Lakhasly

عرفت بعض الحضارات القديمة نظماً سياسية سبقت النظام الذي ساد بلاد اليونان في الفترة التي عاصرت الفكر السياسي اليوناني. والفترة التي مهدت لظهوره كانت وفق اتجاهات وخطوات رئيسة ثلاث: الأولى تمثلت في الملكيات أو الإمبراطوريات التي كان يسودها الحكم المطلق في الشرق الأدنى. ولكننا لا نستطيع أن نتلمس معالم فكر سياسي بالمعنى الدقيق في تلك البلاد بالمعنى الذي نفهمه اليوم، فعلاقة الحاكم بالمحكوم لم تكن قد وصلت بعد إلى الوضع الدقيق الذي يضعها على شريط ضيق يفصل بين ما لكل منها من حقوق وما عليه من واجبات. فالدولة الأرضية كانت تضم "فئات كبيرة من الناس لا تساهم في الحكم. فلم يكن للعبيد والأطفال، وربما النساء، أي صوت في مجلس الشعب، حيث لا يجمع إلا الأحرار البالغين للنظر في شؤون الأمة، وهؤلاء هم المواطنون بالمعنى الحقيقي" 1 لقد كانت هناك سلطة ولكن لم تكن هناك السياسة التي تتولى تدبير شؤون هذه السلطة لتجعل منها حقاً مشاعاً بين الدولة والفرد.

وفي هذا المجال نجد نصوصاً ونقوشاً سجلت أعمال الملوك ومنجزاتهم في هذه الملكيات والإمبراطوريات الشرقية تتسم بالسطوة الكاملة من جانب هؤلاء الملوك سواء في تصرفاتهم الداخلية أو الخارجية. ونحن نعرف مجمع الآلهة في أدب ما بين النهرين حيث كانت "السلطة العليا في الكون، فيه تتخذ القرارات الخطيرة بشأن مصائر البشر وكل ما في الحياة. ولكن قبل اتخاذ القرار كانت المقترحات تبحث وتناقش، ولعلها تناقش أحياناً بعنف بين المؤيدين أو المعارضين من الآلهة" 2 هذه السطوة تستمد مشروعيتها ونقطة انطلاقها من حق الهي واضح فالملك إما يعد نفسه ابناً للإله أو ظلاً له على الأرض أو هو على أقل تقدير يحظى بوضع خاص لدى الإله، وهو على أي من هذه الأحوال يدين بسلطته لهذا الإله ومن ثم ليس للشعب أن يحاسبه على شيء وفي الواقع ليس للشعب إلا أن ينحني أمام هذه السلطة الإلهية أو هذا الحق الإلهي المقدس دون مناقشة.

هذه الحالة نجدها عند الإله البابلي آنو "مصدر كل سلطة ومبدؤها الفعال، في كلا المجتمعين البشري والكوني. إنه الطاقة التي تنقذ المجتمع من الفوضى وتجعل منه كلاً منظم التركيب. وهو الطاقة التي تضمن طاقة الناس التلقائية للأفراد والقوانين والعادات في المجتمع، وطاعتهم السنن الطبيعية في العالم المادي" 3 على أن ظروف الاستقرار التي سادت ملكيات وامبراطوريات الشرق القديم إذا كانت قد أدت إلى تضخم سلطة الدولة ممثلة في صورة الحاكم الذي يريد الطاعة المطلقة من الفرد، ولكن إذا دخلنا صلب العلاقات الاجتماعية سواء على مستوى علاقات الأفراد بين بعضهم أو على مستوى علاقات الأفراد بالدولة يمكن أن نقول إنه كانت توجد حريات ولكن هذه الحرية كانت حرية فردية أكثر منها حرية جماعية تمارس في وضوح تلك الدولة.

الأمر الذي أخرج تسيير ما يمكن أن نسميه الشؤون العامة لهذه التجمعات من حيز الوعي السياسي الجماعي الذي يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم إلى مجال يسوده التفوق الشخصي أو الفردي أكثر مما تسوده السياسة التي تنسجم معها الحاجة الاجتماعية للتنظيم. وهنا أيضاً سنجد فكرة السلطة ولكنها كغيرها من أنظمة الحكم الأخرى ستكون من جانب واحد، وان اختلفت هذه المرة فكانت من جانب الفرد.

عرفت بعض الحضا ا رت القديمة نظماً سياسية سبقت النظام الذي ساد بلاد اليونان في الفترة التي عاصرت
الفكر السياسي اليوناني، والفترة التي مهدت لظهوره كانت وفق اتجاهات وخطوات ئ ريسة ثلاث ، الأولى تمثلت في
الملكيات أو الإمب ا رطوريات التي كان يسودها الحكم المطلق في الشرق الأدنى ولكننا لا نستطيع أن نتلمس معالم فكر
سياسي بالمعنى الدقيق في تلك البلاد بالمعنى الذي نفهمه اليوم، فعلاقة الحاكم بالمحكوم لم تكن قد وصلت بعد إلى
الوضع الدقيق الذي يضعها على شريط ضيق يفصل بين ما لكل منها من حقوق وما عليه من واجبات فالدولة
الأ رضية كانت تضم "فئات كبيرة من الناس لا تساهم في الحكم. فلم يكن للعبيد والأطفال، وربما النساء، أي صوت فيمجلس الشعب، حيث لا يجمع إلا الأح ا رر البالغين للنظر في شؤون الأمة، وهؤلاء هم المواطنون بالمعنى الحقيقي" 1 لقد
كانت هناك سلطة ولكن لم تكن هناك السياسية التي تتولى تدبير شؤون هذه السلطة لتجعل منها حقاً مشاعاً بين الدولة
والفرد. وفي هذا المجال نجد نصوص اً ونقوش اً سجلت أعمال الملوك ومنج ا زتهم في هذه الملكيات والامب ا رطوريات
الشرقية تتسم بالسطوة الكاملة من جانب هؤلاء الملوك سواء في تصرفاتهم الداخلية أو الخارجية. ونحن نعرف مجمع
الآلهة في أدب ما بين النهرين حيث كانت "السلطة العليا في الكون، فيه تتخذ الق ا ر ا رت الخطيرة بشأن مصائر البشر
وكل ما في الحياة. ولكن قبل اتخاذ الق ا رر كانت المقترحات تبحث وتناقش، ولعلها تناقش أحياناً بعنف بين المؤيدين
اولمعارضين من الآلهة" 2 هذه السطوة تستمد مشروعيتها ونقطة انطلاقها من حق الهي واضح فالملك إما يعد نفسه ابنا
للإله أو ظلاً له على الأرض أو هو على أقل تقدير يحظى بوضع خاص لدى الإله، وهو على أي من هذه الأحوال
يدين بسلطته لهذا الإله ومن ثم ليس للشعب أن يحاسبه على شيء وفي الواقع ليس للشعب إلا أن ينحني أمام هذه
السلطة الإلهية أو هذا الحق الإلهي المقدس دون مناقشة ، هذه الحالة نجدها عند الإله البابلي آنو "مصدر كل سلطة
ومبدؤها الفعال، في كلا المجتمعين البشري والكوني. إنه الطاقة التي تنقذ المجتمع من الفوضى وتجعل منه كلاً منظم
التركيب. وهو الطاقة التي تضمن طاقة الناس التلقائية للأف ا رد والقوانين والعادات في المجتمع، وطاعتهم السنن الطبيعية
في العالم المادي" 3 على أن ظروف الاستق ا رر التي سادت ملكيات وامب ا رطوريات الشرق القديم إذا كانت قد أدت إلى
تضخم سلطة الدولة ممثلة في صو رة الحاكم الذي يريد الطاعة المطلقة من الفرد، ولكن إذا دخلنا صلب العلاقات
الاجتماعية سواء على مستوى علاقات الأف ا رد بين بعضهم أو على مستوى علاقات الأف ا رد بالدولة يمكن أن نقول انه
كانت توجد حريات ولكن هذه الحرية كانت حرية فردية أكثر منها حرية جماعية تمارس في وضوح تلك الدولة الأمر
الذي أخرج تسيير ما يمكن أن نسميه الشؤون العامة لهذه التجمعات من حيز الوعي السياسي الجماعي الذي يحدد
علاقة الحاكم بالمحكوم إلى مجال يسوده التفوق الشخصي أو الفردي أكثر مما تسوده السياسة التي تنسجم معها
الحاجة الاجتماعية للتنظيم. وهنا أيضاً سنجد فكرة السلطة ولكنها كغيرها من أنظمة الحكم الأخرى ستكون من جانب
واحد، وان اختلفت هذه المرة فكانت من جانب الفرد.
وفي الإمب ا رطوريات القديمة هناك نوع آخر من العلاقة بين الفرد والدولة عرفته بلاد اليونان في بداية عصرها
التاريخي الذي نعرف أول شيء عنه من ملحمة هوميروس الإلياذة الذي يظهر فيه الملك كاألهة الميثولوجيا في الشرق
القديم وان اختلفت طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم عند اليونانيين، فهم أمكسو بكل خيوط السلطة فهو القائد الأعلى
والكاهن الأول والقاضي الأكبر. وهذا تفصح عنه الآلهة تتييس مخاطبة كبير الآلهة زوس في رجاء ولدها قائلة له:
"أبي زوس إذا كنت قد ساعدتك وسط الخالدين بالقول أو بالفعل فلتحقق لي هذا الرجاء: اخلع المجد على ابني المحكوم
عليه بالموت السريع من دون سائر الرجال الآخرين والذي ألحق به أغا ممنون ملك البشري العار فأخذ غنيمة واحتفظ
بها لنفسه بقوة وغطرسة. ولكن هل لك أن ت ريه المجد يا زوس الأوليمبي ياسيد المشورة" 4 وهو إلى جانب كل هذا كان
رئيس الهيئة التنفيذية ولكن هذه السلطة يحدها اعتبار لا يمكن تجاهله وهو أ ري المسنين أو مجلس الرؤساء الذي كان
يضم على أرجح تقدير رؤساء العشائر والذي كان يحيط بالملك ويقدم مشورته الفعالة في كثير من الأمور، فهذا أحدالأعيان يخاطب الملك قائلا له: هل لك "أيها الملك أن تقبل المشورة الحسنة وتصغي إلى ما يقوله الآخرون مهما كانت
كلماتي، فلا تطرحها جانباً، فلتقسم رجالك يا أغا ممنون إلى قبائل والى عشائر كي تساعد العشيرة زميلتها والقبيلة
جارتها . وسوف تريك مثل هذه التنسيقيات إذا تمسكت بها القوات كم من الجبناء يوجد بين الضباط أو في صفوف
الجنود، وكم من الأخيار، لأن كل رجل سيقاتل بجانب أخيه" 5 تظهر لنا الإلياذة هذه الصور نموذجاً عاماً من طبيعة
الحياة السياسية وشكل الدولة الآخذ في التشكل إلى علاقات سياسية جديدة تفصح عنها طبيعة العلاقة بين الملك
ومجلس الرؤساء في بعض الأحكام التي كان يناقشهم فيها، على أن هذه الأحكام كباقي تصرفات الملك، لم تكن تتبع
قانوناً ثابتاً، ولم تكن تقوم كسابقة تحتذي، ولكنها كانت تتبع شخص الملك الذي كان من المسلم به أن الحق والصواب
ا رئدان له وهذا يكشف عنه رد الملك على أحد الأشخاص في قوله "حقيقة مرة أخرى أيها العجوز إنك لتفوق أبناء
الآخيين وتبزهم في الخطابة. أي أبي زوس ويا أثينا ويا أبولو ليت عندي عشرة من أمثال هذا المستشار" 6 وعلى الرغم
من المكانة والدور الذي كان يق وم به الملك في توزيع الواجبات لأعضاء مجالسه ومستشاريه وقادة جيشه لا نجد فيه
سياسة بالمعنى الصحيح تعالج الأمور العامة وتحتم على الدولة، ممثلة بالملك، أن ت ا رعى مبادئ معينة في علاقتها
بالفرد. ولكن في الحقيقة نجد مقدار بسيط من الحقوق والحدود التي تفصل العلاقة بين الملك وطائفة النبلاء أو الرؤساء
ولكن هذه العلاقة الجديدة كانت بين حاكم وحاكم، بين الدولة ونفسها، وهي فوق ذلك لم يكن يحدها مبدأ أو قانون
فاضل من ثم فإنها من الناحية العملية تتبع شخصية الملك قوة وضعفاً وبعبارة أخرى فإنها أميل إلى التصرف الشخصي
منها إلى السياسة الجماعية وفي هذه المرحلة يصور لنا هوميروس الملك وهو يشارك أف ا رد مملكته بالشورى فإنه يذكر
في مكان آخر أن الملك هو الشخص الوحيد الذي يتمتع بالسلطة الإلهية المقدسة إنه "ذلك الرجل ه وابن أتريوس أغا
ممنون الحاكم المطلق. وهو ملك نبيل.. يالك من سعيد يا ابن أت ريوس محظوظ من الآلهة والأقدار" 7 إلا أن بلاد
اليونان بدأت تشهد تطو ا رً سريعاً فالملوك الذين وحدوا القبائل اليونانية المتناثرة في شكل مدن أو دويلات لم يكونوا
ليصمدوا طويلاً في هذا الظرف الجديد أمام أق ا رنهم النبلاء الذين ركزوا انتباههم حول سلطة الملك التي أصبحت دائماً
نصب أعينهم. وهكذا وجد لديهم الدافع والفرصة لمناقشة السيادة التي كانت تتعلق في المقام الأول بشخص الملك، و ان
كانت تحدها وتحدوها في كثير من الأحيان مشورة هؤلاء النبلاء أو الرؤساء أنفسهم ومن ثم فقد بدأوا ينفسون على
الملك سلطانه الرسمي وهكذا لم يعد الملوك هم أصحاب السلطة دون منازع بل منذ أن بدأت المدن تحتل مكان القبائل،
وبدأ رؤساء العشائر يناقشون سلطة الملك وينفسونها عليه أصبح الأمر هرنا بالزمن فقط قبل أن يعتمد هؤلاء الرؤساء
إلى توزيع السلطة بينهم، ولم تختلف أثينا كثي ا رً عن باقي المدن أو الدويلات اليونانية في هذا المجال، حيث بدأ أف ا رد
الطبقة الارستق ا رطية في أثينا الذين كانوا يعتمدون في تمييزهم الاجتماعي على ثرواتهم يقتسمون سلطات الملك فيما
بينهم وهكذا بدأت المدن اليونانية تتطور "وفق نظام يكاد يكون واحداً في كل مكان، من الملكية إلى حكم الارستق ا رطية،
ومن حكم الارستق ا رطية إلى الحكم الفردي المطلق" 8 إلا أن الارستق ا رطيين، الحكام الجدد، لم ينظروا بدورهم إلى أمور
الدولة كشؤون عامة فيها الكثير مما يستتبعه هذا التكليف من تعظيم، وانما انبعث تصرفهم من تفسير شخصي لما يعنلهم من مشاكل ومسائل وتصرفهم هذا كان فقط من جانب واحد ، نعم كانت هناك دولة ولكن لم تكن هناك سياسة
تتحدد علاقة بالفرد بها لم تكن في ذلك الوقت تفرق بين الفرد والدولة لأن التفرقة بين "الفرد والدولة، وهي من الناحية
النظرية ركن ضروري من أركان علم السياسة، كانت قد تحققت من الناحية العملية في حياة المدينة اليونانية المستقلة
فالمواطن اليوناني رغم اعتباره هو والمدينة التي ينتمي إليها شيئاً واحداً إلا انه كان يتمتع بقدر كاف من الاستقلال
وبقيمة منفصلة في عمل المجتمع" 9. وهذا كله ساهم إلى حد كبير في نمو الفكر السياسي لأن هناك أشياء ومواد
ستصبح شيئاً فشيئاً صالحة للبحث والاستقصاء.
على أن أم ا رً كان قد بدأ يوجد في بلاد اليونان وهو وجود أنظمة الحكم المختلفة المتعددة الذي أقتضى وجود
العديد من الدساتير في عهد الحكماء السبعة ومن بين أشه رهم المشرع اليوناني صولون وقد جمع لهم دستو ا رً للحكم
وسن لهم ش ا رئع وقوانين جديدة فكفوا عن أتباع ش ا رئع أذ ا ركن ماعدا ش ا رئع القتل " 10 في ظل الص ا رع السياسي المرير
بين عامة الايثنيين والنبلاء، بين الأغنياء والفق ا رء، كان صولون حكماً موثوقاً وعلى عاتقه تقع مهمة مصالحتهما حيث
طرح قضايا جديدة وأدخل تغيي ا رت جذرية في البنية الاجتماعية السياسية للدولة الأثينية ولبثت "القبائل أ ربع اً إلى ما
كانت عليه سابقاً، وملوك القبائل أربعة ومن كل قبيلة تفرعت ثلاث أثلاث واثنتي عشرة إمارة بحرية" 11 لقد بدأ صولون
سلسلة من الثو ا رت السياسية، سميت خطوة صولون الأولى قانون التوزيع حيث ألغى كل الديون الشخصية وديون الدولة
وأطلق من العبودية أولئك الذين لم يستطيعوا تسديد الديون فهذه التدابير الشعبية التي يبدو أنه أقحمها في ت ا رثه . إلا أنه
قبل وضعها قد ألغى الديون وبعد ذلك عمد إلى زيادة المكاييل والأو ا زن وقيمة النقد" 12 كان لهذا الإج ا رء الذي قام به
صولون بالغ الأثر والأهمية في تحريك المواطنين سياسياً وحقوقياً وفي وضع الدولة في بداية التنظيمات الإدارية
والسياسية المتصلة ببعضها لذلك كان القانون عندهم هو أهم ما يوفر رفاهية للدولة فأبشع الشرور فقدان القانون وأعظم
النعم القانون والنظام.
من الممكن القول بأن محاولة صولون هدفت إلى تشكيل النظام الديمق ا رطي المعتدل التي أعاقتها بعض
تشريعاته وخصوصاً فيما يتعلق بالملكيات الخاصة من اتفاق بين النبلاء وعامة الشعب،أي بين الأغنياء والفق ا رء وكان
من ج ا رء ذلك فشل صولون في تلبية آمال كل من الفريقين المتنافسين. وقد نقم عليه "وخالفه أعيان كثر وبسبب إلغاء
الديون تنكرت له كلتا الفئتين، إذ جاء الوضع على غير ما اعتقدوا . فالشعب كان يتخيل أنه سوف يعيد توزيع كل
شيء والأعيان كانوا يتصورون أنه سيوافيهم بنظام للحكم مطابق للذي تمنوا عليه أوانه سيحوره قليلاً. ولكن صولون
اصطدم بهؤلاء وأولئك" 13 إذن لقد فشل المشروع في فلسفة آمال كلا الفريقين المتنافسين فلم يكن النبلاء ا رضين عن
انفصالهم عن النظام التقليدي والغاء الديون، بينما سخط العامة على الامتيا ا زت التي قدمها صولون للنبلاء وفشله في
تسوية كل الناس في الملكية والحقوق وعلى الرغم من ذلك كان لصولون وتشريعاته نصيب كبير عند العديد من
الفلاسفة فنحن نجد في فلسفة أرسطو السياسية الكثير من آ ا رء صولون فهو مثله يؤمن بسيادة القانون