Lakhasly

مادة أسواق المؤسسات المالية
بحث بعنوان :صندوق النقد العربي
مقدم من الطالبة: نورس مسعودة مهارة

العام الدراسي 2024
نشأة صندوق النقد العربي:-
أنشأت الدول العربية صندوق النقد العربي رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن،وبعد إنشاء الصندوق ثمرة للجهود التي بذلتها الدول العربية في مجال التعاون النقدي و المالي منذ منتصف عقد الأربعينيات.وقد عكست اتفاقية الصندوق الجهود السابقة في هذا المجال و الأفكار التي ارتكزت عليها ،والإعراض التي استهدفت تخفيفها ،متأثرة في ذلك بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها الساحتان الدولية و العربية ،وما أفرزته من تحديات للاقتصادات العربية خلال تلك المراحل من مراحل نموها وللعمل الاقتصادي العربي المشترك. ولذلك تميزت الاتفاقية بشمولية الأغراض التي أوكلت للصندوق مسؤولية العمل على تحقيقها العمل ومرونة الوسائل التي أتاحتها له للاعتماد عليها في سبيل تحقيق هذه الأغراض .اهداف صندوق النقد العربي:-
ضمنت المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق ثمانية أغراض يهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيقها ،وهي :
أ‌- تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء .ب‌- استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية ،وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها ،و العمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء .ت‌- إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي ،ث‌- إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء ،ح‌- دراسة سبل توزيع استعمال الدينار العربي الحسابي وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة .وبما بسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية .د‌- تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية .وبالإضافة إلى ذلك،تتكون موارد الصندوق ، مما يلي :
أـ رأس المال المدفوع .ب ـ الاحتياطات .د ـ أية موارد أخرى يقرها مجلس المحافظين . اولا : رأسمال الصندوق
تم تحديد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار مائتين وخمسين (250 )مليون دينار عربي حسابي (د. ،ولقد اتخذ مجلس المحافظين عدة قرارات بشأن رأسمال الصندوق منذ عام 1983 حيث حددت المادة الثانية عشر من اتفاقية الصندوق رأس المال المسموح به بمقدار 600. وكان رأس المال المكتتب به حتى اجتماع مجلس المحافظين في 12 ابريل 2005 يبلغ 326.500 ألف دينار عربي حسابي، وبموجب قرار مجلس المحافظين الصادر في الاجتماع فقد تم الاكتتاب بالرصيد المتبقي من رأس المال البالغ 273500 ألف دينار عربي حسابي، وبذلك وصل رأس المال المكتتب به إلى 600.040 ألف دينار عربي حسابي، في نهاية عام 2007 وعام 2006 أما الجزء غير المدفوع والبالغ 3.960 ألف دينار عربي حسابي، فيمثل حصة فلسطين التي تم تأجيل المطالبة بها استنادا لقرار مجلس المحافظين لسنة 1978.بلغت الاحتياطات في نهاية عام 2007 ما مجموعه 278.030 ألف دينار عربي حسابي بالمقارنة مع 242.619 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 2006 تمثل الاحتياطات في نهاية عام 2007 حوالي 47 % من رأس المال المدفوع، وتتكون الاحتياطات من الاحتياطي العام، واحتياطي الطوارئ، احتياطي فروقات إعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع والتي تقيم بالقيمة العادلة ( السوقية)
بلغ رصيده 157.592 ألف دينار عربي حسابي بنهاية عام 2007، بينما بلغ رصيد هذا الاحتياطي في نهاية عام 2006 ما قيمته 129.005 ألف دينار عربي حسابي ، وبزيادة قدرها 28. الفرع الثاني: احتياطي الطوارئ:
000 ألف دينار عربي حسابي أو 10 % من صافي الدخل سنويا ويستخدم لمقابلة أي خسائر غير متوقعة مستقبلا ، وقد بلغ رصيد احتياطي الطوارئ 120.000 ألف دينار عربي حسابي بنهاية عام 2007، بينما كان رصيده في نهاية عام 2006 يبلغ 115.000 ألف دينار عربي حسابي. الفرع الثالث: احتياطي فروقات إعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع: بلغ رصيده الدائن 438 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 2007 مقارنة برصيد مدين قدره 1.386 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 2006
ثالثا : حقوق المساهمين:
070ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 2007مقارنة بمبلغ 838.659ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 2006،أي بزيادة مقدارها 35.411ألف دينار عربي حسابي وبنسبة نمو قدرها 4. استنادا إلى المادة الرابعة عشرة من اتفاقيات الصندوق سددت نسبة2% من قيمة المساهمة المكتتب بها أساسا في رأسمال الصندوق بعملة العضو الوطنية، وأودعت لدى البنوك المركزية في الدول الأعضاء، وتبلغ الودائع بالعملات الوطنية لدي البنوك المركزية ما يعادل 5.336 ألف دينار عربي حسابي في 31 ديسمبر 2007و 2006
أنواع التسهيلات
تندرج التسهيلات التي يقدمها الصندوق ضمن إطارين ,يتعلق أولهما باهتمامات الصندوق التقليدية في مجال المساهمة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعات الدول المؤهلة للاقتراض ،وما يتصل بذلك من تشاور واتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي تكون في مجملها مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الكلية في البلد المعني .أما الإطار الآخر ،فيتعلق بتسهيلات المقدمة لدعم إصلاحات قطاعية في طبيعتها ،وتركز التسهيلات المقدمة ضمن هذا الإطار حاليا على دعم الإصلاحات التي تنفذها الدول الأعضاء المقترضة في القطاع المالي و المصرفي .وتشمل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق للمساهمة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعات الدول الأعضاء أربعة أنواع من القروض ،تتفاوت أحجامها وشروط منحها من أجل استحقاقها حسب طبيعة وأسباب الاختلال في ميزان المدفوعات الذي تعاني منه الدولة العضو المؤهلة للاقتراض ،وهي القرض التلقائي ،والقرض العادي ،والقرض الممتد والقرض التعويضي .أما التسهيلات الأخرى التي يقدمها الصندوق فتتمثل في تسهيل التصحيح الهيكلي .وبأخذ التسهيل في الاعتبار ،يصل الحد الأقصى الكلي لما يمكن أن تحصل علبه الدولة العضو من قروض حاليا إلى 425في المائة من اكتتابها المدفوع بالعملات القابلة للتحويل،مضافا إليه 50في المائة من الاكتتاب في حالة تؤهلها للحصول على قرض تعويضي هذا ما يوضحه الشكل رقم (1) لأنواع القروض التي يقم بتقديم صندوق النقد العربي . الفرع الأول: القرض التلقائي:للدولة العضو المؤهلة للاقتراض للمساهمة في تمويل العجز الكلي في ميزان مدفوعاتها.ويبلغ اجل هذا القرض ثلاث سنوات،ولا يشترط للحصول عليه اتفاق الدولة العضو المقترضة مع الصندوق على برنامج إصلاحي لتخفيف العجز في ميزان مدفوعاتها طالما انه لا يوجد بذمتها قروض مشروطة عادية أو ممتدة.إما إذا كان بذمة الدولة قروض عادية أو ممتدة، فان منح القرض التلقائي يخضع عندها للشروط المطبقة على تلك القروض،وتتم إضافة حدوده إلى حدود القرض المشروط المعني. الفرع الثاني: القرض العادي: للدولة العضو المؤهلة للاقتراض عندما تزيد حاجتها عن حدود القرض التلقائي، وبعد أن تكون قد استنفدت حقوقها التلقائية في الاقتراض من مؤسسات الإقراض الدولية أو الإقليمية المشابهة. ويقدم هذا القرض عادة بحدود 100% من اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل، ويشترط للحصول على هذا القرض الاتفاق مع الدولة العضو المقترضة على برنامج إصلاح مالي يمتد سريانه لفترة لا تقل عن سنة.وتستهدف السياسات والإجراءات المضمنة في البرنامج العمل على تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.ويشرف الصندوق على متابعة تنفيذ البرنامج،حيث يتوقف سحب الدفعات اللاحقة من القرض على التنفيذ المرضي للسياسات والإجراءات المتفق عليها،كما هو شأن كافة القروض المشروطة الأخرى.وتسدد كل دفعة من القرض العادي خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها. الفرع الثالث: القرض الممتد: الذي يقدم للدول العضو المؤهلة للاقتراض في حالة وجود عجز مزمن في ميزان مدفوعاتها ناجم عن خلال هيكلي في اقتصادها ، ويشترط لتقديم هذا القرض بالإضافة إلى شرط استنفاذ الحقوق التلقائية في الاقتراض لدى مؤسسات الإقراض الدولية أو الإقليمية المشابهة، ويقدم القرض الممتد عادة في حدود 175% من اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل، ويمكن توسيعه كحد أقصى إلى 250% بإضافة حدود القرض التلقائي وتسدد كل دفعة منه خلال فترة سبع سنوات من تاريخ سحبها
الفرع الرابع: القرض التعويضي:لمساعدة الدول العضو التي تعاني من وقف طارئ في ميزان مدفوعاتها ناتج عن هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات و/أو زيادة في قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية نتيجة سوء المحاصيل. وفي ضوء ما لاقى التسهيل من اهتمام من قبل الدول الأعضاء وافق مجلس محافظي الصندوق في أبريل 2001 على رفع سقف تسهيل التصحيح الهيكلي إلى 175% من اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل ومن أجل إضفاء المزيد من المرونة على استخدام التسهيل فإن الصندوق كان قد وافق في مارس 2001 على تعديل أسلوب سداد القرض المقدم حيث تسدد كل دفعة منه عل مدى أربع سنوات من تاريخ سحبها بدلا من سداد كامل القرض خلال فترة أقصاها أربع سنوات من تاريخ سحب الدفعة الأولى ، كما كان معمول به في البداية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مدرسة العلوم الإداريه والماليه
قسم التمويل والمصارف
مادة أسواق المؤسسات المالية

بحث بعنوان :صندوق النقد العربي
مقدم من الطالبة: نورس مسعودة مهارة

                  الى الدكتور : أحمد التواتي               

العام الدراسي 2024

نشأة صندوق النقد العربي:-

أنشأت الدول العربية صندوق النقد العربي رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ،ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية .وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء الصندوق في السابع و العشرين من شهر أبريل عام 1976في الرباط في المملكة المغربية .وبموجب أحكام المادة الرابعة و الخمسين من الاتفاقية، أصبح العمل بها نافذا اعتبارا من العشرين من شهر أبريل عام 1977 وذلك بعد شهرين من إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية من قبل دول أعضاء لايقل مجموع اكتتابها عن55 في المائة من رأسمال الصندوق المصرح به، وبدأ الصندوق أعماله بعد الاجتماع الأول لمجلس محافظيه الذي انعقد خلال يومي 18و19من ذلك الشهر .ومع انضمام جمهورية جيبوتي إليه عام 1966 وجمهورية جزر القمر عام1999، أصبح الصندوق يضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية(هي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، المملكة العربية السعودية،السودان، سورية، الصومال، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، جمهورية القمر) .
وبعد إنشاء الصندوق ثمرة للجهود التي بذلتها الدول العربية في مجال التعاون النقدي و المالي منذ منتصف عقد الأربعينيات.وقد عكست اتفاقية الصندوق الجهود السابقة في هذا المجال و الأفكار التي ارتكزت عليها ،والإعراض التي استهدفت تخفيفها ،متأثرة في ذلك بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها الساحتان الدولية و العربية ،وما أفرزته من تحديات للاقتصادات العربية خلال تلك المراحل من مراحل نموها وللعمل الاقتصادي العربي المشترك. ولذلك تميزت الاتفاقية بشمولية الأغراض التي أوكلت للصندوق مسؤولية العمل على تحقيقها العمل ومرونة الوسائل التي أتاحتها له للاعتماد عليها في سبيل تحقيق هذه الأغراض .

اهداف صندوق النقد العربي:-
ضمنت المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق ثمانية أغراض يهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيقها ،وهي :
أ‌- تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء .
ب‌- استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية ،وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها ،و العمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء .
ت‌- إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي ،بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء .
ث‌- إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء ،على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد ،ويؤدي إلى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك .
ج‌- تطوير الأسواق المالية العربية .
ح‌- دراسة سبل توزيع استعمال الدينار العربي الحسابي وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة .
خ‌- تنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية و الاقتصادية الدولية نبما يحقق مصالحها المشتركة ،وبما بسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية .
د‌- تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية .
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة الثامنة على أن يقدم الصندوق المعونات و الخدمات ألفنية في المجالات النقدية و المالية للدول الأعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول إلى إتحاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل تحقيق أهداف الصندوق .

موارد الصندوق :-
تتكون موارد الصندوق ، مما يلي :
أـ رأس المال المدفوع .
ب ـ الاحتياطات .
جـ ـ القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق .
د ـ أية موارد أخرى يقرها مجلس المحافظين .

اولا : رأسمال الصندوق
تم تحديد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار مائتين وخمسين (250 )مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.) ،وحدد الدينار العربي الحسابي لأغراض اتفاقية الصندوق بثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي .ولقد اتخذ مجلس المحافظين عدة قرارات بشأن رأسمال الصندوق منذ عام 1983 حيث حددت المادة الثانية عشر من اتفاقية الصندوق رأس المال المسموح به بمقدار 600.000 ألف دينار عربي حسابي مقسمة على لثني عشر ألف سهم قيمة كل سهم منها 50 ألف دينار عربي حسابي ، وكان رأس المال المكتتب به حتى اجتماع مجلس المحافظين في 12 ابريل 2005 يبلغ 326.500 ألف دينار عربي حسابي، وبموجب قرار مجلس المحافظين الصادر في الاجتماع فقد تم الاكتتاب بالرصيد المتبقي من رأس المال البالغ 273500 ألف دينار عربي حسابي، وبذلك وصل رأس المال المكتتب به إلى 600.000ألف دينار عربي حسابي وبلغ الجزء المدفوع والبالغ 596.040 ألف دينار عربي حسابي، في نهاية عام 2007 وعام 2006 أما الجزء غير المدفوع والبالغ 3.960 ألف دينار عربي حسابي، فيمثل حصة فلسطين التي تم تأجيل المطالبة بها استنادا لقرار مجلس المحافظين لسنة 1978.

ثانيا : الاحتياطات:
بلغت الاحتياطات في نهاية عام 2007 ما مجموعه 278.030 ألف دينار عربي حسابي بالمقارنة مع 242.619 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 2006 تمثل الاحتياطات في نهاية عام 2007 حوالي 47 % من رأس المال المدفوع، وتتكون الاحتياطات من الاحتياطي العام، واحتياطي الطوارئ، احتياطي فروقات إعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع والتي تقيم بالقيمة العادلة ( السوقية)
الفرع الأول: الاحتياطي العام:
بلغ رصيده 157.592 ألف دينار عربي حسابي بنهاية عام 2007، بينما بلغ رصيد هذا الاحتياطي في نهاية عام 2006 ما قيمته 129.005 ألف دينار عربي حسابي ، وبزيادة قدرها 28.587 ألف دينار عربي حسابي وما نسيته 22%.
الفرع الثاني: احتياطي الطوارئ:
تم تزكيته بموجب قراري مجلس المحافظين رقم (7) لسنة 1989 ورقم (4) لسنة 2000 حيث يتم تحويل مبلغ 5.000 ألف دينار عربي حسابي أو 10 % من صافي الدخل سنويا ويستخدم لمقابلة أي خسائر غير متوقعة مستقبلا ، وقد بلغ رصيد احتياطي الطوارئ 120.000 ألف دينار عربي حسابي بنهاية عام 2007، بينما كان رصيده في نهاية عام 2006 يبلغ 115.000 ألف دينار عربي حسابي.
الفرع الثالث: احتياطي فروقات إعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع: بلغ رصيده الدائن 438 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 2007 مقارنة برصيد مدين قدره 1.386 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 2006
ثالثا : حقوق المساهمين:
ارتفعت حقوق مساهمي الصندوق المتمثلة برأس المال والاحتياطات إلى 874.070ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 2007مقارنة بمبلغ 838.659ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 2006،أي بزيادة مقدارها 35.411ألف دينار عربي حسابي وبنسبة نمو قدرها 4.2في المائة.
رابعا: ودائع لدى البنوك المركزية:
استنادا إلى المادة الرابعة عشرة من اتفاقيات الصندوق سددت نسبة2% من قيمة المساهمة المكتتب بها أساسا في رأسمال الصندوق بعملة العضو الوطنية، وأودعت لدى البنوك المركزية في الدول الأعضاء، وتقوم كل دولة عضو بتعديل مبلغ المساهمة بالعملة الوطنية في نهاية كل سنة على أساس سعر الصرف، وتبلغ الودائع بالعملات الوطنية لدي البنوك المركزية ما يعادل 5.336 ألف دينار عربي حسابي في 31 ديسمبر 2007و 2006

أنواع التسهيلات
تندرج التسهيلات التي يقدمها الصندوق ضمن إطارين ,يتعلق أولهما باهتمامات الصندوق التقليدية في مجال المساهمة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعات الدول المؤهلة للاقتراض ،وما يتصل بذلك من تشاور واتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي تكون في مجملها مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الكلية في البلد المعني .أما الإطار الآخر ،فيتعلق بتسهيلات المقدمة لدعم إصلاحات قطاعية في طبيعتها ،وتركز التسهيلات المقدمة ضمن هذا الإطار حاليا على دعم الإصلاحات التي تنفذها الدول الأعضاء المقترضة في القطاع المالي و المصرفي .
وتشمل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق للمساهمة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعات الدول الأعضاء أربعة أنواع من القروض ،تتفاوت أحجامها وشروط منحها من أجل استحقاقها حسب طبيعة وأسباب الاختلال في ميزان المدفوعات الذي تعاني منه الدولة العضو المؤهلة للاقتراض ،وهي القرض التلقائي ،والقرض العادي ،والقرض الممتد والقرض التعويضي .أما التسهيلات الأخرى التي يقدمها الصندوق فتتمثل في تسهيل التصحيح الهيكلي .
وبأخذ التسهيل في الاعتبار ،يصل الحد الأقصى الكلي لما يمكن أن تحصل علبه الدولة العضو من قروض حاليا إلى 425في المائة من اكتتابها المدفوع بالعملات القابلة للتحويل،مضافا إليه 50في المائة من الاكتتاب في حالة تؤهلها للحصول على قرض تعويضي هذا ما يوضحه الشكل رقم (1) لأنواع القروض التي يقم بتقديم صندوق النقد العربي .

الفرع الأول: القرض التلقائي:للدولة العضو المؤهلة للاقتراض للمساهمة في تمويل العجز الكلي في ميزان مدفوعاتها.ويبلغ اجل هذا القرض ثلاث سنوات،ولا يشترط للحصول عليه اتفاق الدولة العضو المقترضة مع الصندوق على برنامج إصلاحي لتخفيف العجز في ميزان مدفوعاتها طالما انه لا يوجد بذمتها قروض مشروطة عادية أو ممتدة.إما إذا كان بذمة الدولة قروض عادية أو ممتدة، فان منح القرض التلقائي يخضع عندها للشروط المطبقة على تلك القروض،وتتم إضافة حدوده إلى حدود القرض المشروط المعني.

الفرع الثاني: القرض العادي: للدولة العضو المؤهلة للاقتراض عندما تزيد حاجتها عن حدود القرض التلقائي، وبعد أن تكون قد استنفدت حقوقها التلقائية في الاقتراض من مؤسسات الإقراض الدولية أو الإقليمية المشابهة. ويقدم هذا القرض عادة بحدود 100% من اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل، حيث يمكن توسيعه كحد أقصى إلى 175% ، ويشترط للحصول على هذا القرض الاتفاق مع الدولة العضو المقترضة على برنامج إصلاح مالي يمتد سريانه لفترة لا تقل عن سنة.وتستهدف السياسات والإجراءات المضمنة في البرنامج العمل على تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.ويشرف الصندوق على متابعة تنفيذ البرنامج،حيث يتوقف سحب الدفعات اللاحقة من القرض على التنفيذ المرضي للسياسات والإجراءات المتفق عليها،كما هو شأن كافة القروض المشروطة الأخرى.وتسدد كل دفعة من القرض العادي خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها.

الفرع الثالث: القرض الممتد: الذي يقدم للدول العضو المؤهلة للاقتراض في حالة وجود عجز مزمن في ميزان مدفوعاتها ناجم عن خلال هيكلي في اقتصادها ، ويشترط لتقديم هذا القرض بالإضافة إلى شرط استنفاذ الحقوق التلقائية في الاقتراض لدى مؤسسات الإقراض الدولية أو الإقليمية المشابهة، ويقدم القرض الممتد عادة في حدود 175% من اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل، ويمكن توسيعه كحد أقصى إلى 250% بإضافة حدود القرض التلقائي وتسدد كل دفعة منه خلال فترة سبع سنوات من تاريخ سحبها

الفرع الرابع: القرض التعويضي:لمساعدة الدول العضو التي تعاني من وقف طارئ في ميزان مدفوعاتها ناتج عن هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات و/أو زيادة في قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية نتيجة سوء المحاصيل. ويشترط للحصول عليه أن يكون كلا من الهبوط في الصادرات أو الزيادة في الواردات الزراعية أمرا طارئا ومؤقتا، ويبلغ الحد الأقصى لهذا القرض والذي يقدم بأجل ثلاث سنوات 50% من اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل ويشترط للحصول عليه أن يكون كلا من الهبوط في الصادرات أو الزيادة في الواردات الزراعية أمرا طارئا ومؤقتا

الفرع الخامس: تسهيل التصحيح الهيكلي: قد بدأ العمل به في عام 1998 ويشترط لتقديم التسهيل أن تكون الدولة العضو المقترضة قد بدأت بمباشرة جهود التصحيح الهيكلي وحققت قدرا معقولا من الاستقرار الاقتصادي الكلي. و يمنح التسهيل بعد الاتفاق على برنامج تصحيح هيكلي في القطاع المالي والمصرفي يشرف الصندوق على متابعة تنفيذه، وكان الصندوق قد حدد في البداية سقف هذا التسهيل بما يساوي 75% ما اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل، وفي ضوء ما لاقى التسهيل من اهتمام من قبل الدول الأعضاء وافق مجلس محافظي الصندوق في أبريل 2001 على رفع سقف تسهيل التصحيح الهيكلي إلى 175% من اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل ومن أجل إضفاء المزيد من المرونة على استخدام التسهيل فإن الصندوق كان قد وافق في مارس 2001 على تعديل أسلوب سداد القرض المقدم حيث تسدد كل دفعة منه عل مدى أربع سنوات من تاريخ سحبها بدلا من سداد كامل القرض خلال فترة أقصاها أربع سنوات من تاريخ سحب الدفعة الأولى ، كما كان معمول به في البداية
ويعتبر التسهيل مكملا للقروض الأخرى التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء،ذلك أن الدولة العضو المستفيدة منه تحتفظ بفرص الاستفادة من القروض الأخرى وفقا لأحكام سياسة وإجراءات الإقراض كما انه يمكن للدولة العضو غير المنتفعة من القروض الأخرى أن تستفيد من هذا التسهيل
حيث قدم الصندوق خلال عام 2007 قرصيين جديدين بقيمة إجمالية مقدارها 20.7 مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل حوالي 98 مليون دولار أمريكي وتتكون هذه القروض من فرضيين في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي لكل من لبنان وسورية لدعم جهود التصحيح فيها.

الفرع السادس: تسهيل الإصلاح التجاري :
والذي أقر مجلس المحافظين الصندوق العمل به في عام 2007، فهو يستهدف توفير الدعم للدول الأعضاء المعنية لمواجهة الأعباء التي قد تترتب على سياسات وإجراءات الإصلاح التجاري، وتشجيعها على تبنى الإصلاحات الضرورية لرفع قدرتها على الوصول للأسواق الدولية للاستفادة من الفرص التي تتيحها لتعزيز النمو وخلق فرص العمل المنتج فيها،و يقدم الاتفاق هذا التسهيل بحد أقصى قدره 175% من اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل ، بعد الاتفاق معه على برنامج إصلاح هيكلي مناسب يشرف الصندوق على متابعة تنفيذه وتطبق على تسهيل الإصلاح التجاري القواعد نفسها التي تحكم أجل وسحب وسددا تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي وقطاع المالية العامة
الفرع السابع: تسهيل النفط :
الذي أقره مجلس محافظي الصندوق أيضا في عام 2007 ، فهو يستهدف مساعدة الدول الأعضاء المستوردة للمنتجات النفطية والغاز على مواجهة الأعباء الإضافية المترتبة على وضع ميزان المدفوعات من ارتفاع الأسعار العالمية و/أو تشجيع دول الأعضاء على تنفيذ الإصلاحات المناسبة التي تقوى من قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، ويقدم تسهيل النفط للدول الأعضاء المؤهلة بحد أقصى قدره 200% من الاكتتاب المدفوع بالعملات القابلة للتحويل ، وضمن هذا الحد الأقصى يقدم الصندوق للدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها تمويلا بإجراءات مبسطة وسريعة يمكن أن تصل إلى حدود 100% من الاكتتاب المدفوع ويسحب المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A

: موسي سعيد، ياسر الموسني، "المالية الدولية"، دار صنعاء للنشر والتوزيع 2003 ص171
: التقرير السنوي2007 الصادر عن صندوق النقد العربي النشرة الفصلية للربع الأول من 2008 مرجع سبق ذكره ص
: منشورات صندوق النقد العربي نشأته أهدافه ونشاطه يونيو 2003 ص03
http://www.amf.org.ae/pages/Page.aspx?Type=8&id=440&forceLanguage=ar07/08/2م008