Lakhasly

وخلفت أثارا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والحديث عن الفساد يأخذنا لما قال فيه العلماء والحكماء من أصحاب الدين، وفقهاء القانون حيث قال ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه " إتباع الهوى يعمي عن الحق، وطول الأمل ينسى الآخرة وهما مادة كل فساد "
وبتفشي ظاهرة الفساد في أغلب دول العالم، ووضع آليات مؤسساتية وأخرى موضوعية، وكانت الجزائر من الدول السباقة لمحاربة ظاهرة الفساد لما لهذه الظاهرة من انعكاسا ت على الاقتصاد الوطني و كذا الجانب الاجتماعي. سعت الجزائر من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة المنعقدة في 31 أكتوبر 2003 ، للحد من هذه الظاهرة إذ اعتبرت الجزائر من أوائل الدول العربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال المرسوم رئاسي رقم 04- 128 المؤرخ في 19أفريل2004 ، لعلها تكون حصنا منيعا ، والجانب الثاني باعتباره جريمة لا بد من التحقيق فيها ومعاقبة فاعليها، فإن شريعتنا حرمت الفساد وذلك في الكتاب والسنة في عدة نصوص كقول الله تعالى :" وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْارْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ" ،
وقد صنف المشرع الجزائري هذه الجرائم ضمن الجرائم المستمرة ،

أصبح الحديث عن الفساد أمرا عاديا، إذ أن ظاهرة الفساد تجذرت وتغلغلت في المجتمع، وخلفت أثارا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

     والحديث عن الفساد يأخذنا لما قال فيه العلماء والحكماء من أصحاب الدين، وفقهاء القانون حيث قال ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه " إتباع الهوى يعمي عن الحق، وطول الأمل ينسى الآخرة وهما مادة كل فساد "  



     وبتفشي ظاهرة الفساد في أغلب دول العالم، كان لزاما على هذه الدول العمل على محاربة ومجابهة هذه الظاهرة من خلال إبرام اتفاقيات دولية، ووضع آليات مؤسساتية وأخرى موضوعية، وكانت الجزائر من الدول السباقة لمحاربة ظاهرة الفساد لما لهذه الظاهرة من انعكاسا ت على الاقتصاد الوطني و كذا الجانب الاجتماعي. 



     سعت الجزائر من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من  قبل الجمعية العامة المنعقدة في 31 أكتوبر 2003  ، للحد من هذه الظاهرة  إذ اعتبرت الجزائر من أوائل الدول العربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال المرسوم رئاسي رقم 04- 128 المؤرخ في 19أفريل2004 ، كما ذهب المشرع الجزائري الى بناء منظومة قانونية ، وهياكل إدارية ، لعلها تكون حصنا منيعا ، حيث تطرق الى ظاهرة الفساد في جانبين الجانب الأول باعتبار الظاهرة مرضا يجب معالجته ، والجانب الثاني باعتباره جريمة لا بد من التحقيق فيها ومعاقبة فاعليها، وباعتبار الجزائر بلد مسلم له أصول ومرجعية دينية ، فإن شريعتنا حرمت الفساد وذلك في الكتاب والسنة في عدة نصوص كقول الله  تعالى :" وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْارْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ"  ، وقوله تعالى : " وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْارْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا" .  



       وقد عالج المشرع الجزائري جريمة الإثراء غير المشروع من خلال النصوص التشريعية التي جاء بها سنة 2006 من خلال القانون رقم 06/01 ، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد في القطاع العام والخاص، وقد صنف المشرع الجزائري هذه الجرائم ضمن الجرائم المستمرة ، وهي من جرائم المال ، واستحداث صور جديدة للتجريم حيث تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته صورة من صور جرائم المال والمتمثل في  جريمة الاثراء غير المشروع والتي تناولها المشرع الجزائري  في نص  المادة 37  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم .