Lakhasly

إنَّ السياسة العامة لا يمكن أن تفي بمتطلباتها بشكل تام أو فعلي،عن مقاصدها على مستوى الصنع أو على مستوى التنفيذ، حينما لا تتصاحب وتتواكب معها
وهي عملية التقويم التي تدعو إلى معرفة عملية وحقيقية وموضوعية
بالانعكاسات السلبية أو الإيجابية المترتبة عن السياسة العامة،مخرجاتها ومدى فاعليتها أو كفاءتها، في تحقيق الأهداف التي قصدتها. يشكل مطلباً في إثبات الجدوى،العشوائية والتخبطية عن مضامينها ومقتضياتها.وإلى جانب ذلك، فمن الصحيح أن يتم التقويم ضمن
بهذه المهمة فقط،القضايا والمشكلات
وفي أثناء صنع السياسة العامة أو البرامج لأجل توفير المعلومات وحساب الحسابات
حول نتائج المقترحات والآراء المطروحة ضمن هذا الجانب، بالشكل الذي
يضمن اختياراً مناسباً - جيداً للسياسة العامة التي يمكن اعتمادها، ويدعو بذات الوقت إلى
حسن توظيف النتائج المفيدة لمحتويات علم السياسة والعلوم الاجتماعية والإدارية والسلوكية
الأخرى ولعلوم اتخاذ وصناعة القرار على المشكلات التي يكون المسؤولون الحكوميون أو
السياسيون بصدد مواجهتها وإيجاد الحلول الكفيلة لها. في توجيه
في إطار المخرجات الواجب
إيجادها، ليكون التركيز من خلالها منصباً على نواتج أو أثار
عقب تمام التنفيذ ومعرفة انعكاسات ذلك كله على المجتمع والبيئة المعنية
بالسياسة العامة، والحكم على إمكانية الاستمرار في السياسة العامة أو برنامجها، أو
ينبغي أن يكون عليه تقويم السياسة العامة،من الارتباطية أو الاندماجية المقصودة، أو مثلما أطلق عليها هام - am،هذا وسواء كان التقويم مختصاً بمستوى معين أو بعدة مستويات، في ضوء ما قد
فإن التقويم يبقى تلك العملية الأساسية الباعثة في أية سياسة عامة جديدة، والمعززة لاية سياسة عامة ناجحة أو فاعلة.الأمر، إلا خيارات واقعية تعبر عن جنس وطبيعة السياسة العامة،

إنَّ السياسة العامة لا يمكن أن تفي بمتطلباتها بشكل تام أو فعلي، وسوف تكون بعيدة
عن مقاصدها على مستوى الصنع أو على مستوى التنفيذ، حينما لا تتصاحب وتتواكب معها
عملية هامة جداً، وهي عملية التقويم التي تدعو إلى معرفة عملية وحقيقية وموضوعية
بالانعكاسات السلبية أو الإيجابية المترتبة عن السياسة العامة، وعن تنفيذها، وعن أثر
مخرجاتها ومدى فاعليتها أو كفاءتها، في تحقيق الأهداف التي قصدتها. ذلك أن التقويم
الحقيقي والفعال في السياسة العامة، يشكل مطلباً في إثبات الجدوى، كما .
ا يبعد ظاهرة
العشوائية والتخبطية عن مضامينها ومقتضياتها.
جميع
عمليات السياسة العامة
وإلى جانب ذلك، فمن الصحيح أن يتم التقويم ضمن
وأن لا يتوقف إجراء التقويم على نتائج العملية التنفيذية للسياسة العامة واضطلاع الأجهزة
الإدارية، بهذه المهمة فقط، وإنما ينبغي أن يكون التقويم خلال النظر في ا
القضايا والمشكلات
الهامة، وفي أثناء صنع السياسة العامة أو البرامج لأجل توفير المعلومات وحساب الحسابات
المنطقية والعملية، حول نتائج المقترحات والآراء المطروحة ضمن هذا الجانب، بالشكل الذي
يضمن اختياراً مناسباً - جيداً للسياسة العامة التي يمكن اعتمادها، ويدعو بذات الوقت إلى
حسن توظيف النتائج المفيدة لمحتويات علم السياسة والعلوم الاجتماعية والإدارية والسلوكية
الأخرى ولعلوم اتخاذ وصناعة القرار على المشكلات التي يكون المسؤولون الحكوميون أو
السياسيون بصدد مواجهتها وإيجاد الحلول الكفيلة لها. فضلاً عن أن التقويم ينبغي أيضاً أن
يكن خلال عملية تنفيذ السياسة العامة بفعل المتابعة المستمرة وتعزيز استمراريتها، في توجيه
الأداء الإنساني المؤسسي، وربط ذلك مع الغايات والأهداف، في إطار المخرجات الواجب
إيجادها، ثم تستمر عملية التقويم فيما بعد، ليكون التركيز من خلالها منصباً على نواتج أو أثار
تلك المخرجات، عقب تمام التنفيذ ومعرفة انعكاسات ذلك كله على المجتمع والبيئة المعنية
بالسياسة العامة، حيث يمكن عند ذلك التحقق من تقويم فاعلية السياسة العامة وتقدير نتائجها النهائية، والحكم على إمكانية الاستمرار في السياسة العامة أو برنامجها، أو التوقف فيها، أو
التوسع أو الانكماش وبحسب المحصلة التقديرية للنتائج (1).
ففي ظل هذه الدائرة التقويمية، ينبغي أن يكون عليه تقويم السياسة العامة، ضمن حالة
1-
من الارتباطية أو الاندماجية المقصودة، أو مثلما أطلق عليها هام - am، وزميله هل - Hill)
ربط مستويات التحليل - Linking Levels of Analysis)(2).
هذا وسواء كان التقويم مختصاً بمستوى معين أو بعدة مستويات، في ضوء ما قد
تنطوي عليه السياسة العامة، على صعيد المدخلات أو المخرجات أو النتائج والآثار المترتبة عنها
فإن التقويم يبقى تلك العملية الأساسية الباعثة في أية سياسة عامة جديدة، والمقوضة لأية سياسة عامة
قديمة أو فاشلة، والمعززة لاية سياسة عامة ناجحة أو فاعلة. وكل هذه الخيارات ما هي في حقيقة
الأمر، إلا خيارات واقعية تعبر عن جنس وطبيعة السياسة العامة، في إطار ما ينجم عنها من
الآثار والمعطيات الفعلية.
وسوف يختص هذا الفصل ببحث عملية التقويم بأبعادها وأهدافها ووسائلها وتحولاتها
من خلال المحاور الآتية التي تمثل هذا الفصل.