نموذج عقد إنشاءات عامة وفقاً لمنصة اعتماد
لما كانت عقود الانشاءات العامة تمتاز بطول مدتها وتتطلب أموال طائلة لتحقيقها، الأمر الذي دعي إلى ضرورة وجود عقود نموذجية تساعد المقاول علي تنفيذ أعماله محل التعاقد بل وتُمكن أيضا الجهة الحكومية من الإشراف ومراقبة سير العمل بما يحقق مصلحة الطرفين. كما أنها توفر الهدف الاسمي من التعاقد وهو توفير الحماية النظامية والقانونية لأطراف العقد وخاصة الطرف الضعيف وهو المتعاقد مع جهة الإدارة.
• وفي هذا النموذج يتم تحديد شروط العقد وأحكامه العامة في القسم الأول والمتمثلة في:
- وضع تعريفات تُعدّل على حسب نطاق العمل، وتحديد اللغة والعملة المعتمدة والسرية وحماية المعلومات.
- وفيما يخص تعارض المصالح فكل من له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالعقد يلتزم بتجنب أي موقف قد ينشأ عنه تعارض في المصالح يتعلق بتنفيذ العقد.
- بقاء جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتعاقد التي أنشائها قبل التعاقد ملوكة له ويمنح المتعاقد الجهة الحكومية رخصة لاستخدام الملكية الفكرية في الأعمال القائمة.
- جواز إسناد الأعمال والمشتريات لمتعاقد من الباطن حتى 30% من قيمة العقد بعد موافقة الجهة الحكومية ويبقي المتعاقد مسؤولاً عن جميع الأعمال أمام الجهة.
- عدم جواز التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد أخر إلا بعد موافقة الجهة الحكومية ووزارة المالية.
وفيما يخص بند التحكيم واللجوء إليه فقد اشترط أن تتجاوز قيمة العقد 100 مليون ريال، وفي حال نشوء أي نزاع أو مخالفة تسوي عن طريق المركز السعودي للتحكيم التجاري وسيكون مكان التحكيم الرياض وتتم عملية التحكيم من قبل ثلاثة محكمين محايدين مستقلين بحيث يختار كل طرف محكم ثم يقوم المحكمين بتعيين المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم.
كما أن شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعى عليه الحق في الدفع بعدم جواز نظر المحكمة المختصة لأي دعوى بخصوص أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو يتعلق به.
• وفيما يخص القسم الخاص بالموقع فيتمثل في الآتي:
- يجب على الجهة تمكين المتعاقد وكل شخص ملزم بتنفيذ الأعمال بالوصول إلى أجزاء الموقع خلال أوقات تنفيذ العمل.
- يجب على المتعاقد مع الجهة التأكد من حركة المرور ومدي ملائمة الطرق الموصلة إلى الموقع واتخاذ كافة الوسائل والاحتياطات المعقولة التي تكفل عدم تعرض الطرق لأية أضرار أو أعطال.
- كما أن المتعاقد يكون مسؤولاً عن أمان الموقع وظروفه من حيث مواجهة أي صعوبات مادية أو عيوب خفيه لم يكن في الإمكان توقعها.
- كما يجب على المتعاقد معاينه الممتلكات المجاورة وهذا التزام يقع على عاتقه قبل البدء في التنفيذ وتكون المعاينة بحضور الجهة المالكة لها وتتم المعاينة بكل الوسائل المناسبة.
- أما الآثار الثمينة التي يتم اكتشافها فتكون ملكاً خالصاً للدولة بحسب الأنظمة المطبقة بها.
- ويكون ممثل الجهة مسؤولاً عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ الأعمال أو إصلاح العيوب، وفي حال قررت الجهة استبدال ممثلها فيجب إخطار المتعاقد بذلك.
• وفيما يخص قسم الالتزامات العامة فتتمثل في الآتي:
- تعهد المتعاقد ببذل العناية اللازمة لتنفيذ وإنهاء الأعمال المكلف بها في العقد.
- ويكون المتعاقد مسؤولاً بحسب الفقرة 36 أمام الجهة الحكومية وفي حالات معينة عن أي ضرر أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات تكون مترتبة جرّاء أي ادعاء يقام ضد الجهة الحكومية.
- كما أن المتعاقد يكون مسؤولاً أمام الغير نتيجة خطأ أو تقصير المتعاقد نفسه في تنفيذ أعماله.
- ويجب على المتعاقد تعيين ممثل له في الموقع وإعطاؤه الصلاحيات اللازمة للنيابة عنه بموجب العقد، يتقيد بجميع التعليمات المطلوبة حسب شروط ومواصفات العقد وحماية البيئة داخل الموقع وخارجة وضمان الجودة التي يعتزم تنفيذها.
- ويكون مسؤولاً عن توفير الغاز والماء والكهرباء والخدمات الأخرى التي قد يحتاجها في الموقع ويلتزم المتعاقد بالمحافظة على ممتلكات الجهة الحكومية بحالة سليمة جيدة.
- ولكي يتم ادراج الوثائق التأمينية فلابد من إدراجها في وثائق المنافسة أولاً وإلزام المتنافس بها.
• وفيما يخص القسم الخاص بتنفيذ الاعمال فيتمثل في كلاً من:
- يجب على المتعاقد تنفيذ العمل وفقاً لتاريخ البدء، ولا يجوز للمتعاقد إيقاف العمل كليًّا أو جزئيًّا أو الامتناع عن استئناف العمل لأسباب لم تذكر صراحة في العقد.
- ويجب على المتعاقد أن ينجز جميع الاعمال بحلول ميعاد الانتهاء المقرر بالعقد.
- كما يجب على المتعاقد تقديم برنامج عملي زمني مفصل خاص بالأعمال وتقرير مساند يتضمن الوصف العام لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ.
- ويكون المتعاقد مسؤولاً عن نسبة تقدم الاعمال وضمان جودتها ومراجعه التصاميم الهندسية بكل تفاصليها وإبلاغ الهيئة في حال وجود أي أخطاء في المواصفات أو المخططات.
- وأيضا ضمان جودة المواد والسلع وفي حال عدم المطابقة؛ يحق للهيئة رفض تسلم المواد والسلع أو مطالبة المتعاقد باستبدالها.
- كما يجب على المتعاقد أن يتأكد من جميع مواد التعبئة والتغليف والتوثيق التي سيتم توريدها.
- ويتحمل المقاول كافة تكاليف الاختبارات المتعارف عليها هندسياً وفي حال كانت المعدات لا تتوافق مع متطلبات العقد فيحق لممثل الجهة رفضها أو إعادة تنفيذها كلياً أو جزئياً بما يتناسب مع العيب وبموجب إخطار إلى المتعاقد.
وبالنسبة لحل النزاعات الفنية: ففي حال نشوء أي نزاع فني أثناء تنفيذ العقد يتم حله بالطرق الودية خلال 14 يوم وفي حال عدم التوصل إلى حل فيتم اللجوء إلى مجلس حل النزاعات على أن يتم البت في النزاع خلال 30 يوم من تاريخ تسلُم التقرير والمستندات ذات الصلة.
- وفيما يخص طلبات التغيير فيجوز للهيئة إصدار طلبات التغيير وتقوم بإخطار المتعاقد معها وترفق بالطلب كافة المعلومات المتعلقة بالتغيير ومن ثم يجب عليها مراجعة مقترح المتعاقد وتحديد مدي ملائمة المقترح لقبوله أو رفضه.
- كما يحق للجهة إيقاف الاعمال عن طريق إخطار المتعاقد بذلك بموجب خطاب محدد فيه تاريخ وقف الاعمال ومعاد استئنافها.
- وفيما يخص تمديد العقد فيجوز تمديده في حالات معينه، فإذا انتهت مدة تسليم الأعمال ولم يُسلم المتعاقد فيتم تكوين لجنه فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر لتحديد أسباب تأخير التنفيذ.
- كما يلتزم المتعاقد خلال مدة الضمان بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في الاعمال، لكن لا يشمل الضمان والصيانة الاعمال الدورية الناتجة عن الاستخدام.
- ويبقي المتعاقد مسؤولًا عن أي ضرر أو خسارة نتجت عن تنفيذ الأعمال بعد صدور شهادة الإنجاز، متى كان المتعاقد مسؤولًا عنها ولم يكن بالإمكان اكتشافها مسبقاً.
- ويتم تقييم أداء المتعاقد بصفة دورية من قبل الجهة الحكومية ويحق للمتعاقد التظلم من نتائج التقييم بعد إشعار الجهة بالتقييم.
• وفيما يخص القسم الخاص بالضمانات
- فيقدم المتعاقد ضماناً بنكياً بنسبة من قيمة العقد يتم الاتفاق عليها وتحتفظ الجهة بالضمان إلى أن يفي المتعاقد بالتزامه النهائي ويسلم الاعمال تسليماً نهائياً.
- وللجهة تمديد مدة الضمان النهائي أو مصادرة الضمان النهائي في حال توافر الأسباب الداعمة لذلك.
• وفيما يخص القسم الخاص بإنهاء العقد
- ذكر النموذج حالات وجوب وجواز إنهاء العقد من قبل الجهة الحكومية. كما ذكر حالات إنهاء العقد باتفاق الطرفين.
- وفي حال إنهاء العقد فعلي المتعاقد التوقف عن تنفيذ الاعمال وتسليم كافة الوثائق للجهة وإزالة كافة اللوازم الأخرى من الموقع.
- ويجب على الجهة محاسبة المتعاقد بعد الانهاء من الأعمال المقبولة التي تم تنفيذها في الموقع والإفراج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي.
وبالنسبة للشروط المالية: فيتم الاتفاق بين الجهة والمتعاقد على الدفعة المقدمة وصرف المقابل المالي وفق ما يتم إنجازه من أعمال، ولا يجوز تعديل أسعار العقد إلا في حالات معينه ذكرها البند 3 من الشروط المالية، كما يحق للجهة فرض غرامات على المتعاقد بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير أو التأخير في التنفيذ ودون الاخلال بحق الجهة في أي تعويض عن أي أضرار أو خسائر.
- وفيما يخص المستخلصات يجوز للجهة أن تستقطع نسبة لا تتعدي 10% من قيمة كل مستخلص لتكوين المستخلص النهائي وبشرط ألا يتجاوز المستخلص النهائي 10% من قيمة العقد.
وفي نهاية العقد فيتم تحديد كلا من:
- نطاق العمل مفصلاً بحيث يتم تحديد نطاق عمل المشروع ومكان تنفيذ الاعمال.
- وتحديد الشروط الخاصة بالعمالة حسب نطاق العمل وطبيعة العقد.
- وتحديد الشروط الخاصة بالمواد المستخدمة لتنفيذ الاعمال طبقاً للمواصفات المعمول بها في جدول المواصفات وتحديد الشروط الخاصة بالمعدات ضمن جدول المواصفات ويتم تحديد مواصفات الجودة والسلامة.
- كما يحق للجهة إضافة شروط خاصة حسب احتياجات المشروع على أن تكون هذه الشروط مكملة.
وفي النهاية يتم إضافة الملحقات وعند التوقيع لابد من ذكر اسم العقد كاملاَ، ويتم توقيع العقد بأي عدد من النسخ وجميعها تعتبر نسخاً أصلية وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقها.