التنسيق تقييدا، غير أنه قد يمثل أكبر قدر من المخاطرة بإرسال التنسيق من جانب المدير حيث يقوم المدير بمراقبة جميع أنواع المحتوى أثناء إرساله، وله الحق في حذف المحتوى متى كان مخالفا لمعايير محددة (انظر القسم :- مدونة سلوك الجمهور). التنسيق المسبق للمحتوى : يُقصد به ترشيح كل محتوى مرسل قبل السماح بظهوره، غير أنه يقلل سرعة التبادل / الحوار بين الناس، وقد يدفعهم إلى ترك الموقع، كما يتطلب أيضا قدرًا معقولاً من الموارد. تنسيق المحتوى عقب الإرسال وتسمح فيه الجهة الحكومية للمستخدمين بإرسال تعليقات على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، ولا يتم التدخل إلا لاحقا عند الإبلاغ عن أي حالات تعدي.

5. الموجهات الإرشادية لاستخدام أدوات التواصل الاجتماعي

فيما يلي شرح مفصل للموجهات الإرشادية الخاصة باستخدام أدوات التواصل الاجتماعي، ويشمل ذلك ثمانية مجالات هي: الوصول إلى أدوات التواصل الاجتماعي، وإدارة الحسابات، سلوك الموظف، إدارة المحتوى الخصوصية، الأمن، مسائل قانونية أخرى، ومدونة سلوك الجمهور.

5.1. الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي:

تتناول هذه الفقرة مسألة الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ساعات العمل أو باستخدام الموارد الحكومية مثل أجهزة الحاسوب). وتميل بعض المؤسسات إلى تحديد قائمة بالموظفين المصرح لهم

بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحديد قائمة بالمواقع التي يسمح بالدخول إليها.

وعلى الرغم من تنوع طبيعة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وعلاقتها بالجمهور، فإنه يجب مراعاة المتطلبات التالية في كل الأحوال:

يُعد الدافع الرئيس وراء منح الموظفين حق الدخول إلى تلك المواقع هو تحسين أدائهم في العمل والمساهمة في تحسين نواتج العمل والمخرجات المقرر تسليمها.

بشكل عام، يستخدم الموظفون مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ساعات العمل للأسباب التالية:

ه إدارة الحساب الخاص بالجهة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ه الحصول على معلومات وخدمات ذات صلة بطبيعة عملهم من خلال حساباتهم الشخصية على هذه المواقع.

ه استخدامها لأسباب شخصية أو غير مرتبطة بالعمل.

يجدر الملاحظة أنه من الصعب رسم الحدود الفاصلة بين استخدام الموظف المواقع التواصل الاجتماعي لأغراض مهنية أو شخصية، مما يجعل مسألة منح حق الدخول لسبب دون الآخر أمرًا صعبا.

في الأصل، يجب أن يكون الوصول إلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي متاحاً للموظفين على أن يتحمل الموظف مسؤولية استخدامها بما يتوافق مع هذا الدليل الإرشادي ومع مدونة سلوك الموظف المعمول بها. وعليه، يتحمل الموظف مسؤولية أي استخدام خاطئ أو غير ملائم لتلك المواقع.

حجب وصول بعض الموظفين إلى مواقع التواصل الاجتماعي قد لا يكون فعالاً في كثير من الأحيان نظراً لقدرة كثير منهم على الوصول إليها عبر قنوات أخرى مثل الهواتف المتحركة.

بسبب الطبيعة المتجددة لأدوات التواصل الاجتماعي، يفضل أن تطور الوحدة المسؤولة عن أدوات التواصل الاجتماعي لموظفي الجهة الحكومية قائمة بمواقع مفضلة للاستفادة منها. ويراعى أن يتم تطوير هذه الوثيقة بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة مثل تقنية المعلومات ومع الموظفين أنفسهم عوضاً عن أن تصدر بشكل مباشرة من الإدارة العليا للجهة. وينبغي أن يراعى عند تطوير ومراجعة هذه القائمة فوائد ومخاطر أدوات التواصل الاجتماعي كما تمت الإشارة إليها في مقدمة هذه الوثيقة.

5.2. إدارة الحساب

تشمل عملية إدارة الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي مجالات عديدة، غالبًا ما يُشار إليها باسم "إدارة دورة الحياة"، ومن بين تلك المجالات

إنشاء الحساب

إدارة الحساب

حذف أو تعطيل الحساب

يتيح إنشاء الحساب للمستخدم حق الدخول إلى مجموعة متنوعة من أدوات التواصل والتعاون، كإرسال التعليقات والدردشة والتدوين والتواصل مع باقي المستخدمين، وهو ما يختلف من موقع إلى آخر. وكما ذكرنا في القسم السابق، هناك نوعان من الحسابات التي قد يمتلكها الموظفون على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي تفاصيل إدارة تلك الحسابات

إدارة الحسابات الرسمية للجهة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي:

في هذه الحالة، يُصرح للموظف الحكومي بالتواصل الرسمي مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيابة عن الجهة الحكومية، وتمثل كل التعليقات والآراء التي يرسلها هذا الموظف وجهة النظر الرسمية لتلك

الجهة. في هذه الحالة، يجب تحقيق المتطلبات التالية:

موافقة الوحدة المختصة بأدوات التواصل الاجتماعي على قرار إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي بوصفه حسابًا رسميًا للجهة الحكومية. ومع هذا، يجب أن تقوم الوحدة - قبل اتخاذ هذا القرار - باستشارة وحدة تقنية المعلومات للتعامل مع أي مخاطر تقنية محتملة، فضلا عن الرجوع إليها في مسائل مثل مراقبة إعدادات الخصوصية، كما ينبغي استشارة باقي الوحدات ذات الصلة. ويجب أن تأخذ تلك الموافقة في اعتبارها عوامل مثل مدى ملاءمة الموقع لاحتياجات الجهة

الحكومية والجمهور.

يجب أن يصدر القرار كتابة بحيث يحدد الموقع المشار إليه ، واسم ووظيفة الموظف أو الموظفين الذين سيتحملون مسؤولية إدارة هذا الحساب. وينبغي أيضًا أن يحدد القرار السياسات أو الخدمات المحددة التي يمكن أن يشملها تواصل الموظف مع الجمهور عبر هذا الحساب.

عند اختيار الموظف المسؤول عن إدارة الحساب، هناك العديد من المتطلبات التي ينبغي وضعها في الاعتبار وأهمها:

ه درجة تأهيل الموظف ومستوى تمكنه من المسائل التي سيتم التواصل بشأنها ومناقشتها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ه مهارات اللغة أو التواصل التي يمتلكها.

ه مستوى وعيه بمواقع التواصل الاجتماعي، واعتياده استخدام طرق التواصل الموجودة بها.

ه مدى استعداد الموظف للبقاء على اتصال مع الجمهور عبر قنوات التواصل الاجتماعي خارج أوقات الدوام الرسمي، والتعامل مع المواقف التي قد تتطلب الرد أو أي إجراء آخر

في أي وقت من اليوم، وعلى مدار الأسبوع

ينبغي للموظفين، متى تم منحهم صلاحية استخدام أسمائهم لتمثيل الجهة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل نيابة عنها، تعريف أنفسهم بالاسم الكامل والوظيفة والجهة الحكومية

التي يمثلونها ومعلومات الاتصال.

إدارة الحسابات الشخصية للأغراض المتعلقة بالعمل:

يمكن للموظفين الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق حساباتهم الشخصية على هذه المواقع للحصول على المعلومات أو الأخبار اللازمة للقيام بمسؤولياتهم الوظيفية أو لأغراض شخصية، كما ورد في القسم (15) في هذه الحالة، يمكن للموظفين الاستفادة من الموارد والمعلومات التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي لأداء مهامهم وواجباتهم اليومية. ولما كان الموظفون مسؤولين عن إدارة حساباتهم الشخصية على هذه المواقع، فمن المنتظر أن يتصرفوا طبقا للإرشادات المبينة في القسم 5- سلوك الموظف).

5.3 سلوك الموظف

مبدئياً، ينبغي ألا يختلف سلوك الموظفين الحكوميين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سلوكهم عند استخدام أي أداة تواصل / إعلام تخضع بصفة أساسية لوثيقة مبادئ السلوك المهني والأخلاقيات في المكاتب العامة للسلطات الاتحادية 9 الصادرة في يوليو 2010 ، وقانون الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة (مرسوم القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 102008 . ولا يتناول ذلك سلوك الموظف على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل يتناول كذلك الاستخدام المقبول" للموارد والمعلومات الحكومية. ويشمل ذلك على سبيل المثال:

التصرف بأسلوب يحفظ سمعة الحكومة بوجه عام بما في ذلك الجهة التي يعمل لديها.

مراعاة أرقى المبادئ الأخلاقية في سلوك الموظف وتصرفه.

استخدام الأموال العامة بأسلوب يتسم بالأمانة والشفافية، وتجنب إهدار تلك الأموال.

عدم استخدام الموظف للمعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية في أغراض غير

ذات صلة بالعمل.

بالإضافة إلى تلك المتطلبات، وسعيا إلى ضمان تمييز الموظفين الحكوميين بين مناصبهم المهنية وأنشطتهم وأرائهم الشخصية، يجب على الموظفين الالتزام بالموجهات التالية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصفتهم الشخصية، سواء لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالعمل أو الاحتياجات الشخصية

يجب ألا ينشر الموظفون - في ملفات التعريف الشخصية الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي - معلومات الاتصال الرسمية الخاصة بهم لأغراض المراسلة، وتشمل تلك المعلومات البريد الإلكتروني، رقم الهاتف وصندوق البريد إلى غير ذلك.

يمكن للموظفين الحكوميين ذكر مناصبهم الرسمية في ملفات التعريف الشخصية الخاصة بهم، ويجب عليهم في هذه الحالة عرض بيان واضح لإخلاء المسؤولية يوضح أن ما يقوم به الموظفون من أنشطة وما يقدمونه من تعليقات على هذا الموقع إنما يمثل آراءهم الشخصية، ولا صلة للجهة

الحكومية به.

في كل الأحوال، يتحمل الموظفون الحكوميون مسؤولية ضمان عدم إضرار سلوكهم الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بسمعة الجهة الحكومية أو أي جهات أخرى بأي شكل كان.

5.4. إدارة المحتوى

تتحمل الجهة الحكومية مسؤولة نشر وإدارة محتويات صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومية والتجارية، وينبغي إسناد هذه المسؤولية إلى الوحدة التنظيمية المسؤولة عن نشر وإدارة المحتوى الخاص بالجهة الحكومية عبر وسائل الإعلام التقليدية، غير أنه يجب وضع الخصائص التالية لأدوات التواصل الاجتماعي في الاعتبار

يتسم التواصل مع الجمهور عبر أدوات التواصل الاجتماعي بالتفاعلية، لا السلطوية، كما أنه تواصل موجه وليس عشوائياً أو عاماً كما هو الحال عند التواصل باستخدام وسائل النشر التقليدية وهو ما يتيح للجهة الحكومية بث الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المعني على وجه سريع ومباشر . 11

يُعد الترويج لوجود بيئة تعاونية المفتاح الأساس لخلق مجتمعات إلكترونية ناجحة، تشارك في حوار هادف وتسهم في وجود ارتباط بناء بين الجهة الحكومية والجمهور.

يمثل المحتوى المرسل من المستخدمين أغلبية المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يثير مخاوف مبررة من مدى موثوقية هذا المحتوي، بالإضافة إلى التحدي المتمثل في تنسيق المحتوى المرسل من المستخدمين أو التحكم في سلوك المشاركين.

يتسم نمط المناقشات عبر أدوات التواصل الاجتماعي بكونه تلقائيًا وغير رسمي أو متوقع. يمكن أن يواصل المشاركون في صفحة الجهة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي تحديث الصفحة في أي وقت يشاءون حتى في غير ساعات العمل الحكومية.

وفي ضوء هذه الخصائص، ينبغي على الجهات الحكومية اتخاذ القرارات المناسبة في المسائل التالية:

اختيار الموظفين الذين سيتولون إدارة المحتوى على الحساب الخاص بالجهة الحكومية والتفاعل مع الجمهور، ويمكن أن تساعد خصائص أدوات التواصل الاجتماعي السابقة بالإضافة إلى النصائح المقدمة في القسم - إدارة الحساب في اتخاذ هذا القرار.

"إدارة دورة حياة" المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إدارة حذف / إزالة المعلومات التي قد تصبح غير ذات صلة لسبب أو لآخر مثل بيانات الموظف المسؤول عن خدمة العملاء عند تركه للعمل لدى الجهة.

تبني الجهة الحكومية إستراتيجية التنسيق - إن وجدت - لإدارة المحتوى المرسل من المستخدمين. ويُعد التنسيق أمرًا مهمًا لضمان السلوك اللائق، وينبغي أن يتم بحرص حتى لا يقيد التعاون

والمشاركة المذكورة، كما ينبغي توعية المستخدمين به بشكل واضح، لتحديد توقعاتهم وتوجيه مشاركاتهم. وبصفة أساسية، إن كانت مساهمة المستخدم ضمن سياق عنوان المناقشة - بغض النظر عن كونها سلبية أو إيجابية يجب السماح ببقائها، غير أنه متى كان المحتوى يمثل نوعًا من التعدي أو الإهانة، أو خارجاً عن السياق والقانون، جاز حذفه.

وهناك عدة استراتيجيات للتنسيق، يمكن الاختيار من بينها

التنسيق من جانب المستخدم حيث يترك للمستخدم القيام بعملية الحجب الذاتي طبقا لمدونة السلوك التي يجب نشرها بشكل صريح في الموقع الإلكتروني. ويُعد هذا النوع من التنسيق أقل أشكال التنسيق تقييدا، كما يتطلب أقل قدر من الموارد، غير أنه قد يمثل أكبر قدر من المخاطرة بإرسال

محتوى غير لائق.

التنسيق من جانب جماعة المستخدمين: يُعد الإبلاغ عن حالات التعدي" من الأمثلة على ذلك، ويسمح هذا النوع من التنسيق للمدير بتقييم التقارير الواردة من المستخدمين عن المحتوى غير اللائق، واتخاذ الإجراء المناسب.

التنسيق من جانب المدير حيث يقوم المدير بمراقبة جميع أنواع المحتوى أثناء إرساله، وله الحق في حذف المحتوى متى كان مخالفا لمعايير محددة (انظر القسم :- مدونة سلوك الجمهور).

التنسيق المسبق للمحتوى : يُقصد به ترشيح كل محتوى مرسل قبل السماح بظهوره، وهو ما يسمح بقدر أكبر من الرقابة، غير أنه يقلل سرعة التبادل / الحوار بين الناس، وقد يدفعهم إلى ترك الموقع، كما يتطلب أيضا قدرًا معقولاً من الموارد.

تنسيق المحتوى عقب الإرسال وتسمح فيه الجهة الحكومية للمستخدمين بإرسال تعليقات على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم عرضها فورا، ولا يتم التدخل إلا لاحقا عند الإبلاغ عن أي حالات تعدي.

التنسيق المؤتمت يتم فيه إعداد برنامج ترشيح (فلترة)، يقوم تلقائيًا بوضع إشارة على توليفات الكلمات المفتاحية التي صنفها المديرون كرسائل غير مرغوب بها، ثم تتم بعد ذلك مراجعة المحتوى يدويًا لتقييم مدى كونه مناسبًا.

5.5. الأمن

كما ذكرنا في المقدمة، تعد الحماية من المخاوف الرئيسية المتعلقة بأدوات التواصل الاجتماعي، فهذه المواقع - التي تشتمل على سبيل المثال المدونات وشبكات التواصل الاجتماعي وأدوات Wiki - معرضة لثلاثة أنواع مختلفة من الأخطار المتعلقة بالحماية، وهي: التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والهجمات على تطبيقات الويب (انظر الملحق أ - مسرد التعريفات).

بوجه عام، ومتى كان ذلك ملائمًا، تسري سياسات الأمن التي تتبعها الجهات الحكومية على أدوات لتواصل الاجتماعي، إلا أنه يجب كذلك على هذه الجهات أن تتخذ الإجراءات التالية:
: ضمان عدم استخدام الموظفين عنوان أو كلمة مرور بريدهم الإلكتروني الرسمي الحكومي لتسجيل الدخول إلى حساباتهم في أدوات التواصل الاجتماعي.
: منع الدخول إلى الوظائف والتطبيقات غير الضرورية (مثل الألعاب) في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا للمخاطر ذات الصلة بالحماية كالملفات غير المرغوبة والتصيد الاحتيالي والهجمات على الحماية.
: توعية الموظفين بشأن أخطار الحماية هذه، وبخاصة الأخطار المرتبطة بالهندسة الاجتماعية، وأساليب التخفيف من المخاطر.
5.6. الخصوصية
كما هي الحال في أخطار الحماية، يزيد الاشتراك في مواقع التواصل الاجتماعي من فرص التعرض عمليات اختراق الخصوصية، التي تتمثل في الاستخدام غير السليم للمعلومات الحكومية من جان لأشخاص غير المصرح لهم بالدخول إلى تلك المعلومات. وعلى الرغم من أنه لم يتم حتى الآن اعتماد قانون للخصوصية على الإنترنت في الدولة إلا أنه ينبغي للجهات الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمان حماية خصوصية البيانات والمعلومات الحكومية من أي أخطار محتملة على الخصوصية قد تنتج من مواقع التواصل الاجتماعي. وينبغي تنفيذ المتطلبات التالية كحد أدنى:
ينبغي أن تحدد الجهات الحكومية بوضوح نوع المعلومات التي يجوز للموظفين نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ينبغي ألا يفترض الموظفون وجود خصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي، فالتعليقات المرسلة إلى تلك المواقع تظل هناك لفترة طويلة، ويمكن لزوار تلك المواقع الاطلاع عليها ونقلها إلى مواقع أخرى، من دون الحاجة إلى طلب تصريح من المرسل. ومن ثم ينبغي أن يكون الموظفون حذرين عند إرسال معلومات أو تقديمها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى لهم حماية المعلومات