Lakhasly

إن العولمة ترتبط بشكل أساسي بالنموذج الرأسمالي وتطوره المتواصل تاريخياً، والذي يقود إلى نظام مهيمن عالمياً على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والإعلامي. خصوصاً على البلدان النامية والعربية، كما يحددها المفهوم الرأسمالي للعولمة من خلال التجارة العالمية المتعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية مثل ( بنك وصندوق النقد الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، والشركات المتعددة الجنسيات، والتكتلات الدولية الاقتصادية ) كأدوات رئيسية تمثل ذراع العولمة الطويل، والتي ستعمل على احتواء الدول النامية والفقيرة، وستدخلها طوعاً أو كرهاً من خلال الضغوطات التي يمارسها بالقوة والحجم الاقتصادي للدول المتقدمة على الدول النامية والعربية. ( عبد المنعم سيد علي، 2003، ص290) كما أن الإمبريالية العالمية وعلى رأسها أمريكا التي تقوم برعم إسرائيل وتبرير ممارساتها، وعدم معارضتها وتبني تفسيرها وقراءتها للصراع، لأنها تدافع عن نموذجها الخاص الذي تمثله إسرائيل في الشرق الأوسط، ليس لالتقاء المصالح في البعدين السياسي والاقتصادي فقط وإنما الثقافي أيضا، كما برزت ضدها حركات عالمية منادية باحترام حقوق الإنسان وآدميته ورفع الاستعباد والجور والطغيان والتعسف وكل أشكال الهيمنة والقهر الواقع على الشعب الفلسطيني، فأصبحت التفاعلات والتحركات التي يشهدها العالم ارتباطاً بموضوع العولمة مسالة مركزية سواء على صعيد الاقتصاد أو السياسة أو البعد الثقافي، وفي سياق التشابك غدت الحركات الشعبية المناهضة للعولمة تحظي بالتفاف جماهيري متزايد، وباتت تشكل قوة جذب للشعوب الفقيرة والفئات الاجتماعية المهمشة في نضالها من أجل مواجهة آثار العولمة السلبية. ( عبد المنعم سيد علي، 2003، ص97). أولاً: إن العولمة الاقتصادية ظاهرة أفرزها التطور التكنولوجي والسعي الاقتصادي الدءوب نحو تطوير طرق ووسائل الإنتاج بهدف تعظيم الأرباح وتحقيق كلفة أقل . ثانياً: إن العولمة حركة تاريخية برزت وتلاشت في ثقافات الشعوب وتمت ممارستها منذ القدم بأشكال مختلفة في غالبيتها كانت بدوافع الأطماع وحب السيطرة والتوسع، لكنها عاودت البروز حديثا لنفس الدوافع وبأدوات تختلف عن تلك التي كانت، ساعد على ظهورها انهيار المعسكر الاشتراكي وسيطرة القطب الواحد على العالم . ثالثاً: إن العولمة بمفهومها المثالي هو أن نكون عالميين بمعنى عالم واحد يسوده المحبة والإخاء واقتسام وسائل الرزق والمعيشة، وأن نتعاضد في مقاومة الأخطار والتحديات الخارجية التي تهدد البشرية من جوع وفقر ومرض وجهل وكوارث طبيعية، وهذا ما هو غير متوفر الآن . رابعاً: إن نشر وتوزيع العولمة " من دول المركز إلى دول الأطراف " حسب مفهوم العولمة، لا يهدف إلى زيادة رقعة الاستفادة من الناتج والربح وتشغيل الأيدي العاملة ونقل التكنولوجيا والتطور والنهوض بتلك الأطراف، بقدر ما هو سعيا وراء تعظيم الأرباح وتسويق التكنولوجيا، وتقليل الكلفة التي توفرها الميزة النسبية المتوفرة في دول الأطراف واستغلال خيراتها الطبيعية من مواد خام ومعادن ونفط وغيرها، وإعادة تسويق تلك الخيرات إلى نفس الدول بأرقام وأسعار خيالية . خامساً: ستبقى دول الأطراف ( الدول النامية ودول العالم الثالث والدول العربية بما فيها فلسطين ) مستقبلاً من طرف واحد فقط لإفرازات العولمة السياسية منها والثقافية والاقتصادية ومستهلكاً شغوفاً لتلك الإفرازات ما لم تطور تلك الدول من أدائها لتستفيد من هذه الظاهرة . سادساً: إن عجز المثقفين العرب وبعض المثقفين الأجانب وكثير من السياسيين والإداريين عن تفسير واضح لمفهوم العولمة جعلهم يضعونها موضع الاتهام ويصورون لنا العولمة وكأنها غولاً اقتصادياً وثقافياً يلتهم البشر ويلتهم مقدراتهم، هذا العجز يبرره عجزاً آخر فكرياً واقتصادياً عن استيعاب مفهوم العولمة ومتطلبات النهضة العالمية الحديثة وكيفية الاستفادة منها أو التأثير فيها . سابعاً: بالرغم من المخاطر التي تحتويها العولمة إلا أنه يمكننا نحن العرب وللإمكانيات الكثيرة التي نملكها ( من مواد خام وكفاءات وغيرها ) اتخاذ بعض الإجراءات والإصلاحات الإدارية والفنية للاستفادة من هذا التحدي الظاهرة التي فرضت نفسها علينا وستمر رغماً عنا، أن نطاوعها ونطوعها ونستثمرها، وأن لا نصبح مروجين لها أو دعاه، وأن نتذرع برفضها عاجزين عن طرح البديل . ثامناً: إن الشركات متعددة الجنسيات تتسرب كثيراً إلى الدول النامية عامة والدول العربية خاصة لسرقة مقدراتها، وتوظيف مدخراتها المحلية وتسريبها واستقطابها وجعلها سوقاً استهلاكياً، بدءاً بشركات النفط العملاقة ومروراً بمطعم للوجبات السريعة في أحد الشوارع، وانتهاء بجهاز الجوال أو محمول في أيدي الصبية في باب الزاوية بالخليل أو أي مكان آخر . تاسعاً: إن الوضع في فلسطين لا يتأثر بالعولمة الاقتصادية الحقيقية بقدر ما يتعرض لعولمة ثقافية وسياسية بحكم الوضع الاستثنائي لفلسطين لخضوعها لاحتلال مديد بغيض، دمر عبر سنوات طويلة مقومات الاقتصاد الفلسطيني وجعلها مرتبطة ارتباطاً اعتمادياً شبه كلي على اقتصاده من جهة، ومن جهة أخرى هذا الاحتلال مفتوح على مصراعيه لجميع أنواع العولمة في العالم، جعلت كثيراً من الإفرازات تتسرب إلى فلسطين من الجار المحتل . ولكي نرتقي إلى مستوى التحدي ( العولمة الأقتصادية ) الذي يفرض نفسه علينا، يجب علينا القيام بعدة إجراءات وتعديلات وتغييرات جذرية لمواجهة تحديات وإفرازات العولمة، وللاستفادة منها والتأثير فيها، لهذا خرجت بجملة من التوصيات على هذا النحو: أولاً : تغيير مناهج الدراسة التعليمية والأكاديمية بما يسمح بتطوير القدرات والمهارات العلمية المحلية وتبنيها. ثانياً: فتح المختبرات ومراكز الأبحاث العلمية الكفيلة بتزويد روافد المجتمع بما يلزمه من خدمات وسلع مطورة ومنتجة محلياً . ثالثاً: الاستفادة من التطور الاقتصادي والتكنولوجي العالمي بالقدر الذي ننمي فيه قدرتنا على الإنتاج والمبادرة . رابعاً: إيجاد تكتل عربي اقتصادي فاعل وقوي على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا ... الخ . خامساً: مقاومة سياسة الإغراق الوافدة للوطن العربي، والممارسة عليه من دول أجنبية، والتعامل بالندية ( أي ممارسة سياسة الإغراق من الجانب العربي تجاه دول أخرى ) وهذا لا يكون إلا بسلعة أو خدمة مدعومة عربياً . سادساً: توجيه الاستثمار الأجنبي والاستفادة منه وعدم المبالغة في إعطائه مشجعات مهينة ومذلة، ففلسطين بحاجة إلى مصنع يستوعب أيدي عاملة وليس إلى " كازينو أوزيز " و الذي يتعارض مع ثقافته وأخلاقه وقيمه. سابعاً: الاتجاه نحو الديمقراطية في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية قولا وممارسة فعلية . ثامناً: الاتجاه الحذر نحو الخصخصة، وتحويل الملكية العامة إلى قطاع خاص . تاسعاً: تنظيم المدخرات المحلية وتوجيهها ومنع تسربها . عاشراً: الحد من تسرب الكفاءات والقدرات والمهارات المحلية ورأس المال إلى الخارج . حادي عشر: تعزيز وتفعيل دور الدولة في مراقبة الاقتصاد على قاعدة التدخل لدرء ومنع التسريبات والتوجيه اللازم للاقتصاد المحلي . أثنى عشر: تشجيع وسائل الإعلام المحلية على دعم السلع المحلية والترويج لها والحد من ترويجها المحموم للسلع والخدمات الأجنبية . كما لعبت عوامل مختلفة في دفع العالم العربي إلى دخول عصر العولمة من دون استعدادات كافية ومن دون أجندة جماعية أو وطنية للتعامل مع التحديات والمخاطر الجديدة. ولهذا جاءت عولمة العالم العربي من الخارج، على شكل ضغوط متزايدة ومتعددة الأشكال والأهداف، قلصت إلى حد كبير من هامش الاستقلالية والمبادرة العربية الإقليمية، وعملت على تصدع الكتلة العربية وتفاقم أزمة النظم السياسية وإنفلاش المجتمعات وتذرر بنياتها. وقد تجلى هذا التصدع في تراجع مشاريع التكتل العربي الخاصة التي عملت عليها خلال نصف قرن في إطار الجامعة العربية، لصالح مشاريع التكتل المقترحة من الخارج، وآخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أطلقته الإدارة الأمريكية، وهو ما ترجم على الأرض بتوسيع دائرة الحروب الإقليمية والوطنية والأهلية وانتشار العنف والإرهاب على أوسع نطاق. وكانت ثمرة ذلك تدويل السياسات الأمنية العربية، القومية والقطرية، والعودة بالمنطقة إلى ما قبل الحقبة الوطنية، مع إعادة نشر القواعد العسكرية وتوقيع اتفاقيات الحماية والوصاية الخارجية، وفي النهاية حرمان العالم العربي أي إرادة ذاتية أو قرار مستقل. وبالمثل، قادت الضغوط السياسية إلى تفريغ النظم الوطنية من محتواها الاجتماعي والسياسي والثقافي، وعمل التفاهم بين النخب الحاكمة والدول الكبرى صاحبة النفوذ منذ السبعينات على ولادة نظم تسلطية وأنماط حكم وإدارة تعمل خارج قواعد السياسة والقانون ومعايير العقلانية الحديثة، وتتعامل مع الموارد الوطنية كما لو كانت ملكاً خاصاً بها، مما عم الفساد وشاع الفوضى الاقتصادية والسياسية والإدارية وزاد من انتشار ظواهر الفقر والبطالة والتفكك الاجتماعي. وبموازاة ذلك حصل تراجع كبير في نظام العلاقات المدنية، فتخلت لمجتمعات أو كادت عن الرابطة الوطنية لحساب العلاقة الطائفية والعشائرية والعائلية. وعلى الصعيد الثقافي دفعت الضغوط الداخلية والخارجية، ولا تزال، إلى تعميق أزمة الهوية والتراجع عن سياسة بناء الثقافات الوطنية السابقة القائمة على تعزيز إطار بناء الكوادر الوطنية وتوطين الحداثة واستنباتها في الثقافة والبيئة العربيتين. وتزداد في المقابل موجة التبعية الثقافية لأسواق الإنتاج الثقافي الخارجية أو للثقافة الاستهلاكية. وبقدر ما تتسارع وتيرة بناء المؤسسات التعليمية والجامعية والثقافية الأجنبية التي تدرس بلغاتها الخاصة، تتحول الحداثة من جديد إلى بنية أجنبية أو غربية وتحدث شرخاً متزايداً بين قطاعات الرأي العام المستقطب بين ثقافة إسلامية وثقافة علمانية حديثة، ويقود الانفتاح الثقافي من دون رؤية ولا هدف ولا مضمون، أي من دون أن يكون مرتبطاً بمشروع مجتمعي واضح وواع للتنمية أو للتحديث، إلى تبذير البنية الثقافية وتعميق التشتت الفكري والنفسي والضياع، وتزداد بالقدر نفسه هجرة الكفاءات والكوادر الثقافية والعلمية العربية التي تفتقر لأي آفاق في بلدانها الأصلية. وبقدر ما ينجم التفكك العربي الراهن عن ضغوط خارجية ويرتبط بأجندة الصراعات الدولية فهو لا ينتهي إلى إعادة تركيب للنظم نفسها، على ضوء معايير العولمة الجديدة، بقدر ما يقود إلى تعميق أزمة المجتمعات العربية ودفعها بشكل متزايد نحو التخبط والضياع والفوضى وبالتالي نحو زيادة الاعتماد في معالجة مشاكلها على التدخلات الخارجية.