Lakhasly

بلغت التجارة السلعية الإجمالية العربية خلال عام 2022 ما قيمته 2346.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بقيمة 1893.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 محققة بذلك نموا بنسبة 23.9 في المائة، حيث شهدت معدلات التبادل التجاري في الدول العربية استمرار وتيرة الصعود، فالصادرات العربية الإجمالية عرفت نمواً معتبراً لتصل إلى حجم 1,410.9 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقارنة بنحو 1079.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021 محققة نسبة ارتفاع بلغت حوالي 30.7 في المائة عن العام السابق. كما شهد أداء الواردات السلعية الإجمالية العربية ارتفاعاً في عام 2022 لتبلغ ما قيمته 935.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع نحو 814.8 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع 14.8 في المائة عن العام السابق.
بالنسبة لاتجاهات التجارة العربية خلال عام 2022، فقد أظهرت البيانات تغيرات محدودة إلى حد ما في حصص الشركاء التجاريين، فقد سجلت حصة الصادرات البيئية العربية 9.3 في المائة بتراجع عن العام السابق الذي حقق 10.8 في المائة في عام 2021، في حين ارتفعت حصة الاتحاد الأوروبي بشكل محدود للغاية حيث سجلت 10.4 في المائة عام 2022 مقارنة بنحو 10.2 في المائة في العام السابق، بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة الأمريكية عن العام السابق إلى ما نسبة 4.1 بالمائة مقارنة بنحو 4.8 في المائة عن العام السابق من إجمالي الصادرات العربية، واحتفظت الصادرات لدول آسيا بالنصيب الأكبر بين الشركاء التجاريين بنسبة 46.4 بالمائة، في حين شهدت حصة باقي دول العالم استمرار الارتفاع في حصتها لتصل إلى ما نسبته 29.8 في المائة مقارنة بحوالي 27 في المائة في العام 2021، بما يحقق أعلى نسبة ارتفاع في حصص الشركاء
وهو ما يعكس توجه الدول العربية لفتح أسواق جديدة.
فيما يتعلق بالواردات العربية من الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال عام 2022، احتفظت الواردات بنسبتها من معظم الشركاء التجاريين، حيث سجلت الواردات العربية البينية نسبة 13.3 بالمائة بانخفاض طفيف عن العام السابق الذي سجل 13.6 في المائة، كما انخفضت نسبة كل من الولايات المتحدة لتبلغ نحو 10.1 في المائة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي لتسجل نسبة 20.8 في المائة، وكذلك دول آسيا بنسبة 33.4 في المائة مقارنة بنحو 35 في المائة العام السابق، بينما ارتفعت مع باقي دول العالم لتصل إلى 22.4 في المائة مقارنة بنسبة 18.7 في المائة في عام 2021، وبذلك تسجل الارتفاع الأكبر في حصة الشركاء
التجاريين، وهو ما يعكس مزيداً من الانفتاح على الأسواق الجديدة.
بالنسبة للهيكل السلعي للتجارة، مازالت تستأثر فئة الوقود والمعادن على الحصة الأعلى في الصادرات الإجمالية العربية، بل عاودت الارتفاع لتسجل ما نسبته 66.4 في المائة في عام 2022 مقارنة بنسبة 62.7 بالمائة لعام 2021. وسجلت المصنوعات انخفاضاً لتسجل ما نسبته 25.3 في المائة في عام 2022 مقارنة بنحو 26.8 في المائة في عام 2021، بينما ارتفعت حصة السلع الزراعية لتبلغ 7.9 في المائة من إجمالي الصادرات مقارنة بنسبة 7.2 العام السابق بينما سجلت السلع غير المصنفة نسبة ضئيلة جداً قدرها 0.4 في المائة في عام 2022 فيما يتعلق بالواردات، تشير البيانات إلى أن المصنوعات حافظت على المرتبة الأولى في الواردات العربية بنسبة 56.4 في المائة عام 2022 مقارنة بحوالي 60.2 في المائة في عام 2021، في حين سجلت السلع الزراعية ارتفاعاً ملحوظاً لتسجل نسبة 25.4 في المائة مقارنة بنسبة 20.1 في المائة من إجمالي الواردات العربية خلال عام 2021، وارتفعت فئة الوقود والمعادن حيث سجلت نسبة 15.6 في المائة عام 2022 مقارنة بنسبة 14.4 في المائة عام 2021، بينما استمر انخفاض حصة السلع غير المصنفة حيث سجلت ما نسبته 2.7 في المائة في عام 2022
مقارنة بنسبة 5.4 في المائة في عام 2021 وبنسبة 9.5 في المائة في عام 2020.
استمر أداء التجارة السلعية العربية البينية في التحسن خلال عام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي، نتيجة لتخفيف القيود الصحية المفروضة للسيطرة على انتشار فيروس كوفيد - 19، الأمر الذي ساهم في تسريع تعافي الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم زيادة مستويات الإنتاج السلعي في الدول العربية. كذلك، ساهم تحسن الأسواق العالمية للطاقة والسلع الأساسية الأخرى في
دعم معدلات التجارة العربية البيئية خلال عام 2022.
فيما يتعلق بالهيكل السلعي للصادرات العربية البينية، فقد ارتفعت حصة كل من مجموعة السلع الزراعية، ومجموعة الوقود المعدني والمعادن الأخرى في إجمالي الصادرات البيئية للدول العربية لتسجل حوالي 21.3 بالمائة و 20.7 بالمائة على التوالي في عام 2022. كذلك، ارتفعت حصة الصادرات البينية للمصنوعات من نحو 52.7 في المائة عام 2021 إلى نحو 53.7 في
المائة عام 2022.
بالنسبة لتجارة الخدمات، فقد انخفض العجز المسجل في صافي ميزان تجارة الخدمات للدول العربية كمجموعة خلال عام
2022، لتأثر المدفوعات والمتحصلات الخدمية بقيام معظم الدول بإلغاء القيود المرتبطة بتداعيات فيروس كوفيد - 19، حيث زادت قيمة المدفوعات الخدمية للدول العربية كمجموعة بنسبة قدرها 18.9 بالمائة لتبلغ حوالي 351.7 مليار دولار خلال 2022، مقارنة بحوالي 299.9 مليار دولار مسجلة خلال العام السابق. جاء ذلك كمحصلة للارتفاع الذي سجلته المدفوعات من كل من بند السفر السياحة)، وبند النقل، وكذا مدفوعات الخدمات الأخرى وذلك للدول العربية كمجموعة. وزادت أيضاً المتحصلات الخدمية للدول العربية كمجموعة خلال عام 2022 بنحو 36.3 بالمائة لتصل الى حوالي 261.4 مليار دولار مقارنة مع نحو 192.5 مليار دولار محققة بالعام السابق. يرجع ذلك للتحسن الملموس الذي سجلته المتحصلات من بند السفر (السياحة مع إلغاء القيود على حركة السفر الدولية في ضوء التطورات سالفة الذكر في كل من جانبي المدفوعات والمتحصلات الخدمية، فقد تراجع خلال عام 2022 العجز المحقق بالميزان الخدمي للدول العربية كمجموعة بنسبة قدرها 12.6 في المائة، ليسجل نحو 90.3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع نحو 107.4 مليار دولار عجز مسجل بعام 2021.
كما تم مواصلة متابعة العمل على ملفات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى ملف تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وقد حققت تقدماً ملموساً في هذا الصدد