Lakhasly

مرسوم رئاسي رقم 234-23 مؤرخ في 9 ذي الحجة
عام 1444 الموافق 27 يونيى سنة 22023, يحدد هياكل
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد
ومكافحته.

إن رئيس الجمهوريّة,

• بناء على الدستورء لاسيما المادتان 7-91 و141 (الفقرة
  الأولى) منه.

ود 5-7 القانون رقم 01-06 المؤرخ في 21 محرم
عام 7 الموافق 20 فبراير ستة 2006 والمتعلق بالوقاية
من الفساد ومكافحته., المعدل والمتمم,

عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ المتمم,

• 
  

  وبمقتضى القانون رقم 08-22 المؤرخ في 4 شوّال
  عام 3 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحددل تنظيم السلطة
  العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها
  وصلاحياتهاء

  
  


• 
  

  وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 413-06 المؤرخ في
  أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 الذي
  يحدد تشكيلة الهيئّة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
  وتنظيمها وكيفيات سيرهاء المعدل والمتمم,

  
  


• 
  

  وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 39-20 المؤرخ في
  8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020
  والمتعلق بالتعيين فى الوظائف المدنية والعسكرية للدولة,
  المتمم :

  
  


• 
  

  وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 226-90 المؤرخ في
  3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد
  حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
  وواجباتهمء المعدل والمتمم,

  
  


• 
  

  وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 227-90 المؤرخ في
  3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد
  قائمة الوظائف العليا فى الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات
  والهيئات العمومية: المعدل والمتمم,

  
  

8 ذو الحجة عام 1444 ه
6 يوليى سنة 2023 م

• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في
  3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد
  كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون
  وظائف عليا في الدولة, المعدل,

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 17 و18 من القانون
رقم 08-22 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايى
سنة 2022 والمذكور أعلاه. يهدف هذا المرسوم إلى تحديد
هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته,
التي تدعى في صلب النص "السلطة العليا".

الماذة 2 : يتضمن تنظيم السلطة العلياء في إطار المهام
المخولة لها بموجب أحكام القانون رقم 08-22 المؤرخ في
4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه,
تحت سلطة رئيس السلطة العلياء الهياكل الآتية :

-أمانة عامة. ويسيرها أمين عامء

• 
  

  قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات
  والتبليقات»

  
  


• 
  

  قسم التحسيس والتكوين والتعاون,

  
  

المادّة 3 : يساعد رئيس السلطة العليا مديرا (2) دراسات.
المادة 4 : يكلف الآمين العام, تحث سلطة رئيس السلطة
العليا على الخصوصء بما يأتي :

• 
  

  تنشيط وتنسيق عمل هياكل السلطة العلياء

  
  


• 
  

  ضمان التنظيم والسير الحسن لمصالح ‎/١‏

  
  


• 
  

  تنفيذ ميزانية السلطة العلياء

  
  

لطة العلباء

• 
  

  تنسيق أشغال إعداد التقرير السنوي للسلطة العلياء

  
  


• 
  

  تحضير أشغال مجلس السلطة العليا وتنظيمهاء

  
  


• 
  

  ضمان أمانة المجلس»

  
  


• 
  

  تنفيذ قرارات السلطة العليا ومتابعتها.

  
  

 
8 ذو الحجة عام 1444 ه
6 يوليى سنة 2023 م

أ- المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل
العامة. وتكلف على الخصوصء بما يأتي :
والسهر على تنفيذهاء

• 
  

  تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية بالتنسيق مع
  ختلف هياكل السلطة العلياء ومتابعة عمليات التوظيف

  
  


• 
  

  السهرء بالتنسيق مع الهياكل الأخرى: على تكوين
  ن مسة تخدمي السلطة العلياء

  
  

ود م وى

• 
  

  تحديد الاحتياجات المادية للسلطة العلياء وضمان
  تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بها وصيانتهاء

  
  


• 
  

  إعداد الصفقات والطلبات والاتفاقيات الخاصة بالسلطة
  العلياء

  
  


• 
  

  ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها وتقييمها.

  
  

ب- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسية,. وتكلف

-اقتراح الاحتياجات المالية للسلطة العليا وتقييمهاء

• ضمان تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للسلطة
  العلياء

-السهر على تنفيذ الصفقات العمومية» واحترام إجراءاتها.

ج- المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف,
وتكلف على الخصوص. بما يأتي 8

-تطوير وسائل الإعلام الآلي وإدماج التكنولوجيات الحديثة
على توى |/ لطة العلياء

• 
  

  تحديد احتياجات السلطة العليا في مجال تجهيزات
  الإعلام الآلي»

  
  


• 
  

  تكوين رصيد وثائقي ومكتبي في ميدان الوقاية من
  الفساد ومكافحته., والسهر على تسييره الرقمي,

  
  


• 
  

  معالجة واستغلال وحفظ الأرشيف الخاص بالسلطة
  العلياء

  
  

-السهر على تسيير الإحصائيات الخاصة بالسلطة العليا.

الماذة 5 : يلحق بالآمين العام مكتب التنظيم العام ومكتب
الأمن الداخلى للسلطة العليا.

المادّة 6 : يكلف قسم التصريحات با
والإخطارات والتبليغات على الخصوصء بما يأتى :

تلكات والمطابقة

الجريدة الرسميئة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5

• 
  

  تلقى الت يحات د تلكات الموظفين العموميين
  ومراقبتهاء

  
  


• 
  

  السهر على احترام الامتثال للالتزام بالمطابقة لمعايير
  وأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وقواعد
  النزاقة,

  
  


• 
  

  تلق الإخطارات وا تدب بيغات || تعلقة دقخ ايا الف ان
  ومعالجتها وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول,

  
  


• 
  

  جمع ومركزة واستغلال المعلومات,

  
  

-إعداد تقارير دورية عن نشاطاته.

ويضم مديريتين (2) :

1- مديرية تسيير ومعالجة التصريحات بالممتلكات.
وتكلف على الخصوص, بما يآتي :

• 
  

  تلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين
  العموميين الخاضعين لالتزام التصريح با!
  وتصنيفها وحفظها وفق التشريع والتنظيم الساريي المفعول,

  
  


• 
  

  ضمان التسيير التقني والإلكتروني للتصريحات
  بالممتلكات ومعالجتها واستغلال المعلومات الواردة فيهاء

  
  


• 
  

  التحقق من ة التصريحات بالممتلكات ومراقبتهاء

  
  


• 
  

  إعداد دراسات وتقارير تحليلية وإحصائية حول

  
  

تلكات:

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
وتكلف على الخصوصء.» بما يأتي :

• تلقى التصريحات بالممتلكات المتعلقة بالموظفين
  وحفظهاء


• السهر على المراقبة الدورية للقوائم الإسمية الخاصة
  بالموظفين العموميين الخاضعين لالتزام الاكتتاب بالتصريح


• ضمان إدارة المنصة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات
  ب- المديرية الفرعية لمعالجةالتصريحات


• ضمان معالجة البيانات الواردة فى التصريحات
  بالممتلكاتء بما في ذلك معالجتها إلكترونيا وجمع واستغلال
  المعلومات الواردة فيهاء

 
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45

• 
  

  التنسيق مع الإدارات والمصالح المعنية للتاكد من صحة
  المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات,

  
  


• 
  

  اقتراح التدابير المناسبة بخصوص حالات عدم التصريع
  تتضمن فوارق غير مبررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول
  بهما.

  
  

2- مديرية المطابقة والإخطارات والتبليغات. وتكلف
على الخصوص, بما يأتي :

• مراقبة مدى امتثال الهيئات والمؤّسسات المعنية
  بالالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد
  ومكافحته. واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشآن,
  ومتابعة تنفيذهاء

-السه على تنفيذالتوق
|/ لطة العليا قد ايتعلق بتنفيذ أنظمة الث فافية والوقاية
من الفساد ومكافحته وقواعد النزاهة, واقتراح كل إجراء
مناسب تجاه المؤسسات المعنية في حالة عدم الامتثال لهاء

بات والأوامر الصادرة عن

• 
  

  إدراج أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
  وتعميمها على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية
  والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات
  الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى,

  
  


• 
  

  اقتراح إخطار الجهات القخ 1
  عندما تفضي المراقبة إلى وقائع تحتمل وصفا جزائًيا
  أو على مجلس المحاسبة إذا توصلت إلى أفعال تندرج ضمن
  اختصاصاته.

  
  

ائئة المختصة اقليمنا
2 0-0

الحالة؛ عند معاينة حالات تقصير في وضع آليات المطايقة,

• تلقى ومعالجة الإخطارات والتبليفات عن حالات تتعلق
  بأفعال الفساد بما فيها حالات انتهاك أنظمة الشفافية
  المتعلقة بالنزاهة.
  وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  الفساد. و: تكلف على الخصوصء بما يأتي :


• المساهمة فى إعداد وتحديد محتوى أن نظمة الشفافية


• القيام بمهمة الرقابة للتأكد من وضع تدابير وأنظمة
  الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مستوى
  المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات
  مدى جودتها وفعاليتها وملاءمة تنفيذها وإعداد تقارير بذلك»

8 ذو الحجة عام 1444 ه
6 يوليى سنة 2023 م

• 
  

  اقتراح التدابير المناسبة عند عدم الأخذ بالتوصيات
  الموجهة للمؤسسات المعنية؛ أو عند معاينة أو بعد الإخطار
  أو التبليغ عن وجود انتهاكات لجودة وفعالية الإجراءات
  المطبقة داخلهاء والمتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد
  ومكافحته وقواعد النزاهة. ومساعدتها فى وضعهاء

  
  


• 
  

  مرافقة المؤسسات والإدارات والهيئات المذكورة أعلاه
  في تطوير برامج المطابقة في مجال مكافحة الفساد
  وتنفيذها.

  
  

ب- المديرية الفرعية للإخطارات والتبليفات» وتكلف

• 
  

  تلقى ومعالجة الإخطارات والتبليفات المتعلقة بقضايا
  الفساد وفقا للتشريع والتنظيم الساري مفعولهماء

  
  


• 
  

  تلقى الإخطارات والتبليفات عن حالات وجود انتهاك
  لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وجودتها
  وفعاليتهاء أو حالات خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة,

  
  


• 
  

  استغلال المعلومات الواردة إلى السلطة العليا حول
  القضائية, واقتراح إخطار الجهات !|
  لاتخاذالإجراءات المناسبة.,

  
  

3» عند الاقتضاء.

• 
  

  جمع الوثائق التي تتضمر: وقائع ت تحتمزل وصفا جزائيا
  والتي بإمكانها أن تشكل إخلالات في التسيير»

  
  


• 
  

  استقبال العرائض وإعلام أصحابها بمآل الإجراءات
  المتخذة فى شأنهاء

  
  


• 
  

  السهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغين
  وفق التشريع والتنظيم الساري مفعولهما.

  
  

المادّة 7: يكلف قسم التحسيس والتكوين والتعاون على
الخصوص, بما يأتي :

• التحسيس بمخاطر الة
  وأخلقة الحياة العامة,

فى مجال مكافحة الفسادء

اد وآثاره ونشر ثقافة نبذه

• 
  

  القيام بالدراسات» وضمان اليقظة القانونية المتعلقة
  بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته,

  
  


• 
  

  تعزيز وتطوير التعاون على '/
  والإقليمي,

  
  


• 
  

  متابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد
  ومكافحته. والتقارير والمؤشرات الصادرة عن المنظمات
  الدولية والجهوية والمنظمات غير الحكومية حول وضعية
  الفساد في الجزائرء

  
  

تويين الدولي

 
8 ذو الحجة عام 1444 ه
6 يوليى سنة 2023 م

• 
  

  إعداد مشاريع التقارير الدورية حول تنفيذ تدابير
  وإجراءات الث لشفافية والوقاية من الفسبادن ومكافحته. وفقا
  للأحكام المتضمنة في المواثيق والاتفاقيات الدولية,

  
  


• 
  

  إعداد تقارير دورية عن نشاطاته.

  
  

ويضم مديريتين (2):

1- مديرية التحسيس والتكوين واليقظة القانونية.
وتكلف على الخصوص. بما يأتي :

وآثاره الضارة,

الحكم الراشد والنزاهة والشفافية في الإدارات العمومية
بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. والمجتمع
المدنى والفاعلين الآخرين فى مجال الوقاية من الفساد
ومكافحته.

• 
  

  تشجيع البحث العلميء لا سيما في الميادين القانونية
  والاقتصادية والاجة
  والمواضيع ذات الصلة,

  
  


• 
  

  إنجاز دراسات وتحاليل وسبر الآراء من أجل قياس
  حجم الفساد وتحديد منابعه وصوره والعوامل المشجعة
  عليه, واقتراح التوصيات الكفيلة بالقضاء عليه

  
  

اعية والسياسية حول ظاهرة الفساد

• 
  

  اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني
  المتعلق بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإعداد
  مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال نشاط السلطة
  العلياء

  
  


• 
  

  السهر على إنشاء الرصيد الوثائقى الخاص بالسلطة

  
  

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ - المديرية الفرعية للتحسيس والتكوين. وتكلف

• 
  

  القيام؛ بالتعاون مع الفاعلين المعنيين» بأنشطة إعلامية
  وتوعوية لفائّدة المواطنين حول الفساد وآثاره الضارة.

  
  


• 
  

  تنظيم حملات ونشاطات د

  
  

والجامعية والمهنية,

ية في الأوساط التربوية

نبذ الفساد وعدم التسامح مع هذه الظاهرة»

الجريدة الرسميئة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7

• ترقية وتشجيع المبادرات العلمية والإعلامية والفنية
  والرياضية والثقافية التي تساهم في الوقاية من الفساد

ومكافحته.

• تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين العموميين
  والمساهمة فيهاء لا سيما منهم موظفو الأجهزة المكلفة
  بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.,

والفاعلين الآخرين بهدف تعزيز وتدعيم قدراتهم في مجال
الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
الخصوص, بما يأتي :

• 
  

  القيام بدراسات حول ظاهرة الفساد وسبر الآراء لقياسه
  وآثاره والجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة.

  
  


• 
  

  القيامء بالتنسيق مع مختلف القطاعات: بإعداد خرائط
  لمخاطر الفساد تسمح بالكشف عن أسباب الفساد والوقاية
  منهاء

  
  

-دراسة وتحليل مختلف المؤشرات الصادرة عن المنظمات
الدولية والإقليمية المتتخصصة فى مجالات الشفافية والنزاهة
ومكافحة الفسادء

• 
  

  التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية
  الرامية إلى تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
  والنظر فى مدى فعاليتهاء واقتراح الآليات المناسبة
  5 ينهاء

  
  


• 
  

  دراسة مشاريع النصوص القانونية المعروضة على
  السلطة العليا وتحليلها.

  
  

2- مديرية التعاون: وتكلف على الخصوص. بما يأتي :

• 
  

  تعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات المختصة بالوقاية
  من الف ان ومكاة ته على ‎/١‏ تويين الدولى والإقليمى,

  
  


• 
  

  تطوير المساعدة التقنية وتبادل المعلومات مع نظيراتها
  المعنية بمكافحة الفساد وترقية الشفافية,

  
  


• 
  

  السهر على ضمان التنسيق والتعاون في مجال الوقاية
  من الفساد ومكافحته مع المؤسسات العمومية والهيئات
  الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الوطنيين
  الآخرين»

  
  


• 
  

  ضمان متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر فى
  مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, وإعداد

  
  

تقارير دورية بشأنها.

 
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ- المديرية الفرعية لتطوير التعاون. وتكلف على
الخصوص, بما يأتي :

• العمل على وضع آليات فعالة للتعاون والتنسيق مع
  مختلف الفاعلين الوطنيين. فى مجال الشفافية والوقاية
  من الفساد ومكافحته., يما فيها منظمات المجتمع المدني,

الدولية والإقليمية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته

والهيئات المماثلة. والسهر على تنفيذهاء

• 
  

  البحث عن فرص المساعدة التقنية الممكنة ومتايعة
  تنفيذهاء والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال ترقية
  الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قصد تطوير الخبرة
  الوطنية في هذا المجال,

  
  


• 
  

  المبادرة ببرامج ودورات تكوينية يتم إنجازها
  بالتعاون مع المؤسسات أو المنظمات أو الهيئات الدولية
  المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته. والسهر على
  المشاركة فيها.

  
  

ب- المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات
الدولية والإقليمية, وتكلف على الخصوص. بما يأتي :

-_- إعداد تقارير دورية حول مدى تنفيذ الالتزامات
المنصوص عليها فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية
التى تعنى بمكافحة الفسادء

مجال ترقية الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته,

• متابعة التقارير والمؤشرات التى تنشرها المنظمات
  الدولية والإقليمية المتتخصصة فى مجال الشفافية والنزاهة

ومكافحة الفسادنء

• اقتراح التدابيير اللازمة لمواءمة التشريع الوطني وت
  الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى تعنى بمكافحة الفساد.

المادّة 8 : يكلف الهيكل المتخصص للتحري الإداري
الخصوص, بما يأتي :

• القيام بالتحريات وجمع الأدلة في ملفات الإثراء غير

8 ذو الحجة عام 1444 ه
6 يوليى سنة 2023 م

• 
  

  تحضير برنامج التحريات ورفعه إلى رئيس السلطة
  العلياء

  
  


• 
  

  اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير
  التحريات التي يقوم بها الهيكل المتخصص ء على رئيس
  السلطة العلياء

  
  


• 
  

  إعداد مشاريع تقارير وعرضها على رئيس السلطة
  بغرض استصدار التدابير التحفظية من رئيس الجهة القضائية,
  عند الاقتضاءء وفقا للتشريع الساري المفعول,

  
  


• 
  

  إعداد تقارير حول ملفات التحري و رفهها إلى رئيس
  السلطة العلياء

  
  


• 
  

  إعداد تقارير دورية حول نشاطات الهيكل المتخصص.
  ورفعها إلى رئيس السلطة العلياء
  المتخصص.»
  لفائدة موظفى الهيكل المتخصص.
  الإثراء غير المشروع للموظف العموميء رئيس برتبة رئيس
  ويضم مديريتين (2):
  1- مديرية المقاييس ومعالجة البيانات. وتكلف على
  الخصوص. بما يأتى :
  المشروع.

  
  


• 
  

  إعداد دليل الممارسات الفضلى فى مجال الوقاية من

  
  


• 
  

  إعداد مشروع برنامج نشاط الهيكل المتتخصص
  ورزنامة التحريات والتحقيقات المالية والإدارية,

  
  


• 
  

  متابعة التدابير التحفظية المبلّْ عنها بكافة الوسائل
  القانونية إلى الجهات المكلفة بتنفيذهاء

  
  


• 
  

  اقتراح برامج التكوين ذات الصلة بالتحري الإداري
  والمالي في مجال الإثراء غير المشروع.

  
  

 
8 ذو الحجة عام 1444 ه
6 يوليى سنة 2023 م

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للمقاييس, وتكلف على الخصوص.
بمايأتى :

• 
  

  إعداد دليل الممارسات الفضلى والتجارب الرائدة في
  مجال الوقاية من الإثراء غير المشروع»

  
  


• 
  

  إعداد بطاقيات تتضمن معايير لتحسين عمل الهيكل
  المتخصص,

  
  


• 
  

  اقتراح برامج التكوين وتعزيز القدرات في مجال الوقاية
  من الإثراء غير المشروع للموظف العمومي»

  
  


• 
  

  إعداد وتطوير النماذج التنظيمية الخاصة بالتحريات
  والتحقيقات.»

  
  


• 
  

  جمع ومركزة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالإثراء
  غير المشروع للموظف العمومي.

  
  

ب- المديرية الفرعية لمعالجة البيانات, وتكلف على
الخصوص, بما يأتي :

• 
  

  معالجة واستغلال المعطيات والمعلومات التى يمكن
  على أساسها فتح تحريات حول أفعال الإثراء غير المشروع
  للموظف العمومي,

  
  


• 
  

  التحقّق والتأكد من صحة المعطيات والمعلومات
  المرتبطة بالإثراء غير المشرو ع للموظف العمومي»

  
  


• 
  

  وضع برنامج ورزنامة التحريات والتحقيقات المالية
  والإدارية ذات الصلة بالإثراء غير المشروع,

  
  


• 
  

  التنسيق مع الإدارات العمومية والهياكل المالية
  والاقتصادية في مجال جمع المعلومات والمعطيات ذات
  الصلة بمهامهاء

  
  

-دراسة وتحليل التقارير ذات الصلة بالتحريات الإدارية
والمالية في الإثراء غير المشروع.

2- مديرية التحريات والتحقيقات. وتكلف على
الخصوصء بما يأتي :

• 
  

  القيام بالتحري الإداري والمالي في مظاهر الإثراء غير
  المشروع للموظف العموميء وجمع الأدلة بخصوصه.

  
  


• 
  

  تنفيذ ومتابعة برنامج التحريات الإدارية والمالية
  المرتبطة بالإثراء غير المشرو ع للموظف العمومي»

  
  

-استغلال المعلومات والإخطارات والبيانات الواردة إليها
من مختلف هياكل السلطة العليا ومن الإدارات والمؤسسات
والهيئات»

• إعداد تقارير بناء على نتائج التحقيقات والتحريات
  الإدارية والمالية وعرضها على رئيس جهاز التحري.

الجريدة الرسميئة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ- المديرية الفرعية للتحريات الإدارية والمالية,
وتكلف على الخصوص.ء بما يأتي :

• 
  

  تنفيذ برنامج التحريات الإدارية والمالية,

  
  


• 
  

  القيام بالتحري الإداري والمالي وجمع الأدلة في مظاهر
  الإثراء غير المشروع للموظف العمومي,»

  
  


• 
  

  إجراء التحري مع أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة
  بالتستر على الثروة غير المبررة للموظف العمومي المعني,

  
  


• 
  

  اقتراح كل تدبير تحفظي من شأنه المحافظة على السير
  الحسن للتحريات.

  
  

ب- المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم سير التحريات
الإدارية والمالية, وتكلف على الخصوص, بما يأتي :

• 
  

  ضمان متابعة تنفيذ برامج التحريات الإدارية والمالية,

  
  


• 
  

  تقييم نتائج التحريات المنجزة وإعداد تقارير دورية
  عنهاء

  
  


• 
  

  متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المقترحة على الجهات
  القضائية المختصة,

  
  


• 
  

  تقديم توصيات من أجل تحسين سير التحريات الإدارية
  والمالية.

  
  

المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية في
مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية
والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس السلطة العلياء
في حدود مكتبين (2) اثنين لكل مديرية فرعية.

المادّة 10 : وظائف الأمين العام» ورئيس القسم» ومدير
الدراساتء والمديرء ونائب المديرء وظائف عليا في الدولة,
يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئّاسي بناء على اقتراح
من رئيس السلطة العليا.

المادّة 11 : يحدد تصنيف الوظائف العليا المذكورة في
المادة 10 أعلاه. وكيفيات دفع مرتباتها بموجب مرسوم

المادّة 12 : تلفى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 413-06
المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر
سنة 2006 الذى يحدد تشكيلة الهيئّة الوطنية للوقاية من
الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرهاء المعدل
والمتمم.

المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرُسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة التيمقراطيّة الشُعبيّة .

حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو
سنة 2023.

عبد المجيهد تبون