Lakhasly

03/15 من قانون عصرنة العدالة، مما ستلزم استخدام تقنيات التقاضي عن بعد في مراحل المحاكمة او التحقيق لضمان حق المتهم في المحاكمة العادلة، ولذلك، ثم نبحث في الفرع الثاني على اثر هذه التقنية أيضا على ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة المحاكمة . قد يصل إلى شهور وسنوات حسب طبيعة الجريمة ودرجة تعقيدها، أولا: أثر المحاكمة المرئية على مبدأ العلنية: وهذا يعود أساسا إلى كثرة الإنقطاعات وضعف جودة الصوت و الصورة ، لذا، فان منع المواطنين من دخول قاعة المحاكمة يعد انتهاكا لمبدأ العلنية، لإخلالها بأهم مبادئ المحاكمة العادلة وهو مبدأ العلنية، ولكي تكون هذه الأخيرة صالحة، يجب أن تسمح بنقل المحاكمة بشكل كامل وواضح ومسجل في تقرير يوقعه القاضي أو الكاتب 173. وهو أحد الركائز الأساسية التي تضمن نزاهة الخصومة القضائية. ولم تُتْح لهم فرصة الاطلاع عليها والرد عليها174. فيردُ المتهم مؤيداً أو نافياً، حضور المتهم والضحية 175. و يرى البعض أن هذا النمط من المحاكمة يُعتبر خروجاً كاملاً عن مبدأ الجلسات الحضورية، التي تستلزم فهم شخصية المتهم واستجلاء دوافعه،

المبحث الثاني : تأثير التقاضي الالكتروني على ضمانات المحاكمة العادلة وتحديات تطبيقه:
تشير التقارير الدولية و المحلية المتعلقة بالشؤون القضائية إلى النظام القضائي التقليدي غير فعال وغير قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة، وقد أدى تزايد عدد القضايا التي تنظر فيها المحاكم إلى تأخيرات في إصدار الأحكام وتنفيذها و هذا ما يعيق الهدف الأسمى والأساسي لمتمثل في محاكمة عادلة و أحكام تصدر في غضون آجال معقولة، ولذلك فان استخدام لمشرع الجزائري لتقنية المحاكمة عن بعد، كمرحلة جديدة و عصرية في تطوير الإجراءات لجنائية، أسفر تأثيرات خاصة على المنظومة القضائية و فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة163.
وترتيبا على ما سبق، سنتطرق في هذا المبحث إلى أثر وانعكاسات استعمال التقاضي الإلكتروني على ضمانات المحاكمة العادلة في مطلب أول، ثم ننتقل إلى واقع التقاضي في الجزائر في مطلب ثاني، ثم ننتقل إلى معيقات و تحديات التقاضي الالكتروني وسبل مواجهتها.
لخص في فقرة ما سأقوله في العرض من هذا الجزء ثم سأكمل ارسال ما تبقى

المطلب الأول: أثر التقاضي الالكتروني على ضمانات المحاكمة العادلة بتضمن الأمر رقم 04/20، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، أحكاما تتوافق مع المادة
03/15 من قانون عصرنة العدالة، بما في ذلك استخدام تقنية المحاكمة عن بعد في مختلف إجراءات التحقيق و المحاكمة. وقد أثر تطور الحاصل في مجال المعلوماتية على المنظومة القضائية، مما ستلزم استخدام تقنيات التقاضي عن بعد في مراحل المحاكمة او التحقيق لضمان حق المتهم في المحاكمة العادلة، حيث أن المحاكمة العادلة تقوم على مشروعية الإجراءات التي تتضمنها 164.
ولذلك، سنتناول في الفرع الأول اثر استخدام تقنية المحاكمة عن بعد على ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة التحقيق، ثم نبحث في الفرع الثاني على اثر هذه التقنية أيضا على ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة المحاكمة .
الفرع الثاني: أثر التقاضي الالكتروني على ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة المحاكمة تعد مرحلة المحاكمة المرحلة الحاسمة في الدعوى، إذ تحدد مصير المتهم، أما بالبراءة أو الإدانة، وبينما تستغرق التحقيقات الأولية وقتا طويلا، قد يصل إلى شهور وسنوات حسب طبيعة الجريمة ودرجة تعقيدها، فان المحاكمة لا تعدو ان تكون خلال ساعات قليلة او آيام في حالات تأجيل النطق بالحكم، ومع اعتماد المشرع الجزائري تقنية المحاكمة المرئية عن بعد خلال مرحلة المحاكمة، برزت تساؤلات حول أثر التقاضي الإلكتروني على المبادئ الأساسية للمحاكمة، كمبداً العلنية والوجاهية اللذان يعتبران مبدأين جوهريان في سيران إجراءات المحاكمة العادلة170.
أولا: أثر المحاكمة المرئية على مبدأ العلنية:
تعني المحاكمة العلنية ان تجرى إجراءات المحاكمة بحضور الجمهور دون حظر الخصوم من الحضور، حيث تنظر المحكمة في القضية برمتها من بداية المرافعة إلى غاية النطق بالحكم في جلسة علنية، كما تعني المحاكمة العلنية أيضا أن بإمكان الجمهور متابعة إجراءات المحكمة وفهم المناقشات والمرافعات والأحكام النهائية 171.
وقد أدى استخدام تقنية المحاكمة عن بعد في الجزائر إلى الإخلال بمبدأ العلنية بشكل كبير، وهذا يعود أساسا إلى كثرة الإنقطاعات وضعف جودة الصوت و الصورة ، فيعد حضور الجمهور وفهمه لجميع جوانب المحاكمة من أهم معايير مبدأ العلنية و مظاهره. لذا، فإن عدم قدرة الجمهور على المشاركة في إجراءات المحاكمة يؤدي حتما إلى نقص في فهم الجمهور ومشاركته، علاوة على ذلك، فان منع المواطنين من دخول قاعة المحاكمة يعد انتهاكا لمبدأ العلنية، بعد اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، يرى البعض أن هذه التقنية لا تفي بمتطلبات المحاكمة العادلة، لإخلالها بأهم مبادئ المحاكمة العادلة وهو مبدأ العلنية، إذ لا تسمح للجمهور بمراقبة إجراءات المحكمة، مما يفتح الباب أمام القضاة لتعسف في استخدام السلطة، مما يعرض حقوق الأطراف للخطر وخاصة المتهم 172.
ويلعب الجمهور ايضًا دورًا اساسيًا كضامن لحسن سير الإجراءات القضائية. كما كرّس المشرع الجزائري هذا المبدا في المادة 169 من قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما من خلال إنشاء جلسات ستماع عبر الفيديو و الهاتف، ولكي تكون هذه الأخيرة صالحة، يجب أن تسمح بنقل المحاكمة بشكل كامل وواضح ومسجل
يعد هذا الشرط الفني أساسيًا: يجب إعادة إنتاج كل مرحلة من مراحل الجمهور بأمانة ودقة، دون تغيير، تعد جودة الصورة والصوت أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، لأنها تسمح بالتقاط البيانات وردود الفعل والتبادلات بين جميع الأطراف الحاضرة. إذا لم يتم استيفاء هذه المتطلبات، فقد يتم إعلان بطلان لجلسة نفسها كما فرض المشرع الجزائري تسجيل الأقوال على وسيلة تضمن سلامتها، ويجب إرفاقها بملف الإجراءات.
ومن ثم، فإن المادة 14 من القانون رقم 03/15 بشأن تحديث السلطة القضائية، وكذلك المادة
441 مكرر الأخيرة من الأمر 04/20 المذكور أعلاه، تصر على ضرورة تسجيل البيانات في وسيلة أو قرص إلكتروني آمن. ثم يتم إرفاق هذه التسجيلات بالملف. ويجب أن يتم تدوين البيانات كاملة، كلمة بكلمة، في تقرير يوقعه القاضي أو الكاتب 173.
ثانيا: أثر المحاكمة المرئية على مبدأ الوجاهية:
مبدأ الوجاهية يمثل وسيلة إجرائية تهدف في جوهرها إلى حماية حق الدفاع، وهو أحد الركائز الأساسية التي تضمن نزاهة الخصومة القضائية. فالمحاكمة العادلة تسعى للوصول إلى الحقيقة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال مواجهة حقيقية بين الأطراف. كما يعد هذا المبدأ من الأسس التي يعتمد عليها القضاء في الفصل في الدعاوى، لأنه يضمن لكل خصم فرصة مناقشة الطابات والدفوع المطروحة.
ومن هنا، لا يجوز للقاضي أن يصدر حكمه بناءً على مستندات أو أدلة لم تُعرض على الخصوم، ولم تُتْح لهم فرصة الاطلاع عليها والرد عليها174.
تُجرى المحاكمة وجاهياً عن بُعد، حيث يُواجه المتهمُ شخصياً آخرَ متهم، أو شاهداً، أو ضحية، ليسمع مباشرةً ما يدلي به الآخرون من أقوالٍ وادعاءات تتعلق بوقائع القضية. فيردُ المتهم مؤيداً أو نافياً، وبناءً على هذا المبدأ تسير كل إجراءات المحاكمة، من مرافعاتٍ وتقديم أدلةٍ وسماع شهود، حضور المتهم والضحية 175.
لكن اللجوء إلى المحاكمة عن بُعد عبر تقنية الفيديو في القضايا الجنائية يؤدي إلى توسيع النطاق الجغرافي لجلسات المحاكمة، ليشمل موقعين أو أكثر داخل الدولة الواحدة، أو حتى عبر عدة دول تتواجد فيها أطراف الدعوى من متهمين وشهود وغيرهم، و يرى البعض أن هذا النمط من المحاكمة يُعتبر خروجاً كاملاً عن مبدأ الجلسات الحضورية، إذ لا تتيح هذه التقنية للمحكمة التعرّف على هيئة المتهم وملامحه عن قرب، مما يصعّب على القاضي تكوين صورة واضحة عنه. وهذا يتعارض مع فكرة تفريد العقاب، التي تستلزم فهم شخصية المتهم واستجلاء دوافعه، ناهيك عن أن المحاكمة عن بُعد لا تضمن المواجهة المباشرة بين الخصوم، مما قد يؤثر على مصداقية الشهادات والأقوال 176.
بالمقابل، تظهر التجارب العملية أن استخدام تقنية التواصل المرئي في المحاكمات الجنائية لا يلغي مبدأ الوجاهية، فالأطراف يستطيعون رؤية بعضهم بوضوح، والمشاركة الفعلية في سير الجلسات. وقد حققت هذه الطريقة قدراً من المواجهة بين الخصوم دون حاجة إلى التواجد المادي في قاعة المحكمة، حتى أن البعض أطلق عليها تسمية "التحاضر عن بُعد" لأنها حلّت محل الحضور الفعلي 177.