Lakhasly

في عام 1922، وضعت عصبة الأمم فلسطين والتي كانت من بين الأراضي العثمانية السابقة تحت إدارة المملكة المتحدة. وأصبحت جميع هذه الأراضي في نهاية المطاف دول مستقلة تماما باستثناء فلسطين، فبالإضافة إلى “تقديم المساعدة والمشورة الإدارية”، دمج الانتداب البريطاني” إعلان بلفور “لعام 1917، معربا عن تأييده لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين “. وخلال فترة الانتداب من 1922 إلى 1947، حدثت هجرة يهودية واسعة النطاق معظمها قدمت من أوروبا الشرقية، وتضاعفت هذه الأرقام في الثلاثينات نتيجة الاضطهاد النازي. ونتج عن المطالب العربية التي نادت بالاستقلال ومقاومة الهجرة تمرد عام 1937، وتلاه استمرار الإرهاب والعنف من الجانبين. وحاولت المملكة المتحدة بتحقيق الاستقلال في أرض مزقتها أعمال العنف من خلال بجريب صيغ مختلفة. وفي عام 1947، حولت المملكة المتحدة مشكلة فلسطين إلى الأمم المتحدة بعد النظر في بدائل اخرى، اقترحت الأمم المتحدة من خلال قرارها 181 (أ) لعام 1947 إلى إنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة عربية فلسطينية، والأخرى يهودية، مع تدويل القدس. وقامت دولة واحدة بالإعلان عن استقلالها كدولة إسرائيل، وفي حربها عام 1948 مع الدول العربية المجاورة وتوسعت هذه الدولة لتشمل على 77 في المائة من أراضي فلسطين، بما في ذلك الجزء الأكبر من القدس. ونتيجة ذلك، فر أكثر من نصف السكان العرب الفلسطينيين أو طردوا. وسيطرت الأردن ومصر على بقية الأراضي التي حددها القرار 181 للدولة العربية. وفي حرب 1967، احتلت إسرائيل هذه الأراضي التي ضمت (قطاع غزة والضفة الغربية) بما فيها القدس الشرقية، حيث ضمتها إسرائيل لاحقا. وقد أسفرت الحرب عن هجرة ثانية للفلسطينيين تقدر بحوالي نصف مليون شخص. وقد وضع مجلس الأمن في قراره 242 مبادئ السلام العادل والدائم، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الصراع، والتوصل إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، وإنهاء جميع الادعاءات أو حالات القتال. وأعقبت الأعمال العدائية لعام 1973 قرار مجلس الأمن 338 الذي دعا فيه، في جملة أمور، إلى إجراء مفاوضات سلام بين الأطراف المعنية. وفي عام 1974، أكدت الجمعية العامة من جديد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والاستقلال الوطني والسيادة والعودة. وفي السنة التالية، أنشأت الجمعية العامة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب في الجمعية وفي مؤتمرات الأمم المتحدة في يونيو 1982، غزت إسرائيل لبنان مع النية المعلنة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. وتم ترتيب وقف لإطلاق النار، وانسحبت قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ونقلت الى الدول المجاورة. وعلى الرغم من ضمانات لسلامة اللاجئين الفلسطينيين، وقعت مذبحة واسعة النطاق في مخيمي صبرا وشاتيلا. وفي أيلول / سبتمبر 1983، اعتمد المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين المبادئ التالية: ضرورة معارضة المستوطنات الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس، وحق جميع دول المنطقة في الوجود داخل حدود آمنة ودولية وحدود معترف بها، وإعمال الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وفي عام 1987، بدأت انتفاضة شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأسفرت الأساليب التي استخدمتها القوات الإسرائيلية عن إصابات جماعية وخسائر فادحة في الأرواح بين السكان المدنيين الفلسطينيين. وفي عام 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماعه في الجزائر العاصمة بإقامة دولة فلسطين. في عام 1991، عقد مؤتمر مدريد للسلام بهدف التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات المباشرة على مسارين: بين إسرائيل والدول العربية، وبين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973). وتقرر ان تركز مفاوضات المسار متعدد الاطراف على قضايا على مستوى المنطقة مثل البيئة وتحديد الاسلحة، واللاجئين، والمياه والاقتصاد. وتوجت سلسلة من المفاوضات اللاحقة في عام 1993 بالاعتراف المتبادل بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل للشعب الفلسطيني، والتوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت (اتفاق أوسلو)، فضلا عن اتفاقات التنفيذ اللاحقة والتي أدت إلى الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية، وإلى انتخابات المجلس الفلسطيني، ورئاسة السلطة الفلسطينية، والإفراج الجزئي عن السجناء، وإنشاء إدارة فعالة في المناطق الخاضعة للحكم الذاتي الفلسطيني. وكان إشراك الأمم المتحدة ضروريا على حد سواء باعتبارها حارس الشرعية الدولية وأيضا لتعبئة وتقديم المساعدة الدولية. وأرجأ مؤتمر عام 1993 بعض القضايا إلى مفاوضات الوضع النهائي اللاحقة، التي عقدت في عام 2000 في كامب ديفيد وفي عام 2001 في طابا، ولكن ثبت أنها غير حاسمة. أدت زيارة أرييل شارون من حزب الليكود إلى الحرم الشريف في القدس عام 2000 إلى وقوع انتفاضة ثانية. وبدأت إسرائيل ببناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية الذي بني معظمه في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته. وفي عام 2002، أكد مجلس الأمن رؤية الدولتان، إسرائيل وفلسطين. وفي عام 2002، اعتمدت الجامعة العربية مبادرة السلام العربية. وفي عام 2003، أصدرت اللجنة الرباعية التي ضمت (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) مبادرة خريطة طريق لحل الدولتين. وعقدت شخصيات إسرائيلية وفلسطينية بارزة في عام 2003 اتفاق جنيف غير الرسمي للسلام. وفي عام 2005، سحبت إسرائيل مستوطنيها وقواتها من قطاع غزة وحافظت على سيطرتها على الحدود والشاطئ البحري ومجال الجوي للقطاع. وفي عام 2006، وفي أعقاب الانتخابات التشريعية الفلسطينية، قدمت اللجنة الرباعية مساعدة للسلطة الفلسطينية على التزامها بنهج اللاعنف والاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة. وبعد أن قامت حماس باستيلاء مسلح على غزة في عام 2007، فرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة. وفشلت عملية أنابوليس للمحادثات التي عقدت في الفترة 2007-2008 في التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع الدائم. وقد توجت الصواريخ المتصاعدة والغارات الجوية في أواخر عام 2008 بعملية “الرصاص المصبوب” الإسرائيلية على قطاع غزة. وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1860، وتم التحقيق في انتهاكات القانون الدولي خلال النزاع في غزة من قبل الأمم المتحدة من خلال (“تقرير غولدستون”). وقد حظي برنامج السلطة الفلسطينية لعام 2009 لبناء مؤسسات الدولة بدعم دولي واسع النطاق. وانهارت جولة جديدة من المفاوضات في عام 2010 نتيجة الاستمرار في عمليات الاستيطان الإسرائيلي. وفي عام 2011 قدم الرئيس محمود عباس بتقديم طلب فلسطين للحصول على العضوية في الأمم المتحدة. واعترفت اليونسكو بفلسطين كعضو فيها. وفي أوائل عام 2012 في عمان، عقدت مباحثات إسرائيلية فلسطينية استكشافية. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، اختتمت دورة أخرى من العنف بين إسرائيل وغزة بالاتفاق على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية. وفي 29 نوفمبر 2012، منحت فلسطين مركز دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وأعلنت الجمعية العامة عام 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي نيسان / أبريل 2014، علقت إسرائيل جولة جديدة من المفاوضات التي بدأت في عام 2013 عقب إعلان حكومة وطنية فلسطينية عن توافق الآراء. وجرت جولة أخرى من القتال بين إسرائيل وغزة في تموز / يوليه – آب / أغسطس 2014. في عام 2016, اتخذ مجلس الأمن القرار 2334 بشأن المستوطنات. في 12 فبراير 2020، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرًا عن مؤسسات الأعمال المشاركة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة