Lakhasly

حدثت أزمة اقتصادية كبيرة في عمان ويرجع ذلك لسبب وباء فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى خسارة بما يقرب ستة وأربعة بالمائة من الصادر للنفط في العام، وذلك بجانب إلى الانخفاض في التجارة والبيع مما قد سبب هبوط أسعار السلع التجارية في الأسواق والصادرات وذلك بسبب إلغاء التجار عمليات شراء المنتجات من سلطنة عمان. كما أن ذلك أدى إلى قلة مصادر الدخل وانخفاضها، ومن ثم حدثت أزمة وبؤرة من العجز في ميزانية السلطنة وقد قدر بسبعة عشر وثلاث في المائة من الخزينة الخاصة بها، ولحل تلك النقص الكبير ذهبت للمخزون الاحتياطي بها لتعويض ذلك النقص.أدت الأزمة تلك إلى وقوع السلطنة في العديد من الديون والعجز لانخفاض مستويات الاقتصاد وعمليات البيع والشراء، ولكن سرعان ما بدأ العودة من جديد ولكن بنسبة ضئيلة ولكن لا بأس بها، وذلك التراجع بسبب لقاحات فيروس كورونا حيث أدت إلى عودة جزء بسيط من التجارة والاقتصاد بها، كذلك محاولة عودة نسب تصدير النفط.في طريق محاولة العودة للازدهار الاقتصادي قامت عمان بوضع خطة لتعويض المفقود من الربح وذلك عن طريق وضع نسبة كقيمة مضافة للرواتب وتقدر بخمسة في المائة من نسبة الدخل العام، ولكن ذلك القرار لا يطبق على جميع العاملين بل لمرتفعي الأجور فقط.

حدثت أزمة اقتصادية كبيرة في عمان ويرجع ذلك لسبب وباء فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى خسارة بما يقرب ستة وأربعة بالمائة من الصادر للنفط في العام، وذلك بجانب إلى الانخفاض في التجارة والبيع مما قد سبب هبوط أسعار السلع التجارية في الأسواق والصادرات وذلك بسبب إلغاء التجار عمليات شراء المنتجات من سلطنة عمان.

انخفاض في أسعار النفط، وذلك بسبب تلك الجائحة، كما أن ذلك أدى إلى قلة مصادر الدخل وانخفاضها، ومن ثم حدثت أزمة وبؤرة من العجز في ميزانية السلطنة وقد قدر بسبعة عشر وثلاث في المائة من الخزينة الخاصة بها، ولحل تلك النقص الكبير ذهبت للمخزون الاحتياطي بها لتعويض ذلك النقص.

أدت الأزمة تلك إلى وقوع السلطنة في العديد من الديون والعجز لانخفاض مستويات الاقتصاد وعمليات البيع والشراء، ولكن سرعان ما بدأ العودة من جديد ولكن بنسبة ضئيلة ولكن لا بأس بها، وذلك التراجع بسبب لقاحات فيروس كورونا حيث أدت إلى عودة جزء بسيط من التجارة والاقتصاد بها، كذلك محاولة عودة نسب تصدير النفط.

في طريق محاولة العودة للازدهار الاقتصادي قامت عمان بوضع خطة لتعويض المفقود من الربح وذلك عن طريق وضع نسبة كقيمة مضافة للرواتب وتقدر بخمسة في المائة من نسبة الدخل العام، ولكن ذلك القرار لا يطبق على جميع العاملين بل لمرتفعي الأجور فقط.