Lakhasly

وكانت نتائج الدراسة كالتالي:
1-الدبلوماسية الوقائية تُعد واحدة من أهم آليات الأمم المتحدة التي تستخدمها لخفض مستوى التوتر في العلاقات الدولية، وللتسوية السلمية للنزاعات الدولية التي تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، لذا فإن الأساس القانوني للدبلوماسية الوقائية يستند في الأصل لميثاق الأمم المتحدة، وللدور الهام والمميز المناط بالأمين العام لها في قيادة وتوجيه الدبلوماسية الوقائية، وتحقيق النتائج الإيجابية لما فيه خير الإنسانية واستتباب واستقرار السلم والأمن الدوليين.
2-قد أنشأت منظمة الأمم المتحدة لغرض تحقيق أهداف سامية لخدمة البشرية جمعا، فتأسيسها جاء عقب النتائج السلبية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، كأساس لتجاوز محنة الحروب والنزاعات المسلحة عن طريق تعزيز القدرة على حفظ السلم والأمن الدوليين.
3-إن الهدف الأساسي التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقه هو تجاوز الفوضى الدولية، وإرساء الهياكل الأساسية للحد من النزاعات الدولية. لذلك تكمن أهمية الأمم المتحدة في الدور الذي تؤديه، وفي وسيلة تحركها الرئيسية الدبلوماسية الوقائية لتأمين السلم العالمي. فهي المنبر الجامع لدول العالم، والملاذ لمعالجة الأزمات، فالعالم اليوم في حاجة ماسة جداً إلى الحوار والتفاوض، ولاسيما بعد التطورات التي حدثت في عصر التقارب والعولمة.
4-العمل على الوقاية- المنع الوقائي- من الصراعات، حتماً سيؤدي إلى تفادي مخاطر وكوارث كبرى، قد تكلف كثيراً على الصعيد الإنساني والاقتصادي والعسكري، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وجهود تسوية الصراعات.
5-المنع الوقائي للصراعات يشكل وضعاً حاسماُ لتحقيق الأمن الدولي ؛ حيث يؤمن أنصار الدبلوماسية الوقائية بسهولة حل النزاعات قبل اندلاع شرارتها، وصعوبة حلها حينما تندلع، فالدبلوماسية الوقائية هى الوسيلة الوحيدة لتجنب الآلام ولمنع المعاناة الناتجين عن النزاعات العنيفة، والمأزق الذي يتبع ذلك، كما تهتم الدبلوماسية الوقائية بالإنذار المبكر للكشف عن الأوضاع التي تؤدي إلى النزاعات العنيفة.
6-إذا كانت الدبلوماسية الوقائية تعني احتواء الأزمات قبل استفحالها وتحولها إلى حروب ونزاعات دولية يصعب التكهن بها، وحيث أثبتت - الدبلوماسية الوقائية- في أكثر من أزمة جدواها والنتائج التي توصلت إليها من خلال تسوية النزاعات إلا أن الإشكالية تكمن في بعض الأزمات والتطبيقات الدولية للدبلوماسية الوقائية، والتي كان يمكن التوصل فيها إلى حلول قبل اندلاع النزاعات المسلحة، وتجنب الخسائر المادية والبشرية التي آلت إليها، لو أن القوى الفاعلة في المجتمع الدولي والأمم المتحدة قد تحركوا في الوقت المناسب، عند ظهور المؤشرات والإنذار المبكر لاحتمال اندلاع نزاع مسلح.
دراسة (كرار كريم هاشم وعلي حسين حميد، 2019)، بعنوان: (الدبلوماسية الوقائية وأثرها في تحقيق الأمن الاستباقي: الدبلوماسية العراقية أنموذجًا)
هدفت الدراسة إلى توضيح أن عملية تسوية الصراعات قد برزت منذ نشأة المجتمعات الإنسانية التي شهدت حالات من الصراع والتعاون؛ مما أبرز أهمية تسوية الصراعات التي قد تنشب بينها بالطرق السلمية (تحديداً) تفادياً لحسمها من خلال استخدام القوة العسكرية القسرية، نظرا للأضرار الكبيرة التي قد تترتب على حسمها بالطريقة العسكرية، وقد انطلقت المشكلة البحثية للدراسة من معرفة مدى تأثير الأمن الإيجابي أو الأمن الاستباقي بتوظيف الدبلوماسية الوقائية كأحد عوامل ضبط التفاعلات المؤدية لتحقيق الأمن الوطني.

وكانت نتائج الدراسة كالتالي:
1- مفاهيم التسوية اهتمت تاريخيًا بالصراعات بين الدول، وتجاهلت الصراعات الداخلية بسبب مبدأ السيادة، حيث كان لابد من موافقة الدولة أولا على تدخل المنظمة المعنية.
2-الوضع اختلف إلى حد كبير مع انتهاء الحرب الباردة وبروز مبدأ التدخل لاعتبارات إنسانية أو مبدأ التدخل الإنساني والذي يجيز للمنظمة الدولية التدخل حتى بدون طلب الدول المعنية في حالة وجود إبادة جماعية، أو جرائم حرب ضد الإنسانية، أو أزمة داخلية تهدد السلم والأمن الدوليين.
دراسة (فراس محمد أحمد، 2016)، بعنوان: (أثر المعلومات في عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي)
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير المعلومات في عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي، وذلك من منطلق أن المعلومات تلعب دورًا كبيرًا في صياغة واتخاذ القرار من خلال توجيه صانع القرار إلى اختيار أفضل البدائل، وقد استندت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج النظمي والمنهج الإجرائي.
وكانت نتائج الدراسة كالتالي:
1-تطورت طبيعة السياسة الدولية وتميزت بالتعقيد والتشابك وزيادة حركة التفاعل بين الوحدات الأساسية للنظام العالمي (الدول) نتيجة للتقدم التكنولوجي في مجال الاتصال مما جعل العالم رقعة صغيرة تتأثر فيها الدول وتؤثر من خلال الحركة السياسية في النظام العالمي، وفي ظل انتشار النظرة الكونية للأمن القومي للدول العظمى، أصبح الأمن يشكل هاجساً لجميع الدول التي تسعى لحماية أمنها القومي أو الوطني بشتى الطرق أو الوسائل من خلال امتلاك أجهزة متطورة للاتصال ونظم متقدمة للمعلومات ونتيجة لتطور مسؤوليات صانع القرار مع تطور العلاقات الدولية وتطور وسائل الاتصال والمواصلات، لذلك لم تعد المعلومات التي يتعامل معها صانع القرار تقتصر على المعلومات السياسية فقط، بل امتدت إلى النواحي الاقتصادية والإعلامية.
2-قد حظيت المعلومات باهتمام قطاعات المجتمع وحقول العلم كافة لما تمثله من مورد أساسي لإنجاز التخطيط وتحقيق الأهداف.
3-إن ما يتسم به عالم اليوم من ثورة في المعلومات وما تعنيه هذه المعلومات من أهمية اقتصادية وسياسية للدول التي تسعى لامتلاكها، فقد حظي موضوع أثر المعلومات في عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي باهتمامنا البحثي نظرا لما تمتاز به المعلومات من مزايا يكشف عنها عند استخدامها في المجالات كافة خصوصا في المجال العسكري والسياسي والاقتصادي.
4- إن تطوير مثل هذه الدراسة تساعد وتسهم في دعم الحركة السياسية الخارجية وتساعد أيضاً في اختصار الوقت والجهد في عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي
دراسة (عادل بن إبراهيم الصبي، 2014)، بعنوان: (توظيف استطلاعات الرأي العام في دعم القرار الاستراتيجي بالمملكة العربية السعودية)
هدفت الدراسة إلى بحث القصور في توظيف استطلاعات الرأي العام في دعم القرار الإستراتيجي بمختلف مجالاته في المملكة العربية السعودية ورغب في التعرف على أسباب ذلك القصور، وبلورة رؤية استشرافية تجاه توظيف استطلاعات الرأي العام دعماً للقرار الإستراتيجي في المملكة. مجتمع وعينة الدراسة: المشتغلون والمهتمون باستطلاعات وقياس الرأي العام، والأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والإستراتيجية والإعلام والاتصال، والمشتغلون في مراكز استطلاعات وقياس الرأي وبحوث السوق ومراكز الدراسات الإستراتيجية، والمعنيون ضمن دائرة اتخاذ القرار في القطاع الحكومي والخاص، والصحفيون في المملكة العربية السعودية . والعينة عشوائية ممثلة لفئات المجتمع لتكون استطلاعية استكشافية للمجتمع المراد دراسته.
منهج الدراسة وأدواتها: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث كان المنهج الوصفي لازماً لاستعراض مكونات وخصائص وواقع الرأي العام في المملكة مع استعراض نماذج للجهات التي تقوم باستطلاعات الرأي، بينما المنهج التحليلي للبيانات المختلفة كانت من خلال " الاستبانة" كأداة لجمع البيانات.
أهم النتائج:

1. ضعف الاهتمام باستطلاعات الرأي العام في السعودية وعدم توظيفها بالشكل المطلوب هو نتيجة ومحصلة لضعف الاهتمام بالدراسات الإستراتيجية.


2. لا يوجد ما يمكن أن يطلق عليه استطلاعات رأي عام في المملكة يعول عليها لدعم القرار الإستراتيجي وهو رأي الفئة الأكثر من أفراد عينة الدراسة.


3. يمكن اعتبار الاهتمام بقياسات الرأي العام تعبيراً وترجمة لقيم الحوار والانفتاح التي تدعو لها المملكة العربية السعودية.


4. تعد استطلاعات الرأي إحدى الوسائل الممكن تطبيقها، لتحقيق مبدأ المشاركة من خلال التعرف على رأي المواطن (المستفيد)، في تحديد الأولويات واقتراح الحلول وتحقيق التوافق المجتمعي حول القضايا المهمة.

أهم التوصيات:

1. إنشاء مركز وطني مستقل لقياس واستطلاعات الرأي العام ذي استقلال مالي وتمويل ذاتي من (الأوقاف، وعوائد إجراء البحوث والدراسات) ويكون له مجلس أمناء يضمن حيادتيه ومهنئته ويقدم خدماته للقطاعين الحكومي والخاص ويتعاون مع الجهات الأكاديمية والمراكز المشابهة عالمياً.


2. أهمية تحفيز متخذي القرار في مختلف المجالات بالإفادة من استطلاعات وقياسات الرأي، خاصة في القرارات الاستراتيجية وتعريفهم بوجوده.


3. مراعاة التكامل بين مراكز الدراسات الإستراتيجية وبين مراكز استطلاعات وقياس الرأي.


4. توظيف وسائل الاتصال الحديثة، والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي عبر (الإنترنت، الهاتف، الجوال) أوما يعرف (باستطلاع الرأي العام الإلكتروني) في إجراء استطلاعات الرأي العام.
   ثانيًا-الدراسات الأجنبية
   دراسة (Besnik Murati, 2018)، بعنوان: (The Role of Preventive Diplomacy)
   هدفت الدراسة إلى معالجة مفهوم الدبلوماسية الوقائية، وفكرته، ومكان دعمه كمصطلح، فضلًا عن تناول الدور الذي اضطلعت به وينبغي أن تضطلع به في منع نشوب الصراعات وبناء السلام، إلى جانب معرفة التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع نشوب الصراعات والحلول في أوقات الأزمات، والدور الذي تضطلع به الدبلوماسية الوقائية وينبغي أن تضطلع به؛ وفي سبيل ذلك فلقد انطلقت المشكلة البحثية للدراسة من معرفة ما إذا كان هناك أساس قانوني من حيث القانون الدولي، عند مراعاة منع نشوب الصراعات وصون حقوق الإنسان وحمايتها.