Lakhasly

وعلى هذا فإننا واجدون في كلام العلماء في قضية وجود المجتهد المطلق المستقل أو المقيد في هذا المطلب هنا أن أكثر من ينفي وجود المجتهد المطلق الذي يجتهد في كل الأبواب والمسائل فيما بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، إنما يقصد به المجتهد المطلق المبتكر لأصول اجتهاده، وأن أكثر من يثبت وجود المجتهد المطلق فيما بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، فإنما يقصد به المجتهد المطلق الذي أخذ أصول اجتهاده عن غيره إما عن بيئة ونظر، وهذا حينئذ مجتهد مستقل عند من يكتفي من المستقل بهذا الأخذ دون من لم يكتف بذلك منه؛ وهذا حينئذ مجتهد منتسب لا غير باتفاق؛ ومن ثم فالنفي والإثبات في قضية وجود المجتهد المطلق المستقل فيما بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، بما أن كلام النافين وارد على المطلق المبتكر لأصوله بنفسه، وهذا مستقل على خلاف؛ منتسب عند آخرين وليس مستقلا. ونحن في ضوء هذا الذي مهدنا به لمناقشة دليل القول بعدم وجود المجتهد المطلق المستقل بعد الأئمة المتبوعين إلى عصرنا هذا، نورد هذا الدليل ومناقشته كما يلي: المستفاد مما سقناه من كلام أصحاب هذا القول الأول في تقريره أن فقد شرط ابتكار أصول الاجتهاد هو متعلق أكثر القائلين يفقد المجتهد المطلق المستقل فيما بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا؛ وهو ما صرح به غير واحد من هؤلاء من المعاصرين وما أكده ابن المنير صراحة بقوله: أتباع الأئمة الآن مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا . حتى غالى بنفيه جواز هذا الابتكار رأساء لما فيه من مخالفة أصول السلف السابقة، وبالجملة فخلاصة هذا الدليل أن وجود المجتهد المطلق المستقل يتوقف على وجود شروط هذه الرتبة من مراتب الاجتهاد فيه؛ لم يصح القول بوجوده في تلك الأعصار لذلك؛ ولم يأخذها عن غيره ولو عن بيئة ونظر؛ فهو شرط عسير الوجود جدا؛

وعلى هذا فإننا واجدون في كلام العلماء في قضية وجود المجتهد المطلق المستقل أو المقيد في هذا المطلب هنا أن أكثر من ينفي وجود المجتهد المطلق الذي يجتهد في كل الأبواب والمسائل فيما بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، إنما يقصد به المجتهد المطلق المبتكر لأصول اجتهاده، وهذا مستقل باتفاق؛ وأن أكثر من يثبت وجود المجتهد المطلق فيما بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، فإنما يقصد به المجتهد المطلق الذي أخذ أصول اجتهاده عن غيره إما عن بيئة ونظر، وهذا حينئذ مجتهد مستقل عند من يكتفي من المستقل بهذا الأخذ دون من لم يكتف بذلك منه؛ وإما عن تقليد محض، وهذا حينئذ مجتهد منتسب لا غير باتفاق؛ ومن ثم فالنفي والإثبات في قضية وجود المجتهد المطلق المستقل فيما بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، ليسا متواردين - عند الأكثرين على محل واحد، إلا بتقدير اتفاقهم على المقصود بشرط كونه غير مقلد أحدا في أصول اجتهاده؛ ولا كذلك الحال؛ بما أن كلام النافين وارد على المطلق المبتكر لأصوله بنفسه، وهذا مستقل باتفاق، وأن كلام المثبتين وارد على المطلق الأخذ أصوله عن غيره عن بيئة ونظر، وليس مبتكرا لها، وهذا مستقل على خلاف؛ إذ هو حينئذ مستقل عند بعضهم، منتسب عند آخرين وليس مستقلا. ونحن في ضوء هذا الذي مهدنا به لمناقشة دليل القول بعدم وجود المجتهد المطلق المستقل بعد الأئمة المتبوعين إلى عصرنا هذا، نورد هذا الدليل ومناقشته كما يلي:

المستفاد مما سقناه من كلام أصحاب هذا القول الأول في تقريره أن فقد شرط ابتكار أصول الاجتهاد هو متعلق أكثر القائلين يفقد المجتهد المطلق المستقل فيما بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا؛ وهو ما صرح به غير واحد من هؤلاء من المعاصرين وما أكده ابن المنير صراحة بقوله: أتباع الأئمة الآن مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا ... لأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين - متعذر الوجود لاستيعاب سائر الأساليب . بل إن ابن برهان لم يكتف ينفي إمكان تحقق شرط ابتكار الأصول والقواعد. في أحد بعد القرن الرابع الهجري فصاعدا، حتى غالى بنفيه جواز هذا الابتكار رأساء لما فيه من مخالفة أصول السلف السابقة، وذلك قوله أصول المذهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف، فلا يجوز أن يحدث في الأعصار المتأخرة خلافها .

وبالجملة فخلاصة هذا الدليل أن وجود المجتهد المطلق المستقل يتوقف على وجود شروط هذه الرتبة من مراتب الاجتهاد فيه؛ فإذا لم يوجد المتحقق بتلك الشروط بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، لم يصح القول بوجوده في تلك الأعصار لذلك؛ وبخاصة شرط أن يكون المستقل مبتكرا أصول اجتهاده بنفسه، ولم يأخذها عن غيره ولو عن بيئة ونظر؛ فهو شرط عسير الوجود جدا؛ بسبب عسر ابتكار أصول جديدة بعدما تمهد منها على يد الأئمة قبل القرن الرابع الهجري.

وأما أن هذه الشروط لم توجد ولو في شخص واحد من أهل القرن الرابع الهجري فما بعده إلى عصرنا هذا، فهو المنقول عن غير واحد من المتقدمين ، والمعاصرين كما تقدم نقله مع أن هؤلاء بهذا مشددون في تلك الشروط حتى لم تتحقق عندهم لذلك ولا في شخص واحد فقط من أهل تلك الأعصار جميعا.