Lakhasly

يُعتبر البنك المركزي أهم مؤسسة في الجهاز المصرفي نتيجة للوظائف التي يقوم بها في إطار الإشراف على شؤون النقد والائتمان، وكونه يمثل السلطة النقدية في الدولة بحيث يسعى إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية التي تساهم بدورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة.فقد نادى العديد من المفكرين الاقتصاديين بضرورة منح الاستقلالية للبنك المركزي وعزله عن أية ضغوط حكومية قد تؤثر على نشاطه وسياسته لضمان مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها في تحقيق أهدافها، وخاصة تحقيق الاستقرار في الأسعار ومحاربة التضخم. إذ أن السياسة النقدية لديها فعالية أكثر في تحقيق هذا الهدف، وخضوع البنك المركزي لسلطة الحكومة يفرض عليه توجيه السياسة النقدية لتحقيق أهداف أخرى قد تتعارض مع هدف الاستقرار في الأسعار. يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما مدى تأثير استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية؟
وللتوضيح أكثر، نطرح الأسئلة الفرعية التالية:
ما المقصود باستقلالية البنك المركزي؟
ما العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والتضخم؟
وللإجابة على الإشكالية المطروحة والأسئلة السابقة، تم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور كما يلي:
1. مفهوم استقلالية البنك المركزي.2. أنواع الاستقلالية وكيفية قياسها.3. أثر الاستقلالية على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر.---
أولاً: مفهوم استقلالية البنك المركزي
1- تعريف استقلالية البنك المركزي
أدت التطورات الاقتصادية والمالية، إلى الاهتمام بموضوع استقلالية البنك المركزي. وكان من أهم أسباب المناداة إلى هذه الاستقلالية هي عدم فعالية السياسة النقدية في بعض الدول، خصوصاً في مجال محاربة التضخم.يوجد اعتقاد بأن الاستقلالية تعني الانفصال التام بين السلطة النقدية (البنك المركزي) والسلطة الاقتصادية (الحكومة). هذا يعني أن يعمل البنك المركزي بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية المحيطة، سواء من ناحية تصميم وإدارة السياسة النقدية أو من ناحية الهيكل التنظيمي.لكن في الواقع، يُعتبر البنك المركزي إحدى المؤسسات العامة التي تعمل في إطار مؤسسات الدولة، وبالتالي يجب أن تكون أهداف السياسة النقدية متسقة مع أهداف السياسات الاقتصادية العامة. الاستقلالية تعني أن يكون للبنك المركزي السلطات والصلاحيات الكاملة لتحقيق أهداف السياسة النقدية بحرية دون تدخل سياسي.تشمل أهم دوافع الاتجاه نحو استقلالية البنك المركزي ما يلي:
سعي الحكومة للسيطرة على البنوك المركزية لتوجيه السياسة النقدية بما يخدم سياستها المالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى سياسات تساهم في التضخم.انتهاء نظام "بريتن وودز" وظهور ظاهرة التضخم، مما أدى إلى إعادة ترتيب السياسات النقدية لتخفيض معدلات التضخم.تأثير الانتخابات على الوضع الاقتصادي،3- الاستقلالية بين التأييد والمعارضة
تحقيق مصداقية السياسة النقدية، مما يُسهم في الاستقرار الطويل للأسعار.الآراء المعارضة:
يرى بعض الاقتصاديين أن استقلالية البنك المركزي قد تتعارض مع المبادئ الديمقراطية، حيث أن المسؤولين في البنوك المركزية غير منتخبين.---
1- أنواع الاستقلالية
يمكن التمييز بين الأنواع التالية لاستقلالية البنك المركزي:
الاستقلالية السياسية: تعكس غياب تدخل السلطة السياسية في القرارات المتعلقة بالبنك المركزي.الاستقلالية القانونية والفعلية: تُحدد من خلال التشريعات وتطبيقها في الواقع.2- قياس استقلالية البنك المركزي
الأدوات، والقوانين المنظمة.نموذج Bade et Parkin الذي يعتمد على الاستقلالية السياسية.

يُعتبر البنك المركزي أهم مؤسسة في الجهاز المصرفي نتيجة للوظائف التي يقوم بها في إطار الإشراف على شؤون النقد والائتمان، وكونه يمثل السلطة النقدية في الدولة بحيث يسعى إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية التي تساهم بدورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة.

فقد نادى العديد من المفكرين الاقتصاديين بضرورة منح الاستقلالية للبنك المركزي وعزله عن أية ضغوط حكومية قد تؤثر على نشاطه وسياسته لضمان مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها في تحقيق أهدافها، وخاصة تحقيق الاستقرار في الأسعار ومحاربة التضخم. إذ أن السياسة النقدية لديها فعالية أكثر في تحقيق هذا الهدف، وخضوع البنك المركزي لسلطة الحكومة يفرض عليه توجيه السياسة النقدية لتحقيق أهداف أخرى قد تتعارض مع هدف الاستقرار في الأسعار.

وبناءً على ما سبق، يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما مدى تأثير استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية؟

وللتوضيح أكثر، نطرح الأسئلة الفرعية التالية:

ما المقصود باستقلالية البنك المركزي؟

ما هي أنواع الاستقلالية وكيف يمكن قياسها؟

ما العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والتضخم؟

ما مدى استقلالية بنك الجزائر وما أثر ذلك على السياسة النقدية؟

وللإجابة على الإشكالية المطروحة والأسئلة السابقة، تم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور كما يلي:

1. 
   

   مفهوم استقلالية البنك المركزي.

   
   


2. 
   

   أنواع الاستقلالية وكيفية قياسها.

   
   


3. 
   

   أثر الاستقلالية على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر.

   
   

أولاً: مفهوم استقلالية البنك المركزي

1- تعريف استقلالية البنك المركزي

أدت التطورات الاقتصادية والمالية، خصوصاً في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، إلى الاهتمام بموضوع استقلالية البنك المركزي. وكان من أهم أسباب المناداة إلى هذه الاستقلالية هي عدم فعالية السياسة النقدية في بعض الدول، خصوصاً في مجال محاربة التضخم.

يوجد اعتقاد بأن الاستقلالية تعني الانفصال التام بين السلطة النقدية (البنك المركزي) والسلطة الاقتصادية (الحكومة). هذا يعني أن يعمل البنك المركزي بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية المحيطة، سواء من ناحية تصميم وإدارة السياسة النقدية أو من ناحية الهيكل التنظيمي.

لكن في الواقع، يُعتبر البنك المركزي إحدى المؤسسات العامة التي تعمل في إطار مؤسسات الدولة، وبالتالي يجب أن تكون أهداف السياسة النقدية متسقة مع أهداف السياسات الاقتصادية العامة. الاستقلالية تعني أن يكون للبنك المركزي السلطات والصلاحيات الكاملة لتحقيق أهداف السياسة النقدية بحرية دون تدخل سياسي.

2- دوافع الاتجاه نحو استقلالية البنوك المركزية

تشمل أهم دوافع الاتجاه نحو استقلالية البنك المركزي ما يلي:

سعي الحكومة للسيطرة على البنوك المركزية لتوجيه السياسة النقدية بما يخدم سياستها المالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى سياسات تساهم في التضخم.

انتهاء نظام "بريتن وودز" وظهور ظاهرة التضخم، مما أدى إلى إعادة ترتيب السياسات النقدية لتخفيض معدلات التضخم.

تأثير الانتخابات على الوضع الاقتصادي، حيث تسعى الحكومات لإحداث رواج اقتصادي قصير المدى قبل الانتخابات.

3- الاستقلالية بين التأييد والمعارضة

الآراء المؤيدة:

تحقيق مصداقية السياسة النقدية، مما يُسهم في الاستقرار الطويل للأسعار.

الآراء المعارضة:

يرى بعض الاقتصاديين أن استقلالية البنك المركزي قد تتعارض مع المبادئ الديمقراطية، حيث أن المسؤولين في البنوك المركزية غير منتخبين.

ثانياً: أنواع الاستقلالية وكيفية قياسها

1- أنواع الاستقلالية

يمكن التمييز بين الأنواع التالية لاستقلالية البنك المركزي:

الاستقلالية السياسية: تعكس غياب تدخل السلطة السياسية في القرارات المتعلقة بالبنك المركزي.

الاستقلالية الاقتصادية: تتعلق بحرية البنك المركزي في اختيار الأهداف والأدوات النقدية.

الاستقلالية القانونية والفعلية: تُحدد من خلال التشريعات وتطبيقها في الواقع.

2- قياس استقلالية البنك المركزي

اهتم الباحثون بقياس استقلالية البنك المركزي من خلال بناء مؤشرات تتعلق بالأهداف، الأدوات، العلاقة بين البنك والحكومة، والقوانين المنظمة. ومن بين النماذج المستخدمة:

نموذج Bade et Parkin الذي يعتمد على الاستقلالية السياسية.

نموذج Cukierman الذي يركز على الاستقلالية القانونية كعنصر أساسي في الاستقلالية الفعلية.

ثالثاً: الاستقلالية وفعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الجزائر

1- استقلالية البنك المركزي ومصداقية السياسة النقدية

تُعتبر استقلالية البنك المركزي ضمانة لتحقيق مصداقية السياسة النقدية، حيث تعني الثقة العامة في التزام البنك المركزي بأهدافه المعلنة مثل استقرار الأسعار.

2- استقلالية بنك الجزائر وأثرها على السياسة النقدية

بدأت الجزائر في تعزيز استقلالية بنكها المركزي مع إصدار قانون النقد والقرض (1990)، الذي منح البنك استقلالية قانونية معقولة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً. ومع ذلك، تبقى هناك ارتباطات مع الحكومة تؤثر على استقلالية البنك الجزائري، مثل سلطة الحكومة في تعيين وعزل المحافظين وأعضاء مجلس الإدارة.

الخاتمة

أدت التطورات الاقتصادية إلى زيادة التوجه نحو استقلالية البنوك المركزية لضمان فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم. في حالة الجزائر، ساعدت الإصلاحات القانونية على تعزيز استقلالية بنك الجزائر، إلا أن بعض الجوانب لا تزال تحد من هذه الاستقلالية.

التوصيات:

1. 
   

   منح حرية أكبر لبنك الجزائر في اختيار أهداف وأدوات السياسة النقدية.

   
   


2. 
   

   تطبيق النصوص القانونية بشكل فعلي لضمان أثر إيجابي للاستقلالية القانونية.

   
   


3. 
   

   تجنب التعارض بين أهداف السياسة النقدية لضمان فعاليتها.