Lakhasly

الإستراتيجة الوطنية كخدمات صحة نفسية مجتمعية: تعتبر الإستراتيجية الوطنية عمليّا أن الصحة النفسية هي مسألة فردية تتطلب علاجاً طبياً وسريرياً. والذي تتعامل معه الإستراتيجية كموضوع منفصل عن الصحة النفسية. لا يسعنا القول أنّ الإستراتيجية الوطنية تقدم خدمات صحة نفسية مجتمعية. فالمقاربة المجتمعية للصحة النفسية سياسية، بمعنى أنها لا تعزل ولا تفصل الصحة النفسية عن حياة المجتمع، بل تتناولها أولاً وقبل أي أمر آخر على أنها قضية مرتبطة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعلائقية، واعتماد الأدوية لا يمكن أن يكون العلاج الأولي في المقاربة المجتمعية للصحة النفسية . فضلا عن المواطنين والجمعيات التي تعمل في مجال الحقوق المدنية والحماية… إلخ. الصحة النفسية كحق من حقوق الإنسان في تعريفها للصحة النفسية على أنّها حق من حقوق الانسان، تستمر الإستراتيجية الوطنية بربط مسألة الصحة النفسية في لبنان بالمعايير الإنسانية الكونية وتعريفها لها. وفي حين تعلن الإستراتيجية أنّ هذا النوع من الإصلاح يهدف إلى  ضمان الوصول إلى علاج للصحّة النفسية لذوي المداخيل المحدودة واستدامته، فإنه يعيد بالواقع إنتاج سياسات اقتصادية/سياسية بشأن الصحة النفسية ترتكز على التبرعات و المنظمات الإنسانيّة. ولقد سبق وشهدنا على توقيف خدمات الصحة النفسية للاجئين السوريين في العام ٢٠١٥، حين اضطرت الجمعيات على توقيف علاج الأدوية النفسية بشكل مفاجئ لأنّ الأموال المخصصة لخدمات الصحة النفسية لم يتم تجديد اعتمادها. فإنّ اعتماد نموذج علاج يقوم بالدرجة الأولى على العقاقير والأدوية في ظلّ السياسات الاقتصادية الحالية قد يسبب المزيد من المتاعب والضغوطات الإقتصادية والنفسية للمريض في حال توقيف المنح والعلاج. إن تعريف الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية كحق من حقوق الانسان يجعلها بمثابة حق مبني على الصدقة (أو charity-based right)، على نحو يتجاهل الحقوق المدنية الاقتصادية والسياسية التي تعرّف ما هي الصحة النفسية في مجتمع ما.

وإنطلاقاً من هذه الخلاصات، نسجل الملاحظات النقدية التالية:
الإستراتيجة الوطنية كخدمات صحة نفسية مجتمعية:
تعتبر الإستراتيجية الوطنية عمليّا أن الصحة النفسية هي مسألة فردية تتطلب علاجاً طبياً وسريرياً. ومع دمجها لخدمات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، تعزّز الإستراتيجية الوطنية نوعاً من أنواع الرعاية الصحية يعطي أولوية للجانب السريري (أو clinical) والفردي على الجانب الإجتماعي والمجتمعي، والذي تتعامل معه الإستراتيجية كموضوع منفصل عن الصحة النفسية. وبالتالي، لا يسعنا القول أنّ الإستراتيجية الوطنية تقدم خدمات صحة نفسية مجتمعية. فالمقاربة المجتمعية للصحة النفسية سياسية، بمعنى أنها لا تعزل ولا تفصل الصحة النفسية عن حياة المجتمع، بل تتناولها أولاً وقبل أي أمر آخر على أنها قضية مرتبطة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعلائقية، ومن ثم، كقضية سريرية وفردية.
ومن ثم، فإنّ عملية بناء خدمات مجتمعية يجب أن ترتكز على تفكير أعمق لدور المعرفة الطبية  وممارستها في مجتمع ما، بحيث أنّ تشخيص الأمراض لا يجب أن يكون الهدف الأساسي، واعتماد الأدوية لا يمكن أن يكون العلاج الأولي في المقاربة المجتمعية للصحة النفسية . بدلا من ذلك، يتم بناء خدمة أكثر شمولاً، بحيث يصبح دور الطبيب المتخصص جزءاً من شبكة أوسع مكوّنة من المرضى وسائر مُمارسي مهن الرعاية الصحية والعلاج، فضلا عن المواطنين والجمعيات التي تعمل في مجال الحقوق المدنية والحماية… إلخ.
الصحة النفسية كحق من حقوق الإنسان
في تعريفها للصحة النفسية على أنّها حق من حقوق الانسان، تستمر الإستراتيجية الوطنية بربط مسألة الصحة النفسية في لبنان بالمعايير الإنسانية الكونية وتعريفها لها. وفي حين تعلن الإستراتيجية أنّ هذا النوع من الإصلاح يهدف إلى  ضمان الوصول إلى علاج للصحّة النفسية لذوي المداخيل المحدودة واستدامته، فإنه يعيد بالواقع إنتاج سياسات اقتصادية/سياسية بشأن الصحة النفسية ترتكز على التبرعات و المنظمات الإنسانيّة. والإشكالية هنا تكمن في كون هذه السياسات الاقتصادية بطبيعتها غير مستدامة أو مستقرة، بحيث تبقى وقفاً على أجندات الجهات المانحة واستراتيجياتها. ولقد سبق وشهدنا على توقيف خدمات الصحة النفسية للاجئين السوريين في العام ٢٠١٥، حين اضطرت الجمعيات على توقيف علاج الأدوية النفسية بشكل مفاجئ لأنّ الأموال المخصصة لخدمات الصحة النفسية لم يتم تجديد اعتمادها. وعليه، فإنّ اعتماد نموذج علاج يقوم بالدرجة الأولى على العقاقير والأدوية في ظلّ السياسات الاقتصادية الحالية قد يسبب المزيد من المتاعب والضغوطات الإقتصادية والنفسية للمريض في حال توقيف المنح والعلاج.
ثانياً، إن تعريف الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية كحق من حقوق الانسان يجعلها بمثابة حق مبني على الصدقة (أو charity-based right)، على نحو يتجاهل الحقوق المدنية الاقتصادية والسياسية التي تعرّف ما هي الصحة النفسية في مجتمع ما. وبالتالي يخلص الإصلاح المقترح في الإستراتيجية الوطنية إلى إعادة إنتاج ثنائية الخاصالخيري في مجال الرعاية الصحية، مع تغييب كلي لرعاية الصحة العامة